- الخميس ديسمبر 15, 2011 2:14 pm
#42279
سالم سعيد باعجاجة
ينتظر كثير من المواطنين ميزانية الدولة للعام المالي القادم والتي من المزمع الإعلان عنها بنهاية العام المالي 2011م وقد بلغ حجم الإنفاق المقدر للعام المالي المنصرم 580 مليار ريال بينما بلغ حجم الإيرادات المقدرة 540 مليار ريال بعجز مقداره 40 مليار ريال. وتعتبر هذه التقديرات قابلة للزيادة والنقص، ولقد توقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ رصيد الفائض في ميزانية المملكة العربية السعودية لهذا العام الجاري 2011م نسبة قدرها 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام، على فرضية أن معدل سعر النفط 80 دولارا للبرميل.
كما توقع كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري أن تحقق ميزانية المملكة لهذا العام فائضا قدره 95 مليار ريال رغم خطط الإنفاق القياسية، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول في عام 2011م مقارنة بما تم تقديره عند إعداد الميزانية مع تعافي الصادرات البتروكيماوية أسهمت جميعها في زيادة الفائض. ورغم الأزمات المالية العالمية المتلاحقة إلا أن الدولة تقوم بالتوسع في الإنفاق خاصة في مشاريع البنية التحتية. ونتوقع في الميزانية القادمة عام 2012م نموا في تقدير مصروفاتها وإيراداتها بنسبة تتراوح ما بين 5-7% مع توقع عجز في الميزانية الجديدة ما بين 50-80 مليار ريال حيث أن الدولة تسعى جاهدة في بناء الإنسان، لذا سينال التعليم والتدريب نصيب الأسد في هذه الميزانية، كما نتوقع زيادة في مخصص الرعاية الصحية وبناء المستشفيات في مدن وقرى المملكة.
كما أن مشاريع البنية التحتية ستحظى بنصيب وافر في ميزانية العام القادم، حيث سينصب الإنفاق على المشاريع التنموية التي تعزز استمرار النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين وانخفاض نسبة البطالة، ونتوقع نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% ونموا في القطاع غير النفطي بنسبة 5%، مما يدعو للتفاؤل بتحسن مؤسسات القطاع الخاص. ونتوقع أن يتسبب برنامج الإنفاق في ارتفاع مستويات التضخم ولكنها ستظل ما بين 5-6% وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد عربي وعضو مجموعة العشرين تعلن أضخم ميزانية للعام الثالث على التوالي.
ينتظر كثير من المواطنين ميزانية الدولة للعام المالي القادم والتي من المزمع الإعلان عنها بنهاية العام المالي 2011م وقد بلغ حجم الإنفاق المقدر للعام المالي المنصرم 580 مليار ريال بينما بلغ حجم الإيرادات المقدرة 540 مليار ريال بعجز مقداره 40 مليار ريال. وتعتبر هذه التقديرات قابلة للزيادة والنقص، ولقد توقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ رصيد الفائض في ميزانية المملكة العربية السعودية لهذا العام الجاري 2011م نسبة قدرها 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام، على فرضية أن معدل سعر النفط 80 دولارا للبرميل.
كما توقع كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري أن تحقق ميزانية المملكة لهذا العام فائضا قدره 95 مليار ريال رغم خطط الإنفاق القياسية، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول في عام 2011م مقارنة بما تم تقديره عند إعداد الميزانية مع تعافي الصادرات البتروكيماوية أسهمت جميعها في زيادة الفائض. ورغم الأزمات المالية العالمية المتلاحقة إلا أن الدولة تقوم بالتوسع في الإنفاق خاصة في مشاريع البنية التحتية. ونتوقع في الميزانية القادمة عام 2012م نموا في تقدير مصروفاتها وإيراداتها بنسبة تتراوح ما بين 5-7% مع توقع عجز في الميزانية الجديدة ما بين 50-80 مليار ريال حيث أن الدولة تسعى جاهدة في بناء الإنسان، لذا سينال التعليم والتدريب نصيب الأسد في هذه الميزانية، كما نتوقع زيادة في مخصص الرعاية الصحية وبناء المستشفيات في مدن وقرى المملكة.
كما أن مشاريع البنية التحتية ستحظى بنصيب وافر في ميزانية العام القادم، حيث سينصب الإنفاق على المشاريع التنموية التي تعزز استمرار النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين وانخفاض نسبة البطالة، ونتوقع نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% ونموا في القطاع غير النفطي بنسبة 5%، مما يدعو للتفاؤل بتحسن مؤسسات القطاع الخاص. ونتوقع أن يتسبب برنامج الإنفاق في ارتفاع مستويات التضخم ولكنها ستظل ما بين 5-6% وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد عربي وعضو مجموعة العشرين تعلن أضخم ميزانية للعام الثالث على التوالي.
