الثوره العرابيه
مرسل: الأربعاء ديسمبر 21, 2011 2:10 am
يام الثورة
ظهرت بوادر الثورة في فبراير 1881 اثر سجن أحمد عرابي، وعبد العال حلمي، وعلي فهمي وقد قام الجيش بها أولا لتنفيذ مطالبه وهي عزل وزير الحربية عثمان رفقي ؛ والذي ظلم الضباط المصريين.
ونتج عنها:
1- موافقة الخديوي وهو مرغم على عزل عثمان رفقي وتعيين محمود سامي البارودي بدلا منه
2-ارتفاع شأن عرابي كزعيم وطني يمكن الاعتماد عليه في تحقيق طلبات الشعب في الحرية والتحرر من النفوذ الأجنبي
في 9 سبتمبر 1881 اندلعت الثورة العرابية. وهذا المرة لم تكن في نطاق عسكري فقط بل شملت أيضا المدنين من جميع فئات الشعب
وكان بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، التدخل الأجنبى في شؤون مصر، ومعاملة رياض باشا القاسية للمصريين، نمو الوعي القومي،
وشارك الشعب المصري بكامل طوائفه مع الجيش بقيادة عرابي الذي أعلن مطالب الشعب للخديوي توفيق وكانت :
زيادة عدد الجيش إلى 18000 جندي.
تشكيل مجلس شورى النواب على النسق الأوروبي.
عزل وزارة رياض باشا.
فقال الخديوي: كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا'.
إلا أن عرابي قال: لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقار فوالله الذي لا إله الا هو لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم
استجاب الخديوي لمطالب الأمة، وعزل رياض باشا من رئاسة الوزارة، وعهد إلى شريف باشا بتشكيل الوزارة، وكان رجلا كريمًا مشهودًا له بالوطنية والاستقامة، فألف وزارته في (19 شوال 1298 هـ == 14 سبتمبر 1881م)،وكان محمود سامى البارودى وزيرا للحربية بها, وسعى لوضع دستور للبلاد، ونجح في الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب الذي أقر معظم مواده، ثم عصف بهذا الجهد تدخل إنجلترا وفرنسا في شئون البلاد بإرسال المذكرة المشتركة الأولى في 7 يناير 1882 والتي اعلنتا فيها مساندتهم للخديو، وتأزمت الأمور، وتقدم "شريف باشا" باستقالته في (2 من ربيع الآخر 1299 هـ == 2 فبراير 1882 م) بسبب قبول الخديو تلك المذكرة.
وتشكلت حكومة جديدة برئاسة محمود سامي البارودي، وشغل عرابي فيها منصب وزير الحربية، وقوبلت وزارة البارودي بالارتياح والقبول من مختلف الدوائر العسكرية والمدنية؛ لأنها كانت تحقيقًا لرغبة الأمة، ومعقد الآمال، وكانت عند حسن الظن، فأعلنت الدستور، وصدر المرسوم الخديوي به في (18 ربيع الأول 1299 هـ / 7 فبراير 1882 م). وسميت هذه الوزارة باسم وزارة الثورة لأنها حققت رضا الشعب والجيش كليهما
احمد عرابي كان بطل بكل المقاييس
[عدل]بقاء عرابي في منصبه
غير أن عرابي بقي في منصبه بعد أن أعلنت حامية الإسكندرية أنها لا تقبل بغير عرابي ناظرًا للجهادية، فاضطر الخديوي إلى إبقائه في منصبه، وتكليفه بحفظ الأمن في البلاد، غير أن الأمور في البلاد ازدادت سوءًا بعد حدوث مذبحة الإسكندرية في (24 رجب 1299 هـ = يونيو 1882م)، وكان سببها قيام مكاري (مرافق لحمار نقل) من Malta مالطة من رعايا بريطانيا بقتل أحد المصريين فاستغلت إنجلترا الفرصة، فشب نزاع تطور إلى قتال سقط خلاله العشرات من الطرفين قتلى وجرحى.
وعقب الحادث تشكلت وزارة جديدة ترأسها "إسماعيل راغب"، وشغل "عرابي" فيها نظارة الجهادية (الحربية)، وقامت الوزارة بتهدئة النفوس، وعملت على استتباب الأمن في الإسكندرية، وتشكيل لجنة للبحث في أسباب المذبحة، ومعاقبة المسئولين عنها. ملحوظة لقد قدم محمود سامى البارودى استقالتة بسب انه عندما بدئت وزارة الثورة (وزارة محمود سامى البارودى واحمد عرابى) قام احمد عرابى بالإصلاحات في الجيش حيث انه اقتصر على ترقية المصريين مما أدى إلى مؤامرة اغتيال عرابى من الاتراك والشراكسة (بسبب: ان في وزارة عثمان رفقى اقتصرت الترقيات على الشراكسة والاتراك وعندما عين احمد عرابى ازال الفوارة حيث ان الكل سواسية فغضب الشراكسة والاتراك واتفقو على مؤامرة اغتيال لاحمد عرابى) وبعد تم القبض على الشراكسة والاتراك قبل تنفيذ المؤامرة وحكم عليهم بتجريدهم من رتبهم العسكرية ونفيهم إلى اقاصى السودان فتدخلت إنجلترا وفرنسا حيث ارسلت المذكرة المشتركة الثانية 25مايو 1882وارسلتها إلى الإسكندرية ومن أسبابها :
1-الحكم الذي صدر على الاتراك والشراكسة ورفض الخديوى توفيق التصديق عليه فعم الغضب في مصر ّ/
2-تخل انجلتراوفرنسا ومطالبتهم بالاتى:
1-إسقاط وزارة البارودى /2-نفى عرابى إلى الخارج /3-ابعاد على فهمى وعبد العال حلمى إلى الأرياف.
وكان من نتائجها:
1-تقديم البارودى لاستقالته /
2-التفات الشعب حول عرابى وتثبيته في منصبة كوزير للحربيه /
3- حوادث الإسكندرية
[عدل]قصف الإسكندرية
دعت الدول الأوروبية وعلى رأسها إنجلترا وفرنسا إلى عقد مؤتمر في الآستانة عاصمة الدولة العثمانية للنظر في المسألة المصرية وتطورها
رفض السلطان العثماني في بادئ الأمر الاشتراك في هذا المؤتمر بحجة أن الحالة في مصر لا تستدعي التدخل في شؤونها ولكن المؤتمر استمر في عقد جلساته.
تم عقد هذا المؤتمر في يوم 23 يونيه 1882
أصدرت الدول المشاركة قرارا تعهدت فيه بعدم تدخلها في شؤون مصر ولكن اقترح مندوب إنجلترا أن تضاف إلى التعهد عبارة "إلا للضرورة القصوى",ويعد هذا الاقتراح إعلان عن نوايا إنجلترا لاحتلال مصر
ولما كانت إنجلترا قد بيتت أمرًا، فقد أعلنت تشككها في قدرة الحكومة الجديدة على حفظ الأمن، وبدأت في اختلاق الأسباب للتحرش بالحكومة المصرية، ولم تعجز في البحث عن وسيلة لهدفها، فانتهزت فرصة تجديد قلاع الإسكندرية وتقوية استحكاماتها، وإمدادها بالرجال والسلاح، وأرسلت إلى قائد حامية الإسكندرية إنذارًا في (24 شعبان 1299 هـ = 10 يوليو 1882 م) بوقف عمليات التحصين والتجديد، وإنزال المدافع الموجودة بها خلال 24 ساعة وإلا فسيتم ضرب الأسكندرية.
ولما رفضت الحكومة المصرية هذه التهديدات، قام الأسطول الإنجليزي في اليوم التالي بضرب الإسكندرية وتدمير قلاعها وتدمير اجزاء من احياء الإسكندرية واضطر الكثير من الأهالى للهروب من المدينة، وواصل الأسطول القصف في اليوم التالي، فاضطرت المدينة إلى التسليم ورفع الأعلام البيضاء بعد تدمير أغلب المدينة، واضطر أحمد عرابي إلى التحرك بقواته إلى "كفر الدوار"، وإعادة تنظيم جيشه.
وبدلاً من أن يقاوم الخديوي المحتلين، استقبل في قصرالرمل بالإسكندرية الأميرال بوشامب سيمور قائد الأسطول البريطاني، وانحاز إلى الإنجليز، وجعل نفسه وسلطته الحكومية رهن تصرفهم حتى قبل أن يحتلوا الإسكندرية. فأثناء القتال أرسل الإنجليز ثلة من جنودهم ذوي الجاكتات الزرقاء لحماية الخديوي أثناء انتقاله من قصر الرمل إلى قصر رأس التين عبر شوارع الإسكندرية المشتعلة. ثم أرسل الخديوي إلى أحمد عرابي في كفر الدوار يأمره بالكف عن الاستعدادات الحربية، ويحمّله تبعة ضرب الإسكندرية، ويأمره بالمثول لديه في قصر رأس التين؛ ليتلقى منه تعليماته.
[عدل]مواجهة الخديوي ورفض قراراته
احمد عرابى.
رفض عرابي الانصياع للخديوي بعد موقفه المخزي، وبعث إلى جميع أنحاء البلاد ببرقيات يتهم فيها الخديوي بالانحياز إلى الإنجليز، ويحذر من اتباع أوامره، وأرسل إلى "يعقوب سامي باشا" وكيل نظارة الجهادية يطلب منه عقد جمعية وطنية ممثلة من أعيان البلاد وأمرائها وعلمائها للنظر في الموقف المتردي وما يجب عمله، فاجتمعت الجمعية في (غرة رمضان 1299هـ= 17 يوليو 1882م)، وكان عدد المجتمعين نحو أربعمائة، وأجمعوا على استمرار الاستعدادات الحربية ما دامت بوارج الإنجليز في السواحل، وجنودها يحتلون الإسكندرية.وفي 6 رمضان 1299 هـ الموافق 22 يوليو 1882م عُقِد اجتماع في وزارة الداخلية، حضره نحو خمسمائة من الأعضاء، يتقدمهم شيخ الأزهر وقاضي قضاة مصر ومُفتيها، ونقيب الأشراف، وبطريرك الأقباط، وحاخام اليهود والنواب والقضاة والمفتشون، ومديرو المديريات، وكبار الأعيان وكثير من العمد، فضلا عن ثلاثة من أمراء الأسرة الحاكمة.
في الاجتماع أفتى ثلاثة من كبار شيوخ الأزهر، وهم "محمد عليش" و"حسن العدوي"، و"الخلفاوي" بمروق الخديوي عن الدين؛ لانحيازه إلى الجيش المحارب لبلاده، وبعد مداولة الرأي أصدرت الجمعية قرارها بعدم عزل عرابي عن منصبه، ووقف أوامر الخديوي ونظّاره وعدم تنفيذها؛ لخروجه عن الشرع الحنيف والقانون المنيف ولم يكتفوا بهذا بل جمعواالرجال والأسلحة والخيول من قرى وعزب وكفور البلاد وقد قام العمدة محمد إمام الحوت عمدة الصالحية شرقية والعمدة عبد الله بهادر عمدة جهينة جرجاوية ببث الحماسة في الناس وجمع ما يستطيعون من الرجال والسلاح لدعم الدفاع عن البلاد فقد قدم العمدة عبد الله بهادر نحوا من 600 مقاتل من رجال جهينة المعروفون بالبأس والشجاعة و140 فرس و74 بندقية والعديد من الأسلحة الأخرى وكميات كبيرة من الغلال وقدم العمدة محمد امام الحوت نحو من 40 مقاتل بعددهم وعتادهم وقدم سليمان زكى حكيم من أعيان مركز طوخ 41 فرس وأحمد حسنى مأمور مركز ميت غمر قدم 33 بندقية.
وكان رد فعل الخديوي على هذا القرار هو عزل عرابي من منصبه، وتعيين عمر لطفي محافظ الإسكندرية بدلا منه، ولكن عرابي لم يمتثل للقرار، واستمر في عمل الاستعدادات في كفر الدوار لمقاومة الإنجليز. بعد انتصار عرابي في معركة كفر الدوار والتي كان قائدها طلبة عصمت، أرسل عرابي إلى يعقوب سامي يدعوه إلى عقد اجتماع للجمعية العمومية للنظر في قرار العزل.
وفي 6 رمضان 1299 هـ الموافق 22 يوليو 1882م عُقِد اجتماع في وزارة الداخلية، حضره نحو خمسمائة من الأعضاء، يتقدمهم شيخ الأزهر وقاضي قضاة مصر ومُفتيها، ونقيب الأشراف، وبطريرك الأقباط، وحاخام اليهود والنواب والقضاة والمفتشون، ومديرو المديريات، وكبار الأعيان وكثير من العمد، فضلا عن ثلاثة من أمراء الأسرة الحاكمة.
وفي الاجتماع أفتى ثلاثة من كبار شيوخ الأزهر، وهم "محمد عليش" و"حسن العدوي"، و"الخلفاوي" بمروق الخديوي عن الدين؛ لانحيازه إلى الجيش المحارب لبلاده، وبعد مداولة الرأي أصدرت الجمعية قرارها بعدم عزل عرابي عن منصبه، ووقف أوامر الخديوي ونظّاره وعدم تنفيذها ؛ لخروجه عن الشرع الحنيف والقانون المنيف.
إغلاق ترعة السويس (اسم قناة السويس آنذاك)
ظهرت بوادر الثورة في فبراير 1881 اثر سجن أحمد عرابي، وعبد العال حلمي، وعلي فهمي وقد قام الجيش بها أولا لتنفيذ مطالبه وهي عزل وزير الحربية عثمان رفقي ؛ والذي ظلم الضباط المصريين.
ونتج عنها:
1- موافقة الخديوي وهو مرغم على عزل عثمان رفقي وتعيين محمود سامي البارودي بدلا منه
2-ارتفاع شأن عرابي كزعيم وطني يمكن الاعتماد عليه في تحقيق طلبات الشعب في الحرية والتحرر من النفوذ الأجنبي
في 9 سبتمبر 1881 اندلعت الثورة العرابية. وهذا المرة لم تكن في نطاق عسكري فقط بل شملت أيضا المدنين من جميع فئات الشعب
وكان بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، التدخل الأجنبى في شؤون مصر، ومعاملة رياض باشا القاسية للمصريين، نمو الوعي القومي،
وشارك الشعب المصري بكامل طوائفه مع الجيش بقيادة عرابي الذي أعلن مطالب الشعب للخديوي توفيق وكانت :
زيادة عدد الجيش إلى 18000 جندي.
تشكيل مجلس شورى النواب على النسق الأوروبي.
عزل وزارة رياض باشا.
فقال الخديوي: كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا'.
إلا أن عرابي قال: لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقار فوالله الذي لا إله الا هو لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم
استجاب الخديوي لمطالب الأمة، وعزل رياض باشا من رئاسة الوزارة، وعهد إلى شريف باشا بتشكيل الوزارة، وكان رجلا كريمًا مشهودًا له بالوطنية والاستقامة، فألف وزارته في (19 شوال 1298 هـ == 14 سبتمبر 1881م)،وكان محمود سامى البارودى وزيرا للحربية بها, وسعى لوضع دستور للبلاد، ونجح في الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب الذي أقر معظم مواده، ثم عصف بهذا الجهد تدخل إنجلترا وفرنسا في شئون البلاد بإرسال المذكرة المشتركة الأولى في 7 يناير 1882 والتي اعلنتا فيها مساندتهم للخديو، وتأزمت الأمور، وتقدم "شريف باشا" باستقالته في (2 من ربيع الآخر 1299 هـ == 2 فبراير 1882 م) بسبب قبول الخديو تلك المذكرة.
وتشكلت حكومة جديدة برئاسة محمود سامي البارودي، وشغل عرابي فيها منصب وزير الحربية، وقوبلت وزارة البارودي بالارتياح والقبول من مختلف الدوائر العسكرية والمدنية؛ لأنها كانت تحقيقًا لرغبة الأمة، ومعقد الآمال، وكانت عند حسن الظن، فأعلنت الدستور، وصدر المرسوم الخديوي به في (18 ربيع الأول 1299 هـ / 7 فبراير 1882 م). وسميت هذه الوزارة باسم وزارة الثورة لأنها حققت رضا الشعب والجيش كليهما
احمد عرابي كان بطل بكل المقاييس
[عدل]بقاء عرابي في منصبه
غير أن عرابي بقي في منصبه بعد أن أعلنت حامية الإسكندرية أنها لا تقبل بغير عرابي ناظرًا للجهادية، فاضطر الخديوي إلى إبقائه في منصبه، وتكليفه بحفظ الأمن في البلاد، غير أن الأمور في البلاد ازدادت سوءًا بعد حدوث مذبحة الإسكندرية في (24 رجب 1299 هـ = يونيو 1882م)، وكان سببها قيام مكاري (مرافق لحمار نقل) من Malta مالطة من رعايا بريطانيا بقتل أحد المصريين فاستغلت إنجلترا الفرصة، فشب نزاع تطور إلى قتال سقط خلاله العشرات من الطرفين قتلى وجرحى.
وعقب الحادث تشكلت وزارة جديدة ترأسها "إسماعيل راغب"، وشغل "عرابي" فيها نظارة الجهادية (الحربية)، وقامت الوزارة بتهدئة النفوس، وعملت على استتباب الأمن في الإسكندرية، وتشكيل لجنة للبحث في أسباب المذبحة، ومعاقبة المسئولين عنها. ملحوظة لقد قدم محمود سامى البارودى استقالتة بسب انه عندما بدئت وزارة الثورة (وزارة محمود سامى البارودى واحمد عرابى) قام احمد عرابى بالإصلاحات في الجيش حيث انه اقتصر على ترقية المصريين مما أدى إلى مؤامرة اغتيال عرابى من الاتراك والشراكسة (بسبب: ان في وزارة عثمان رفقى اقتصرت الترقيات على الشراكسة والاتراك وعندما عين احمد عرابى ازال الفوارة حيث ان الكل سواسية فغضب الشراكسة والاتراك واتفقو على مؤامرة اغتيال لاحمد عرابى) وبعد تم القبض على الشراكسة والاتراك قبل تنفيذ المؤامرة وحكم عليهم بتجريدهم من رتبهم العسكرية ونفيهم إلى اقاصى السودان فتدخلت إنجلترا وفرنسا حيث ارسلت المذكرة المشتركة الثانية 25مايو 1882وارسلتها إلى الإسكندرية ومن أسبابها :
1-الحكم الذي صدر على الاتراك والشراكسة ورفض الخديوى توفيق التصديق عليه فعم الغضب في مصر ّ/
2-تخل انجلتراوفرنسا ومطالبتهم بالاتى:
1-إسقاط وزارة البارودى /2-نفى عرابى إلى الخارج /3-ابعاد على فهمى وعبد العال حلمى إلى الأرياف.
وكان من نتائجها:
1-تقديم البارودى لاستقالته /
2-التفات الشعب حول عرابى وتثبيته في منصبة كوزير للحربيه /
3- حوادث الإسكندرية
[عدل]قصف الإسكندرية
دعت الدول الأوروبية وعلى رأسها إنجلترا وفرنسا إلى عقد مؤتمر في الآستانة عاصمة الدولة العثمانية للنظر في المسألة المصرية وتطورها
رفض السلطان العثماني في بادئ الأمر الاشتراك في هذا المؤتمر بحجة أن الحالة في مصر لا تستدعي التدخل في شؤونها ولكن المؤتمر استمر في عقد جلساته.
تم عقد هذا المؤتمر في يوم 23 يونيه 1882
أصدرت الدول المشاركة قرارا تعهدت فيه بعدم تدخلها في شؤون مصر ولكن اقترح مندوب إنجلترا أن تضاف إلى التعهد عبارة "إلا للضرورة القصوى",ويعد هذا الاقتراح إعلان عن نوايا إنجلترا لاحتلال مصر
ولما كانت إنجلترا قد بيتت أمرًا، فقد أعلنت تشككها في قدرة الحكومة الجديدة على حفظ الأمن، وبدأت في اختلاق الأسباب للتحرش بالحكومة المصرية، ولم تعجز في البحث عن وسيلة لهدفها، فانتهزت فرصة تجديد قلاع الإسكندرية وتقوية استحكاماتها، وإمدادها بالرجال والسلاح، وأرسلت إلى قائد حامية الإسكندرية إنذارًا في (24 شعبان 1299 هـ = 10 يوليو 1882 م) بوقف عمليات التحصين والتجديد، وإنزال المدافع الموجودة بها خلال 24 ساعة وإلا فسيتم ضرب الأسكندرية.
ولما رفضت الحكومة المصرية هذه التهديدات، قام الأسطول الإنجليزي في اليوم التالي بضرب الإسكندرية وتدمير قلاعها وتدمير اجزاء من احياء الإسكندرية واضطر الكثير من الأهالى للهروب من المدينة، وواصل الأسطول القصف في اليوم التالي، فاضطرت المدينة إلى التسليم ورفع الأعلام البيضاء بعد تدمير أغلب المدينة، واضطر أحمد عرابي إلى التحرك بقواته إلى "كفر الدوار"، وإعادة تنظيم جيشه.
وبدلاً من أن يقاوم الخديوي المحتلين، استقبل في قصرالرمل بالإسكندرية الأميرال بوشامب سيمور قائد الأسطول البريطاني، وانحاز إلى الإنجليز، وجعل نفسه وسلطته الحكومية رهن تصرفهم حتى قبل أن يحتلوا الإسكندرية. فأثناء القتال أرسل الإنجليز ثلة من جنودهم ذوي الجاكتات الزرقاء لحماية الخديوي أثناء انتقاله من قصر الرمل إلى قصر رأس التين عبر شوارع الإسكندرية المشتعلة. ثم أرسل الخديوي إلى أحمد عرابي في كفر الدوار يأمره بالكف عن الاستعدادات الحربية، ويحمّله تبعة ضرب الإسكندرية، ويأمره بالمثول لديه في قصر رأس التين؛ ليتلقى منه تعليماته.
[عدل]مواجهة الخديوي ورفض قراراته
احمد عرابى.
رفض عرابي الانصياع للخديوي بعد موقفه المخزي، وبعث إلى جميع أنحاء البلاد ببرقيات يتهم فيها الخديوي بالانحياز إلى الإنجليز، ويحذر من اتباع أوامره، وأرسل إلى "يعقوب سامي باشا" وكيل نظارة الجهادية يطلب منه عقد جمعية وطنية ممثلة من أعيان البلاد وأمرائها وعلمائها للنظر في الموقف المتردي وما يجب عمله، فاجتمعت الجمعية في (غرة رمضان 1299هـ= 17 يوليو 1882م)، وكان عدد المجتمعين نحو أربعمائة، وأجمعوا على استمرار الاستعدادات الحربية ما دامت بوارج الإنجليز في السواحل، وجنودها يحتلون الإسكندرية.وفي 6 رمضان 1299 هـ الموافق 22 يوليو 1882م عُقِد اجتماع في وزارة الداخلية، حضره نحو خمسمائة من الأعضاء، يتقدمهم شيخ الأزهر وقاضي قضاة مصر ومُفتيها، ونقيب الأشراف، وبطريرك الأقباط، وحاخام اليهود والنواب والقضاة والمفتشون، ومديرو المديريات، وكبار الأعيان وكثير من العمد، فضلا عن ثلاثة من أمراء الأسرة الحاكمة.
في الاجتماع أفتى ثلاثة من كبار شيوخ الأزهر، وهم "محمد عليش" و"حسن العدوي"، و"الخلفاوي" بمروق الخديوي عن الدين؛ لانحيازه إلى الجيش المحارب لبلاده، وبعد مداولة الرأي أصدرت الجمعية قرارها بعدم عزل عرابي عن منصبه، ووقف أوامر الخديوي ونظّاره وعدم تنفيذها؛ لخروجه عن الشرع الحنيف والقانون المنيف ولم يكتفوا بهذا بل جمعواالرجال والأسلحة والخيول من قرى وعزب وكفور البلاد وقد قام العمدة محمد إمام الحوت عمدة الصالحية شرقية والعمدة عبد الله بهادر عمدة جهينة جرجاوية ببث الحماسة في الناس وجمع ما يستطيعون من الرجال والسلاح لدعم الدفاع عن البلاد فقد قدم العمدة عبد الله بهادر نحوا من 600 مقاتل من رجال جهينة المعروفون بالبأس والشجاعة و140 فرس و74 بندقية والعديد من الأسلحة الأخرى وكميات كبيرة من الغلال وقدم العمدة محمد امام الحوت نحو من 40 مقاتل بعددهم وعتادهم وقدم سليمان زكى حكيم من أعيان مركز طوخ 41 فرس وأحمد حسنى مأمور مركز ميت غمر قدم 33 بندقية.
وكان رد فعل الخديوي على هذا القرار هو عزل عرابي من منصبه، وتعيين عمر لطفي محافظ الإسكندرية بدلا منه، ولكن عرابي لم يمتثل للقرار، واستمر في عمل الاستعدادات في كفر الدوار لمقاومة الإنجليز. بعد انتصار عرابي في معركة كفر الدوار والتي كان قائدها طلبة عصمت، أرسل عرابي إلى يعقوب سامي يدعوه إلى عقد اجتماع للجمعية العمومية للنظر في قرار العزل.
وفي 6 رمضان 1299 هـ الموافق 22 يوليو 1882م عُقِد اجتماع في وزارة الداخلية، حضره نحو خمسمائة من الأعضاء، يتقدمهم شيخ الأزهر وقاضي قضاة مصر ومُفتيها، ونقيب الأشراف، وبطريرك الأقباط، وحاخام اليهود والنواب والقضاة والمفتشون، ومديرو المديريات، وكبار الأعيان وكثير من العمد، فضلا عن ثلاثة من أمراء الأسرة الحاكمة.
وفي الاجتماع أفتى ثلاثة من كبار شيوخ الأزهر، وهم "محمد عليش" و"حسن العدوي"، و"الخلفاوي" بمروق الخديوي عن الدين؛ لانحيازه إلى الجيش المحارب لبلاده، وبعد مداولة الرأي أصدرت الجمعية قرارها بعدم عزل عرابي عن منصبه، ووقف أوامر الخديوي ونظّاره وعدم تنفيذها ؛ لخروجه عن الشرع الحنيف والقانون المنيف.
إغلاق ترعة السويس (اسم قناة السويس آنذاك)