مضيق هرمز ومشاكل اقتصاديه
مرسل: السبت ديسمبر 17, 2011 12:59 pm
يحاول الإيرانيون في ضوء المخاوف من ضربة "إسرائيلية"، أو أمريكية، لإيران بعدما تصاعد الجدل حول مشروعها لامتلاك سلاح نووي تخويف العالم من إمكانية إغلاق مضيق هرمز ومنع تدفق إمدادات النفط من بلدان الخليج المصدرة للنفط . حيث تقدر الإمدادات التي تمر عبر هذا المضيق ب 19 مليون برميل يومياً، وهي كمية مهمة تشكل نسبة كبيرة من صادرات الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتعتمد بلدان شرق آسيا مثل اليابان والصين والهند على هذه الإمدادات بشكل مركزي، وإذا انقطعت فربما تؤدي الى تعطيل الحياة الاقتصادية في بلدان عديدة .
لكن لا بد من إثارة التساؤل المشروع حول جدية هذه التهديدات وهل يمكن لإيران، فعلاً، أن تغلق هذا المضيق من دون اعتراض من أساطيل الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية؟
إنه من المؤكد أن بلداً مثل إيران قد يعمد إلى مثل هذه الخطوة الدراماتيكية في حال تعرضه لضربة عسكرية محكمة من "إسرائيل" أو غيرها حيث لن يتسنى له توجيه رد فعل عسكري محكم تجاه المهاجمين نظراً للفروقات الكبيرة في الإمكانات العسكرية والقدرات التقنية، بيد أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار الحقائق الجغرافية في مضيق هرمز ومدى قدرة الإيرانيين على منع تدفق النفط من خلاله، لذلك تظل مخاطرة منع الإمدادات النفطية مسألة نظرية في أي حال تطورت فيه الأوضاع والصراعات الدائرة في هذه المنطقه من العالم.
صدرت تصريحات عن مسؤولين في الدوائر النفطية في بلدان الخليج، أهمها تصريح فهد الشويب والعضو المنتدب لمؤسسة البترول الكويتية، مفادها أن هناك تفكيراً جاداً بالبحث عن طرق أخرى عبر الجزيرة العربية وبإتجاه البحر الأحمر، مثل أنابيب نفط طويلة واستراتيجية، لنقل النفط وتفادي النقل بواسطة ناقلات النفط عبر هرمز. غني عن البيان أن مثل هذا المشروع يستحق النظر، وهو كان يجب إنجازه منذ زمن سحيق، لكن تنفيذ هذا المشروع لا بد أن يستغرق زمناً طويلاً فماذا ستكون عليه الحال خلال الزمن القصير وفي ظل التهديدات الإيرانية؟ هناك تطمينات من قبل القادة العسكريين الأمريكيين أنه لن يتسنى لإيران إغلاق مضيق هرمز، وربما تكون هذه التطمينات واقعية حيث إن تجربة حرب الناقلات في الخليج خلال الحرب العراقية الإيرانية لم تسعف إيران على تعطيل الحياة الاقتصادية في العالم أو تعطيل إمدادات النفط عندما تكون هناك أساطيل دول كبرى في مياه الخليج .
ما هو مأمول هو ألا تصل الأمور إلى حافة الحرب وتتعرض إيران لضربة عسكرية قد تؤدي الى مشكلات أمنية وسياسية أكثر خطراً من إغلاق هرمز. وربما تعود الحكومة الإيرانية الى التفاوض مع المجتمع الدولي وتجد حلاً للملف النووي وتتمكن من تطبيع علاقاتها مع كافة البلدان الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي. وبذلك تنتهي هذه المخاطر التي يطرحها الإعلام ويسعّر من الأوضاع في سوق النفط مما يرفع من الأسعار بما يؤثر في عافية الاقتصاد العالمي.
في الوقت ذاته لا بد من التفكير في بدائل استراتيجية لعمليات نقل النفط من بلدان الخليج المنتجة للنفط إلى البلدان المستهلكة، وخصوصاً مسألة أمن الأنابيب. وليست المسألة تتعلق بأوضاع أمنية قد تحدث في الزمن المقبل، القريب أو البعيد، بل أيضاً لتحسين كفاءة النقل والسيطرة على التكاليف وتعزيز عمليات التكامل الاقتصادي بين بلدان الخليج.
هذا مع العلم بأن مشروع الأنابيب لا يعني نهاية للمخاطر الأمنية والتخريب أو التعطيل حيث إن المجتمعات الخليجية والعربية لا تزال تعاني عوامل التطرف والإرهاب بما يتطلب معالجات اجتماعية واقتصادية وسياسية للسيطرة على هذه الأوضاع الأمنية . ويظل البحث عن وسائل لاستمرار تدفق الإمدادات من أهم تحديات بلدان المنطقة.
لكن لا بد من إثارة التساؤل المشروع حول جدية هذه التهديدات وهل يمكن لإيران، فعلاً، أن تغلق هذا المضيق من دون اعتراض من أساطيل الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية؟
إنه من المؤكد أن بلداً مثل إيران قد يعمد إلى مثل هذه الخطوة الدراماتيكية في حال تعرضه لضربة عسكرية محكمة من "إسرائيل" أو غيرها حيث لن يتسنى له توجيه رد فعل عسكري محكم تجاه المهاجمين نظراً للفروقات الكبيرة في الإمكانات العسكرية والقدرات التقنية، بيد أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار الحقائق الجغرافية في مضيق هرمز ومدى قدرة الإيرانيين على منع تدفق النفط من خلاله، لذلك تظل مخاطرة منع الإمدادات النفطية مسألة نظرية في أي حال تطورت فيه الأوضاع والصراعات الدائرة في هذه المنطقه من العالم.
صدرت تصريحات عن مسؤولين في الدوائر النفطية في بلدان الخليج، أهمها تصريح فهد الشويب والعضو المنتدب لمؤسسة البترول الكويتية، مفادها أن هناك تفكيراً جاداً بالبحث عن طرق أخرى عبر الجزيرة العربية وبإتجاه البحر الأحمر، مثل أنابيب نفط طويلة واستراتيجية، لنقل النفط وتفادي النقل بواسطة ناقلات النفط عبر هرمز. غني عن البيان أن مثل هذا المشروع يستحق النظر، وهو كان يجب إنجازه منذ زمن سحيق، لكن تنفيذ هذا المشروع لا بد أن يستغرق زمناً طويلاً فماذا ستكون عليه الحال خلال الزمن القصير وفي ظل التهديدات الإيرانية؟ هناك تطمينات من قبل القادة العسكريين الأمريكيين أنه لن يتسنى لإيران إغلاق مضيق هرمز، وربما تكون هذه التطمينات واقعية حيث إن تجربة حرب الناقلات في الخليج خلال الحرب العراقية الإيرانية لم تسعف إيران على تعطيل الحياة الاقتصادية في العالم أو تعطيل إمدادات النفط عندما تكون هناك أساطيل دول كبرى في مياه الخليج .
ما هو مأمول هو ألا تصل الأمور إلى حافة الحرب وتتعرض إيران لضربة عسكرية قد تؤدي الى مشكلات أمنية وسياسية أكثر خطراً من إغلاق هرمز. وربما تعود الحكومة الإيرانية الى التفاوض مع المجتمع الدولي وتجد حلاً للملف النووي وتتمكن من تطبيع علاقاتها مع كافة البلدان الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي. وبذلك تنتهي هذه المخاطر التي يطرحها الإعلام ويسعّر من الأوضاع في سوق النفط مما يرفع من الأسعار بما يؤثر في عافية الاقتصاد العالمي.
في الوقت ذاته لا بد من التفكير في بدائل استراتيجية لعمليات نقل النفط من بلدان الخليج المنتجة للنفط إلى البلدان المستهلكة، وخصوصاً مسألة أمن الأنابيب. وليست المسألة تتعلق بأوضاع أمنية قد تحدث في الزمن المقبل، القريب أو البعيد، بل أيضاً لتحسين كفاءة النقل والسيطرة على التكاليف وتعزيز عمليات التكامل الاقتصادي بين بلدان الخليج.
هذا مع العلم بأن مشروع الأنابيب لا يعني نهاية للمخاطر الأمنية والتخريب أو التعطيل حيث إن المجتمعات الخليجية والعربية لا تزال تعاني عوامل التطرف والإرهاب بما يتطلب معالجات اجتماعية واقتصادية وسياسية للسيطرة على هذه الأوضاع الأمنية . ويظل البحث عن وسائل لاستمرار تدفق الإمدادات من أهم تحديات بلدان المنطقة.