خارج حلبة السياسة
مرسل: الثلاثاء ديسمبر 20, 2011 9:25 pm
حول مغاربة الخارج وحقهم في المشاركة السياسية في بلادهم بث القسم العربي في إذاعة هولندا العالمية حلقة حوارية من برنامج جسور، بالتعاون مع راديو شذا أف أم من الدار البيضاء، أحد شركاء الإذاعة في المغرب. وتأتي الحلقة الحوارية في إطار مشروع بوصلة الناخب - المغرب الذي ترعاه إذاعة هولندا العالمية مع شركاء أكاديميين وإعلاميين في هولندا والمغرب.
استضاف راديو شدا أف أم في الدار البيضاء الباحث محمد زين الدين استاذ القانون الدستوري، بينما استضاف القسم العربي في إذاعة هولندا العالمية الإعلامي المغربي الهولندي مصطفى أعراب. وكان تنشيط الحوار من طرف شعلان شريف في هيلفرسوم، وحسن ندير في الدار البيضاء.
حق دستوري
في بداية النقاش أوضح الباحث محمد زين الدين الخلفية القانونية والدستورية لموضوع مشاركة مغاربة الخارج في الانتخابات، مؤكداً على أن المواطنين المغاربة جميعا لديهم الحق في الاقتراع بغض النظر عن مكان إقامتهم، وأن الخلاف لا يمس مبدأ المشاركة، بل يتعلق بوسائل تطبيق المبدأ. ولفت إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة أثبتت حق المشاركة كحق دستوري للمواطنين المغاربة في الخارج، لكن السلطات لم تنجح في ترجمة هذا الحق إلى واقع بسبب "صعوبات إدارية وتقنية".
ولم يتفق الإعلامي المقيم في هولندا مصطفى أعراب مع هذا التفسير، معللاً عدم إشراك المغاربة في الخرج في الانتخابات بأن "الحكومة المغربية لا تتبع سياسة واضحة باتجاه الجاليات في الخارج، وهذا عائد إلى الخشية من هذه الجالية، حيث لا تمتلك الحكومة وسائل للسيطرة عليها والتحكم بخياراتها مثلما تفعل مع الناخبين في الداخل." ويطالب مصطفى أعراب السلطات المغربية أن تكون واضحة في خطابها تجاه جالياتها في الخارج وأن تقول بصراحة إنها
لم ينف الخبير في القانون الدستوري محمد زين الدين وجود أسباب أساسية إلى جانب العراقيل التنظيمية، موضحاً أن السلطات المغربية لا تمتلك صورة واضحة عن التوجهات السياسية لمغاربة الخارج، مما يثير خشيتها من المجهول. لكنه في المقابل ركز على التطورات الإيجابية في هذا الصدد متمثلة، حسب رأيه، في التثبيت الدستوري لحق المشاركة السياسية للمغاربة في كل مكان، وفي إتاحة الفرصة في الانتخابات القادمة لمغاربة الخارج للتصويت بالوكالة، أي عبر تخويل مواطنين مقيمين بالتصويت نيابة عنهم.
هل تهتم الجاليات بالسياسة المغربية؟
مهما تكن أسباب عدم تنظيم مشاركة المهاجرين المغاربة في الانتخابات فإن السؤال يظل مطروحاً حول مدى اهتمام لمهاجرين، خاصة من الجيلين الثاني والثالث، بالقضايا السياسية في بلادهم الأصلية، ومدى حماستهم للمشاركة. لا توجد بحوث يمكن الاعتماد عليها لقياس ذلك، لكن الإعلامي مصطفى أعراب، يعتقد، بناءً على معرفته بالجالية المغربية في هولندا (حوالي 300 ألف شخص) بأن الاهتمام شبه معدوم لدى الجيلين الثاني والثالث، وهو ايضا ليس كبيراً لدى مهاجري الجيل الأول. ويرد الباحث زين الدين على ذلك، بالإشارة إلى أن المغاربة قد اتيحت لهم مرة واحدة فرصة المشاركة، وذلك اثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مطلع يوليو الماضي، وان الأرقام الرسمية المغربية تؤكد أنهم شاركوا بنسبة 98%، بينما بلغت نسبة المشاركة داخل المغرب 93%، ولم يقتنع السيد أعراب بهذه الارقام، مبينا اعتقاده بأنها بعيدة عن الواقع.
تعدد الهيئات
اتفق كلا المتحاورين على أن من بين أحد أسباب عدم نضح سياسية مغربية رسمية واضحة تجاه الجاليات ومشاركتهم في الحياة السياسية المغربية، يعود إلى كثيرة الهيئات الحكومية وشبه الحكومية المسؤولة عن هذا الملف، مثل الوزارة المكلفة بشؤون الهجرة، والمجلس الاستشاري للجاليات، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة في الخارج، ولا تنسق هذه الأطراف مع بعضها لوضع سياسة واضحة وموحدة. إلى جانب ذلك أنحى الاكاديمي محمد زين الدين باللائمة على الأحزاب السياسية المغربية، التي تطالب في وقت الانتخابات بإشراك الجاليات، لكنها خارج أوقات الانتخابات لا تبذل أي جهد لاستقطاب مغاربة الخارج، وضمهم إلى مشاريعها السياسية، أو تنظيم أنشطة تعزز من ارتباط المهاجرين بوطنهم، وتنمي اهتمامهم بالقضايا السياسية فيه.
حلول قانونية وأخرى براغماتية
وفي ما يخص الخطوات المستقبلية التي يجب اتخاذها لتعزيز مشاركة المغاربة المهاجرين في عملية التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي في البلاد، دعا الأكاديمي محمد زين الدين إلى تثبيت حصة معينة (كوتا) للمهاجرين في البرلمان المغربي، وإلى إتاحة الفرصة لهم للاقتراع بشكل مباشر في أماكن إقامتهم، كما يرى ضرورة أن تبذل الأحزاب السياسية جهوداً فعالة لاستقطاب المهاجرين إلى صفوفها.
أما الإعلامي مصطفى أعراب، فدعا إلى مقاربة أكثر براغماتية، تركز على الأجيال الشابة من المهاجرين، من خلال ربطهم اقتصاديا بالبلد الأم، ولذلك فإن الأولوية يجب أن تكون لتسهيل مشاركة المهاجرين الشباب في النشاط الاقتصادي وتحسين مناحخ الاستثمار أمامهم، أفضل من الحديث عن ضرورة جرهم إلى حلبة السياسة المغربية التي لا يتابعونها ولا يعرفون تفاصيلها أو يهتمون بها، حسب رأيه.
استضاف راديو شدا أف أم في الدار البيضاء الباحث محمد زين الدين استاذ القانون الدستوري، بينما استضاف القسم العربي في إذاعة هولندا العالمية الإعلامي المغربي الهولندي مصطفى أعراب. وكان تنشيط الحوار من طرف شعلان شريف في هيلفرسوم، وحسن ندير في الدار البيضاء.
حق دستوري
في بداية النقاش أوضح الباحث محمد زين الدين الخلفية القانونية والدستورية لموضوع مشاركة مغاربة الخارج في الانتخابات، مؤكداً على أن المواطنين المغاربة جميعا لديهم الحق في الاقتراع بغض النظر عن مكان إقامتهم، وأن الخلاف لا يمس مبدأ المشاركة، بل يتعلق بوسائل تطبيق المبدأ. ولفت إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة أثبتت حق المشاركة كحق دستوري للمواطنين المغاربة في الخارج، لكن السلطات لم تنجح في ترجمة هذا الحق إلى واقع بسبب "صعوبات إدارية وتقنية".
ولم يتفق الإعلامي المقيم في هولندا مصطفى أعراب مع هذا التفسير، معللاً عدم إشراك المغاربة في الخرج في الانتخابات بأن "الحكومة المغربية لا تتبع سياسة واضحة باتجاه الجاليات في الخارج، وهذا عائد إلى الخشية من هذه الجالية، حيث لا تمتلك الحكومة وسائل للسيطرة عليها والتحكم بخياراتها مثلما تفعل مع الناخبين في الداخل." ويطالب مصطفى أعراب السلطات المغربية أن تكون واضحة في خطابها تجاه جالياتها في الخارج وأن تقول بصراحة إنها
لم ينف الخبير في القانون الدستوري محمد زين الدين وجود أسباب أساسية إلى جانب العراقيل التنظيمية، موضحاً أن السلطات المغربية لا تمتلك صورة واضحة عن التوجهات السياسية لمغاربة الخارج، مما يثير خشيتها من المجهول. لكنه في المقابل ركز على التطورات الإيجابية في هذا الصدد متمثلة، حسب رأيه، في التثبيت الدستوري لحق المشاركة السياسية للمغاربة في كل مكان، وفي إتاحة الفرصة في الانتخابات القادمة لمغاربة الخارج للتصويت بالوكالة، أي عبر تخويل مواطنين مقيمين بالتصويت نيابة عنهم.
هل تهتم الجاليات بالسياسة المغربية؟
مهما تكن أسباب عدم تنظيم مشاركة المهاجرين المغاربة في الانتخابات فإن السؤال يظل مطروحاً حول مدى اهتمام لمهاجرين، خاصة من الجيلين الثاني والثالث، بالقضايا السياسية في بلادهم الأصلية، ومدى حماستهم للمشاركة. لا توجد بحوث يمكن الاعتماد عليها لقياس ذلك، لكن الإعلامي مصطفى أعراب، يعتقد، بناءً على معرفته بالجالية المغربية في هولندا (حوالي 300 ألف شخص) بأن الاهتمام شبه معدوم لدى الجيلين الثاني والثالث، وهو ايضا ليس كبيراً لدى مهاجري الجيل الأول. ويرد الباحث زين الدين على ذلك، بالإشارة إلى أن المغاربة قد اتيحت لهم مرة واحدة فرصة المشاركة، وذلك اثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مطلع يوليو الماضي، وان الأرقام الرسمية المغربية تؤكد أنهم شاركوا بنسبة 98%، بينما بلغت نسبة المشاركة داخل المغرب 93%، ولم يقتنع السيد أعراب بهذه الارقام، مبينا اعتقاده بأنها بعيدة عن الواقع.
تعدد الهيئات
اتفق كلا المتحاورين على أن من بين أحد أسباب عدم نضح سياسية مغربية رسمية واضحة تجاه الجاليات ومشاركتهم في الحياة السياسية المغربية، يعود إلى كثيرة الهيئات الحكومية وشبه الحكومية المسؤولة عن هذا الملف، مثل الوزارة المكلفة بشؤون الهجرة، والمجلس الاستشاري للجاليات، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة في الخارج، ولا تنسق هذه الأطراف مع بعضها لوضع سياسة واضحة وموحدة. إلى جانب ذلك أنحى الاكاديمي محمد زين الدين باللائمة على الأحزاب السياسية المغربية، التي تطالب في وقت الانتخابات بإشراك الجاليات، لكنها خارج أوقات الانتخابات لا تبذل أي جهد لاستقطاب مغاربة الخارج، وضمهم إلى مشاريعها السياسية، أو تنظيم أنشطة تعزز من ارتباط المهاجرين بوطنهم، وتنمي اهتمامهم بالقضايا السياسية فيه.
حلول قانونية وأخرى براغماتية
وفي ما يخص الخطوات المستقبلية التي يجب اتخاذها لتعزيز مشاركة المغاربة المهاجرين في عملية التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي في البلاد، دعا الأكاديمي محمد زين الدين إلى تثبيت حصة معينة (كوتا) للمهاجرين في البرلمان المغربي، وإلى إتاحة الفرصة لهم للاقتراع بشكل مباشر في أماكن إقامتهم، كما يرى ضرورة أن تبذل الأحزاب السياسية جهوداً فعالة لاستقطاب المهاجرين إلى صفوفها.
أما الإعلامي مصطفى أعراب، فدعا إلى مقاربة أكثر براغماتية، تركز على الأجيال الشابة من المهاجرين، من خلال ربطهم اقتصاديا بالبلد الأم، ولذلك فإن الأولوية يجب أن تكون لتسهيل مشاركة المهاجرين الشباب في النشاط الاقتصادي وتحسين مناحخ الاستثمار أمامهم، أفضل من الحديث عن ضرورة جرهم إلى حلبة السياسة المغربية التي لا يتابعونها ولا يعرفون تفاصيلها أو يهتمون بها، حسب رأيه.