الشيخ صالح الفوزان في منطق الفقه والعقل
تركي عبدالله السديري
في هذه الظروف العامة التي تسود العالم العربي وفيها من السلبيات الشيء الكثير.. وهي ظاهرة تتكرر حتى أصبحت تتدرج بواقع كثير من الدول العربية نحو دعم الخلافات وإعاقة علاقات الاقتصاد وترهيب الاستثمار الذي لا ينشأ ولا يتطور إلا في ظل الاستقرار، يضاف كل ذلك إلى التجاوزات الدموية البشعة..
في هذه الظروف ونحن في بلادنا نعيش واقع تألق في التطور والترابط الاجتماعي ووضوح مسارات نقل المواطنين نحو أكثر من واقع تطور في مختلف المجالات.. لا أقول يفرض أن يجد ذلك جزالة الدعم من داخل مجتمعنا.. فهذا أمر موجود ويكفينا شاهد دلالات مشرفة كيف احتفى مواطننا بمناسبة يومه الوطني بجماعيات ابتهاج لم نكن نعرفها من قبل.. في ظل هذه الأجواء كيف يكون معقولاً أن تأتي آراء دينية وكأنها نصيحة لولي الأمر فيما اتخذه من قرارات واقعية دينية ومنطقية اجتماعية وبتأييد من هيئة كبار العلماء فتحاول هذه الآراء أن تعطي لصاحبها مظهر استقلالية غير منطقي ومرفوض..
الشيخ الفاضل صالح الفوزان في عدد «الرياض» اليوم يوضح وبمنطق فقهي رصين ماذا هي الكيفية الشرعية والمنطقية التي يجب أن يتم التعامل وفقها مع ولي الأمر.. طبعاً عبر مسلك شرعي معروف يقدر لولي الأمر أولوية مباشراته الرائعة والمتعددة لإبراز أفضلية مجتمعه في مختلف مجالات التطور عن واقع عالمنا العربي، وفي الوقت نفسه تأتي هذه المباشرات وهي محاطة بكل سند فقهي يضعها في ايجابيات النتائج المرجوة والتي انفرد بها رجل تاريخي هو الملك عبدالله بن عبدالعزيز.. مما يعني أن من هم في موقع اعتقال الانغلاق إذا كانوا في وضع مخالف للمشروعيات الفقهية فهم أيضاً يلجؤون إلى انفراد غير موضوعي يبرز حجم أنانية الذات وسطوة وهم المعرفة، بينما تؤكد فقهية الحقائق الشرعية التي أوردها فضيلة الشيخ صالح الفوزان أن الخروج عن جماعية من هم مؤهلون للاستشارة والمناصحة إنما يعني وضوح فردية إساءة إلى مسار المجتمع الديني ومجالات تطوره الأخرى وذلك بطرح آراء لا مبرر لها اللهم إلا محاولة انتزاع لفت انتباه لغائب عن مشروعية المناصحة من ناحية وعن مواكبة إجماع المجتمع على تقدير كل قرارات التطور التي هي آتية من عمق وعي إسلامي رصين..
