إستبدال نظام الكفيل في السعودية بهيئة للإستقدام
مرسل: الأحد ديسمبر 18, 2011 8:34 pm
كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الدكتور بندر الحجار عن دراسة رفعتها الجمعية للجهات المعنية بشأن الغاء احكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد حسبب تقارير اعلامية محلية .
وقالت جريدة الوطن أنه اوضح في مؤتمر صحفي عقده امس في مقر الجمعية بالرياض ان هذه الدراسة والتي تم اعدادها في صفحة على مدى اربع سنوات جاءت في ضوء الشكاوى والقضايا التي تلقتها الجمعية وعددها 12369 قضية خلال الاعوام " 1425-1428 ه " تشكل القضايا العمالية ما نسبته 80 12 ٪ منها " قضية 1430 " مشيرا الى ان الجمعية استقبلت في العام اكبر 1427 نسبة من القضايا العمالية اذ بلغت 422 قضية .
واضاف بأن هذه الدراسة تجيب بوضوح على كثير من الاشكاليات في العلاقة بين صاحب العمل والعامل وتطرح الحلول المناسبة لها مشيرا الى ان النظام المالي يحد كثيرا من حرية العامل من خلال الزامه بالحصول على موافقة صاحب العمل في مختلف الامور الخاصة به . كما ان من ابرز عيوب الوضع الراهن ما يكتنف احكام الكفالة من تعقيدات ادارية وتنظيمية وعدم فعالية هذه الاحكام في تحقيق الغايات المرجوة منها وانتشار ظاهرة العمالة السائبة وتزايد جرائمها ، وصدود العمالة الماهرة والفنية عن المجيء الى المملكة اضافة الى عدم تحرير سوق العمل .
واستطرد بأن الدراسة تطالب بمنع احتجاز جواز سفر العامل والغاء ضرورة موافقة الكفيل على استقدام العامل لاسرته او طلب التصريح له بالحج او الزواج او زيارة احد اقربائه في منطقة اخرى داخل المملكة وكذلك الغاء أي مسؤولية شخصية على الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج اطار العمل .
واستعرض د . الحجار جهود المملكة في هذا الاتجاه مشيرا الى صدور امر سام عام 1420 ه بتشكيل لجنة وزارية لاعادة النظر في موضوع الكفيل ومن ثم قرار مجلس الوزراء في 1421/12/07 ه بالغاء لفظ الكفيل رسميا واحداث اصلاحات هامة الا ان المديرية العامة للجوازات ما تزال تستخدم عبارات الكفيل و " الكفالة " وتشترط موافقة الكفيل على كثير من التعاملات الخاصة بالعامل والمنبثقة عن عقد العمل وعلاقة العمل .. فيما خلا نظام العمل الجديد من أي اشارة لمثل هذه المصطلحات .
حلول مقترحة
وبين رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ان الدراسة اقترحت عدة حلول منها استحداث وثيقة تأمين الزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فعالة لانهاء دوافع احكام الكفالة وازالة مسبباتها ومبرراتها .
وتهدف الوثيقة التي اقترحتها الجمعية الى تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسبب في اضرار تصيب صاحب العمل او في اضرار تصيب الغير وتغطية مسؤولية صاحب العمل في نفس الوقت عن دفع راتب العامل ، ولتحقيق هذه الفكرة غرضها لابد ان تكون هذه الوثيقة الزامية بحيث لايحصل العامل الوافد على الاقامة او لايستطيع تجديدها الا بعد تقديم هذه الوثيقة .
ومن اهم ما يستفيد منه العامل في الوثيقة التأمينية ضد المخاطر هو تأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل عن مدة محددة لاتقل عن ستة اشهر ولمستحقاته المالية الاخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة او أي تعويضات اخرى يحكم بها القضاء ، تأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونية ( شمول التغطية لنفقات المحاماة او الاستشارات القانونية التي يتكبدها العامل في الدعاوى التي ترفع منه فقط ).
كما ان صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر في الاضرار الناشئة عن السرقة او الاختلاس او الاتلاف او تسريب اسرار العمل والاضرار التي يتسبب فيها العامل للغير " لغير صاحب العمل " والناتجة مثلا عن حالات اتلاف او خسارة مشيرا الى ان مدة الوثيقة في مدة الاقامة وتبدأ من تاريخ عقد العمل المرتبط به وجودا وعدما .
كما اقترحت الدراسة انشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل للاشراف على جميع اوضاع وشؤون العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي وان يتم تسمية هذا الجهاز المقترح انشاؤه بهيئة شؤون العمالة الوافدة يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق .
وقالت جريدة الوطن أنه اوضح في مؤتمر صحفي عقده امس في مقر الجمعية بالرياض ان هذه الدراسة والتي تم اعدادها في صفحة على مدى اربع سنوات جاءت في ضوء الشكاوى والقضايا التي تلقتها الجمعية وعددها 12369 قضية خلال الاعوام " 1425-1428 ه " تشكل القضايا العمالية ما نسبته 80 12 ٪ منها " قضية 1430 " مشيرا الى ان الجمعية استقبلت في العام اكبر 1427 نسبة من القضايا العمالية اذ بلغت 422 قضية .
واضاف بأن هذه الدراسة تجيب بوضوح على كثير من الاشكاليات في العلاقة بين صاحب العمل والعامل وتطرح الحلول المناسبة لها مشيرا الى ان النظام المالي يحد كثيرا من حرية العامل من خلال الزامه بالحصول على موافقة صاحب العمل في مختلف الامور الخاصة به . كما ان من ابرز عيوب الوضع الراهن ما يكتنف احكام الكفالة من تعقيدات ادارية وتنظيمية وعدم فعالية هذه الاحكام في تحقيق الغايات المرجوة منها وانتشار ظاهرة العمالة السائبة وتزايد جرائمها ، وصدود العمالة الماهرة والفنية عن المجيء الى المملكة اضافة الى عدم تحرير سوق العمل .
واستطرد بأن الدراسة تطالب بمنع احتجاز جواز سفر العامل والغاء ضرورة موافقة الكفيل على استقدام العامل لاسرته او طلب التصريح له بالحج او الزواج او زيارة احد اقربائه في منطقة اخرى داخل المملكة وكذلك الغاء أي مسؤولية شخصية على الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج اطار العمل .
واستعرض د . الحجار جهود المملكة في هذا الاتجاه مشيرا الى صدور امر سام عام 1420 ه بتشكيل لجنة وزارية لاعادة النظر في موضوع الكفيل ومن ثم قرار مجلس الوزراء في 1421/12/07 ه بالغاء لفظ الكفيل رسميا واحداث اصلاحات هامة الا ان المديرية العامة للجوازات ما تزال تستخدم عبارات الكفيل و " الكفالة " وتشترط موافقة الكفيل على كثير من التعاملات الخاصة بالعامل والمنبثقة عن عقد العمل وعلاقة العمل .. فيما خلا نظام العمل الجديد من أي اشارة لمثل هذه المصطلحات .
حلول مقترحة
وبين رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ان الدراسة اقترحت عدة حلول منها استحداث وثيقة تأمين الزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فعالة لانهاء دوافع احكام الكفالة وازالة مسبباتها ومبرراتها .
وتهدف الوثيقة التي اقترحتها الجمعية الى تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسبب في اضرار تصيب صاحب العمل او في اضرار تصيب الغير وتغطية مسؤولية صاحب العمل في نفس الوقت عن دفع راتب العامل ، ولتحقيق هذه الفكرة غرضها لابد ان تكون هذه الوثيقة الزامية بحيث لايحصل العامل الوافد على الاقامة او لايستطيع تجديدها الا بعد تقديم هذه الوثيقة .
ومن اهم ما يستفيد منه العامل في الوثيقة التأمينية ضد المخاطر هو تأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل عن مدة محددة لاتقل عن ستة اشهر ولمستحقاته المالية الاخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة او أي تعويضات اخرى يحكم بها القضاء ، تأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونية ( شمول التغطية لنفقات المحاماة او الاستشارات القانونية التي يتكبدها العامل في الدعاوى التي ترفع منه فقط ).
كما ان صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر في الاضرار الناشئة عن السرقة او الاختلاس او الاتلاف او تسريب اسرار العمل والاضرار التي يتسبب فيها العامل للغير " لغير صاحب العمل " والناتجة مثلا عن حالات اتلاف او خسارة مشيرا الى ان مدة الوثيقة في مدة الاقامة وتبدأ من تاريخ عقد العمل المرتبط به وجودا وعدما .
كما اقترحت الدراسة انشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل للاشراف على جميع اوضاع وشؤون العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي وان يتم تسمية هذا الجهاز المقترح انشاؤه بهيئة شؤون العمالة الوافدة يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق .