- الأربعاء ديسمبر 21, 2011 2:34 am
#44432
أجبرت الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى الانتفاضات الشعبية التي ثارت في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كثيرا من الممثلين الغربيين على إعادة النظر في طبيعة تعاملهم مع العالم العربي. أحد هؤلاء الممثلين هو البنك الدولي، الذي كان هدفا طيلة العقود الماضية لانتقادات حادة بسبب سياساته الموحدة التي تطبق على الجميع والتي فشلت في تحقيق أهدافها بدرجة كبيرة. هل يمكن أن ينقذ الاتجاه الجديد الذي سيسلكه البنك الدولي هذا الكيان من عدم الاعتداد به، في حين يواجه العالم الغربي صعودا لقوى أخرى تنافس على احتلال مكانته؟
على الرغم من عدم إمكانية توقع التأثير بعيد المدى للانتفاضات الشعبية في الشرق الأوسط، فإنه في الإمكان أن نتأكد من أن جميع مجالات المجتمع - من الاقتصاد إلى التعليم، ومن الصحة إلى الحُكم، والطريقة التي تتعامل بها معهم المؤسسات الغربية - ستتأثر جراء هذه الانتفاضات على مدار الأعوام المقبلة. نرى حاليا بالفعل ضغوطا مالية وخارجية كبيرة، وارتفاعا في معدل التضخم والديون، وانخفاضا حادا في قطاعات السياحة، وتقلبا في أسعار الأسهم. وكما كان الحال بعد 11 سبتمبر (أيلول)، ستشكل هذه البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجديدة خلفية الدراسات التالية للشرق الأوسط، ومثال على ذلك التحول الكبير في سياسة البنك الدولي الذي أعلن عنه رئيس البنك روبرت زوليك في بداية شهر أبريل (نيسان).
وضع الخطاب الذي ألقاه زوليك في معهد باترسون للاقتصادات الدولية تحت عنوان: «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: عقد اجتماعي جديد من أجل التنمية» أساسا لخطة المؤسسة لإصلاح إنفاق المساعدات. واعترف بفشل مبادرات البنك الدولي للحد من الفقر في العالم العربي، وأكد بدلا من ذلك على الحاجة إلى إعادة توجيه البرامج نحو الحكم الرشيد بعيد المدى ومشاركة المواطنين بدلا من مجرد إنشاء مشاريع البنية التحتية والمساعدات الغذائية. وقال زوليك أمام الحضور: «بطريقة أو بأخرى، يجب أن تدرك الأطراف المتعددة أن الاستثمارات في المجتمع المدني والمحاسبة المجتمعية تحمل الأهمية ذاتها لتنمية الشرق الأوسط مثل الاستثمارات في البنية التحتية أو الشركات أو المصانع أو المزارع».
قدم زوليك عددا من التعهدات، من بينها أن البنك الدولي سوف «يعمل مع الحكومات في المنطقة وحول العالم للمساعدة على تعزيز فاعليتها ومحاسبتها».
يأتي هذا الإعلان أيضا في الوقت الذي يبدو فيه البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى يسودها الغرب مثل صندوق النقد الدولي، غير معنية بأحوال العالم اليوم، وهو ما يعكس التوازن التدريجي بين القوة الغربية مع تلك القوى المتنامية في أماكن أخرى. إدراكا للحاجة إلى التأقلم مع تلك التحولات، دعا البنك الدولي، في مارس (آذار)، مجموعات من الشباب ومنظمات معنية بالمرأة ووكلاء التغيير إلى منتدى عن التنمية في ضوء الاضطرابات الراهنة في الشرق الأوسط. وبعد الخطاب الذي ألقاه زوليك في معهد باترسون، أصدر البنك تقرير التنمية العالمي في 11 أبريل، والذي «ينظر في جميع الأنظمة والخبرات المستفادة من جميع أنحاء العالم من أجل تقديم بعض الأفكار والتوصيات العملية حول كيفية تجاوز الصراع والضعف، وتأمين التنمية».
يؤكد التقرير على النقاط الثلاث التالية: الشرعية المؤسسية هي مفتاح الاستقرار. من الضروري الاستثمار في أمان المواطن والعدالة وفرص العمل من أجل الحد من العنف. تعني المواجهة الفعالة لهذا التحدي حاجة المؤسسات إلى التغيير. بمعنى آخر، سيكون التركيز الأكبر للبنك الدولي من أجل المضي قدما هو منع الصراع بدلا من تخفيفه.
ولكن توجد إشارة أخرى مثيرة للاهتمام على ضعف دور هذه المؤسسات، وهي غياب الاحتجاجات ضد سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. في الأسبوع الحالي، عقدت المؤسستان اجتماع الربيع السنوي. على مدار الأعوام الماضية، كان من المعتاد خروج متظاهرين من الشباب إلى واشنطن كل ربيع احتجاجا على ما تقدمه هاتان المؤسستان من وصفات ثابتة للدول النامية: لقد وعدتا حكومات العالم الفقيرة بتقديم قروض ومنح وبرامج تنمية فقط إذا التزمت هذه الحكومات ونفذت إصلاحات. ولكن تم تحديد هذه الإصلاحات بصورة ضيقة في تطبيق «إجماع واشنطن» الذي يشمل على وجه التحديد، حل اتحادات العمال، والتخلص من شبكات التأمين الاجتماعي الحكومية، وتقليص البيروقراطية وفتح الأسواق أمام التجارة. وفي الوقت ذاته، عجز صندوق النقد والبنك الدولي عن رؤية الصلة بين تمويل الإصلاح والمساعدة الفعلية لحكومات فاسدة لا تخضع للمساءلة أمام شعوبها، التي لم تر حتى الآن أدنى قدر من مساعدات التنمية المخصصة لها في الأصل. ولكن هذا الربيع، يبدو أنه لا توجد احتجاجات جادة.
تزداد سعة وعمق فجوة عدم الاتصال بين البنك الدولي وصندوق النقد من جانب والعامة من جانب آخر. طوال فترة التسعينيات، نفذت دولة تلو الأخرى، مثل تركيا والأرجنتين، «إصلاحات» البنك الدولي وصندوق النقد، وأصيبت عملاتها بارتفاع في معدل التضخم ولحقت أضرار أخرى باقتصادها. ولم يعتذر البنك الدولي أو صندوق النقد عن الخسائر التي تسببا فيها لتلك الدول وغيرها واستمرا في اقتراح خطط إصلاح موحدة للجميع مع ربطها بتقديم القروض والمنح التي كانت حكومات العالم في حاجة شديدة لها.
ولكن في عام 2008، خيبت نماذج «الإصلاحات» أمل مصمميها عندما شاهد العالم واشنطن - وما يطلق عليه إجماعها - وهي تغرق في ركود عميق. عندما وقعت أزمة الائتمان وانفجرت فقاعة العقارات في أميركا وأوروبا، استنجدت دول مثل اليونان وأيرلندا بالدول الأكثر ثراء مثل الولايات المتحدة وألمانيا من أجل إنقاذها. لقد فقد الإصلاح، الذي كان البنك الدولي وصندوق النقد يوصيان به، جاذبيته، في الوقت الذي تتحول فيه أنظار العالم نحو الشرق.
كتب مويسيس نايم في «واشنطن بوست»: «منذ عام 2000، ارتفع نمو اقتصادات الدول النامية بمعدل 6.1 في المائة سنويا، في المقابل، كان معدل نمو الاقتصادات المتقدمة ضئيلا عند متوسط بلغ 1.8 في المائة». وأضاف: «نتيجة لذلك، في حين كانت الدول النامية عام 2000 تشكل خمس حجم الاقتصاد العالمي، أصبحت الآن تشكل أكبر من ثلث إجمالي الإنتاج العالمي».
غني عن القول إن البنك الدولي وصندوق النقد لم يعلنا الاستسلام بعد. على الأقل يبدو أن زوليك استوعب أن تحسين صورة البنك الدولي لن تكون كافية - كما هو واضح في تقرير التنمية العالمي - كما أن قراءة هذا التقرير تدعو إلى الاطمئنان. تتناول كاتبة التقرير، سارة كليف، كثيرا من الانتقادات المألوفة لسياسات التنمية المستمرة منذ أمد بعيد في البنك، ومن بينها الحاجة إلى استخدام مؤشرات أخرى بخلاف النمو والفقر لتحديد الاحتياجات، ووضع برامج لمعالجة انعدام المساواة الفادح في الأجور، والحاجة إلى دراسة التأثيرات الاجتماعية طويلة وقصيرة المدى للسياسات الموصى بها، ووضع آليات أكثر صرامة لقياس نجاح برامج البنك الدولي، والحاجة إلى إنشاء هيكل جديد للحوافز داخل المؤسسة لا يحكم على النجاح المهني بناء على حجم المساعدات المقدمة وتحقيق نتائج سريعة، بل على أساس برامج جودة قادرة على تحقيق نتائج طويلة الأمد.
ويبقى التحدي الحالي في تنفيذ هذه الإصلاحات دون الانهيار من الداخل، على الرغم من أن الإصلاح أيضا قد لا يكون كافيا. يجبر الزمن المتغير المؤسسات القديمة على التأقلم، ولكن لا تستطيع العديد من المؤسسات فعل ذلك ببساطة، وبدلا من ذلك تصبح أكثر رسوخا في نظام بيروقراطي لا يسمح بإنشاء مسارات جديدة. قد يكون هذا السيناريو قائما أمام البنك الدولي، الذي يواجه بالتأكيد صعوبة في المضي قدما أثناء فترة ربما نشاهد فيها عودة المحتجين في الربيع للتعبير عن معارضتهم على أعتابه.
على الرغم من عدم إمكانية توقع التأثير بعيد المدى للانتفاضات الشعبية في الشرق الأوسط، فإنه في الإمكان أن نتأكد من أن جميع مجالات المجتمع - من الاقتصاد إلى التعليم، ومن الصحة إلى الحُكم، والطريقة التي تتعامل بها معهم المؤسسات الغربية - ستتأثر جراء هذه الانتفاضات على مدار الأعوام المقبلة. نرى حاليا بالفعل ضغوطا مالية وخارجية كبيرة، وارتفاعا في معدل التضخم والديون، وانخفاضا حادا في قطاعات السياحة، وتقلبا في أسعار الأسهم. وكما كان الحال بعد 11 سبتمبر (أيلول)، ستشكل هذه البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجديدة خلفية الدراسات التالية للشرق الأوسط، ومثال على ذلك التحول الكبير في سياسة البنك الدولي الذي أعلن عنه رئيس البنك روبرت زوليك في بداية شهر أبريل (نيسان).
وضع الخطاب الذي ألقاه زوليك في معهد باترسون للاقتصادات الدولية تحت عنوان: «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: عقد اجتماعي جديد من أجل التنمية» أساسا لخطة المؤسسة لإصلاح إنفاق المساعدات. واعترف بفشل مبادرات البنك الدولي للحد من الفقر في العالم العربي، وأكد بدلا من ذلك على الحاجة إلى إعادة توجيه البرامج نحو الحكم الرشيد بعيد المدى ومشاركة المواطنين بدلا من مجرد إنشاء مشاريع البنية التحتية والمساعدات الغذائية. وقال زوليك أمام الحضور: «بطريقة أو بأخرى، يجب أن تدرك الأطراف المتعددة أن الاستثمارات في المجتمع المدني والمحاسبة المجتمعية تحمل الأهمية ذاتها لتنمية الشرق الأوسط مثل الاستثمارات في البنية التحتية أو الشركات أو المصانع أو المزارع».
قدم زوليك عددا من التعهدات، من بينها أن البنك الدولي سوف «يعمل مع الحكومات في المنطقة وحول العالم للمساعدة على تعزيز فاعليتها ومحاسبتها».
يأتي هذا الإعلان أيضا في الوقت الذي يبدو فيه البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى يسودها الغرب مثل صندوق النقد الدولي، غير معنية بأحوال العالم اليوم، وهو ما يعكس التوازن التدريجي بين القوة الغربية مع تلك القوى المتنامية في أماكن أخرى. إدراكا للحاجة إلى التأقلم مع تلك التحولات، دعا البنك الدولي، في مارس (آذار)، مجموعات من الشباب ومنظمات معنية بالمرأة ووكلاء التغيير إلى منتدى عن التنمية في ضوء الاضطرابات الراهنة في الشرق الأوسط. وبعد الخطاب الذي ألقاه زوليك في معهد باترسون، أصدر البنك تقرير التنمية العالمي في 11 أبريل، والذي «ينظر في جميع الأنظمة والخبرات المستفادة من جميع أنحاء العالم من أجل تقديم بعض الأفكار والتوصيات العملية حول كيفية تجاوز الصراع والضعف، وتأمين التنمية».
يؤكد التقرير على النقاط الثلاث التالية: الشرعية المؤسسية هي مفتاح الاستقرار. من الضروري الاستثمار في أمان المواطن والعدالة وفرص العمل من أجل الحد من العنف. تعني المواجهة الفعالة لهذا التحدي حاجة المؤسسات إلى التغيير. بمعنى آخر، سيكون التركيز الأكبر للبنك الدولي من أجل المضي قدما هو منع الصراع بدلا من تخفيفه.
ولكن توجد إشارة أخرى مثيرة للاهتمام على ضعف دور هذه المؤسسات، وهي غياب الاحتجاجات ضد سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. في الأسبوع الحالي، عقدت المؤسستان اجتماع الربيع السنوي. على مدار الأعوام الماضية، كان من المعتاد خروج متظاهرين من الشباب إلى واشنطن كل ربيع احتجاجا على ما تقدمه هاتان المؤسستان من وصفات ثابتة للدول النامية: لقد وعدتا حكومات العالم الفقيرة بتقديم قروض ومنح وبرامج تنمية فقط إذا التزمت هذه الحكومات ونفذت إصلاحات. ولكن تم تحديد هذه الإصلاحات بصورة ضيقة في تطبيق «إجماع واشنطن» الذي يشمل على وجه التحديد، حل اتحادات العمال، والتخلص من شبكات التأمين الاجتماعي الحكومية، وتقليص البيروقراطية وفتح الأسواق أمام التجارة. وفي الوقت ذاته، عجز صندوق النقد والبنك الدولي عن رؤية الصلة بين تمويل الإصلاح والمساعدة الفعلية لحكومات فاسدة لا تخضع للمساءلة أمام شعوبها، التي لم تر حتى الآن أدنى قدر من مساعدات التنمية المخصصة لها في الأصل. ولكن هذا الربيع، يبدو أنه لا توجد احتجاجات جادة.
تزداد سعة وعمق فجوة عدم الاتصال بين البنك الدولي وصندوق النقد من جانب والعامة من جانب آخر. طوال فترة التسعينيات، نفذت دولة تلو الأخرى، مثل تركيا والأرجنتين، «إصلاحات» البنك الدولي وصندوق النقد، وأصيبت عملاتها بارتفاع في معدل التضخم ولحقت أضرار أخرى باقتصادها. ولم يعتذر البنك الدولي أو صندوق النقد عن الخسائر التي تسببا فيها لتلك الدول وغيرها واستمرا في اقتراح خطط إصلاح موحدة للجميع مع ربطها بتقديم القروض والمنح التي كانت حكومات العالم في حاجة شديدة لها.
ولكن في عام 2008، خيبت نماذج «الإصلاحات» أمل مصمميها عندما شاهد العالم واشنطن - وما يطلق عليه إجماعها - وهي تغرق في ركود عميق. عندما وقعت أزمة الائتمان وانفجرت فقاعة العقارات في أميركا وأوروبا، استنجدت دول مثل اليونان وأيرلندا بالدول الأكثر ثراء مثل الولايات المتحدة وألمانيا من أجل إنقاذها. لقد فقد الإصلاح، الذي كان البنك الدولي وصندوق النقد يوصيان به، جاذبيته، في الوقت الذي تتحول فيه أنظار العالم نحو الشرق.
كتب مويسيس نايم في «واشنطن بوست»: «منذ عام 2000، ارتفع نمو اقتصادات الدول النامية بمعدل 6.1 في المائة سنويا، في المقابل، كان معدل نمو الاقتصادات المتقدمة ضئيلا عند متوسط بلغ 1.8 في المائة». وأضاف: «نتيجة لذلك، في حين كانت الدول النامية عام 2000 تشكل خمس حجم الاقتصاد العالمي، أصبحت الآن تشكل أكبر من ثلث إجمالي الإنتاج العالمي».
غني عن القول إن البنك الدولي وصندوق النقد لم يعلنا الاستسلام بعد. على الأقل يبدو أن زوليك استوعب أن تحسين صورة البنك الدولي لن تكون كافية - كما هو واضح في تقرير التنمية العالمي - كما أن قراءة هذا التقرير تدعو إلى الاطمئنان. تتناول كاتبة التقرير، سارة كليف، كثيرا من الانتقادات المألوفة لسياسات التنمية المستمرة منذ أمد بعيد في البنك، ومن بينها الحاجة إلى استخدام مؤشرات أخرى بخلاف النمو والفقر لتحديد الاحتياجات، ووضع برامج لمعالجة انعدام المساواة الفادح في الأجور، والحاجة إلى دراسة التأثيرات الاجتماعية طويلة وقصيرة المدى للسياسات الموصى بها، ووضع آليات أكثر صرامة لقياس نجاح برامج البنك الدولي، والحاجة إلى إنشاء هيكل جديد للحوافز داخل المؤسسة لا يحكم على النجاح المهني بناء على حجم المساعدات المقدمة وتحقيق نتائج سريعة، بل على أساس برامج جودة قادرة على تحقيق نتائج طويلة الأمد.
ويبقى التحدي الحالي في تنفيذ هذه الإصلاحات دون الانهيار من الداخل، على الرغم من أن الإصلاح أيضا قد لا يكون كافيا. يجبر الزمن المتغير المؤسسات القديمة على التأقلم، ولكن لا تستطيع العديد من المؤسسات فعل ذلك ببساطة، وبدلا من ذلك تصبح أكثر رسوخا في نظام بيروقراطي لا يسمح بإنشاء مسارات جديدة. قد يكون هذا السيناريو قائما أمام البنك الدولي، الذي يواجه بالتأكيد صعوبة في المضي قدما أثناء فترة ربما نشاهد فيها عودة المحتجين في الربيع للتعبير عن معارضتهم على أعتابه.
