- السبت ديسمبر 17, 2011 6:47 pm
#42818
البعد التاريخى للعلاقات :
تعود جذور العلاقات المصرية – التركية إلى القرن التاسع الميلادى عندما تم تعيين أحمد بن طولون والياً على مصر عام 868 ، ثم جاء الاحتلال العثمانى لمصر والذى شغل حيزاً ضمنياً من تاريخ مصر لأربعة قرون كان لها أثر كبير على جميع أوجه الحياة فى مصر .
أما عن العلاقات الحديثة بين مصر وتركيا فإنها تعود لنشأة الدولة التركية ، وقد شهدت تلك العلاقات فى بدايتها توتراً وعدم ارتياح بين الطرفين ، فبعد أن تأكد الوجه العلمانى لثورة أتاتورك ، حظيت هذه الثورة بانتقادات عنيفة فى مصر وتم اتهامها بالسعى لسلخ المجتمع العربى والقذف به فى أحضان المعادين للإسلام ، قامت تركيا بالاعتراف بإسرائيل فى 28 مارس 1949 وعندما قامت الثورة المصرية اتخذت تركيا موقف العداء منها منذ لحظة قيامها وإلغائها للملكية ووصول الضباط الأحرار للحكم ، كما وقفت تركيا موقف العداء من قرار جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس عام 1956 ومن قرار الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا عام 1958 .
2- العلاقات السياسية
* تتسم العلاقات المصرية - التركية بالتعاون والتنامى المستمر وقد برز ذلك فى فترة الثمانينيات عندما طلب الرئيس مبارك من اللجنة المصرية التركية فى فبراير 1988 وضع مقترحات لتحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين .
* وفى هذا السياق تطورت العلاقات وتوطدت فى فترة التسعينيات وتوجت بزيارة زعيم حزب الرفاه الإسلامى نجم الدين أربيكان لمصر فى أكتوبر 1996 والذى سعى خلالها لتكوين مجموعة اقتصادية إسلامية تكون مصر أحد أعضائها وكان له ما أراد حيث أسفرت تلك الزيارة عن موافقة مصر على الانضمام إلى تلك المجموعة ، وعقدت أول قمة لمجموعة الدول الثمانى الإسـلامية فى اسطنبول فى يونية 1997 وتضم كل من (مصر– تركيا – باكستان – إيران – نيجيريا – بنجلاديش – ماليزيا – إندونيسيا) .
* وفى عام 1998 عقدت اللجنة السياسية المصرية التركية أول اجتماع لها فى أنقرة لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك الإقليمية والدولية .
* وفى إطار التعاون والعلاقات الإنسانية الوطيدة بين البلدين أرسلت مصر مساعدات لضحايا الزلزال فى تركيا فى أغسطس 1999 عبارة عن عدد من الطائرات المحملة بالمعونات ، بالإضافة إلى فريق طبى للمساعدات فى تخفيف آلام المرضى .
* قام الرئيس حسنى مبارك بدور الوساطة بين كل من تركيا وسوريا فى عام 1999 بسبب الخلاف على المياه واستطاع الرئيس مبارك أن ينزع فتيل الحرب التى كانت على وشك الوقوع بين الطرفين وتمت المصالحة بينهما .
* وقد توجت تلك العلاقات بزيارة الرئيس مبارك لتركيا فى فبراير 2004 أسفرت عن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث الوضع فى العراق والقضايا ذات الاهتمام المشترك .
* عقدت فى الفترة من 22 – 23 مارس 2004 بالقاهرة ندوة مغلقة تعكس الرؤى المصرية والتركية للشرق الأوسط بعد أحداث 11 سبتمبر جاء ذلك فى إطار التنسيق بين مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومركز الدراسات الاستراتيجية بوزارة الخارجية التركية وشارك فيها مجموعة من الدبلوماسيين والباحثين من الطرفين وهو ما يعكس التبادل فى الخبرات المختلفة بين البلدين .
وفى الزيارة التى قام بها وزير الخارجية المصرى السيد أحمد أبو الغيط فى شهر مارس عام 2007 أشار إلى اتفاق مصر وتركيا على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بينهما والعمل على عدم الانجراف إلى الى مواجهات بين العالم الإسلامى والعربى ، كما أشار إلى أن الدولتين تؤكدان عزمهما مواصلة الجهود للمساهمة فى حل قضايا الشرق الأوسط سواء القضية الفلسطينية أو القضية العراقية ، وأن موقف مصر من كركوك يدخل فى إطار موقف مصر من القضية العراقية وعدم التدخل فى شئونه ومؤكداً أن كركوك مدينة عراقية لكل العراقيين ويجب أن يقرر أبناء العراق أنفسهم مستقبل هذة المدينة .
3- العلاقات الاقتصادية :
* وقعت العديد من الاتفاقيات للتبادل التجارى بين الدولتين منها إتفاق للتجارة عام 1976 وتم تجديده عام 1994 وتلى ذلك عدد من الاتفاقيات لدعم العلاقات التجارية خلال السنوات الأربع الأخيرة زاد بموجبها حجم التبادل الاقتصادى .
* نظراً لوجود تقارب بين مصر وتركيا فى العديد من الظروف والسمات فقد أدى ذلك إلى وجود تفكير مشترك لتنمية العلاقات الاقتصادية بينهما نتج عنه تنامى ملحوظ فى كفتى الصادرات والواردات للطرفين بين أعوام 1983 و 1992 . حيث تزايدت صادرات تركيا إلى مصر فى عام 1996 فبلغت 314 مليون دولار، كما تزايدت الصادرات المصرية لتركيا أيضاً بنحو 300% وهو ما يوضح انتعاش الحركة التجارية بين البلدين
* تضم قائمة السلع المصرية المصدرة لتركيا أهمية بالغة لتركيا منها البترول الخام والأرز والقطن والفحم والألومنيوم ورمال صناعة الزجاج والكوارتز ويقابل ذلك سلعاً تجارية تركية منها الملابس والصابون والأغذية والأسمنت .
* وهناك تعاون فى مجال الاستثمار حيث وصل حجم الاستثمارات التركية فى مصر نحو 4.6 مليون دولار يقابلها استثمارات مصرية فى تركيا بلغت نحو 1.6 مليون دولار حتى عام 1995 وقد وزعت الاستثمارات التركية فى مصر على ثلاث شركات يقابلها أربعة مشروعات لمستثمرين مصريين فى تركيا معظمها فى مجال العقارات .
* وفى إطار تدعيم التعاون بين البلدين تم إنشاء مجلس الأعمال التركى المصرى فى المجالات الاقتصادية التجارية ويركز أعضاؤه على التعاون فى مجال المقاولات والسياحة بإنشاء قرى سياحية .
* وفى هذا السياق تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتصدير الغاز الطبيعى المسيل لتركيا .
* كما تجتمع اللجنة المصرية التركية المشتركة بصفة دورية للإنفاق على دعم إقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص فى البلدين ، كما لها دوراً هاماً فى تزايد التعاون بين البلدين فى المجالات الزراعية والصناعية والإسكان والأدوية .
* تم التوقيع على أربعة إتفاقيات تمثلت فى عدة مجالات كالآتى :
أ) لحماية وتشجيع الاستثمار .
ب) دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين .
ج) الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها بين البلدين .
د) فاعلية التعاون فى جميع المجالات والوصول بحجم التجارة بين البلدين إلى مليارى دولار قبل نهاية عام 2000 .
* ركز الجانب التركى والمصرى على دعم اتفاقيات تتعلق بضخ 10 بلايين من المترات المكعبة من الغاز خلال السنوات القادمة ، وقد أشار وزير البترول المصرى السابق حمدى البنبى إلى أن توقيع روسيا وتركيا إتفاقاً لمد أنبوب غاز من الأراضى الروسية إلى تركيا لن يؤثر على صفقة تصدير الغاز المصرى لتركيا .
* تم توقيع مذكرة التفاهم المصرية – التركية فى نوفمبر 1996 ليتم تصدير الغاز المصرى عبر أنبوب من بورسعيد إلى العريش بالبحر المتوسط وحتى مدينة الاسكندرونة جنوب شرق تركيا .
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا نمواً كبيراً ، ففى عام 2006 تم تخصيص مليونى متر مربع كمنطقة صناعية تركية فى مصر للإسهام فى ازدياد حجم الاستثمارات بين البلدين .
كما تمت فى نفس العام 2006 موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة ببورسعيد على إقامة مشروع مصرى تركى مشترك كشركة مساهمة مصرية (50% من رأس المال مصرى و50% تركى) والمشروع لصناعة النسيج والصباغة والطباعة والتجهيز ويسمح بتشغيل 300 عامل مصرى و15 عاملاً أجنبياً ويقام على مساحة 54.597 م2 .
كما شارك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصرى فى أعمال مؤتمر منتدى الأعمال الدولى العاشر الذى تنظمه تركيا بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامى باسطنبول فى شهر نوفمبر 2006 ، بالإضافة إلى المشاركة فى فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض (الموصياد) الذى يُعد الأكبر من نوعه على المستوى التركى فى مجالات تصنيع الآلات والسيارات .
فى عام 2006 تم تخصيص مليونى متر مربع كمنطقة صناعية تركية فى مدينة السادس من أكتوبر للاسهام فى زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين وقد وضع حجر أساسها الرئيس عبد الله جول خلال زيارته لمصر فى مطلع 2008 ، وتضم المنطقة ما يرقب من 400 مصنع ومن المتوقع ان توفر عند اكتمالها 22 ألف فرصة عمل ويقدر حجم التصدير المتوقع منها بملياري دولار سنويا ، ويأتى انشاء منطقة صناعية تركية فى مصر بهدف
جذب عدد كبير من الشركات التركية للاستثمار في مصر خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات وتصدير كل إنتاجها إلي الأسواق الأوروبية والأفريقية والولايات المتحدة، ومن المتوقع بعد استكمال إنشاء المنطقة الصناعية التركية أن يصل عدد الشركات التركية المستثمرة فيها إلي 150 شركة تخصص كل إنتاجها من الصناعات الغذائية والمعدنية والملابس والمنسوجات للتصدير للأسواق الخارجية .
وفى مارس عام 2007 وأثناء زيارة وزير الخارجية المصرى السيد أحمد أبو الغيط لتركيا وفى المؤتمر الصحفى الذى عقده مع نظيره التركى السيد عبد الله جول أعلن الجانبـان عن زيـادة الاستثمار بين البلـدين ليصـل الاستثمار التركى بمصر إلى مليار و 200 مليون دولار .
فى اكتوبرعام 2009 اثناء لقاء المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع وزير التجارة الخارجية التركي أكد ان هناك فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا في مصر خاصة بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين والذي فتح آفاقا جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا .
واوضح الوزير ان المدينتين الصناعيتين التركيتين التي يتم انشاؤهما بمدينة ٦ اكتوبر والعاشر من رمضان تأتيان في اطار رغبة المستثمرين الاتراك في نقل استثماراتهم الي مصر للاستفادة من المميزات التفضيلية للصادرات المصرية في اسواق امريكا وافريقيا واوروبا بالاضافة الي انخفاض تكلفة الانتاج في مصر.
ودعا رشيد رجال الاعمال في البلدين بتعظيم الاستفادة من المزايا الناجمة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وشبكة الاتفاقيات التجارية المتعددة التي ابرمتها مصر مع مختلف دول العالم.
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 2 مليار و396 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي اغسطس2009 بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية لتركيا403 ملايين دولار خلال الفترة من يناير إلي اغسطس2008 بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا مليار و993 مليون دولار.
شهدت الاستثمارات التركية في مصر طفرة كبيرة في السنتين الاخيرتين خاصة في مجال المنسوجات، اضافة الي فتح السوق التركي أمام المنتجات المصرية ، حيث بلغت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 300 مليون جنيه مصري
وتضم قائمة الصادرات المصرية لتركيا البترول الخام والأرز والقطن والفحم والألومنيوم ورمال صناعة الزجاج والكوارتز ويقابل ذلك سلعا تجارية تركية منها الملابس والصابون والأغذية والأسمنت.
4- التعاون الأمنى :
وعن التعاون الأمنى بين مصر وتركيا ما يتعلق بمكافحة الإرهاب ، ومن ذلك اتفاق التفاهم الأمنى الذى وقعه وزير الداخلية فى كل من مصر وتركيا أثناء زيارة الأخير للقاهرة 20- 23 مايو 2000 والذى ينص على تبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق بين البلدين فى مواجهة جميع أنواع الجرائم وأهمها الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وغسيل الأموال وغيرها . واتفق الطرفان فى هذا السياق على تشكيل لجان للعمل المشترك فى مجال العمل الأمنى ودعم طرق التنسيق المشترك فى مكافحة الإرهاب الدولى.
فى نوفمبر 2009 وقعت مصر وتركيا مذكرة تفاهم للتعاون العسكري في مجالات التدريب والتبادل التقني والعلمي بين جيشي البلدين ، يهدف هذا الاتفاق الى رفع قدرات الجيشين في كلا البلدين بالاضافة الى دعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط
تعود جذور العلاقات المصرية – التركية إلى القرن التاسع الميلادى عندما تم تعيين أحمد بن طولون والياً على مصر عام 868 ، ثم جاء الاحتلال العثمانى لمصر والذى شغل حيزاً ضمنياً من تاريخ مصر لأربعة قرون كان لها أثر كبير على جميع أوجه الحياة فى مصر .
أما عن العلاقات الحديثة بين مصر وتركيا فإنها تعود لنشأة الدولة التركية ، وقد شهدت تلك العلاقات فى بدايتها توتراً وعدم ارتياح بين الطرفين ، فبعد أن تأكد الوجه العلمانى لثورة أتاتورك ، حظيت هذه الثورة بانتقادات عنيفة فى مصر وتم اتهامها بالسعى لسلخ المجتمع العربى والقذف به فى أحضان المعادين للإسلام ، قامت تركيا بالاعتراف بإسرائيل فى 28 مارس 1949 وعندما قامت الثورة المصرية اتخذت تركيا موقف العداء منها منذ لحظة قيامها وإلغائها للملكية ووصول الضباط الأحرار للحكم ، كما وقفت تركيا موقف العداء من قرار جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس عام 1956 ومن قرار الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا عام 1958 .
2- العلاقات السياسية
* تتسم العلاقات المصرية - التركية بالتعاون والتنامى المستمر وقد برز ذلك فى فترة الثمانينيات عندما طلب الرئيس مبارك من اللجنة المصرية التركية فى فبراير 1988 وضع مقترحات لتحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين .
* وفى هذا السياق تطورت العلاقات وتوطدت فى فترة التسعينيات وتوجت بزيارة زعيم حزب الرفاه الإسلامى نجم الدين أربيكان لمصر فى أكتوبر 1996 والذى سعى خلالها لتكوين مجموعة اقتصادية إسلامية تكون مصر أحد أعضائها وكان له ما أراد حيث أسفرت تلك الزيارة عن موافقة مصر على الانضمام إلى تلك المجموعة ، وعقدت أول قمة لمجموعة الدول الثمانى الإسـلامية فى اسطنبول فى يونية 1997 وتضم كل من (مصر– تركيا – باكستان – إيران – نيجيريا – بنجلاديش – ماليزيا – إندونيسيا) .
* وفى عام 1998 عقدت اللجنة السياسية المصرية التركية أول اجتماع لها فى أنقرة لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك الإقليمية والدولية .
* وفى إطار التعاون والعلاقات الإنسانية الوطيدة بين البلدين أرسلت مصر مساعدات لضحايا الزلزال فى تركيا فى أغسطس 1999 عبارة عن عدد من الطائرات المحملة بالمعونات ، بالإضافة إلى فريق طبى للمساعدات فى تخفيف آلام المرضى .
* قام الرئيس حسنى مبارك بدور الوساطة بين كل من تركيا وسوريا فى عام 1999 بسبب الخلاف على المياه واستطاع الرئيس مبارك أن ينزع فتيل الحرب التى كانت على وشك الوقوع بين الطرفين وتمت المصالحة بينهما .
* وقد توجت تلك العلاقات بزيارة الرئيس مبارك لتركيا فى فبراير 2004 أسفرت عن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث الوضع فى العراق والقضايا ذات الاهتمام المشترك .
* عقدت فى الفترة من 22 – 23 مارس 2004 بالقاهرة ندوة مغلقة تعكس الرؤى المصرية والتركية للشرق الأوسط بعد أحداث 11 سبتمبر جاء ذلك فى إطار التنسيق بين مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومركز الدراسات الاستراتيجية بوزارة الخارجية التركية وشارك فيها مجموعة من الدبلوماسيين والباحثين من الطرفين وهو ما يعكس التبادل فى الخبرات المختلفة بين البلدين .
وفى الزيارة التى قام بها وزير الخارجية المصرى السيد أحمد أبو الغيط فى شهر مارس عام 2007 أشار إلى اتفاق مصر وتركيا على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بينهما والعمل على عدم الانجراف إلى الى مواجهات بين العالم الإسلامى والعربى ، كما أشار إلى أن الدولتين تؤكدان عزمهما مواصلة الجهود للمساهمة فى حل قضايا الشرق الأوسط سواء القضية الفلسطينية أو القضية العراقية ، وأن موقف مصر من كركوك يدخل فى إطار موقف مصر من القضية العراقية وعدم التدخل فى شئونه ومؤكداً أن كركوك مدينة عراقية لكل العراقيين ويجب أن يقرر أبناء العراق أنفسهم مستقبل هذة المدينة .
3- العلاقات الاقتصادية :
* وقعت العديد من الاتفاقيات للتبادل التجارى بين الدولتين منها إتفاق للتجارة عام 1976 وتم تجديده عام 1994 وتلى ذلك عدد من الاتفاقيات لدعم العلاقات التجارية خلال السنوات الأربع الأخيرة زاد بموجبها حجم التبادل الاقتصادى .
* نظراً لوجود تقارب بين مصر وتركيا فى العديد من الظروف والسمات فقد أدى ذلك إلى وجود تفكير مشترك لتنمية العلاقات الاقتصادية بينهما نتج عنه تنامى ملحوظ فى كفتى الصادرات والواردات للطرفين بين أعوام 1983 و 1992 . حيث تزايدت صادرات تركيا إلى مصر فى عام 1996 فبلغت 314 مليون دولار، كما تزايدت الصادرات المصرية لتركيا أيضاً بنحو 300% وهو ما يوضح انتعاش الحركة التجارية بين البلدين
* تضم قائمة السلع المصرية المصدرة لتركيا أهمية بالغة لتركيا منها البترول الخام والأرز والقطن والفحم والألومنيوم ورمال صناعة الزجاج والكوارتز ويقابل ذلك سلعاً تجارية تركية منها الملابس والصابون والأغذية والأسمنت .
* وهناك تعاون فى مجال الاستثمار حيث وصل حجم الاستثمارات التركية فى مصر نحو 4.6 مليون دولار يقابلها استثمارات مصرية فى تركيا بلغت نحو 1.6 مليون دولار حتى عام 1995 وقد وزعت الاستثمارات التركية فى مصر على ثلاث شركات يقابلها أربعة مشروعات لمستثمرين مصريين فى تركيا معظمها فى مجال العقارات .
* وفى إطار تدعيم التعاون بين البلدين تم إنشاء مجلس الأعمال التركى المصرى فى المجالات الاقتصادية التجارية ويركز أعضاؤه على التعاون فى مجال المقاولات والسياحة بإنشاء قرى سياحية .
* وفى هذا السياق تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتصدير الغاز الطبيعى المسيل لتركيا .
* كما تجتمع اللجنة المصرية التركية المشتركة بصفة دورية للإنفاق على دعم إقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص فى البلدين ، كما لها دوراً هاماً فى تزايد التعاون بين البلدين فى المجالات الزراعية والصناعية والإسكان والأدوية .
* تم التوقيع على أربعة إتفاقيات تمثلت فى عدة مجالات كالآتى :
أ) لحماية وتشجيع الاستثمار .
ب) دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين .
ج) الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها بين البلدين .
د) فاعلية التعاون فى جميع المجالات والوصول بحجم التجارة بين البلدين إلى مليارى دولار قبل نهاية عام 2000 .
* ركز الجانب التركى والمصرى على دعم اتفاقيات تتعلق بضخ 10 بلايين من المترات المكعبة من الغاز خلال السنوات القادمة ، وقد أشار وزير البترول المصرى السابق حمدى البنبى إلى أن توقيع روسيا وتركيا إتفاقاً لمد أنبوب غاز من الأراضى الروسية إلى تركيا لن يؤثر على صفقة تصدير الغاز المصرى لتركيا .
* تم توقيع مذكرة التفاهم المصرية – التركية فى نوفمبر 1996 ليتم تصدير الغاز المصرى عبر أنبوب من بورسعيد إلى العريش بالبحر المتوسط وحتى مدينة الاسكندرونة جنوب شرق تركيا .
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا نمواً كبيراً ، ففى عام 2006 تم تخصيص مليونى متر مربع كمنطقة صناعية تركية فى مصر للإسهام فى ازدياد حجم الاستثمارات بين البلدين .
كما تمت فى نفس العام 2006 موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة ببورسعيد على إقامة مشروع مصرى تركى مشترك كشركة مساهمة مصرية (50% من رأس المال مصرى و50% تركى) والمشروع لصناعة النسيج والصباغة والطباعة والتجهيز ويسمح بتشغيل 300 عامل مصرى و15 عاملاً أجنبياً ويقام على مساحة 54.597 م2 .
كما شارك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصرى فى أعمال مؤتمر منتدى الأعمال الدولى العاشر الذى تنظمه تركيا بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامى باسطنبول فى شهر نوفمبر 2006 ، بالإضافة إلى المشاركة فى فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض (الموصياد) الذى يُعد الأكبر من نوعه على المستوى التركى فى مجالات تصنيع الآلات والسيارات .
فى عام 2006 تم تخصيص مليونى متر مربع كمنطقة صناعية تركية فى مدينة السادس من أكتوبر للاسهام فى زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين وقد وضع حجر أساسها الرئيس عبد الله جول خلال زيارته لمصر فى مطلع 2008 ، وتضم المنطقة ما يرقب من 400 مصنع ومن المتوقع ان توفر عند اكتمالها 22 ألف فرصة عمل ويقدر حجم التصدير المتوقع منها بملياري دولار سنويا ، ويأتى انشاء منطقة صناعية تركية فى مصر بهدف
جذب عدد كبير من الشركات التركية للاستثمار في مصر خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات وتصدير كل إنتاجها إلي الأسواق الأوروبية والأفريقية والولايات المتحدة، ومن المتوقع بعد استكمال إنشاء المنطقة الصناعية التركية أن يصل عدد الشركات التركية المستثمرة فيها إلي 150 شركة تخصص كل إنتاجها من الصناعات الغذائية والمعدنية والملابس والمنسوجات للتصدير للأسواق الخارجية .
وفى مارس عام 2007 وأثناء زيارة وزير الخارجية المصرى السيد أحمد أبو الغيط لتركيا وفى المؤتمر الصحفى الذى عقده مع نظيره التركى السيد عبد الله جول أعلن الجانبـان عن زيـادة الاستثمار بين البلـدين ليصـل الاستثمار التركى بمصر إلى مليار و 200 مليون دولار .
فى اكتوبرعام 2009 اثناء لقاء المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع وزير التجارة الخارجية التركي أكد ان هناك فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا في مصر خاصة بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين والذي فتح آفاقا جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا .
واوضح الوزير ان المدينتين الصناعيتين التركيتين التي يتم انشاؤهما بمدينة ٦ اكتوبر والعاشر من رمضان تأتيان في اطار رغبة المستثمرين الاتراك في نقل استثماراتهم الي مصر للاستفادة من المميزات التفضيلية للصادرات المصرية في اسواق امريكا وافريقيا واوروبا بالاضافة الي انخفاض تكلفة الانتاج في مصر.
ودعا رشيد رجال الاعمال في البلدين بتعظيم الاستفادة من المزايا الناجمة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وشبكة الاتفاقيات التجارية المتعددة التي ابرمتها مصر مع مختلف دول العالم.
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 2 مليار و396 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي اغسطس2009 بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية لتركيا403 ملايين دولار خلال الفترة من يناير إلي اغسطس2008 بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا مليار و993 مليون دولار.
شهدت الاستثمارات التركية في مصر طفرة كبيرة في السنتين الاخيرتين خاصة في مجال المنسوجات، اضافة الي فتح السوق التركي أمام المنتجات المصرية ، حيث بلغت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 300 مليون جنيه مصري
وتضم قائمة الصادرات المصرية لتركيا البترول الخام والأرز والقطن والفحم والألومنيوم ورمال صناعة الزجاج والكوارتز ويقابل ذلك سلعا تجارية تركية منها الملابس والصابون والأغذية والأسمنت.
4- التعاون الأمنى :
وعن التعاون الأمنى بين مصر وتركيا ما يتعلق بمكافحة الإرهاب ، ومن ذلك اتفاق التفاهم الأمنى الذى وقعه وزير الداخلية فى كل من مصر وتركيا أثناء زيارة الأخير للقاهرة 20- 23 مايو 2000 والذى ينص على تبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق بين البلدين فى مواجهة جميع أنواع الجرائم وأهمها الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وغسيل الأموال وغيرها . واتفق الطرفان فى هذا السياق على تشكيل لجان للعمل المشترك فى مجال العمل الأمنى ودعم طرق التنسيق المشترك فى مكافحة الإرهاب الدولى.
فى نوفمبر 2009 وقعت مصر وتركيا مذكرة تفاهم للتعاون العسكري في مجالات التدريب والتبادل التقني والعلمي بين جيشي البلدين ، يهدف هذا الاتفاق الى رفع قدرات الجيشين في كلا البلدين بالاضافة الى دعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط
