فولك برنادوت
مرسل: الأحد ديسمبر 18, 2011 3:39 pm
الكونت فولك برنادوت (Folke Bernadotte) هو ديبلوماسي سويدي ترأس الصليب الأحمر السويدي. ولد في 2 يناير 1895 بستكهولم وقتل في 17 سبتمبر 1948 بالقدس.
فولك هو من العائلة الملكية السويدية [1] ويعتبر الابن الأصغر لأوسكار الثاني الذي كان ملك السويد والنرويج.
نشاطه خلال الحرب العالمية الثانية
في سنة 1945 عندما كان نائب رئيس الصليب الأحمر السويدي عمل على نقاش هدنة بين ألمانيا والحلفاء. في نهاية الحرب تلقى طلبا من هينريك هيملر بعلن فيه استسلام ألمانيا في وجه بريطانيا ولاولايات المتحدة مقابل السماح لألمانيا مقاومة الإتحاد السوفياتي. قام برنادوت بنقل العلرض إلى كل من ونستون تشرشل وهاري ترومان.
شارك أيضا في عمليات تبادل الأسرى خلال الحرب العالمية الثانية [1] شارك في عملية إنقاذ 15000 معتقل من معسكر اعتقال وكانو سويدون ونرويجيون وفرنسيون من رأس أركونا.
حسب أبحاث تاريخية حديثة جاء أنقاذ الخامسة عشر ألغ معتقل على حساب 2000 معتقل كانوا مرضى أو على شفى الموت وكانوا من جنسيات فرنسية خصوصا وكذلك روسية وبولندية. فقد تم نقل هؤلاء الأسرى من معتقل نازي إلى معتقل نازي آخر وتوفي أغلبهم على الطريق [2].
تقسيم فلسطين
بعد قرار تقسيم فلسطين اندلعت مواجهات بين اليهود والعرب في فلسطين فاختارته منظمة الأمم المتحدة ليكون وسيطاً بينهم في 20 مايو أيار عام 1948، ليصبح أول وسيط دولي في تاريخ المنظمة. كان الهدف من مهمته وقف المواجهات بين الطرفين المتنازعين وتطبيق قرار التقسيم.استطاع أن يحقق الهدنة الأولى في فلسطين في 11/6/1948، وتمكن بعد مساع لدى الجانبين العربي والإسرائيلي من الدعوة إلى مفاوضات رودس التي جرت نهاية عام 1948 [1].
اقتراحاته من أجل السلام
قدم فولك برنادوت عدة اقتراحات من أجل عملية السلام للأمم المتحدة في 27/6/1948[1] :
ينشأ في فلسطين بحدودها التي كانت قائمة أيام الانتداب البريطاني الأصلي عام 1922 (وفيها شرق الأردن) اتحاد من عضوين أحدهما عربي والآخر يهودي، وذلك بعد موافقة الطرفين الذين يعنيهما الأمر.
تجرى مفاوضات يساهم فيها الوسيط لتخطيط الحدود بين العضوين على أساس ما يعرضه هذا الوسيط من مقترحات، وحين يتم الاتفاق على النقاط الرئيسية تتولى لجنة خاصة تخطيط الحدود نهائياً.
يعمل الاتحاد على تدعيم المصالح الاقتصادية المشتركة وإدارة المنشآت المشتركة وصياغتها بما في ذلك الضرائب والجمارك، وكذا الإشراف على المشروعات الإنشائية وتنسيق السياسة الخارجية والدفاعية.
يكون للاتحاد مجلس مركزي وغير ذلك من الهيئات اللازمة لتصريف شؤونه حسبما يتفق على ذلك عضوا الاتحاد.
لكل عضو حق الإشراف على شؤونه الخاصة بما فيها السياسة الخارجية وفقاً لشروط الاتفاقية العامة للاتحاد.
تكون الهجرة إلى أراضي كل عضو محدودة بطاقة ذلك العضو على استيعاب المهاجرين، ولأي عضو بعد عامين من إنشاء الاتحاد الحق في أن يطلب من مجلس الاتحاد إعادة النظر في سياسة الهجرة التي يسير عليها العضو الآخر، ووضع نظام يتمشى والمصالح المشتركة للاتحاد، وفي إحالة المشكلة إذا لزم الأمر إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويجب أن يكون قرار هذا المجلس مستنداً إلى مبدأ الطاقة الاستيعابية وملزماً للعضو الذي تسبب في المشكلة.
كل عضو مسؤول عن حماية الحقوق المدنية وحقوق الأقليات، على أن تضمن الأمم المتحدة هذه الحقوق.
تقع على عاتق كل عضو مسؤولية حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمراكز الدينية، وضمان الحقوق القائمة في هذا الصدد.
لسكان فلسطين إذا غادروها بسبب الظروف المترتبة على النزاع القائم الحق في العودة إلى بلادهم دون قيد، واسترجاع ممتلكاتهم.
وضع الهجرة اليهودية تحت تنظيم دولي حتى لا تتسبب في زيادة المخاوف العربية.
بقاء القدس بأكملها تحت السيادة العربية مع منح الطائفة اليهودية في القدس استقلالا ذاتيا في إدارة شؤونا الدينية.
إضافة بعض التعديلات الحدودية بين العرب واليهود، منها ضم النقب إلى الحدود العربية والجليل إلى الدولة الإسرائيلية.
أثارت اقتراحته في عملية السلم حفيظة الجانب اليهودي في تلك الفترة إذ عارض ضم بعض الأراضي الفلسطينية إلى الدولة اليهودية المقترحة في قرار التقسيم الذي صدر في 29 تشرين الثاني 1947 كما اقترح وضع حد للهجرة اليهودية ووضع القدس بأكملها تحت السيادة الفلسطينية فاتفقتا منظمتا أرغون التي يرأسها مناحيم بيغن وشتيرن برئاسة إسحق شامير على اغتياله وقام زتلر قائد وحدة القدس بالتخطيط للعملية، ونفذت عملية الاغتيال في 17 سبتمبر/ أيلول 1948 في القطاع الغربي لمدينة القدس، فمات عن عمر يناهز الـ 53 عاماً[1] إثر تعرض سيارته لإطلاق نار من قبل ثلاثة أشخاص ومات على الفور.
ما بعد الاغتيال
إثر عملية الاغتيال توجهت الشكوك نحو منظمة شتيرن وتم إيقاف خلال 24 ساعة أكثر من 250 عضوا في المنظمة وتم حل الشتيرن في اليوم التالي ضمن "مكافحة الإرهاب". أكد زتلر أنه تلقى ضمانات من وزير الداخلية اسحاق غرونباوم بأنه سيتم معاقبته من أجل إرضاء الرأي الدولي وأنه سيتم العفو عنه لاحقا [3].
تم الحكم بالسجن على يالين مور ومتياهو شمولفيتز في الثاني من فيفري سنة 1949 بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية وليس بسبب عملية الاغتيال وتم إطلاق سراحهما بعد إسبوعين كما تم العفو عن جميع معتقلي منظمة شتيرن
فولك هو من العائلة الملكية السويدية [1] ويعتبر الابن الأصغر لأوسكار الثاني الذي كان ملك السويد والنرويج.
نشاطه خلال الحرب العالمية الثانية
في سنة 1945 عندما كان نائب رئيس الصليب الأحمر السويدي عمل على نقاش هدنة بين ألمانيا والحلفاء. في نهاية الحرب تلقى طلبا من هينريك هيملر بعلن فيه استسلام ألمانيا في وجه بريطانيا ولاولايات المتحدة مقابل السماح لألمانيا مقاومة الإتحاد السوفياتي. قام برنادوت بنقل العلرض إلى كل من ونستون تشرشل وهاري ترومان.
شارك أيضا في عمليات تبادل الأسرى خلال الحرب العالمية الثانية [1] شارك في عملية إنقاذ 15000 معتقل من معسكر اعتقال وكانو سويدون ونرويجيون وفرنسيون من رأس أركونا.
حسب أبحاث تاريخية حديثة جاء أنقاذ الخامسة عشر ألغ معتقل على حساب 2000 معتقل كانوا مرضى أو على شفى الموت وكانوا من جنسيات فرنسية خصوصا وكذلك روسية وبولندية. فقد تم نقل هؤلاء الأسرى من معتقل نازي إلى معتقل نازي آخر وتوفي أغلبهم على الطريق [2].
تقسيم فلسطين
بعد قرار تقسيم فلسطين اندلعت مواجهات بين اليهود والعرب في فلسطين فاختارته منظمة الأمم المتحدة ليكون وسيطاً بينهم في 20 مايو أيار عام 1948، ليصبح أول وسيط دولي في تاريخ المنظمة. كان الهدف من مهمته وقف المواجهات بين الطرفين المتنازعين وتطبيق قرار التقسيم.استطاع أن يحقق الهدنة الأولى في فلسطين في 11/6/1948، وتمكن بعد مساع لدى الجانبين العربي والإسرائيلي من الدعوة إلى مفاوضات رودس التي جرت نهاية عام 1948 [1].
اقتراحاته من أجل السلام
قدم فولك برنادوت عدة اقتراحات من أجل عملية السلام للأمم المتحدة في 27/6/1948[1] :
ينشأ في فلسطين بحدودها التي كانت قائمة أيام الانتداب البريطاني الأصلي عام 1922 (وفيها شرق الأردن) اتحاد من عضوين أحدهما عربي والآخر يهودي، وذلك بعد موافقة الطرفين الذين يعنيهما الأمر.
تجرى مفاوضات يساهم فيها الوسيط لتخطيط الحدود بين العضوين على أساس ما يعرضه هذا الوسيط من مقترحات، وحين يتم الاتفاق على النقاط الرئيسية تتولى لجنة خاصة تخطيط الحدود نهائياً.
يعمل الاتحاد على تدعيم المصالح الاقتصادية المشتركة وإدارة المنشآت المشتركة وصياغتها بما في ذلك الضرائب والجمارك، وكذا الإشراف على المشروعات الإنشائية وتنسيق السياسة الخارجية والدفاعية.
يكون للاتحاد مجلس مركزي وغير ذلك من الهيئات اللازمة لتصريف شؤونه حسبما يتفق على ذلك عضوا الاتحاد.
لكل عضو حق الإشراف على شؤونه الخاصة بما فيها السياسة الخارجية وفقاً لشروط الاتفاقية العامة للاتحاد.
تكون الهجرة إلى أراضي كل عضو محدودة بطاقة ذلك العضو على استيعاب المهاجرين، ولأي عضو بعد عامين من إنشاء الاتحاد الحق في أن يطلب من مجلس الاتحاد إعادة النظر في سياسة الهجرة التي يسير عليها العضو الآخر، ووضع نظام يتمشى والمصالح المشتركة للاتحاد، وفي إحالة المشكلة إذا لزم الأمر إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويجب أن يكون قرار هذا المجلس مستنداً إلى مبدأ الطاقة الاستيعابية وملزماً للعضو الذي تسبب في المشكلة.
كل عضو مسؤول عن حماية الحقوق المدنية وحقوق الأقليات، على أن تضمن الأمم المتحدة هذه الحقوق.
تقع على عاتق كل عضو مسؤولية حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمراكز الدينية، وضمان الحقوق القائمة في هذا الصدد.
لسكان فلسطين إذا غادروها بسبب الظروف المترتبة على النزاع القائم الحق في العودة إلى بلادهم دون قيد، واسترجاع ممتلكاتهم.
وضع الهجرة اليهودية تحت تنظيم دولي حتى لا تتسبب في زيادة المخاوف العربية.
بقاء القدس بأكملها تحت السيادة العربية مع منح الطائفة اليهودية في القدس استقلالا ذاتيا في إدارة شؤونا الدينية.
إضافة بعض التعديلات الحدودية بين العرب واليهود، منها ضم النقب إلى الحدود العربية والجليل إلى الدولة الإسرائيلية.
أثارت اقتراحته في عملية السلم حفيظة الجانب اليهودي في تلك الفترة إذ عارض ضم بعض الأراضي الفلسطينية إلى الدولة اليهودية المقترحة في قرار التقسيم الذي صدر في 29 تشرين الثاني 1947 كما اقترح وضع حد للهجرة اليهودية ووضع القدس بأكملها تحت السيادة الفلسطينية فاتفقتا منظمتا أرغون التي يرأسها مناحيم بيغن وشتيرن برئاسة إسحق شامير على اغتياله وقام زتلر قائد وحدة القدس بالتخطيط للعملية، ونفذت عملية الاغتيال في 17 سبتمبر/ أيلول 1948 في القطاع الغربي لمدينة القدس، فمات عن عمر يناهز الـ 53 عاماً[1] إثر تعرض سيارته لإطلاق نار من قبل ثلاثة أشخاص ومات على الفور.
ما بعد الاغتيال
إثر عملية الاغتيال توجهت الشكوك نحو منظمة شتيرن وتم إيقاف خلال 24 ساعة أكثر من 250 عضوا في المنظمة وتم حل الشتيرن في اليوم التالي ضمن "مكافحة الإرهاب". أكد زتلر أنه تلقى ضمانات من وزير الداخلية اسحاق غرونباوم بأنه سيتم معاقبته من أجل إرضاء الرأي الدولي وأنه سيتم العفو عنه لاحقا [3].
تم الحكم بالسجن على يالين مور ومتياهو شمولفيتز في الثاني من فيفري سنة 1949 بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية وليس بسبب عملية الاغتيال وتم إطلاق سراحهما بعد إسبوعين كما تم العفو عن جميع معتقلي منظمة شتيرن