- الجمعة ديسمبر 16, 2011 6:37 pm
#42536
الولايات المتّحدة الأمريكيّة (بالإنجليزية: United States of America) هي جمهورية دستورية فيدرالية تضم خمسين ولاية ومنطقة العاصمة الاتحادية. تقع معظم البلاد في وسط أمريكا الشمالية، حيث تقع 48 ولاية وواشنطن العاصمة بين المحيط الهادي والمحيط الأطلسي وتحدها كندا شمالا والمكسيك جنوبا. تقع ولاية ألاسكا في الشمال الغربي من القارة، وتحدها كندا شرقا وروسيا غربا عبر مضيق بيرينغ. أما ولاية هاواي، وهي عبارة عن أرخبيل فتقع في منتصف المحيط الهادئ. كما تضم الدولة العديد من الأراضي والجزر في الكاريبي والمحيط الهادئ.
تأتي الولايات المتحدة في المركز الثالث أو الرابع من حيث المساحة (3.79 مليون ميل مربع أو 9.83 مليون كم2)، وتحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان (307 مليون نسمة). وتتميز الولايات المتحدة بأنها واحدة من أكثر دول العالم تنوعاً من حيث العرق والثقافة، وجاء ذلك نتيجة الهجرة الكبيرة إليها من بلدان مختلفة.[6] يعتبر الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد وطني في العالم، حيث يقدر إجمالي الناتج المحلى لعام 2008 بنحو 14.3 تريليون دولار أمريكي (23 في المائة من المجموع العالمي، استنادا إلى إجمالي الناتج المحلي الاسمي و 21 ٪ تقريبا من حيث القوة الشرائية).[2][7]
تأسست البلاد عن طريق ثلاث عشرة مستعمرة بريطانية على طول ساحل المحيط الأطلسي. أصدرت هذه المستعمرات إعلان الاستقلال في الرابع من يوليو عام 1776، والذي أقر باستقلالهم عن بريطانيا العظمى وتشكيل حكومة اتحادية. هزمت الولايات المتمردة بريطانيا العظمى في الحرب الثورية الأمريكية، وهي أول حرب استعمارية ناجحة تحصل على الاستقلال.[8] اعتمدت اتفاقية فيلادلفيا الدستور الأميركي الحالي في السابع عشر من سبتمبر عام 1787؛ وتم التصديق عليه في العام التالي مما جعل تلك الولايات جزءاً من جمهورية واحدة لها حكومة مركزية قوية. كما تم التصديق على وثيقة الحقوق في عام 1791، وتضم عشرة تعديلات دستورية لتضمن الكثير من الحقوق المدنية الأساسية والحريات.
في القرن التاسع عشر، حصلت الولايات المتحدة على أراض من فرنسا، وأسبانيا، والمملكة المتحدة، والمكسيك، وروسيا، كما ضمت إليها جمهورية تكساس وهاواي. أدت النزاعات بين منطقة الجنوب الزراعية ومنطقة الشمال الصناعية حول حقوق الولايات والتوسع في تجارة الرقيق إلى نشوب الحرب الأهلية الأمريكية في ستينات القرن التاسع عشر. منع انتصار المنطقة الشمالية حدوث انقسام في البلاد، مما أدى إلى نهاية العبودية القانونية في الولايات المتحدة. أصبح الاقتصاد الوطني أضخم اقتصاد في العالم بحلول عام 1870.[9] وأكدت الحرب الأمريكية الإسبانية والحرب العالمية الأولى على القوة العسكرية للبلاد. وفي عام 1945، خرجت الولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية لتكون أول دولة تمتلك أسلحة نووية، وعضوا دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعضواً مؤسساً في منظمة حلف شمال الأطلسي. كما أصبحت الولايات المتحدة القوى العظمى الوحيدة في العالم بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي. يبلغ مقدار ما تنفقه الولايات المتحدة على القوات الأمريكية حوالي 50 في المائة من الإنفاق العسكري العالمي، كما تعد قوة اقتصادية وسياسية وثقافية عالمية.[10]
الحربان العالميتان وما بينهما
مقال تفصيلي :الكساد الكبير
مزرعة مهجورة في داكوتا الجنوبية خلال عواصف الغبار، 1936
ظلت الولايات المتحدة محايدة عند اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914. تعاطف كثير من الأمريكيين مع بريطانيا وفرنسا، على الرغم من معارضة العديدين للتدخل.[26] في عام 1917، انضمت الولايات المتحدة إلى الحلفاء، لتقلب الدفة ضد القوى المركزية. بعد الحرب، لم يصدق مجلس الشيوخ على معاهدة فرساي والتي أنشأت عصبة الأمم. كما انتهجت البلاد سياسة أحادية الجانب تميل إلى الانعزالية.[27] في عام 1920، فازت حركة حقوق المرأة بإصدار تعديل دستوري يمنح المرأة حق الاقتراع. انتهى ازدهار العشرينات بانهيار وول ستريت في عام 1929 والذي نتج عنه الكساد الكبير. تفاعل فرانكلين روزفلت بعد انتخابه رئيساً في عام 1932 مع الصفقة الجديدة، وهي مجموعة من السياسات التي تزيد من تدخل الحكومة في الاقتصاد. أفقرت عواصف الغبار التي حدثت في منتصف الثلاثينيات العديد من المجتمعات الزراعية، وأثارت موجة جديدة من الهجرة الغربية.
أول فرقة مشاة من جنود الجيش الاميركي تهبط في نورماندي في السادس من شهر يونيو عام 1944
بعد أن كانت الولايات المتحدة على الحياد خلال المراحل الأولى للحرب العالمية الثانية وغزو ألمانيا النازية لبولندا في شهر سبتمبر من عام 1939، بدأت أمريكا بتوريد العتاد العسكري اللازم إلى الحلفاء في شهر مارس من عام 1941 عن طريق قانون الإعارة والتأجير. في السابع من شهر ديسمبر عام 1941، قامت الامبراطورية اليابانية بشن هجوم مفاجئ على بيرل هاربر، مما دفع الولايات المتحدة للانضمام إلى الحلفاء ضد قوات المحور، وبرزت مخيمات اعتقال الآلاف من الأمريكيين من أصل ياباني.[28] أدت المشاركة في الحرب إلى زيادة رأس المال والاستثمار والقدرة الصناعية. من بين القوى المتحاربة كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي أصبحت أكثر ثراء، بل أكثر ثراء بكثير، بدلاً من أن تصبح أكثر فقراً بسبب الحرب.[29] حددت مؤتمرات الحلفاء في بريتون وودز ويالطا الخطوط العريضة للنظام الجديد الخاص بالمنظمات الدولية، مما جعل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي مركزاً لشؤون العالم. عقب النصر في أوروبا عقد مؤتمر دولي في سان فرانسيسكو عام 1945، ونتج عنه ميثاق الأمم المتحدة، التي بدأت أعمالها بعد الحرب.[30] كانت الولايات المتحدة أول من طور الأسلحة النووية، وقد استخدمتها في حربها على المدن اليابانية في هيروشيما وناغازاكي في أغسطس. استسلمت اليابان في الثاني من سبتمبر، وبذلك إنتهت الحرب.[31]
الاقتصاد
مقال تفصيلي :اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية
المؤشرات الاقتصادية
البطالة 8.9% (مارس 2011) [59]
نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8% (الربع الرابع 2010), 2.8% (2009 – 2010) [60]
مؤشر تضخم أسعار المستهلك 2.7% (مارس 2010 – مارس 2011) [61]
الدين العام $14.22 تريليون (21 مارس 2011) [62]
الفقر 14.3% (2009) [63]
القيمة الصافية لمعيشة الأسر $54.2 تريليون (الربع الرابع 2009) [64]
تمتلك الولايات المتحدة اقتصاداً رأسمالياً مختلطاً تغذيه وفرة الموارد الطبيعية والبنية التحتية المتطورة والإنتاجية العالية.[65] وطبقاً لصندوق النقد الدولي، يشكل إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة البالغ 14.87 تريليون دولار 24 ٪ من الناتج العالمي بأسعار الصرف في السوق و21 ٪ تقريباً من الناتج العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية.[2] كما يعد أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم، رغم أنه كان أقل بنحو 5% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي من حيث تعادل القوة الشرائية في عام 2008.[66] تحتل البلاد المرتبة التاسعة في العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي الاسمي للفرد الواحد، والمرتبة السادسة من حيث إجمالي الناتج المحلي للفرد من حيث تعادل القوة الشرائية.[2]
تعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للسلع وثالث أكبر دولة مصدرة، على الرغم من أن نسبة الصادرات للفرد الواحد منخفضة نسبياً. بلغ العجز في الميزان التجاري الأمريكي 696$ مليار في عام 2008.[67] تعتبر كل من كندا والصين والمكسيك واليابان وألمانيا أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.[68] وفي 2007 كانت السيارات أكبر السلع الرائدة من حيث الاستيراد والتصدير.[69] تمتلك اليابان أكبر حصة أجنبية من دين الولايات المتحدة العام حيث تجاوزت الصين في بدايات عام 2010.[70] تأتي الولايات المتحدة ثانية في تقرير التنافسية العالمية.[71]
في عام 2009، أشارت التقديرات إلى أن القطاع الخاص يشكل 55.3٪ من الاقتصاد بينما يمثل نشاط الحكومة الفيدرالية 24.1 ٪ وأنشطة حكومات الولايات والسلطات المحلية (بما فيها التحويلات الفيدرالية) 20.6% المتبقية.[72] يعد الاقتصاد ما بعد صناعي حيث يساهم قطاع الخدمات بنسبة 67.8 ٪ من إجمالي الناتج المحلي إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تعد من القوى الصناعية الكبرى.[73] تعد تجارة الجملة والتجزئة أكثر الأنشطة التجارية انتشاراً من حيث صافي الدخل الذي تجلبه.[74] تعد الولايات المتحدة من الرواد في تصنيع المنتجات الكيماوية.[75] كما أنها ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في العالم وتعد أكبر مستورد له.[76] كما أنها الدولة الأولى في العالم في إنتاج الكهرباء والطاقة النووية بالإضافة إلى الغاز الطبيعي السائل والكبريت والفوسفات والملح. في حين أن الزراعة تمثل أقل بقليل من 1 ٪ من إجمالي الناتج المحلي، [73] كما أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للذرة [77] وفول الصويا.[78] تعد بورصة نيويورك أكبر بورصة في العالم من حيث حجم الدولار.[79] كما تعد كل من كوكا كولا وماكدونالدز أكثر العلامات التجارية شهرة في العالم.[80]
بورصة نيويورك وول ستريت
في أغسطس 2010، بلغ تعداد القوة العاملة الأمريكية 154.1 مليون شخص. يعد القطاع الحكومي الرائد في مجال العمالة حيث يوظف 21.2 مليون شخص. أكبر مجالات القطاع الخاص من حيث عدد العاملين هي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية مع 16.4 مليون شخص.[59] ينضم حوالي 12 ٪ من العمال إلى نقابات مقارنة ب 30٪ في أوروبا الغربية.[81] يصنف البنك الدولي الولايات المتحدة أولى في سهولة التوظيف والاستغناء عن العمال.[82] في عام 2009، كانت الولايات المتحدة ثالثة من حيث إنتاجية العمل للشخص الواحد في العالم خلف لوكسمبورج والنرويج. كانت رابعة من حيث الإنتاجية في الساعة الواحدة خلف هذين البلدين وهولندا.[83] بالمقارنة مع أوروبا فإن معدلات ضريبة الممتلكات ودخل الشركات أعلى بصفة عامة بينما ضريبة العمل، وبصفة خاصة والاستهلاك أقل.[84]
الأحزاب والإيديولوجية والسياسة
باراك أوباما مؤدياً اليمين الرئاسي لمنصبه أمام رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون جي روبرتس، 20 يناير 2009
يحكم الولايات المتحدة منذ زمن بعيد نظام الحزبين في أغلب الأحيان. تدار الانتخابات التمهيدية من قبل الدولة لاختيار المرشحين للانتخابات العامة التالية. منذ الانتخابات العامة التي جرت في 1856، أصبح كل من الحزب الديموقراطي الذي تأسس في عام 1824، والحزب الجمهوري الذي تأسس في عام 1854 الحزبان الرئيسيان. منذ الحرب الاهلية، يعد ثيودور روزفلت هو المرشح الوحيد من حزب ثالث (الحزب التقدمي) والذي فاز بـ 20 ٪ من الأصوات الشعبية.
يعتبر الحزب الجمهوري حزباً من يمين الوسط أو "محافظاً"، بينما يعتبر الحزب الديمقراطي حزباً من يسار الوسط أو "ليبرالياً" طبقاً للثقافة السياسية الأمريكية. تعد ولايات الشمال الشرقي والساحل الغربي وبعض ولايات منطقة البحيرات الكبرى "ولايات زرقاء" أو ليبرالية نسبياً. بينما "الولايات الحمراء" فتتركز في الجنوب وأجزاء من السهول العظمى وجبال روكي وهي من التيار المحافظ نسبياً.
يعد الديمقراطي باراك أوباما الفائز بانتخابات الرئاسة لعام 2008 الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة وأول رئيس أمريكي من أصل أفريقي. حيث كان جميع الرؤساء السابقين من أصول أوروبية خالصة. شهدت انتخابات عام 2008 تعزيز قوة الحزب الديمقراطي على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. أدت انتخابات التجديد النصفية عام 2010 إلى سيطرة جمهورية على مجلس النواب وتقدم في مجلس الشيوخ حيث حافظ الديمقراطيون على سيطرتهم. يضم الكونغرس الأمريكي الحالي وهو رقم 112 في تاريخ البلاد 51 عضواً من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ واثنان من المستقلين الداعمين لهم، و 47 من الجمهوريين. أما مجلس النواب فيضم 242 من الجمهوريين و193 من الديمقراطيين. هناك 29 حاكم ولاية جمهوري و 20 ديمقراطيون ومستقل وحيد.
تأتي الولايات المتحدة في المركز الثالث أو الرابع من حيث المساحة (3.79 مليون ميل مربع أو 9.83 مليون كم2)، وتحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان (307 مليون نسمة). وتتميز الولايات المتحدة بأنها واحدة من أكثر دول العالم تنوعاً من حيث العرق والثقافة، وجاء ذلك نتيجة الهجرة الكبيرة إليها من بلدان مختلفة.[6] يعتبر الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد وطني في العالم، حيث يقدر إجمالي الناتج المحلى لعام 2008 بنحو 14.3 تريليون دولار أمريكي (23 في المائة من المجموع العالمي، استنادا إلى إجمالي الناتج المحلي الاسمي و 21 ٪ تقريبا من حيث القوة الشرائية).[2][7]
تأسست البلاد عن طريق ثلاث عشرة مستعمرة بريطانية على طول ساحل المحيط الأطلسي. أصدرت هذه المستعمرات إعلان الاستقلال في الرابع من يوليو عام 1776، والذي أقر باستقلالهم عن بريطانيا العظمى وتشكيل حكومة اتحادية. هزمت الولايات المتمردة بريطانيا العظمى في الحرب الثورية الأمريكية، وهي أول حرب استعمارية ناجحة تحصل على الاستقلال.[8] اعتمدت اتفاقية فيلادلفيا الدستور الأميركي الحالي في السابع عشر من سبتمبر عام 1787؛ وتم التصديق عليه في العام التالي مما جعل تلك الولايات جزءاً من جمهورية واحدة لها حكومة مركزية قوية. كما تم التصديق على وثيقة الحقوق في عام 1791، وتضم عشرة تعديلات دستورية لتضمن الكثير من الحقوق المدنية الأساسية والحريات.
في القرن التاسع عشر، حصلت الولايات المتحدة على أراض من فرنسا، وأسبانيا، والمملكة المتحدة، والمكسيك، وروسيا، كما ضمت إليها جمهورية تكساس وهاواي. أدت النزاعات بين منطقة الجنوب الزراعية ومنطقة الشمال الصناعية حول حقوق الولايات والتوسع في تجارة الرقيق إلى نشوب الحرب الأهلية الأمريكية في ستينات القرن التاسع عشر. منع انتصار المنطقة الشمالية حدوث انقسام في البلاد، مما أدى إلى نهاية العبودية القانونية في الولايات المتحدة. أصبح الاقتصاد الوطني أضخم اقتصاد في العالم بحلول عام 1870.[9] وأكدت الحرب الأمريكية الإسبانية والحرب العالمية الأولى على القوة العسكرية للبلاد. وفي عام 1945، خرجت الولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية لتكون أول دولة تمتلك أسلحة نووية، وعضوا دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعضواً مؤسساً في منظمة حلف شمال الأطلسي. كما أصبحت الولايات المتحدة القوى العظمى الوحيدة في العالم بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي. يبلغ مقدار ما تنفقه الولايات المتحدة على القوات الأمريكية حوالي 50 في المائة من الإنفاق العسكري العالمي، كما تعد قوة اقتصادية وسياسية وثقافية عالمية.[10]
الحربان العالميتان وما بينهما
مقال تفصيلي :الكساد الكبير
مزرعة مهجورة في داكوتا الجنوبية خلال عواصف الغبار، 1936
ظلت الولايات المتحدة محايدة عند اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914. تعاطف كثير من الأمريكيين مع بريطانيا وفرنسا، على الرغم من معارضة العديدين للتدخل.[26] في عام 1917، انضمت الولايات المتحدة إلى الحلفاء، لتقلب الدفة ضد القوى المركزية. بعد الحرب، لم يصدق مجلس الشيوخ على معاهدة فرساي والتي أنشأت عصبة الأمم. كما انتهجت البلاد سياسة أحادية الجانب تميل إلى الانعزالية.[27] في عام 1920، فازت حركة حقوق المرأة بإصدار تعديل دستوري يمنح المرأة حق الاقتراع. انتهى ازدهار العشرينات بانهيار وول ستريت في عام 1929 والذي نتج عنه الكساد الكبير. تفاعل فرانكلين روزفلت بعد انتخابه رئيساً في عام 1932 مع الصفقة الجديدة، وهي مجموعة من السياسات التي تزيد من تدخل الحكومة في الاقتصاد. أفقرت عواصف الغبار التي حدثت في منتصف الثلاثينيات العديد من المجتمعات الزراعية، وأثارت موجة جديدة من الهجرة الغربية.
أول فرقة مشاة من جنود الجيش الاميركي تهبط في نورماندي في السادس من شهر يونيو عام 1944
بعد أن كانت الولايات المتحدة على الحياد خلال المراحل الأولى للحرب العالمية الثانية وغزو ألمانيا النازية لبولندا في شهر سبتمبر من عام 1939، بدأت أمريكا بتوريد العتاد العسكري اللازم إلى الحلفاء في شهر مارس من عام 1941 عن طريق قانون الإعارة والتأجير. في السابع من شهر ديسمبر عام 1941، قامت الامبراطورية اليابانية بشن هجوم مفاجئ على بيرل هاربر، مما دفع الولايات المتحدة للانضمام إلى الحلفاء ضد قوات المحور، وبرزت مخيمات اعتقال الآلاف من الأمريكيين من أصل ياباني.[28] أدت المشاركة في الحرب إلى زيادة رأس المال والاستثمار والقدرة الصناعية. من بين القوى المتحاربة كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي أصبحت أكثر ثراء، بل أكثر ثراء بكثير، بدلاً من أن تصبح أكثر فقراً بسبب الحرب.[29] حددت مؤتمرات الحلفاء في بريتون وودز ويالطا الخطوط العريضة للنظام الجديد الخاص بالمنظمات الدولية، مما جعل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي مركزاً لشؤون العالم. عقب النصر في أوروبا عقد مؤتمر دولي في سان فرانسيسكو عام 1945، ونتج عنه ميثاق الأمم المتحدة، التي بدأت أعمالها بعد الحرب.[30] كانت الولايات المتحدة أول من طور الأسلحة النووية، وقد استخدمتها في حربها على المدن اليابانية في هيروشيما وناغازاكي في أغسطس. استسلمت اليابان في الثاني من سبتمبر، وبذلك إنتهت الحرب.[31]
الاقتصاد
مقال تفصيلي :اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية
المؤشرات الاقتصادية
البطالة 8.9% (مارس 2011) [59]
نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8% (الربع الرابع 2010), 2.8% (2009 – 2010) [60]
مؤشر تضخم أسعار المستهلك 2.7% (مارس 2010 – مارس 2011) [61]
الدين العام $14.22 تريليون (21 مارس 2011) [62]
الفقر 14.3% (2009) [63]
القيمة الصافية لمعيشة الأسر $54.2 تريليون (الربع الرابع 2009) [64]
تمتلك الولايات المتحدة اقتصاداً رأسمالياً مختلطاً تغذيه وفرة الموارد الطبيعية والبنية التحتية المتطورة والإنتاجية العالية.[65] وطبقاً لصندوق النقد الدولي، يشكل إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة البالغ 14.87 تريليون دولار 24 ٪ من الناتج العالمي بأسعار الصرف في السوق و21 ٪ تقريباً من الناتج العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية.[2] كما يعد أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم، رغم أنه كان أقل بنحو 5% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي من حيث تعادل القوة الشرائية في عام 2008.[66] تحتل البلاد المرتبة التاسعة في العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي الاسمي للفرد الواحد، والمرتبة السادسة من حيث إجمالي الناتج المحلي للفرد من حيث تعادل القوة الشرائية.[2]
تعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للسلع وثالث أكبر دولة مصدرة، على الرغم من أن نسبة الصادرات للفرد الواحد منخفضة نسبياً. بلغ العجز في الميزان التجاري الأمريكي 696$ مليار في عام 2008.[67] تعتبر كل من كندا والصين والمكسيك واليابان وألمانيا أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.[68] وفي 2007 كانت السيارات أكبر السلع الرائدة من حيث الاستيراد والتصدير.[69] تمتلك اليابان أكبر حصة أجنبية من دين الولايات المتحدة العام حيث تجاوزت الصين في بدايات عام 2010.[70] تأتي الولايات المتحدة ثانية في تقرير التنافسية العالمية.[71]
في عام 2009، أشارت التقديرات إلى أن القطاع الخاص يشكل 55.3٪ من الاقتصاد بينما يمثل نشاط الحكومة الفيدرالية 24.1 ٪ وأنشطة حكومات الولايات والسلطات المحلية (بما فيها التحويلات الفيدرالية) 20.6% المتبقية.[72] يعد الاقتصاد ما بعد صناعي حيث يساهم قطاع الخدمات بنسبة 67.8 ٪ من إجمالي الناتج المحلي إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تعد من القوى الصناعية الكبرى.[73] تعد تجارة الجملة والتجزئة أكثر الأنشطة التجارية انتشاراً من حيث صافي الدخل الذي تجلبه.[74] تعد الولايات المتحدة من الرواد في تصنيع المنتجات الكيماوية.[75] كما أنها ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في العالم وتعد أكبر مستورد له.[76] كما أنها الدولة الأولى في العالم في إنتاج الكهرباء والطاقة النووية بالإضافة إلى الغاز الطبيعي السائل والكبريت والفوسفات والملح. في حين أن الزراعة تمثل أقل بقليل من 1 ٪ من إجمالي الناتج المحلي، [73] كما أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للذرة [77] وفول الصويا.[78] تعد بورصة نيويورك أكبر بورصة في العالم من حيث حجم الدولار.[79] كما تعد كل من كوكا كولا وماكدونالدز أكثر العلامات التجارية شهرة في العالم.[80]
بورصة نيويورك وول ستريت
في أغسطس 2010، بلغ تعداد القوة العاملة الأمريكية 154.1 مليون شخص. يعد القطاع الحكومي الرائد في مجال العمالة حيث يوظف 21.2 مليون شخص. أكبر مجالات القطاع الخاص من حيث عدد العاملين هي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية مع 16.4 مليون شخص.[59] ينضم حوالي 12 ٪ من العمال إلى نقابات مقارنة ب 30٪ في أوروبا الغربية.[81] يصنف البنك الدولي الولايات المتحدة أولى في سهولة التوظيف والاستغناء عن العمال.[82] في عام 2009، كانت الولايات المتحدة ثالثة من حيث إنتاجية العمل للشخص الواحد في العالم خلف لوكسمبورج والنرويج. كانت رابعة من حيث الإنتاجية في الساعة الواحدة خلف هذين البلدين وهولندا.[83] بالمقارنة مع أوروبا فإن معدلات ضريبة الممتلكات ودخل الشركات أعلى بصفة عامة بينما ضريبة العمل، وبصفة خاصة والاستهلاك أقل.[84]
الأحزاب والإيديولوجية والسياسة
باراك أوباما مؤدياً اليمين الرئاسي لمنصبه أمام رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون جي روبرتس، 20 يناير 2009
يحكم الولايات المتحدة منذ زمن بعيد نظام الحزبين في أغلب الأحيان. تدار الانتخابات التمهيدية من قبل الدولة لاختيار المرشحين للانتخابات العامة التالية. منذ الانتخابات العامة التي جرت في 1856، أصبح كل من الحزب الديموقراطي الذي تأسس في عام 1824، والحزب الجمهوري الذي تأسس في عام 1854 الحزبان الرئيسيان. منذ الحرب الاهلية، يعد ثيودور روزفلت هو المرشح الوحيد من حزب ثالث (الحزب التقدمي) والذي فاز بـ 20 ٪ من الأصوات الشعبية.
يعتبر الحزب الجمهوري حزباً من يمين الوسط أو "محافظاً"، بينما يعتبر الحزب الديمقراطي حزباً من يسار الوسط أو "ليبرالياً" طبقاً للثقافة السياسية الأمريكية. تعد ولايات الشمال الشرقي والساحل الغربي وبعض ولايات منطقة البحيرات الكبرى "ولايات زرقاء" أو ليبرالية نسبياً. بينما "الولايات الحمراء" فتتركز في الجنوب وأجزاء من السهول العظمى وجبال روكي وهي من التيار المحافظ نسبياً.
يعد الديمقراطي باراك أوباما الفائز بانتخابات الرئاسة لعام 2008 الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة وأول رئيس أمريكي من أصل أفريقي. حيث كان جميع الرؤساء السابقين من أصول أوروبية خالصة. شهدت انتخابات عام 2008 تعزيز قوة الحزب الديمقراطي على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. أدت انتخابات التجديد النصفية عام 2010 إلى سيطرة جمهورية على مجلس النواب وتقدم في مجلس الشيوخ حيث حافظ الديمقراطيون على سيطرتهم. يضم الكونغرس الأمريكي الحالي وهو رقم 112 في تاريخ البلاد 51 عضواً من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ واثنان من المستقلين الداعمين لهم، و 47 من الجمهوريين. أما مجلس النواب فيضم 242 من الجمهوريين و193 من الديمقراطيين. هناك 29 حاكم ولاية جمهوري و 20 ديمقراطيون ومستقل وحيد.
