منتديات الحوار الجامعية السياسية

أكدت وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أن المادة ٥٤ من قانون الطفل، التى تقضى بأن تكون الولاية التعليمية للطرف الحاضن، مازالت سارية.
واعتبرت الوزارة حكم الإدارية العليا يوم الخميس الماضى، بعودة الولاية التعليمية لطرف غير حاضن، وإحالة المادة ٥٤ من قانون الطفل، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها ومدى مطابقتها لقانون الشريعة الإسلامية، «حالة فردية ولا يجوز تعميمها».
قال خليل مصطفى، المستشار القانونى لوزارة الأسرة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أحال المادة ٥٤ من قانون الطفل إلى المؤسسات الدينية: الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية، وأقر الجميع جوازها وتمت الموافقة عليها فى البرلمان.
كانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً جزئياً بعودة الولاية الكاملة للمواطن عصام عوف، بعد دعوى قضائية طالب فيها بعودة الولاية التعليمية «على ابنته» إليه، طاعناً فى دستورية المادة ٥٤ من قانون الطفل لمخالفتها الشريعة الإسلامية، كما أحيلت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة من عدمها.
ووصف عوف الحكم بأنه «انتصار للطفولة»، وجاء مؤكداً على عدم دستورية المادة ٥٤ من قانون الطفل.
وقال عوف لـ«المصرى اليوم» إنه أقام دعوى قضائية فى ٢٠٠٥، لرغبته فى تعديل مسار ابنته من التعليم الحكومى إلى الأزهرى النموذجى، ولم يتمكن من ذلك وخسر الدعوى بعد رفض مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية تعديل المسار وإثبات أبوته للطفلة