مطالب في إيطاليا بتعديل قانون الهجرة
مرسل: الثلاثاء ديسمبر 20, 2011 10:26 pm
كثفت جمعيات ونقابات وأحزاب في إيطاليا مؤخرا فعالياتها ضمن حملة "أنا أيضاً إيطاليا" التي تهدف إلى تغيير وضع المهاجرين في البلاد، والضغط على الحكومة الجديدة لإجراء تعديلات على قانون الهجرة الذي يوصف بـ"المجحف".
وتطالب الحملة بمنح الجنسية لكل من يولد على تراب إيطاليا، ومنح حق التصويت في الانتخابات المحلية لكل مهاجر يقيم بشكل قانوني في البلاد لمدة خمس سنوات، وتضم الحملة إحدى 21 جمعية ونقابة مدعومة من الأحزاب المختلفة.
وبحسب القائمين على "أنا أيضاً إيطاليا" فإن اختيار الاسم جاء انطلاقاً من الرسالة التي تحملها الحملة، وهي منح الجنسية لأطفال المهاجرين المولودين على أرض إيطاليا، ومنح حق التصويت في الانتخابات المحلية لكل مهاجر يقيم ويعمل في إيطاليا منذ خمس سنوات؛ لمنحه فرصة المشاركة في اختيار المسؤولين في الإدارة المحلية للبلد حيث يعيش.
كما تطالب الحملة بتقليل المدة اللازمة لطلب الجنسية من عشر إلى خمس سنوات، وإعطاء الجنسية للأطفال الذين يدخلون البلاد مع والديهم بعد إنهاء المرحلة الابتدائية.
حقوق المهاجرين
ويأتي تكثيف فعاليات الحملة تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحقوق المهاجرين، الذي أطلقته الأمم المتحدة في 18 ديسمبر/كانون الأول 1999؛ لحماية حقوق المهاجرين العاملين وأسرهم.
ورغم مرور 12 عاماً على التشريعات الدولية، فإن إيطاليا لا تزال إحدى الدول التي لم تـُجر تعديلات على قانون الهجرة، بالتوافق مع القانون الدولي.
ومن المعروف أن إيطاليا تعمل بقانون رابطة الدم (يوس سانغوينيس) لإعطاء حق المواطنة في بلادها، وتستثني رابطة الأرض (يوس سوليس) أي حق المواطنة لمن يولد على أرضها، خلافاً لجاراتها من الدول الأوروبية التي تمنح الجنسية لكل مولود على ترابها.
وتعطي إيطاليا حق تقديم إجراءات الجنسية للمهاجرين الذين يقيمون في البلاد بشكل متواصل لمدة عشرة أعوام، ويدفعون الضرائب لمدة ست سنوات على الأقل، فضلا عن ثلاثة أعوام أخرى هي الفترة التي تأخذها هذه الإجراءات تمهيدا للحصول على الجنسية.
وتسعى الحملة لجمع 50 ألف توقيع لتقديمها إلى الحكومة للضغط عليها كي تغير قانون الهجرة، علما بأن عدد المهاجرين في إيطاليا وصل إلى نحو خمسة ملايين، منهم نحو مليون من المولودين في البلاد.
إيطاليون جدد
وقال خالد شوقي -الإيطالي من أصل مغربي المسؤول عن لجنة "الإيطاليون الجدد" في الحزب الديمقراطي اليساري- إن القوانين الإيطالية "متخلفة" ولا توجد بأي بلد حضاري.
وأضاف -في لقاء مع الجزيرة نت- أن وضع المهاجرين في إيطاليا سيئ بسبب هذه القوانين التي وضعتها الحكومة الماضية، وبسبب تصرفات بعض الأحزاب مثل حزب تحالف الشمال الذي يعمل باستمرار على إثارة الإيطاليين ضد المهاجرين.
وأرجع شوقي موجات العنف التي تحدث في البلاد إلى هذه الأحزاب والتيارات اليمينية المتطرفة، وما تولده من حقد وعنصرية تجاه المهاجرين، مثلما حدث حينما قتل أحد المتطرفين شابين سنغالييْن في مدينة فلورنس وسط البلاد، كما سبق ذلك حرق مخيم للغجر بسبب معلومات كاذبة أعطتها فتاة إيطالية قالت إن شاباً من الغجر قد اغتصبها.
وأضاف أن ظاهرة العنف تزايدت مع تزايد ظاهرة الهجرة في السنوات العشرين الأخيرة، في الوقت الذي لم يجد فيه الإيطالي من يشرح له قضية المهاجرين، وما وراء الهجرة، وما هو دور المهاجرين في المجتمع الإيطالي، وقيمتهم الديموغرافية والاقتصادية.
وحذر شوقي من أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمس الإيطاليين بشكل أساسي قد تؤدي إلى حرب بين الفئات الإيطالية الفقيرة والمتوسطة ذات الثقافة المحدودة والتي ترى في المهاجر المنافس الأول على لقمة عيشه.
وتطالب الحملة بمنح الجنسية لكل من يولد على تراب إيطاليا، ومنح حق التصويت في الانتخابات المحلية لكل مهاجر يقيم بشكل قانوني في البلاد لمدة خمس سنوات، وتضم الحملة إحدى 21 جمعية ونقابة مدعومة من الأحزاب المختلفة.
وبحسب القائمين على "أنا أيضاً إيطاليا" فإن اختيار الاسم جاء انطلاقاً من الرسالة التي تحملها الحملة، وهي منح الجنسية لأطفال المهاجرين المولودين على أرض إيطاليا، ومنح حق التصويت في الانتخابات المحلية لكل مهاجر يقيم ويعمل في إيطاليا منذ خمس سنوات؛ لمنحه فرصة المشاركة في اختيار المسؤولين في الإدارة المحلية للبلد حيث يعيش.
كما تطالب الحملة بتقليل المدة اللازمة لطلب الجنسية من عشر إلى خمس سنوات، وإعطاء الجنسية للأطفال الذين يدخلون البلاد مع والديهم بعد إنهاء المرحلة الابتدائية.
حقوق المهاجرين
ويأتي تكثيف فعاليات الحملة تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحقوق المهاجرين، الذي أطلقته الأمم المتحدة في 18 ديسمبر/كانون الأول 1999؛ لحماية حقوق المهاجرين العاملين وأسرهم.
ورغم مرور 12 عاماً على التشريعات الدولية، فإن إيطاليا لا تزال إحدى الدول التي لم تـُجر تعديلات على قانون الهجرة، بالتوافق مع القانون الدولي.
ومن المعروف أن إيطاليا تعمل بقانون رابطة الدم (يوس سانغوينيس) لإعطاء حق المواطنة في بلادها، وتستثني رابطة الأرض (يوس سوليس) أي حق المواطنة لمن يولد على أرضها، خلافاً لجاراتها من الدول الأوروبية التي تمنح الجنسية لكل مولود على ترابها.
وتعطي إيطاليا حق تقديم إجراءات الجنسية للمهاجرين الذين يقيمون في البلاد بشكل متواصل لمدة عشرة أعوام، ويدفعون الضرائب لمدة ست سنوات على الأقل، فضلا عن ثلاثة أعوام أخرى هي الفترة التي تأخذها هذه الإجراءات تمهيدا للحصول على الجنسية.
وتسعى الحملة لجمع 50 ألف توقيع لتقديمها إلى الحكومة للضغط عليها كي تغير قانون الهجرة، علما بأن عدد المهاجرين في إيطاليا وصل إلى نحو خمسة ملايين، منهم نحو مليون من المولودين في البلاد.
إيطاليون جدد
وقال خالد شوقي -الإيطالي من أصل مغربي المسؤول عن لجنة "الإيطاليون الجدد" في الحزب الديمقراطي اليساري- إن القوانين الإيطالية "متخلفة" ولا توجد بأي بلد حضاري.
وأضاف -في لقاء مع الجزيرة نت- أن وضع المهاجرين في إيطاليا سيئ بسبب هذه القوانين التي وضعتها الحكومة الماضية، وبسبب تصرفات بعض الأحزاب مثل حزب تحالف الشمال الذي يعمل باستمرار على إثارة الإيطاليين ضد المهاجرين.
وأرجع شوقي موجات العنف التي تحدث في البلاد إلى هذه الأحزاب والتيارات اليمينية المتطرفة، وما تولده من حقد وعنصرية تجاه المهاجرين، مثلما حدث حينما قتل أحد المتطرفين شابين سنغالييْن في مدينة فلورنس وسط البلاد، كما سبق ذلك حرق مخيم للغجر بسبب معلومات كاذبة أعطتها فتاة إيطالية قالت إن شاباً من الغجر قد اغتصبها.
وأضاف أن ظاهرة العنف تزايدت مع تزايد ظاهرة الهجرة في السنوات العشرين الأخيرة، في الوقت الذي لم يجد فيه الإيطالي من يشرح له قضية المهاجرين، وما وراء الهجرة، وما هو دور المهاجرين في المجتمع الإيطالي، وقيمتهم الديموغرافية والاقتصادية.
وحذر شوقي من أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمس الإيطاليين بشكل أساسي قد تؤدي إلى حرب بين الفئات الإيطالية الفقيرة والمتوسطة ذات الثقافة المحدودة والتي ترى في المهاجر المنافس الأول على لقمة عيشه.