- الأربعاء ديسمبر 14, 2011 6:25 pm
#42210
[مجلس الشورى الخليجي
إذا كانت كثير من دول العالم الثالث قد تبنت المناهج الديمقراطية الغربية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي قد التزمت بالثوابت السياسة والاقتصادية والاجتماعية التي تميزها عن غيرها . وهذا مما أوجد الانسجام والتشابه في مؤسساتها السياسية المختلفة سواء التشريعية منها أو التنظيمية أو التنفيذية .
يرى بعض منظري التكامل أن للعامل الاقتصادي دور رئيسي وفعال في تحقيق التكامل بشتى أنواعه، أي أنهم يرون أن تحقيق التكامل الاقتصادي يؤدي وبطريقة أوتوماتيكية إلى تحقيق التكامل في المجالات الأخرى. غير أن أحد أشهر منظري التكامل الإقليمي وهو " إيرنست هاس Ernest Hass يرى خلاف ذلك، حيث يؤكد على أن هناك ارتباطا وثيقاً بين العامل الاقتصادي كمحفز للتكامل، والعامل السياسي كعامل رئيسي وأساسي في تحقيق التكامل الاقتصادي أو الوحدة السياسية، وذلك من منطلق أن الترتيبات الاقتصادية بين الدول لتحقيق التكامل قد تؤدي إلى تنسيق أكبر بين المؤسسات الاقتصادية إلا أنها عادة ما تكون غير كافية لتحقيق الوحدة السياسية. إذن نعود ونقول أنه ولتحقيق التكامل الاقتصادي السياسي لابد من وجود ارتباط بين العوامل السياسية والاقتصادية، ومرجع هذا الارتباط يعود وبلا شك إلى العلاقة الوثيقة بل التداخل الكبير بين العوامل السياسية والاقتصادية في النظم الحديثة. إذن ومن هذا المنطلق فإن تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، أو بمعنى أشمل، الوحدة السياسية الشاملة بين الدول، مرتبط إلى حد كبير بالقرار السياسي. وهذا ما تحدثنا عنه في مقالة سابقة في هذه الصفحة عندما استعرضنا دور "الرغبة النفسية الحقيقية للقادة والشعوب في تحقيق التكامل" غير أن هذه الرغبة النفسية الحقيقية تحتاج إلى مرتكزات أساسية لتحقيق الهدف التكاملي الجماعي.
هذه المرتكزات قد تكون هياكل تنظيمية وقد تكون رغبات سياسية وقد تكون أسس ذاتية. أما الأسس الذاتية لتحقيق التكامل الشامل فقد استعرضناها بشكل موجز في موضوع سابق وتوصلنا من خلال ذلك التحليل إلى أن التركيبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لدول مجلس التعاون تكاد تكون متشابهة، بل هي متشابهة ومتناسقة بالشكل الذي لا يؤدي إلى التناقض أو التنافر فيما بينها في حال قيام وحدة سياسية بين دول مجلس التعاون. وهذا هو ما عرف بخصوصيات دول المجلس. وهي خصوصيات سياسية واقتصادية واجتماعية ينفرد بها المجتمع الخليجي عن غيره من المجتمعات الأخرى، عربية كانت أو غير عربية. أما الرغبات والإرادات السياسية والتي تعتبر حجر الزاوية في العملية التكاملية ومن ثم السبيل الوحيد بل الأوحد لتحقيق الوحدة السياسية بين دول المجلس فإنها قد تكون متشابهة هي الأخرى، في بحث قام به كاتب هذه المقالة عن تصورات النخب السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي ، وه النخب التي حددها المؤلف بمتخذي القرار السياسي، استعرض فيه آراء ورغبات وتصريحات وتطلعات وطموحات النخب السياسية في دول المجلس حول عملية التكامل في جميع المجالات وذلك من خلال مجموعة كبيرة من المقابلات مع مختلف النخب السياسية في الدول الأعضاء في المجلس، توصل المؤلف ومن خلال التحليل العلمي والموضوعي لتلك المقابلات والتصريحات أن هناك رغبة حقيقية وتوجه عام لدى جميع النخب السياسية في دول المجلس تجاه تحقيق التكامل في جميع المجالات.
يبقى دور الهياكل التنظيمية في دفع عجلة التكامل إلى الأمام. إن ملاحظة بسيطة للهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية وكذلك العقائدية لدول مجلس التعاون الخليجي ليجد أن هناك تشابه كبير في النسق السياسي والنسق الاقتصادي والتركيبة الاجتماعية وتقارب في المدلولات الفكرية والثقافية والعقائدية, وقد يكون مرجع ذلك إلى التجانس الاجتماعي الذي يميز المجتمع الخليجي، كما ذكرنا سابقاً، عن غيره من المجتمعات. وما يهمنا هنا هو النسق السياسي للدول الأعضاء ودور ذلك النسق في العملية التكاملية. لا شك أن تشابه المؤسسات السياسية في دول المجلس قد أدى إلى تعجيل التفاهم التكاملي ومن ثم تكوين المؤسسات التكاملية. أضف إلى ذلك أن تطوير المؤسسات السياسية المتشابهة في دول المجلس يؤدي بدون شك إلى سرعة تكاملها وتوحيدها ومن ثم تصبح حافزاً لتحقيق التكامل الشامل. ومن خلال هذه المقالة سوف نلقي نظرة على تطور المؤسسات السياسية في دول المجلس، وبالذات مجالس الشورى في دول المجلس. باختبار أعضاء مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية تكون جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي قد أكملت بناء مؤسساتها التشريعية ومجالس الشورى في دول الخليج تختلف ومناهج غيرها من الدول تختلف عن المنهج الديمقراطي الغربي القائم على الحكم المباشر للشعب أو هيئة منتخبة تمثل الشعب وفي كل الأحوال هناك فجوة بين الحاكم والمحكوم، بخلاف الشورى التي هي ألفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب وهي كذلك فضيلة إنسانية ومنهج صحيح لمعرفة أصوب الآراء والوصول إلى الحقيقة. وهي مظهر من مظاهر المساواة بين الأفراد في المجتمع، وهي كذلك منهج لاحترام رأي الفرد وكذلك شخصيته. وهي المنهج الذي يربط الحاكم بالمحكوم من خلال طرح المشكلات العامة ومن ثم تبادل الرأي والحوار ومعرفة الرأي الصواب من خلال البدائل المطروحة وهي إلى الدقة أقرب بخلاف غيرها من المناهج الديمقراطية الأخرى. فإذا كانت هذه سمات مجالس الشورى في دول مجلس التعاون الخليجي وهذا منهجها في تحقيق العدل والمساواة وكذلك التشابه الكبير في وظائفها سواء التشريعية منها أو التنظيمية، ومع التوجه العام المتبع في دول مجلس التعاون الخليجي من تكوين مجالس وأجهزة مشتركة لدفع عملية التكامل قدماً، أقول مع هذا التوجه فحبذا لو تم تكوين مجلس شورى لدول مجلس التعاون الخليجي يضم في عضويته عناصر مختارة ومختلفة من دول مجلس التعاون الخليجي وينظم بطريقة تحفظ التوازن لكل دول المجلس ويكون عوناً للمجلس الأعلى والمجالس الوزارية المختلفة، ويكون كذلك قادراً على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية من أجل تحقيق أعلى معدل من الاستقرار والأمن والتنمية لدول المجلس. فمن خلال مجلس الشورى الخليجي قد تسهل السيطرة على كثير من العقبات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وحتى السياسية التي تقف في مسيرة التعاون، وقد يصبح مجلس الشورى هذا نواة لمجلس شورى دولة الوحدة.
إذا كانت كثير من دول العالم الثالث قد تبنت المناهج الديمقراطية الغربية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي قد التزمت بالثوابت السياسة والاقتصادية والاجتماعية التي تميزها عن غيرها . وهذا مما أوجد الانسجام والتشابه في مؤسساتها السياسية المختلفة سواء التشريعية منها أو التنظيمية أو التنفيذية .
يرى بعض منظري التكامل أن للعامل الاقتصادي دور رئيسي وفعال في تحقيق التكامل بشتى أنواعه، أي أنهم يرون أن تحقيق التكامل الاقتصادي يؤدي وبطريقة أوتوماتيكية إلى تحقيق التكامل في المجالات الأخرى. غير أن أحد أشهر منظري التكامل الإقليمي وهو " إيرنست هاس Ernest Hass يرى خلاف ذلك، حيث يؤكد على أن هناك ارتباطا وثيقاً بين العامل الاقتصادي كمحفز للتكامل، والعامل السياسي كعامل رئيسي وأساسي في تحقيق التكامل الاقتصادي أو الوحدة السياسية، وذلك من منطلق أن الترتيبات الاقتصادية بين الدول لتحقيق التكامل قد تؤدي إلى تنسيق أكبر بين المؤسسات الاقتصادية إلا أنها عادة ما تكون غير كافية لتحقيق الوحدة السياسية. إذن نعود ونقول أنه ولتحقيق التكامل الاقتصادي السياسي لابد من وجود ارتباط بين العوامل السياسية والاقتصادية، ومرجع هذا الارتباط يعود وبلا شك إلى العلاقة الوثيقة بل التداخل الكبير بين العوامل السياسية والاقتصادية في النظم الحديثة. إذن ومن هذا المنطلق فإن تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، أو بمعنى أشمل، الوحدة السياسية الشاملة بين الدول، مرتبط إلى حد كبير بالقرار السياسي. وهذا ما تحدثنا عنه في مقالة سابقة في هذه الصفحة عندما استعرضنا دور "الرغبة النفسية الحقيقية للقادة والشعوب في تحقيق التكامل" غير أن هذه الرغبة النفسية الحقيقية تحتاج إلى مرتكزات أساسية لتحقيق الهدف التكاملي الجماعي.
هذه المرتكزات قد تكون هياكل تنظيمية وقد تكون رغبات سياسية وقد تكون أسس ذاتية. أما الأسس الذاتية لتحقيق التكامل الشامل فقد استعرضناها بشكل موجز في موضوع سابق وتوصلنا من خلال ذلك التحليل إلى أن التركيبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لدول مجلس التعاون تكاد تكون متشابهة، بل هي متشابهة ومتناسقة بالشكل الذي لا يؤدي إلى التناقض أو التنافر فيما بينها في حال قيام وحدة سياسية بين دول مجلس التعاون. وهذا هو ما عرف بخصوصيات دول المجلس. وهي خصوصيات سياسية واقتصادية واجتماعية ينفرد بها المجتمع الخليجي عن غيره من المجتمعات الأخرى، عربية كانت أو غير عربية. أما الرغبات والإرادات السياسية والتي تعتبر حجر الزاوية في العملية التكاملية ومن ثم السبيل الوحيد بل الأوحد لتحقيق الوحدة السياسية بين دول المجلس فإنها قد تكون متشابهة هي الأخرى، في بحث قام به كاتب هذه المقالة عن تصورات النخب السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي ، وه النخب التي حددها المؤلف بمتخذي القرار السياسي، استعرض فيه آراء ورغبات وتصريحات وتطلعات وطموحات النخب السياسية في دول المجلس حول عملية التكامل في جميع المجالات وذلك من خلال مجموعة كبيرة من المقابلات مع مختلف النخب السياسية في الدول الأعضاء في المجلس، توصل المؤلف ومن خلال التحليل العلمي والموضوعي لتلك المقابلات والتصريحات أن هناك رغبة حقيقية وتوجه عام لدى جميع النخب السياسية في دول المجلس تجاه تحقيق التكامل في جميع المجالات.
يبقى دور الهياكل التنظيمية في دفع عجلة التكامل إلى الأمام. إن ملاحظة بسيطة للهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية وكذلك العقائدية لدول مجلس التعاون الخليجي ليجد أن هناك تشابه كبير في النسق السياسي والنسق الاقتصادي والتركيبة الاجتماعية وتقارب في المدلولات الفكرية والثقافية والعقائدية, وقد يكون مرجع ذلك إلى التجانس الاجتماعي الذي يميز المجتمع الخليجي، كما ذكرنا سابقاً، عن غيره من المجتمعات. وما يهمنا هنا هو النسق السياسي للدول الأعضاء ودور ذلك النسق في العملية التكاملية. لا شك أن تشابه المؤسسات السياسية في دول المجلس قد أدى إلى تعجيل التفاهم التكاملي ومن ثم تكوين المؤسسات التكاملية. أضف إلى ذلك أن تطوير المؤسسات السياسية المتشابهة في دول المجلس يؤدي بدون شك إلى سرعة تكاملها وتوحيدها ومن ثم تصبح حافزاً لتحقيق التكامل الشامل. ومن خلال هذه المقالة سوف نلقي نظرة على تطور المؤسسات السياسية في دول المجلس، وبالذات مجالس الشورى في دول المجلس. باختبار أعضاء مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية تكون جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي قد أكملت بناء مؤسساتها التشريعية ومجالس الشورى في دول الخليج تختلف ومناهج غيرها من الدول تختلف عن المنهج الديمقراطي الغربي القائم على الحكم المباشر للشعب أو هيئة منتخبة تمثل الشعب وفي كل الأحوال هناك فجوة بين الحاكم والمحكوم، بخلاف الشورى التي هي ألفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب وهي كذلك فضيلة إنسانية ومنهج صحيح لمعرفة أصوب الآراء والوصول إلى الحقيقة. وهي مظهر من مظاهر المساواة بين الأفراد في المجتمع، وهي كذلك منهج لاحترام رأي الفرد وكذلك شخصيته. وهي المنهج الذي يربط الحاكم بالمحكوم من خلال طرح المشكلات العامة ومن ثم تبادل الرأي والحوار ومعرفة الرأي الصواب من خلال البدائل المطروحة وهي إلى الدقة أقرب بخلاف غيرها من المناهج الديمقراطية الأخرى. فإذا كانت هذه سمات مجالس الشورى في دول مجلس التعاون الخليجي وهذا منهجها في تحقيق العدل والمساواة وكذلك التشابه الكبير في وظائفها سواء التشريعية منها أو التنظيمية، ومع التوجه العام المتبع في دول مجلس التعاون الخليجي من تكوين مجالس وأجهزة مشتركة لدفع عملية التكامل قدماً، أقول مع هذا التوجه فحبذا لو تم تكوين مجلس شورى لدول مجلس التعاون الخليجي يضم في عضويته عناصر مختارة ومختلفة من دول مجلس التعاون الخليجي وينظم بطريقة تحفظ التوازن لكل دول المجلس ويكون عوناً للمجلس الأعلى والمجالس الوزارية المختلفة، ويكون كذلك قادراً على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية من أجل تحقيق أعلى معدل من الاستقرار والأمن والتنمية لدول المجلس. فمن خلال مجلس الشورى الخليجي قد تسهل السيطرة على كثير من العقبات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وحتى السياسية التي تقف في مسيرة التعاون، وقد يصبح مجلس الشورى هذا نواة لمجلس شورى دولة الوحدة.
