الديمقراطية... في مختبر "الأصولية"!
مرسل: الجمعة ديسمبر 16, 2011 1:59 pm
لم ينعم العالم العربي منذ تعريفه بهذا المصطلح مقابل العالم الإسلامي، والغربي والأميركي على وجه العموم، بالديمقراطية التي يتم التغني على أوتارها دون تلمس متعة الاحتكاك بثمراتها في الواقع.
وعندما هبت رياح التغيير أو الحراك السياسي في بعض أجزاء من العالم العربي، قفزت الديمقراطية إلى الواجهة دون سابق إنذار، بمعنى أن المطالب المتلاحقة في تهيئة الأرضية التي تستطيع تحمل تبعات الديمقراطية، والتي طالت لعقود لم يتحقق في ظل الأنظمة السابقة التي وقفت هي ذاتها حجر عثرة في ذلك، إلا أن المفاجأة كانت أشد من ذلك، عندما نطقت مختبرات الانتخابات في تلك الدول باعتلاء "الأصولية" أو الإسلام السياسي عرش الديمقراطية التي عدَّت في بعض أدبيات هؤلاء من المحرمات، إن لم تكن من الموبقات السياسية التي يوصف المتعامل معها بأوصاف غير منصفة وفق مفهوم كل تيار أصولي على حدة.
وقد صعب على بعض الليبراليين الذين منوا بالتراجع الشديد في نيل الحظوة من خلال هذا المختبر الجديد على الساحة العربية، بلع هذه النتيجة الصادمة، حتى ظهر ذلك من خلال أدبيات أخرى لتبرير الحال بعد معرفة المآل.
الجزء الجوهري في هذا الحراك السياسي يتمثل في التداول على السلطة من قبل التيارات أو الأحزاب التي لها قدر من الوجود ولو شكلي في المجتمع، وهو الأمر الذي بات مرفوضاً في العالم العربي لعقود طويلة، وها هو اليوم الذي وقع فيه الفأس على الرأس وفق طريقة غير متوقعة.
والمفارقة هنا تكمن في أن ما كان مُحَارباً باسم الأصولية أصبح مقبولاً باسم الديمقراطية، ليس من قبل الأطراف المتنافسة أو المتخاصمة على مدى السنوات الماضية، فقط، وإنما أيضاً من قبل الأطراف الدولية التي رحبت بنتائج الصناديق الانتخابية إذا كانت تحمل رسائل معتدلة ومتسامحة نحو الآخر.
وإلى هذه الساعة يصعب الحكم على الأوضاع الجديدة في الدول التي صعد فيها الإسلام السياسي أو "الأصولي" لأنه لم يمارس الحكم وفقاً لمبادئ الديمقراطية على مستوى الحلم أو الواقع. فالمختبر وحده ليس حكماً قطعيّاً وإنما التجريب هو الكلمة الفصل في وصول هذا النهج إلى هدفه النهائي الذي يلخص في هزيمة الديمقراطية للديكتاتورية.
إن وضع الأحزاب أو التيارات كلها في هذه المرحلة غير المستقرة في سلة واحدة عند التحليل يوقع المرء في خطأ الرؤية الواضحة، فالحديث عن تسلق الإسلام السياسي لسدة الحكم لإعادة إنتاج مادة أخرى مستحدثة من الديكتاتورية الملفوظة فيه أكثر من نظر، لأن أي تيار يفكر في ذلك وفق صناديق الاقتراع يكون مصيره من الآن الإزاحة، وعلى العقلاء في هذا التيار الانسحاب من هذه الفتنة السياسية على الفور وترك المجال لأي تيار لديه الاستعداد لتحمل أعباء الديمقراطية السليمة، لأن هذه الشعوب المنتفضة قد ذاقت ثمار رائحة الديمقراطية التي كانت تفوح في سنوات ما قبل هذا الحراك ألم تشبع تطلعات الشعوب نحو الحرية والعدالة والمساواة وغيرها من المبادئ السامية.
فالطريق إلى تحقيق كل ذلك جملة وتفصيلاً لايزال طويلاً وشاقاً، فالمضي في استسهال الأمور وتبسيطها ليس من مصلحة النهج الديمقراطي ذاته، فكل الشعوب الأوروبية والأميركية والآسيوية التي تنعم اليوم بنعمة الديمقراطية الحقة دفعت من أجل ذلك الثمن غاليّاً، فبغير ذلك لا تستقر الدولة الديمقراطية في التربة العربية التي لاتزال هشة وقابلة لكل الاحتمالات حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من فجر هذا التغيير أو الحراك السياسي الجديد.
عبد الله العوضي
وعندما هبت رياح التغيير أو الحراك السياسي في بعض أجزاء من العالم العربي، قفزت الديمقراطية إلى الواجهة دون سابق إنذار، بمعنى أن المطالب المتلاحقة في تهيئة الأرضية التي تستطيع تحمل تبعات الديمقراطية، والتي طالت لعقود لم يتحقق في ظل الأنظمة السابقة التي وقفت هي ذاتها حجر عثرة في ذلك، إلا أن المفاجأة كانت أشد من ذلك، عندما نطقت مختبرات الانتخابات في تلك الدول باعتلاء "الأصولية" أو الإسلام السياسي عرش الديمقراطية التي عدَّت في بعض أدبيات هؤلاء من المحرمات، إن لم تكن من الموبقات السياسية التي يوصف المتعامل معها بأوصاف غير منصفة وفق مفهوم كل تيار أصولي على حدة.
وقد صعب على بعض الليبراليين الذين منوا بالتراجع الشديد في نيل الحظوة من خلال هذا المختبر الجديد على الساحة العربية، بلع هذه النتيجة الصادمة، حتى ظهر ذلك من خلال أدبيات أخرى لتبرير الحال بعد معرفة المآل.
الجزء الجوهري في هذا الحراك السياسي يتمثل في التداول على السلطة من قبل التيارات أو الأحزاب التي لها قدر من الوجود ولو شكلي في المجتمع، وهو الأمر الذي بات مرفوضاً في العالم العربي لعقود طويلة، وها هو اليوم الذي وقع فيه الفأس على الرأس وفق طريقة غير متوقعة.
والمفارقة هنا تكمن في أن ما كان مُحَارباً باسم الأصولية أصبح مقبولاً باسم الديمقراطية، ليس من قبل الأطراف المتنافسة أو المتخاصمة على مدى السنوات الماضية، فقط، وإنما أيضاً من قبل الأطراف الدولية التي رحبت بنتائج الصناديق الانتخابية إذا كانت تحمل رسائل معتدلة ومتسامحة نحو الآخر.
وإلى هذه الساعة يصعب الحكم على الأوضاع الجديدة في الدول التي صعد فيها الإسلام السياسي أو "الأصولي" لأنه لم يمارس الحكم وفقاً لمبادئ الديمقراطية على مستوى الحلم أو الواقع. فالمختبر وحده ليس حكماً قطعيّاً وإنما التجريب هو الكلمة الفصل في وصول هذا النهج إلى هدفه النهائي الذي يلخص في هزيمة الديمقراطية للديكتاتورية.
إن وضع الأحزاب أو التيارات كلها في هذه المرحلة غير المستقرة في سلة واحدة عند التحليل يوقع المرء في خطأ الرؤية الواضحة، فالحديث عن تسلق الإسلام السياسي لسدة الحكم لإعادة إنتاج مادة أخرى مستحدثة من الديكتاتورية الملفوظة فيه أكثر من نظر، لأن أي تيار يفكر في ذلك وفق صناديق الاقتراع يكون مصيره من الآن الإزاحة، وعلى العقلاء في هذا التيار الانسحاب من هذه الفتنة السياسية على الفور وترك المجال لأي تيار لديه الاستعداد لتحمل أعباء الديمقراطية السليمة، لأن هذه الشعوب المنتفضة قد ذاقت ثمار رائحة الديمقراطية التي كانت تفوح في سنوات ما قبل هذا الحراك ألم تشبع تطلعات الشعوب نحو الحرية والعدالة والمساواة وغيرها من المبادئ السامية.
فالطريق إلى تحقيق كل ذلك جملة وتفصيلاً لايزال طويلاً وشاقاً، فالمضي في استسهال الأمور وتبسيطها ليس من مصلحة النهج الديمقراطي ذاته، فكل الشعوب الأوروبية والأميركية والآسيوية التي تنعم اليوم بنعمة الديمقراطية الحقة دفعت من أجل ذلك الثمن غاليّاً، فبغير ذلك لا تستقر الدولة الديمقراطية في التربة العربية التي لاتزال هشة وقابلة لكل الاحتمالات حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من فجر هذا التغيير أو الحراك السياسي الجديد.
عبد الله العوضي