حياة رائد الفكر السياسي الإسلامي
مرسل: الجمعة ديسمبر 16, 2011 2:45 pm
الماوردي
الإمام أبو الحسن الماوردي
هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ( 1058 ميلادية ) أكبر قضاة آخر الدولة العباسية ، صاحب التصانيف الكثيرة النافعة ، الفقيه الحافظ ، من أكبر فقهاء الشافعية و الذي ألّف في فقه الشافعية موسوعته الضخمة في أكثر من عشرين جزءًا.
تعلم على يد علماء منهم الحسن بن علي بن محمد الجبلي المحدث، ومحمد بن عدي بن زُحَر المقريء، ومحمد بن المعلى الأزدي ، وجعفر بن محمد بن الفضل البغدادي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد الصيمري القاضي بالبصرة أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني ببغداد.
ولد الماوردي في البصرة عام 364 هجرية، لأب يعمل ببيع ماء الورد فنسب إليه فقيل "الماوردي". ارتحل به أبوه إلى بغداد، وبها سمع الحديث، ثم لازم واستمع إلى أبي حامد الإسفراييني.
عمل بالتدريس في بغداد ثم بالبصرة وعاد إلى بغداد مرة أخرى. كان يعلم الحديث وتفسير القرآن. لقب عام 429 هـ تلقب بأقضى القضاة، وكانت مرتبته أدنى من قاضي القضاة، ثم بعد ذلك تولى منصب قاضي القضاة.
نشأ الماوردي، معاصرا خليفتين من أطول الخلفاء بقاء في الحكم: الخليفة العباسي القادر بالله، ومن بعده ابنه القائم بأمر الله الذي وصل الضعف به مبلغه حتى إنه قد خطب في عهده للخليفة الفاطمي على منابر بغداد.
كان الماوردي ذو علاقات مع رجال الدولة العباسية كما كان سفير العباسيين ووسيطهم لدى بني بويه والسلاجقة. بسبب علاقاته هذه يرجح البعض كثرة كتابته عما يسمى بالفقه السياسي. ومن كتبه في هذا المجال:
أدب الدنيا والدين
الأحكام السلطانية
قانون الوزارة. أما كتبه الأخرى فمنها:
سياسة أعلام النبوة
تفسير القرآن "النكت والعيون"
وقد نال الأخير عناية المفسرين المتأخرين ونقلوا عنه، كابن الجوزي في زاد المسير، وب[القرطبي]] في تفسيره الجامع لأحكام القرآن.
اتهم الماوردي بالاعتزال و لكن انتصر له تلميذه الخطيب البغدادي فدافع عنه ودفع عنه الادعاء. توفي في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول من سنة 450 هـ، و دفن من الغد في مقبرة باب حرب، و كان قد بلغ 86 سنة ، و صلى عليه الإمام الخطيب البغدادي.
من أهم مؤلفاته غير ماذكر ما يلي:
كتاب الحاوي الكبير ، في فقه الشافعية في أكثر من عشرين جزءًا.
كتاب نصيحة الملوك.
كتاب قوانين الوزارة و سياسة الملك.
كتاب التفسير.
كتاب الإقناع ، وهو مختصر كتاب الحاوي.
كتاب أدب القاضي.
كتاب أعلام النبوة.
كتاب تسهيل النظر.
كتاب في النحو.
كتاب الأمثال والحكم
ساءت الأحوال بالخلافة العباسية في أخريات أيامها بعدما ضعف الخلفاء واستبد بهم وبأمر الحكم المماليك والوزراء، ولم يجد حكام الأقاليم غضاضة في أن يستقلوا عن هذا الخليفة كليا، أو أن يبقوا على رابطة الاسم فقط بينهم وبين تلك الخلافة الضعيفة.
في هذا الجو نشأ الماوردي، معاصرا خليفتين من أطول الخلفاء بقاء في الحكم: الخليفة العباسي القادر بالله، ومن بعده ابنه القائم بأمر الله الذي وصل الضعف به مبلغه حتى إنه قد خُطب في عهده للخليفة الفاطمي على منابر بغداد.
المولد والنشأة
ولد "علي بن محمد البصري الماوردي" في البصرة عام 364 هجرية، لأب يعمل ببيع ماء الورد فنسب إليه فقيل "الماوردي". ارتحل به أبوه إلى بغداد، وبها سمع الحديث، ثم لازم واستمع إلى أبي حامد الإسفراييني.
ولما تشرب وتضلّع من العلم تصدّى للتدريس، مرة ببغداد وأخـرى بالـبـصرة. ثم استقر به المقام ببغداد، فدرّس الحديث وتفسير القرآن، وألف بها كتبه. وفي سنة 429هـ تلقب بأقضى القضاة، وكانت مرتبته أدنى من قاضي القضاة، ثم بعد ذلك تولى منصب قاضي القضاة.
كان الماوردي ديّنا، وله علاقة طيبة مع الخليفة العباسي ورجال الدولة في زمانه. وكان الخليفة يثق به، ويجعله سفيراً ووسيطا بينه وبين بني بويه، وبينه وبين حكام دولة السلاجقة.
ولقد كان لقربه واتصاله برجال السلطة -فضلا عن ثقافته العالية- أكبر الأثر في اتجاهه للكتابة فيما يسمى الآن "الفقه السياسي".
ومن كتبه في هذا المجال: أدب الدنيا والدين، الأحكام السلطانية، قانون الوزارة. ومن كتبه الأخرى: سياسة أعلام النبوة، الحاوي في الفقه، تفسير القرآن "النكت والعيون"، كتاب الأمثال، معرفة الفضائل... وغيرها.
نهجه في التفسير
يعد تفسير الماوردي "النكت والعيون" من أوجز التفاسير التي عنيت باللغة والأدب، ونقل فيه الآراء التفسيرية السابقة له، ولم يقتصر على نقلها بل نقدها. والتفسير يندرج تحت مدرسة التفسير بالرأي؛ حيث أعمل الماوردي جهده ورأيه في شرح وتفسير الآيات، نافيا أن يكون فعله مما يعدّ تفسيرا بالهوى والرأي المنهي عنه.
وفي هذا يقول: "تمسك بعض المتورعة ممن قلّت في العلم طبقته، وضعفت فيه خبرته، واستعمل هذا الحديث على ظـاهره، وامتنع أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده عند وضوح شواهده، إلا أن يرد بها نقل صحيح، ويدل عليها نص صريح.. وهذا عدول عما تعبد اللّه تعالى به خلقه في خطابهم بلسان عربي مبين، قد نبه على معانيه ما صرّح من اللغز والتعمية التي لا يوقف عليها إلا بالمواضعة إلى كلام حـكـيم أبان عن مراده، وقطع أعذار عباده، وجعل لهم سبلا إلى استنباط أحكامه، كما قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو كان ما قالوه صحيحا لكان كلام اللّه غير مفهوم، ومـراده بـخـطابه غير معلوم، ولصار كاللغز المعمّى، فبطل الاحتجاج به، وكان ورود النص على تأويله مغنيا عن الاحتجاج بتنزيله.. وأعوذ باللّه من قول في القرآن يؤدي إلى التوقف عنه".
وقد نال تفسيره هذا عناية المفسرين المتأخرين عنه ونقلوا عنه، كابن الجوزي في "زاد المسير"، والقرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن".
ملامح كتبه "السياسية"
الأحكام السلطانية
من أهم كتب الماوردي كتاب "أدب الدنيا والدين" الذي تناول فيه موضوعات أخلاقية ووعظية وإرشادية وفضائل دينية تناولا عمليا لا نظريا.
والكتاب يشتمل على ملاحظات قيمة وأفكار وخطط وبرامج إصلاحية خلقيا واجتماعيا وسياسيا وتعليميا، سواء كان ذلك للفرد أم المجتمع.
وهو في تناوله لهذه الموضوعات لا يفصل بين ما هو ديني وما هو دنيوي ولم يكن هذه بالأساس في ذهنه؛ حيث ذكر أن ما يستقيم به الدين تستقيم به الدنيا، وما يكون به صلاح الآخرة يكون به صلاح الأولى؛ ففي الكتاب مثلا إشارة إلى ما يسوق الناس إلى الكد والبحث عن الغنى، ويوضح الماوردي من خلال ذلك أن المسلم لا يبحث عن المال لذاته ولكن لأنه وسيلة تساعده في دنياه وتزيده حسنات في أخراه.
وقد تناول الكاتب هذه الموضوعات تناولا عقليا مازجا بين النقل والعقل، محاولا بكتابته وأسلوبه القرب من حياة الشريحة العظمى من الناس.
الأحكام السلطانية
جمع الماوردي ما سبقه من إشارات وتلميحات في مسائل الفقه السياسي في هذا الكتاب. والكتاب ليس مجرد تتبع لهذه الإشارات والتلميحات، بل إن صاحبه ينطلق من هذه الإشارات مؤسسا لنفسه إطارا فكريا سياسيا، مستندا في ذلك إلى المقارنة بين حجج وأدلة سابقيه، محاولا أن يكون عمليا في كتابه لتسير عليه السلطة التنفيذية.
يبدأ الكتاب بتعريف الإمامة وشروط تقلدها، وكيفية انعقادها، وتوضيح العلاقة بين الدولة والإمامة، والعلاقة بينها وبين الشعب، مع توضيح ما يؤدي إلى عزل الإمام.
وبعد ذلك يتطرق الماوردي في كتابه إلى الوزارة والإمارة، مبينا المهام التي تُسأل عنها أجهزة الدولة سواء المالية أو العسكرية أو القضائية.
ولم يكن تأليف الماوردي للكتاب تأطيرا لما هو موجود من نظم بقدر ما سعى إلى أن يؤطر من خلال وجهة النظر الإسلامية، مستندا في ذلك إلى النصوص التي ساقها من القرآن والسنة.
قوانين الوزارة
ومن كتب الماوردي السياسية أيضا كتاب "قوانين الوزارة"، وفيه تناول كل ما يخص الوزارة، ابتداء من تعريفها وأنواعها، إلى مؤهلات الوزراء وعلاقتهم ببعضهم وبمن يرأسهم. وأشار في هذا الكتاب إلى أن أهم أهداف الوزراء هي تحقيق الأمن العام، والنماء والخصب الدائم، وسيادة العدل.
لقد عاش الماوردي حياة ملؤها العلم والتعليم. عاش منظرا للساسة ومرشدا للتلاميذ في حلقات العلم، وحاول جاهدا أن تكون علاقته بالساسة نابعة مما دعا إليه في كتبه، ولذلك أجلّه الساسة وأكرموه، حتى وافته منيته ببغداد عن عمر يناهز 86 عاما.
الإمام أبو الحسن الماوردي
هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ( 1058 ميلادية ) أكبر قضاة آخر الدولة العباسية ، صاحب التصانيف الكثيرة النافعة ، الفقيه الحافظ ، من أكبر فقهاء الشافعية و الذي ألّف في فقه الشافعية موسوعته الضخمة في أكثر من عشرين جزءًا.
تعلم على يد علماء منهم الحسن بن علي بن محمد الجبلي المحدث، ومحمد بن عدي بن زُحَر المقريء، ومحمد بن المعلى الأزدي ، وجعفر بن محمد بن الفضل البغدادي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد الصيمري القاضي بالبصرة أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني ببغداد.
ولد الماوردي في البصرة عام 364 هجرية، لأب يعمل ببيع ماء الورد فنسب إليه فقيل "الماوردي". ارتحل به أبوه إلى بغداد، وبها سمع الحديث، ثم لازم واستمع إلى أبي حامد الإسفراييني.
عمل بالتدريس في بغداد ثم بالبصرة وعاد إلى بغداد مرة أخرى. كان يعلم الحديث وتفسير القرآن. لقب عام 429 هـ تلقب بأقضى القضاة، وكانت مرتبته أدنى من قاضي القضاة، ثم بعد ذلك تولى منصب قاضي القضاة.
نشأ الماوردي، معاصرا خليفتين من أطول الخلفاء بقاء في الحكم: الخليفة العباسي القادر بالله، ومن بعده ابنه القائم بأمر الله الذي وصل الضعف به مبلغه حتى إنه قد خطب في عهده للخليفة الفاطمي على منابر بغداد.
كان الماوردي ذو علاقات مع رجال الدولة العباسية كما كان سفير العباسيين ووسيطهم لدى بني بويه والسلاجقة. بسبب علاقاته هذه يرجح البعض كثرة كتابته عما يسمى بالفقه السياسي. ومن كتبه في هذا المجال:
أدب الدنيا والدين
الأحكام السلطانية
قانون الوزارة. أما كتبه الأخرى فمنها:
سياسة أعلام النبوة
تفسير القرآن "النكت والعيون"
وقد نال الأخير عناية المفسرين المتأخرين ونقلوا عنه، كابن الجوزي في زاد المسير، وب[القرطبي]] في تفسيره الجامع لأحكام القرآن.
اتهم الماوردي بالاعتزال و لكن انتصر له تلميذه الخطيب البغدادي فدافع عنه ودفع عنه الادعاء. توفي في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول من سنة 450 هـ، و دفن من الغد في مقبرة باب حرب، و كان قد بلغ 86 سنة ، و صلى عليه الإمام الخطيب البغدادي.
من أهم مؤلفاته غير ماذكر ما يلي:
كتاب الحاوي الكبير ، في فقه الشافعية في أكثر من عشرين جزءًا.
كتاب نصيحة الملوك.
كتاب قوانين الوزارة و سياسة الملك.
كتاب التفسير.
كتاب الإقناع ، وهو مختصر كتاب الحاوي.
كتاب أدب القاضي.
كتاب أعلام النبوة.
كتاب تسهيل النظر.
كتاب في النحو.
كتاب الأمثال والحكم
ساءت الأحوال بالخلافة العباسية في أخريات أيامها بعدما ضعف الخلفاء واستبد بهم وبأمر الحكم المماليك والوزراء، ولم يجد حكام الأقاليم غضاضة في أن يستقلوا عن هذا الخليفة كليا، أو أن يبقوا على رابطة الاسم فقط بينهم وبين تلك الخلافة الضعيفة.
في هذا الجو نشأ الماوردي، معاصرا خليفتين من أطول الخلفاء بقاء في الحكم: الخليفة العباسي القادر بالله، ومن بعده ابنه القائم بأمر الله الذي وصل الضعف به مبلغه حتى إنه قد خُطب في عهده للخليفة الفاطمي على منابر بغداد.
المولد والنشأة
ولد "علي بن محمد البصري الماوردي" في البصرة عام 364 هجرية، لأب يعمل ببيع ماء الورد فنسب إليه فقيل "الماوردي". ارتحل به أبوه إلى بغداد، وبها سمع الحديث، ثم لازم واستمع إلى أبي حامد الإسفراييني.
ولما تشرب وتضلّع من العلم تصدّى للتدريس، مرة ببغداد وأخـرى بالـبـصرة. ثم استقر به المقام ببغداد، فدرّس الحديث وتفسير القرآن، وألف بها كتبه. وفي سنة 429هـ تلقب بأقضى القضاة، وكانت مرتبته أدنى من قاضي القضاة، ثم بعد ذلك تولى منصب قاضي القضاة.
كان الماوردي ديّنا، وله علاقة طيبة مع الخليفة العباسي ورجال الدولة في زمانه. وكان الخليفة يثق به، ويجعله سفيراً ووسيطا بينه وبين بني بويه، وبينه وبين حكام دولة السلاجقة.
ولقد كان لقربه واتصاله برجال السلطة -فضلا عن ثقافته العالية- أكبر الأثر في اتجاهه للكتابة فيما يسمى الآن "الفقه السياسي".
ومن كتبه في هذا المجال: أدب الدنيا والدين، الأحكام السلطانية، قانون الوزارة. ومن كتبه الأخرى: سياسة أعلام النبوة، الحاوي في الفقه، تفسير القرآن "النكت والعيون"، كتاب الأمثال، معرفة الفضائل... وغيرها.
نهجه في التفسير
يعد تفسير الماوردي "النكت والعيون" من أوجز التفاسير التي عنيت باللغة والأدب، ونقل فيه الآراء التفسيرية السابقة له، ولم يقتصر على نقلها بل نقدها. والتفسير يندرج تحت مدرسة التفسير بالرأي؛ حيث أعمل الماوردي جهده ورأيه في شرح وتفسير الآيات، نافيا أن يكون فعله مما يعدّ تفسيرا بالهوى والرأي المنهي عنه.
وفي هذا يقول: "تمسك بعض المتورعة ممن قلّت في العلم طبقته، وضعفت فيه خبرته، واستعمل هذا الحديث على ظـاهره، وامتنع أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده عند وضوح شواهده، إلا أن يرد بها نقل صحيح، ويدل عليها نص صريح.. وهذا عدول عما تعبد اللّه تعالى به خلقه في خطابهم بلسان عربي مبين، قد نبه على معانيه ما صرّح من اللغز والتعمية التي لا يوقف عليها إلا بالمواضعة إلى كلام حـكـيم أبان عن مراده، وقطع أعذار عباده، وجعل لهم سبلا إلى استنباط أحكامه، كما قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو كان ما قالوه صحيحا لكان كلام اللّه غير مفهوم، ومـراده بـخـطابه غير معلوم، ولصار كاللغز المعمّى، فبطل الاحتجاج به، وكان ورود النص على تأويله مغنيا عن الاحتجاج بتنزيله.. وأعوذ باللّه من قول في القرآن يؤدي إلى التوقف عنه".
وقد نال تفسيره هذا عناية المفسرين المتأخرين عنه ونقلوا عنه، كابن الجوزي في "زاد المسير"، والقرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن".
ملامح كتبه "السياسية"
الأحكام السلطانية
من أهم كتب الماوردي كتاب "أدب الدنيا والدين" الذي تناول فيه موضوعات أخلاقية ووعظية وإرشادية وفضائل دينية تناولا عمليا لا نظريا.
والكتاب يشتمل على ملاحظات قيمة وأفكار وخطط وبرامج إصلاحية خلقيا واجتماعيا وسياسيا وتعليميا، سواء كان ذلك للفرد أم المجتمع.
وهو في تناوله لهذه الموضوعات لا يفصل بين ما هو ديني وما هو دنيوي ولم يكن هذه بالأساس في ذهنه؛ حيث ذكر أن ما يستقيم به الدين تستقيم به الدنيا، وما يكون به صلاح الآخرة يكون به صلاح الأولى؛ ففي الكتاب مثلا إشارة إلى ما يسوق الناس إلى الكد والبحث عن الغنى، ويوضح الماوردي من خلال ذلك أن المسلم لا يبحث عن المال لذاته ولكن لأنه وسيلة تساعده في دنياه وتزيده حسنات في أخراه.
وقد تناول الكاتب هذه الموضوعات تناولا عقليا مازجا بين النقل والعقل، محاولا بكتابته وأسلوبه القرب من حياة الشريحة العظمى من الناس.
الأحكام السلطانية
جمع الماوردي ما سبقه من إشارات وتلميحات في مسائل الفقه السياسي في هذا الكتاب. والكتاب ليس مجرد تتبع لهذه الإشارات والتلميحات، بل إن صاحبه ينطلق من هذه الإشارات مؤسسا لنفسه إطارا فكريا سياسيا، مستندا في ذلك إلى المقارنة بين حجج وأدلة سابقيه، محاولا أن يكون عمليا في كتابه لتسير عليه السلطة التنفيذية.
يبدأ الكتاب بتعريف الإمامة وشروط تقلدها، وكيفية انعقادها، وتوضيح العلاقة بين الدولة والإمامة، والعلاقة بينها وبين الشعب، مع توضيح ما يؤدي إلى عزل الإمام.
وبعد ذلك يتطرق الماوردي في كتابه إلى الوزارة والإمارة، مبينا المهام التي تُسأل عنها أجهزة الدولة سواء المالية أو العسكرية أو القضائية.
ولم يكن تأليف الماوردي للكتاب تأطيرا لما هو موجود من نظم بقدر ما سعى إلى أن يؤطر من خلال وجهة النظر الإسلامية، مستندا في ذلك إلى النصوص التي ساقها من القرآن والسنة.
قوانين الوزارة
ومن كتب الماوردي السياسية أيضا كتاب "قوانين الوزارة"، وفيه تناول كل ما يخص الوزارة، ابتداء من تعريفها وأنواعها، إلى مؤهلات الوزراء وعلاقتهم ببعضهم وبمن يرأسهم. وأشار في هذا الكتاب إلى أن أهم أهداف الوزراء هي تحقيق الأمن العام، والنماء والخصب الدائم، وسيادة العدل.
لقد عاش الماوردي حياة ملؤها العلم والتعليم. عاش منظرا للساسة ومرشدا للتلاميذ في حلقات العلم، وحاول جاهدا أن تكون علاقته بالساسة نابعة مما دعا إليه في كتبه، ولذلك أجلّه الساسة وأكرموه، حتى وافته منيته ببغداد عن عمر يناهز 86 عاما.