معاهدة مياه نهر النيل
مرسل: الثلاثاء ديسمبر 20, 2011 9:40 pm
لمشهد الإستراتيجى لدول حوض النيل
- العلاقات المائية المصرية الأثيوبية تعتبر أثيوبيا أهــــــــــم دول النبع بالنسبة لمصر نظرا لحجم الإيراد المائى الوارد منها في إطار الحــوض الشرقى لنهر النيل ومع ذلك فـلا ترتبط أثيوبيا مع مصر بأى إتفــاق تنظيمى باستثناء اتفاقيـــة عام 1902 م بين كل من بريطـــانيا (المسئولة عن مصر والســــودان)، إيطــــاليا (المسئولة عن الحبشة) في ذلك الوقت وهى اتفاقية تقضى بعدم قيام الحبشة بأى أعمــال على بحيرة تانا أو النيل الأزرق أو نهر السودان مما يؤثر على حصة مصر والسودان ومن الجدير بالذكر أن مصر وقعت مع أثيوبيا عام 1993 م إطار للتعاون يتناول موضوع إستخـــــدام مياه نهر النيل تفصيلا من خلال الخبراء على أساس اتفاقـــى للمجـارى المائية الدولية المؤسس على الاستغلال الأمثل والمنصف وعدم الضرر والتعاون بين دول النهر. إلا أن أثيوبيا تقوم حاليا ببعض الأعمال بشكل منفرد ولكنهل ذات تأثير ضعيف ولا تؤثر على حصة مصر.
- مصر ودول البحيرات العظمى يضم إقليم البحيرات العظمى كلا من (كينيا – رواندا – بوروندى –الكونغو –أوغاندا) وتاتى علاقات مصر مع دول البحيرات العظمى في شكل مشروعــــــات مشتركة وعلاقات سياسية وثقافية واقتصادية. أمثلة على ذلك : مساعدات في مجال المياه الجوفية مع أوغاندا – استصلاح الأراضى في كينيا – برامج الأمن الغذائى في تنزانيا ومشروعات الربط الكهربائى مع الكونغو. و يمثل إقليم البحيرات العظمى أهمية إستراتيجية بالنسبة لمصر والعديد من دول العـــــلم نظرا لكونه غنى الثروات الطبيعية مما جعل مصر تحافظ على علاقات الإيخــــاء مع دول البحيرات العظمى والعمــل على حــل مشكلاتها في قضايا : (السلم والأمن – الديمقراطية وحقـــــوق الإنسان – التنمية الاقتصادية).
تفاصيل الخلاف داخل حوض النيل
1. حجم مياه الأمطار الهابطة داخل حوض النيل يبلغ نحو 1660 مليار متر مكعب سنويا لا يستغل منها ســوى 4% تشمل حصة مصر الثابتة منذ 50 عاما والباقى يفقـــد إمـا بالبخر أو في المستنقعات والأحراش أو يذهب إلى المحيط.
2. ورد في تقرير مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن احتياجات مصر من المياه ستفوق مواردها المائية بحلول عام 2017 م نظرا للنمو السكانى السريع ونتيجة للتوسع التنموى فمصر ستحتاج بحلول عام 2017 م نحو 86,2 مليار متر مكعب في حين أن مواردها لن تتجاوز في ذلك الوقت 71,4 مليار متر مكعب.
و أضاف التقرير أن مصر حاليا تعتبر من الدول الداخلة تحت خط الفقر المائى حيث يبلغ نصييب الفرد 860 مترا مكعبا سنويا في حين أن خط الفقر المائى يبدأ من 1000 متر مكعب سنويا بالإضافة إلى ذلك أن مصر تعتبر من الدول الفقيرة بمياه الأمطار كما أن مواردها من المياه الجوفية محدودة ومع الأخذ في الأعتبار نسبة البخر داخل بحيرة ناصر التي تتشكل من الفائض عن حصة السودان وأنه قد يقل بذلك المخزون الإستراتيجى داخل بحيرة ناصر نظرا لتوسع السودان في إنشاء السدود كسد مروى الذي أقامته السودان في منطقة النوبة.
3. هناك بعض المحاولات المتكررة للقيام بمشروعات من طرف واحد تقوم بها بعض الدول بحجة توقيع مصر والسودان لاتفاق عام 1959 من جانب واحد دون التشاور مع باقى دول النهر ومثالا على ذلك : سدى تيكيزى المقام على نهر التيكيزى والذي سيحتجز 9 مليارات متر مكعب ويولد طاقة قدرها 300 ميجاوات قد تؤثر على حصة مصر حسب بعض التقديرات وبذلك فالاحتمالات قائمة بتذايد مثل تلك المشروعات التي قد تؤثر على حصة مصر والسودان.
4. أن هناك خلافا بين دول حوض النيل حيث تحاول بعض دول حوض النيل التشكيك أو الطعن في اتفاقيات عام 1929، 1959 م باعتبارأنها اتفاقيات وقعها الاستعمار نيابة عن أطرافها وذلك مما قد ينكر حقوق كلا من مصر والسودان التاريخية في حصتيهما.
5. قدمت مصر عام 1997 م مبادرة حوض النيل لتعظيم الاستفادة من مياه النيل والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكن أخفقت بعض الدول في التوقيع عليها نتيجة لتمسك مصر والسودان بثلاثة بنود رئيسية
أولها : الاعتراف بحقوق مصر والسودان التاريخية التي تنظمها المعاهدات الدولية وتنظم التعاون بين الدول في دراسة وتنفيذ مشروعات النيل.
ثانيها : ضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأى إنشاءات ومشروعات تقام على النهر وفروعه بما يضمن تدفق مياه النهر دون عوائـق باعتبار أن نهر النيل يخص جميع دول حوضه
ثالثها : التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند نظر تعديل أى من البنود الأساسية للاتفاقية التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائى أما البنود الأخرى الأقل أهمية فيمكن التصويت عليها وفق قاعدة الأغلبية المطلقة وقي جميع الأحوال ينبغى أن تكون دولتى المصب (مصر والسودان) ضمن هذه الأغلبية حتى لا تنقسم دول حوض النيل إلى معسكرين.
6. أن هناك محاولات متعمدة من جانب بعض الدول لسوء التفسير لمفهوم الاستخدام العادل والمنصف من بعض دول النهر على الرغم من توضيحها في الإطار القانونى وهى ما يعنى اعتماد الدول على المجرى المائى وعدد السكان وخطط التنمية.
7. المشكلة من منظور مصري ليست في نقص مياه حوض النيل ولكن في كيفية الحفاظ وحسن إدارة الثروة المائية في منطقة حوض النيل مما يعود بفائض إضافى على جميع دول حوض النيل.
8. ليس خفيا على أحد أن إسرائيل لها دور في هذه المشكلة نظرا لرغبتها في الضغط على مصر وحصر دورها في المنطقة وذلك من خلال نفوذها داخل حوض نهر النيل وذلك لتقديم المساعدات المالية والفنية داخل حوض النهر وذلك للتأثير على حصة مصر وبدعم عدم الاستقرار والأمن بمنطقة البحيرات العظمى للتاثير على مستقبل دول حوض النيل.
مصر في أمان مائى تحت أى ظرف
هناك بعض الدلائل والحقائق التي ترقى إلى مرتبة الثوابت في شأن خلاف مصر مع دول حوض النيل حيث أن حصة مصر من مياه نهر النيل المتاحة حاليا وهى 55,5 مليار متر مكعب سنويا والتي لم تعد تلبى احتياجات مصر حاليا وهى تمثل الحد الأدنى مأمونة ومصونة من خلال : 1. الطبيعة الجغرافية : الماء متدفق من الجنوب إلى الشمال دون تدخل أو إرادة لبشر فبالتالى يصعب على أى دولة تغيير المنحنيات والانحناءات الصعبة التي يتخذها مجرى النهر.
2. المكتسبات التاريخية : إن استمرار واستقرار حصة مصر عدد كبير من العقود على نحو هادئ ورتيب وعلى مرآى ومسمع من العالم كل ذلك يجعل الأمر حقا مكتسبا، فإذا كان الفرد الطبيعى إذا حاز شيئا لمدة 15 عاما حيازة هادئة فإنه يكتسب ملكيته بالتقادم وقياسا على ذلك من باب أولى حق مصر الدولة في حصتها من المياه المستقرة لقرون طويلة وأكدتها العديد من الإتقاقفيات.
3. أن مصر لديها غطاء قانونى دولي قوى يحميها من أى تدخل في مقدرات المياه بل ولديها غطاء عرفى وتنظيمى مع دول الحوض التي وقعت مبادرة حوض النيل (بروتوكول روما 1891 – معاهدة أديس أبابا 1902 – معاهدة لندن 1906 – معاهدة بين كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا 1906 – تبادل مذكرات بين إيطاليا وبريطانيا عام 1925 – مذكرة القاهرة عام 1929 – مذكرة عام 1938 – مذكرة 1953 – اتفاق مصر والسودان عام 1959 – اتفاق أوغاندا عام 1991 – اتفاق أثيوبيا عام 1993).
4. مبادئ القانون وأحكام القضاء الدوليين المتمثلة في المعاهدات الدولية التي تواجه الزعم بعدم الالتزام بالاتفاقيات التي أبرمت في عهد الاستعمار (اتفاقية فيينا لعام 1978) المتعلقة بالتوارث الدولي للمعاهدات واستمرار ما ترتبه من آثار مهما تغيرت أنظمتها الحاكمة. حكم محكمة العدل الدولية عام 1997 م بين سلوفاكيا والمجرحول أحد المشروعات على نهر الدانوب وقد أكدت المحكمة مبدأ توارث المعاهدات.
5. القواعد التي تحكم مشاركة البنك الدولي في تمويل أى مشروعات تقام على المجارى المائية الدولية أي التي تمر بأراض وتقع على شواطئ أكثر من دولة إلى جانب تقديم المعونات والمساعدات الفنية والذي يعنينا هنا هو أنه يلزم مشاركة البنك الدولي في أى مشروعات تقام في إحدى دول النهر أن يحصل البنك مسبقا على موافقة أو عدم ممانعة جميع دول الحوض أو ما يعرف في السياق القانونى بالدول المتشاطئة.
6. السد العالى وهو مشروع يوفر المخزون الإستراتيجى من المياه ويحمى مصر من خطر الفياضانات والجفاف بل ومشرع عظيم لتوليد الطاقة الكهرومائية.
7. حرص مصر على التعاون المائى مع دول حوض النيل بما لها من خبرة فنية في إنشاء السدود فهى تقدم الدعم الفنى والمادى لدول حوض النيل لتعظيم استفادتها من فواقد المياه لديها وتنشيط عملية التنمية.
8. من المؤكد أن سياسة مصر الهادئة مع دول حوض النيل لأكثر من عشر سنوات سوف تثمر عن اتفاق مرضى لجميع الأطراف فلا يوجد مجال للتصادم بين أبناء نهر النيل فهو شريان الحياة لدول حوض النيل فهم يشكلون عائلة واحدة وارد بينهما الاختلاف.
- العلاقات المائية المصرية الأثيوبية تعتبر أثيوبيا أهــــــــــم دول النبع بالنسبة لمصر نظرا لحجم الإيراد المائى الوارد منها في إطار الحــوض الشرقى لنهر النيل ومع ذلك فـلا ترتبط أثيوبيا مع مصر بأى إتفــاق تنظيمى باستثناء اتفاقيـــة عام 1902 م بين كل من بريطـــانيا (المسئولة عن مصر والســــودان)، إيطــــاليا (المسئولة عن الحبشة) في ذلك الوقت وهى اتفاقية تقضى بعدم قيام الحبشة بأى أعمــال على بحيرة تانا أو النيل الأزرق أو نهر السودان مما يؤثر على حصة مصر والسودان ومن الجدير بالذكر أن مصر وقعت مع أثيوبيا عام 1993 م إطار للتعاون يتناول موضوع إستخـــــدام مياه نهر النيل تفصيلا من خلال الخبراء على أساس اتفاقـــى للمجـارى المائية الدولية المؤسس على الاستغلال الأمثل والمنصف وعدم الضرر والتعاون بين دول النهر. إلا أن أثيوبيا تقوم حاليا ببعض الأعمال بشكل منفرد ولكنهل ذات تأثير ضعيف ولا تؤثر على حصة مصر.
- مصر ودول البحيرات العظمى يضم إقليم البحيرات العظمى كلا من (كينيا – رواندا – بوروندى –الكونغو –أوغاندا) وتاتى علاقات مصر مع دول البحيرات العظمى في شكل مشروعــــــات مشتركة وعلاقات سياسية وثقافية واقتصادية. أمثلة على ذلك : مساعدات في مجال المياه الجوفية مع أوغاندا – استصلاح الأراضى في كينيا – برامج الأمن الغذائى في تنزانيا ومشروعات الربط الكهربائى مع الكونغو. و يمثل إقليم البحيرات العظمى أهمية إستراتيجية بالنسبة لمصر والعديد من دول العـــــلم نظرا لكونه غنى الثروات الطبيعية مما جعل مصر تحافظ على علاقات الإيخــــاء مع دول البحيرات العظمى والعمــل على حــل مشكلاتها في قضايا : (السلم والأمن – الديمقراطية وحقـــــوق الإنسان – التنمية الاقتصادية).
تفاصيل الخلاف داخل حوض النيل
1. حجم مياه الأمطار الهابطة داخل حوض النيل يبلغ نحو 1660 مليار متر مكعب سنويا لا يستغل منها ســوى 4% تشمل حصة مصر الثابتة منذ 50 عاما والباقى يفقـــد إمـا بالبخر أو في المستنقعات والأحراش أو يذهب إلى المحيط.
2. ورد في تقرير مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن احتياجات مصر من المياه ستفوق مواردها المائية بحلول عام 2017 م نظرا للنمو السكانى السريع ونتيجة للتوسع التنموى فمصر ستحتاج بحلول عام 2017 م نحو 86,2 مليار متر مكعب في حين أن مواردها لن تتجاوز في ذلك الوقت 71,4 مليار متر مكعب.
و أضاف التقرير أن مصر حاليا تعتبر من الدول الداخلة تحت خط الفقر المائى حيث يبلغ نصييب الفرد 860 مترا مكعبا سنويا في حين أن خط الفقر المائى يبدأ من 1000 متر مكعب سنويا بالإضافة إلى ذلك أن مصر تعتبر من الدول الفقيرة بمياه الأمطار كما أن مواردها من المياه الجوفية محدودة ومع الأخذ في الأعتبار نسبة البخر داخل بحيرة ناصر التي تتشكل من الفائض عن حصة السودان وأنه قد يقل بذلك المخزون الإستراتيجى داخل بحيرة ناصر نظرا لتوسع السودان في إنشاء السدود كسد مروى الذي أقامته السودان في منطقة النوبة.
3. هناك بعض المحاولات المتكررة للقيام بمشروعات من طرف واحد تقوم بها بعض الدول بحجة توقيع مصر والسودان لاتفاق عام 1959 من جانب واحد دون التشاور مع باقى دول النهر ومثالا على ذلك : سدى تيكيزى المقام على نهر التيكيزى والذي سيحتجز 9 مليارات متر مكعب ويولد طاقة قدرها 300 ميجاوات قد تؤثر على حصة مصر حسب بعض التقديرات وبذلك فالاحتمالات قائمة بتذايد مثل تلك المشروعات التي قد تؤثر على حصة مصر والسودان.
4. أن هناك خلافا بين دول حوض النيل حيث تحاول بعض دول حوض النيل التشكيك أو الطعن في اتفاقيات عام 1929، 1959 م باعتبارأنها اتفاقيات وقعها الاستعمار نيابة عن أطرافها وذلك مما قد ينكر حقوق كلا من مصر والسودان التاريخية في حصتيهما.
5. قدمت مصر عام 1997 م مبادرة حوض النيل لتعظيم الاستفادة من مياه النيل والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكن أخفقت بعض الدول في التوقيع عليها نتيجة لتمسك مصر والسودان بثلاثة بنود رئيسية
أولها : الاعتراف بحقوق مصر والسودان التاريخية التي تنظمها المعاهدات الدولية وتنظم التعاون بين الدول في دراسة وتنفيذ مشروعات النيل.
ثانيها : ضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأى إنشاءات ومشروعات تقام على النهر وفروعه بما يضمن تدفق مياه النهر دون عوائـق باعتبار أن نهر النيل يخص جميع دول حوضه
ثالثها : التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند نظر تعديل أى من البنود الأساسية للاتفاقية التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائى أما البنود الأخرى الأقل أهمية فيمكن التصويت عليها وفق قاعدة الأغلبية المطلقة وقي جميع الأحوال ينبغى أن تكون دولتى المصب (مصر والسودان) ضمن هذه الأغلبية حتى لا تنقسم دول حوض النيل إلى معسكرين.
6. أن هناك محاولات متعمدة من جانب بعض الدول لسوء التفسير لمفهوم الاستخدام العادل والمنصف من بعض دول النهر على الرغم من توضيحها في الإطار القانونى وهى ما يعنى اعتماد الدول على المجرى المائى وعدد السكان وخطط التنمية.
7. المشكلة من منظور مصري ليست في نقص مياه حوض النيل ولكن في كيفية الحفاظ وحسن إدارة الثروة المائية في منطقة حوض النيل مما يعود بفائض إضافى على جميع دول حوض النيل.
8. ليس خفيا على أحد أن إسرائيل لها دور في هذه المشكلة نظرا لرغبتها في الضغط على مصر وحصر دورها في المنطقة وذلك من خلال نفوذها داخل حوض نهر النيل وذلك لتقديم المساعدات المالية والفنية داخل حوض النهر وذلك للتأثير على حصة مصر وبدعم عدم الاستقرار والأمن بمنطقة البحيرات العظمى للتاثير على مستقبل دول حوض النيل.
مصر في أمان مائى تحت أى ظرف
هناك بعض الدلائل والحقائق التي ترقى إلى مرتبة الثوابت في شأن خلاف مصر مع دول حوض النيل حيث أن حصة مصر من مياه نهر النيل المتاحة حاليا وهى 55,5 مليار متر مكعب سنويا والتي لم تعد تلبى احتياجات مصر حاليا وهى تمثل الحد الأدنى مأمونة ومصونة من خلال : 1. الطبيعة الجغرافية : الماء متدفق من الجنوب إلى الشمال دون تدخل أو إرادة لبشر فبالتالى يصعب على أى دولة تغيير المنحنيات والانحناءات الصعبة التي يتخذها مجرى النهر.
2. المكتسبات التاريخية : إن استمرار واستقرار حصة مصر عدد كبير من العقود على نحو هادئ ورتيب وعلى مرآى ومسمع من العالم كل ذلك يجعل الأمر حقا مكتسبا، فإذا كان الفرد الطبيعى إذا حاز شيئا لمدة 15 عاما حيازة هادئة فإنه يكتسب ملكيته بالتقادم وقياسا على ذلك من باب أولى حق مصر الدولة في حصتها من المياه المستقرة لقرون طويلة وأكدتها العديد من الإتقاقفيات.
3. أن مصر لديها غطاء قانونى دولي قوى يحميها من أى تدخل في مقدرات المياه بل ولديها غطاء عرفى وتنظيمى مع دول الحوض التي وقعت مبادرة حوض النيل (بروتوكول روما 1891 – معاهدة أديس أبابا 1902 – معاهدة لندن 1906 – معاهدة بين كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا 1906 – تبادل مذكرات بين إيطاليا وبريطانيا عام 1925 – مذكرة القاهرة عام 1929 – مذكرة عام 1938 – مذكرة 1953 – اتفاق مصر والسودان عام 1959 – اتفاق أوغاندا عام 1991 – اتفاق أثيوبيا عام 1993).
4. مبادئ القانون وأحكام القضاء الدوليين المتمثلة في المعاهدات الدولية التي تواجه الزعم بعدم الالتزام بالاتفاقيات التي أبرمت في عهد الاستعمار (اتفاقية فيينا لعام 1978) المتعلقة بالتوارث الدولي للمعاهدات واستمرار ما ترتبه من آثار مهما تغيرت أنظمتها الحاكمة. حكم محكمة العدل الدولية عام 1997 م بين سلوفاكيا والمجرحول أحد المشروعات على نهر الدانوب وقد أكدت المحكمة مبدأ توارث المعاهدات.
5. القواعد التي تحكم مشاركة البنك الدولي في تمويل أى مشروعات تقام على المجارى المائية الدولية أي التي تمر بأراض وتقع على شواطئ أكثر من دولة إلى جانب تقديم المعونات والمساعدات الفنية والذي يعنينا هنا هو أنه يلزم مشاركة البنك الدولي في أى مشروعات تقام في إحدى دول النهر أن يحصل البنك مسبقا على موافقة أو عدم ممانعة جميع دول الحوض أو ما يعرف في السياق القانونى بالدول المتشاطئة.
6. السد العالى وهو مشروع يوفر المخزون الإستراتيجى من المياه ويحمى مصر من خطر الفياضانات والجفاف بل ومشرع عظيم لتوليد الطاقة الكهرومائية.
7. حرص مصر على التعاون المائى مع دول حوض النيل بما لها من خبرة فنية في إنشاء السدود فهى تقدم الدعم الفنى والمادى لدول حوض النيل لتعظيم استفادتها من فواقد المياه لديها وتنشيط عملية التنمية.
8. من المؤكد أن سياسة مصر الهادئة مع دول حوض النيل لأكثر من عشر سنوات سوف تثمر عن اتفاق مرضى لجميع الأطراف فلا يوجد مجال للتصادم بين أبناء نهر النيل فهو شريان الحياة لدول حوض النيل فهم يشكلون عائلة واحدة وارد بينهما الاختلاف.