العلاقات السعودية الصينية :
•تعتبر الصين ثاني أكبر مصدر لواردات المملكة وخامس أكبر مستوردي المنتجات التصديرية السعودية.
•وفي عام 2008 وصل حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين 76.1 مليار ريال على خلفية ارتفاع حجم الصادرات النفطية والاسعار.
•المملكة العربية السعودية تلتفت شرقا لإيجاد أسواق نامية لصادراتها من النفط والبتروكيماويات.
اهتمامات مشتركة
تأسست العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والصين في عام 1990م. ولولا التبادل التجاري ونمو الاقتصاد الصيني لكانت العلاقات بين المملكة والصين أقل إثارة للاهتمام.
ويعزى وصول هذه العلاقات الثنائية إلى مستواها الحالي، بالدرجة الأولى، إلى تطورها بصورة متبادلة. فالصين دولة مصدرة للسلع الاستهلاكية والمملكة مستورد مهم لمثل هذه السلع. ولطالما لبت المملكة جزءا كبيرا من احتياجات الصين المتنامية من النفط المستورد. كما تعد الصين المصدر الثاني لواردات المملكة (بيانات عام 2007) وخامس أكبر مستوردي المنتجات التصديرية السعودية. فالمملكة حقيقة هي أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب اسيا وشمال إفريقيا.
وتحسن التصنيف التجاري بين البلدين بصورة عامة نتيجة للتبادل التجاري بينهما على مدى عقد من الزمان. ففي عام 1998، كانت الصين الشريك التجاري التاسع بالنسبة للمملكة ، بينما كانت الأخيرة في نفس السنة الشريك التجاري الثامن والعشرين بالنسبة للصين.
شهية مفتوحة
خلال العقد الذي أعقب تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تعاظم حجم التبادل التجاري بينهما. فقد ارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة بنسبة 167 % من 1.66 مليار ريال سعودي في عام 1990 إلى 4.44 مليار ريال سعودي في عام 2000 . وفي نفس الفترة، نمت الصادارات السعودية إلى الصين بنسبة 3,463 % من 158 مليون ريال سعودي إلى 5.63 مليار ريال سعودي. و أبرز الصادرات الصينية إلى المملكة هي الملابس والمنتجات الميكانيكية والإلكترونية وأجهزة التكييف والمنسوجات. أما أبرز وارداتها من المملكة، فهي النفط الخام والغاز الطبيعي المسال ولدائن البلا ستيك الخام.
(2008-2003) تحت شهية البلاد على المنتجات الصينية، وهو ما انسجم مع رغبة الصين في الحصول على حصة لمنتجاتها في السوق السعودية. وبين عامي 2002 و 2004 ، سجّلت الصين، مقارنةً بباقي دول العالم، أعلى معدّل نموٍّ في قيمة صادراتها إلى المملكة (%160) ، مع أنّ معدّل النمو النسبي لحجم صادرات الأرجنتين إلى المملكة خلال نفس الفترة فاق معدّل النمو النسبي لحجم الصادرات الصينية إليها ( %353 ) لكنْ من دون أن يتجاوز قيمتها الاجمالية. و إذا نظرنا إلى القفزة التي سجّلتها قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة خلال السنوات الثماني الأخيرة، فإن النتيجة مذهلة. ففي عام 2000 ، كانت قيمة هذه الصادرات 4.48 مليار ريال سعودي لكنها بلغت في عام 2008 (طبقاً للبيانات الأولية) 40.13 مليار ريال سعودي. وفي أبريل 2006 ، أعلن الرئيس الصيني، هو جنتاو Hu Jintao ، هدف بلاده المتمثل بأنْ تصل قيمة التبادلات التجارية الثنائية مع المملكة إلى 150 مليار ريال سعودي بحلول عام 2010 . لكن يبدو أنّ هذا الهدف قد تحقق في عام 2008. فقد و صلت صادرات المملكة 116.2 مليار ريال سعودي بينما بلغت الواردات من الصين 40.13 مليار ريال سعودي. في عام 2008 شهد الميزان التجاري بين البلدين زيادة قدرها 180 %، بسبب ارتفاع اسعار النفط و أيضاً بسبب زيادة حجم الصادرات النفطية إلى الصين، حيث صدرت السعودية إلى الصين ما يعادل 720,000 برميل نفط يومياً.
نمو سريع في إستهلاك النفط
في الحقيقة، كانت صادرات المملكة إلى الصين ضئيلة خلال الجزء الأكبر من الثمانينيات (باستثناء عام 1988). فحتى عام 1994 ، كانت المملكة قد صدّرت إلى الصين ما قيمته 451 مليون ريال سعودي فقط. لكنْ سجّلت زيادة ملحوظة على هذا الصعيد في عام 1997 ، عندما قفزت قيمة صادرات المملكة إلى الصين إلى 1.58 مليار ريال سعودي، ثمّ في عام 1999 ، حيث وصلت إلى 2.35 مليار ريال سعودي.
أما سبب الزيادات التي سجلت في منتصف التسعينيات وبعده بثلاث سنوات، فهو حقيقة أنّ الصين أصبحت منذ عام 1993 مستورداً صافياً للنفط. لكنّ القفزة الكبيرة في الصادرات السعودية إلى الصين حدثت في عام 2000 ، حيث بلغ معدّل نموها السنوي 139 %، ووصلت إلى 5.63 مليار ريال سعودي. ومنذ ذلك العام، تعاظمت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين سنة تلو الأخرى. ففي عام 2001 ، بلغت قيمتها 8.15 مليار ريال سعودي وفي عام 2008 ، وصلت قيمتها إلى 116.25 مليار ريال سعودي. وبالتالي، نمت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين خلال السنوات التسع الماضية بنسبة %963 .
جاء هذا النمو المذهل، بالدرجة الأولى، نتيجةً لطلب الصين المتزايد على الطاقة إثر اتساع الهوّة بين مستويات استهلاكها النفطي و إجمالي إنتاجها المحلي من الخام . بين عامي 2000 و 2005 ، ارتفع استهلاك الصين النفطي من 4.7 مليون برميل يومياً إلى نحو سبعة ملايين برميل يومياً، حوالي 43 % من احتياجاتها النفطية. بالتالي، لم يكن من المفاجئ أن تسجّل الصين انخفاضاً ملحوظاً في كفاءتها في استخدام النفط للحصول على كل دولار إضافيّ من إجمالي ناتجها المحلي منذ عام 2000.
الصين هي المستورد الصافي الثاني للنفط في العالم بعد الولايات المتّحدة لأنها تجاوزت اليابان في عام 2008. فعلى صعيد الطاقة، وخلافاً لما كان سائداً قبل عقد من الزمن، أصبحت الصين تستورد اليوم كميات هائلة من النفط. ومن خلال تعديل محطاتها لتكرير النفط وزيادة طاقاتها الإنتاجية، أصبحت الصين قادرة على استيعاب كميات متزايدة من الخام السعودي (الثقيل). وهذا ما حول المملكة إلى المصدَر الرئيسي لواردات الصين النفطية وجعل الأخيرة، في الوقت ذاته، أهم مستوردي الخام السعودي في نظر المملكة. لكنّ هذا التحوّل ما كان ليحدث لولا النمو المتسارع للاقتصاد الصيني الذي تجاوز معدّله السنوي التسعة في المائة، بين عامي 1978 و 2005 .
المزيد من التكرير
إلى جانب أنغولا، ظلّت المملكة خلال السنوات الماضية في طليعة مصدّري النفط إلى الصين. وفي عام 2007، تحوّلت المملكة إلى أكبر مصدّر للنفط إلى الصين حيث زوّدتها بنحو 527 ألف برميل مكافئ يومياً، ووصلت في عام 2008 إلى 720,000 برميل في اليوم. وكان ذلك نتيجة للاتفاقية التي ابرمتها أرامكو السعودية في شهر يونيو لزيادة امدادات النفط الخام إلى شركة النفط الصينية سينوپيك Sinopecليصل إلى 1.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2015 . وسجلت هذه المستويات من صادرات المملكة لأنّ الصين أدركت أنّ وصولها إلى الخام السعودي كان حيوياً بالنسبة لنموّها. في الوقت ذاته، كانت المملكة تدرك أنّه سيستحيل تكرير المزيد من خامها الثقيل إلا إذا وسعت الصين أو المملكة نفسها الطاقة التكريرية المحليّة للخام الثقيل.
تسعى المملكة لتعزيز القيمة المضافة لصادراتها من مشتقات النفط إلى الصين عبر مشروعين رئيسيين لتكرير النفط. فقد دخلت شركة أرامكو السعودية في محادثات مطولة للاستحواذ على 25 % من أسهم مصفاة كينغداو Qingdao ، القادرة على تكرير مئتي ألف برميل يومياً. وقد تتولى شركة أرامكو السعودية تشغيل تلك المصفاة مع احتفاظ شركة النفط الصينية العام، سينوپيك Sinopec ، بملكيّتها للجزء الأ كبر من أسهم المصفاة. وهناك أيضاً مشروع مصفاة كوانزهو (Quanzhou بولاية فوجيان Fujian الصينية)التي ستعتمد على الخام السعودي وستبلغ طاقتها التكريرية 240 ألف برميل يومياً، والتي ستمثّل مشروعاً مشتركاً لأرامكو السعودية و إكسون موبيل ExxonMobilو شركة النفط الصينية العامةّ. كما سيتم بناء منشأة لإنتاج الإثلين بطاقة سنويّة قدرها 800 ألف طنّ سنوياً، بالإضافة إلى ما تحتاجه من وحدات كيميائية. ووقّع هؤلاء الشركاء أيضاً على عقد منفصل.
لبناء 750 محطة لبيع الوقود وشبكة موانئ في فوجيان .Fujian أخيراً، وبفضل خبرتها المتراكمة ومعرفتها الواسعة في مجال تأمين المخزونات الاستراتيجية ، بدأت المملكة منذ عام 2006 ، بمساعدة الصين في بناء مخزونها الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الذي يبلغ ثلاثين مليون برميل.
الاستثمار في السعودية
تعمل بالمملكة حالياً أكثر من سبعين شركة صينية تنشط اثنتان وستون منها في مجال الانشاءات وتستخدم حوالي ستّة عشر ألف عامل صيني. وقد فازت إحداها مؤخراً بعقد قيمته 2.2 مليار ريال سعودي للمساهمة في توسيع منشآت جامعة الملك خالد؛ وهذا هو أضخم عقد تفوز به شركة إنشاءات صينية منذ بداية انخراط شركات الانشاءات الصينية في السوق السعودية. وهناك مشروع آخر، و إن كان إنجازه معلقاً لأسباب غير واضحة، وهو مصنع الألمنيوم الصيني السعودي المقترَح إنشاؤه في جازان، والذي تشترك في ملكيته شركة تشالكو ) شركة الصين للألمنيوم المحدودة(. وفي عام 2007 ، فازت شركة مقاولات صينيية أخرى بعقد لبناء مرفأ لسفن الحاويات في ميناء جدة الإسلامي بتكلفة قدرها 860 مليون ريال سعودي، وتم اختيار نفس الشركة لبناء الميناء الصناعي في رأ س الزور بالتعاون مع إحدى الشركات المحليّة. وتساهم شركات الأسمنت الصينية أيضاً في تحديث وتوسيع نظيراتها السعودية. أخيراً وليس آخراً، فازكون سورتيوم صيني - سعودي في السنة الجارية بعقد قيمته 6.7 مليار ريال سعودي لتنفيذ الأعمال المدنية اللازمة لبناء سكّة حديدية للنقل السريع تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، وذلك نيابةً عن مؤسسة السكك الحديدية السعودية.
قد تبدو البيانات الرسميّة لكلا البلدين حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير مقنعة. إذ تُشير بيانات الحكومة الصينية إلى أنّ مجموع استثمارات المملكة في الصين خلال السنوات الخمس الماضية لم تتجاوز 1.8 مليار ريال سعودي، وأنّ الاستثمارات الصينية المباشرة في المملكة خلال نفس الفترة لم تتجاوز 1.7 مليار ريال سعودي. إذاً، تبدو هذه الأرقام أدنى بكثير مما توقّعه معظم المراقبين ولكنها لا تشتمل على المحافظ الاستثمارية لرجال الأعمال السعوديين في الصين.
هذا، ومنحت المملكةُ شركة النفط الصينية العامةّ عقداً قيمته 1.1مليار ريال سعودي لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة في مساحة تبلغ 38,000 كلم. كما تمتلك شركة النفط الصينية العامةّ نسبة 80 % من إحدى شركات الأغراض الخاصة، بينما تمتلك أرامكو السعودية النسبة المتبقية من الشركة 20 % ومع أن خبرة شركة النفط الصينية العامةّ في مجال استكشاف الغاز الطبيعي ليست واسعة، إلا أنّ هذا الامتياز الرمزي يعكس طبيعة العلاقات المتبادلة بين البلديْن في مجال الهيدروكربونات .
الأمن والصداقة
لقد أُثيرت ضجّة كبيرة حول احتمال دخول الصين في مجال تزويد الشرق الاوسط بالأسلحة والمعدّات العسكرية. لكنّ آخر شحنة مهمّة من الاسلحة الصينية الصنع (صواريخ بالستية متوسطة المدى تمّ تنسيقها منذ فترة) وصلت إلى المملكة في الثمانينيات، أيْ قبل تأسيس العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلديْن التي تُعدُّ، بحدّ ذاتها، مسألةً جديرة بالاهتمام. وفي صيف عام 2008 ، وقعت الصين عقداً لتزويد المملكة بعدد من المدافع الميدانية. لكنّ أهميّة هذه الصفقة ضئيلة ولاتوحي لنا بأي تغيير جوهري في سياسة التسلّح السعوديّة.
لقد قصد الحجّاج الصينيون المملكة لسنوات عدّة لأداء فريضة الحجّ. لكنّ هذا النشاط عُلّق في عام 1979 . ثم است أنفت الصين هذا النشاط بانتظام حيث تجاوز عدد الحجاج الصينيين 6,000 حاج سنوياً خلال التسعينيات . وفي عام 2007 ، فاق هذا العدد 11,000 حاج. كما تأسست جمعيات للصداقة الصينية السعودية في أواخر التسعينيات. ومنذ ذلك الحين، أقيمت ستّة معارض تجارية صينية بالمملكة. وفي 2003 ، أُنشئت لجنة تجارية مشتركة غير حكومية أوكلت إليها مهمّة تنظيم منتديات وفعّاليات أخرى، إلى جانب إطلاع المسؤولين الحكوميين على سبل تسهيل التجارة الثنائية. وفي عام 2007 ، سافر إلى الصين أكثر من خمسة وثلاثين ألف سعودي. وقدمت المملكة تبرعات نقدية بلغت187.5 مليون ريال سعودي ومواد إغاثة بقيمة 37.5 مليون ريال سعودي لضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيشوان في مايو 2008.
