- الأربعاء ديسمبر 21, 2011 7:44 am
#44824
تاريخ الإنشاء:
لم تبدأ وزارة الخارجية عملها على النحو المعهود الآن، إذ تعود بدايتها إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر مع بدايات حكم محمد على ومحاولاته لبناء الدولة الحديثة عن الطريق الاستفادة من التقسيم الإداري النابليوني الذي استلهمه محمد على كأساس لدولته.
لم تكن الوزارة حينئذ مؤسسة متكاملة بالمعنى الحديث للكلمة وإنما كانت مجرد إحدى الدواوين التى أنِشأها محمد على لتنظيم علاقاته داخلياَ وخارجياً، وكانت تعنى أساسا بالشئون المتعلقة " بالتجارة والمبيعات " وعرفت الوزارة فى ذلك الوقت بـ"ديوان الأمور الإفرنكية" وكانت مهامها تنحصر بشكل رئيسي فى " النظر فى المسائل المتعلقة بمعاملة الأهالي و التجارة".
فى أعقاب فترة حكم محمد على، استمر هذا التنظيم دون تعديلات كبرى وأصبح " ديوان الخارجية " واحد من بين أربع دواوين رئيسية فى الدولة تحددت وظائفه فى منع الرقيق ومتابعة المعاهدات الدولية والمطابع الأوروبية والمحلية، وقد ارتبط ذلك أساساً بحجم الوجود الأوروبي فى مصر فى عهد الخديوي سعيد والخديوي إسماعيل، بسبب حالة الانفتاح الواسع على أوروبا وما تمتع به الأوروبيون من امتيازات فى تلك الفترة. وقد ظل الأرمن يسيطرون على ديوان الخارجية, وعلي المناصب الكبرى فيه حتى أواخر القرن التاسع عشر.
مع تغير ملامح الحكم فى مصر عام 1878، تم تقليص سلطات الحكم المطلقة تحت تأثير الضغوط الأوروبية، جرى تغيير اسم السلطة من دواوين إلى نظارات. وتعاقب على " نظارة " الخارجية فى تلك الفترة العديد من النظار أبرزهم بطرس غالى باشا الذي يُعد أطول من شغل هذا المنصب فى التاريخ الحديث (1894-1910).
مع تغير ملامح الحكم فى مصر عام 1878، تم تقليص سلطات الحكم المطلقة تحت تأثير الضغوط الأوروبية، جرى تغيير اسم السلطة من دواوين إلى نظارات. وتعاقب على " نظارة " الخارجية فى تلك الفترة العديد من النظار أبرزهم بطرس غالى باشا الذي يُعد أطول من شغل هذا المنصب فى التاريخ الحديث (1894-1910).
ومع قيام الحرب العالمية الأولى، وإلغاء السيادة العثمانية على مصر وفرض الحماية البريطانية عليها فى أواخر عام 1914، وإلغاء أغلب مظاهر السيادة المصرية, تم إلغاء " نظارة الخارجية " كرمز للسيادة المصرية الخارجية. ولم تتبلور ملامح الدبلوماسية المصرية فى شكلها الحديث إلا بحلول 15 مارس 1922، مع إعادة إنشاء وتأسيس وزارة الخارجية المصرية بمعناها الحالي، بعد أن كانت تتسم فى البداية بالبساطة فى التكوين مع إنشاء "ديوان التجارة والأمور الأفرنكية" والذي لم يعدو أن يكون جهازاً بسيطاً تم إنشاؤه لخدمة أغراض محدودة.
بدأت مصر في إيفاد مبعوثين دبلوماسيين إلى الخارج, إلا أن الأمر اتخذ طابعاً صورياً. ويعود الفضل لأحمد حشمت باشا (1923) مع توليه منصب أول وزير للخارجية فى وضع اللبنة الأولى للهيكل التنظيمي للوزارة، حيث اتخذ قصر البستان بحي باب اللوق بالقاهرة مقراً لعمله ويعتبر القصر الذي كان مملوكاً للملك فؤاد الأول، أول مقر رسمي للوزارة فى العصر الحديث. ويعود الفضل لجهود حشمت باشا فى تقسيم الوزارة لأربع إدارات رئيسية هى ديوان الوزير، إدارة للشئون السياسية والتجارية، إدارة للشئون القنصلية بالإضافة لإدارة للشئون الإدارية، كما صدر أول مرسوم خاص بالنظام القنصلي عام 1925 وكذلك المرسوم الخاص بنظام الوظائف السياسية.
بالرغم من موافقة الاستعمار البريطاني في ذلك الوقت على إنشاء الوزارة، إلا أنه وضع بعض التحفظات فيما يتعلق بمستوى التمثيل الدبلوماسي المصري، حيث قصر مستوى التمثيل على مستوى "الوزير المفوض" أو "معتمد سياسي بلقب وزير" باستثناء بريطانيا التى كان ممثلها الدبلوماسي فى القاهرة بدرجة "مندوب سامي". كان من الصعب أيضا أن تنضم مصر لعصبة الأمم وقت الاستعمار. ومع إبرام معاهدة 1936، استطاعت مصر رفع درجة تمثليها الدبلوماسي إلي نفس درجة التمثيل الدبلوماسي المصري فى لندن كما اعترفت بريطانيا فى هذه المعاهدة بحق مصر فى الحصول على عضوية عصبة الأمم، مما ساعد على دخول مصر إلى حلبة الدبلوماسية متعددة الأطراف على الساحة الدولية. وقد سمح الاستعمار بعد ذلك برفع درجة التمثيل الدبلوماسي المصري إلى درجة سفير لتستكمل مصر بعدها إجراءات انضمامها إلى عصبة الأمم لتصبح بذلك الدولة رقم 56 بالمنظمة .
وبعد أن كان التمثيل الدبلوماسي المصري مقصوراً فى بداية الأمر على العواصم الكبرى فقط وهي لندن وباريس وروما وواشنطن، اتسع ليشمل كافة دول العالم التى أصبحت مصر ترتبط معها بعلاقات إستراتيجية. وقد شهدت تلك الفترة بدايات التمثيل القنصلي التى كانت أكثـــر اتساعا وانتشاراً من التمثيل الدبلوماسي وذلك بفضل وجود عدد لا بأس به من القناصل فى مدن رئيسية مثل لندن ولفربول فى بريطانيا وباريس ومرسيليا وليون فى فرنسا وبرلين و هامبورج فى ألمانيا وغيرها من المدن الرئيسية الكبرى فى العالم .
كان لقيام ثورة يوليو 1952 أثر بالغ فى التحولات الجذرية التى شهدها الهيكل التنظيمي للوزارة وذلك بُغية التواكب مع التحولات الكبرى على الساحة الدولية فى تلك الفترة. كما كان لها أبلغ الأثر فى وضع حجر الأساس لتنظيم العمل الدبلوماسي المصري حتى الآن: ففي 21 سبتمبر 1955، صدر القانون 453 لتحديد مهام الوزارة فى تنفيذ السياسة الخارجية لمصر وكافة الشئون المتعلقة بها والاهتمام بعلاقات مصر مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح المصريين هذا إلى جانب إصدار الجوازات الدبلوماسية ومتابعة مسائل الحصانات والإعفاءات الدبلوماسية وذلك على النحو التالي :
-تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الأجنبية، وإشراك مصر فى المنظمات والمحافل الدولية.
-إعداد وتوجيه التعليمات الدبلوماسية والقنصلية لبعثات التمثيل المصريـة والإشراف على مختلف علاقات مصر بالخارج.
-القيام بالاتصالات والمباحثات والمفاوضات لعقد كافة المعاهدات والاتفاقات الدولية، والإشراف على تنفيذها وتفسيرها ونقدها بالاشتراك مع الوزارات والمصالح المختلفة.
-تولى الاتصالات بين وزارات ومصالح ودوائر الحكومة المصرية، وبين الهيئات والحكومات الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية.
-رعاية المصالح المصرية فى الخارج واتخاذ الإجراءات لحمايتها فى حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي.
-استجماع كافة العناصر ذات الأثر فى سياسة الدول الأجنبية من الوزارات والمصالح المختصة، وتزويد هذه الوزارات والمصالح بما تريده من معلومات ودراسات مختصة بعلاقات مصر الدولية.
تاريخ التطور في الهيكل التنظيمي:
في عام 1979, أصدر الدكتور بطرس بطرس غالي وزير الدولة للشئون الخارجية قرارا بتنظيم وزارة الخارجية, من أجل التكيف مع مقتضيات مرحلة ما بعد عملية السلام. وفي العام التالي قام وزير الخارجية كمال حسن علي بإعادة تنظيم وزارة الخارجية لتطوير آليات العمل داخل الوزارة, ورفع كفاءة المعهد الدبلوماسي.
عقب تولي الرئيس حسني مبارك الحكم في عام 1981, شهدت الوزارة عملية إعادة تنظيم واسعة. فقد تم تطوير قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي للمرة الأولي منذ حوالي 30 عاما، وصدر القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بهدف التكيف مع اتساع نطاق العلاقات الدبلوماسية والقنصلية لمصر, واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية التي كانت مصر قد انضمت إليهما في أوائل الستينيات.
مع مطلع التسعينيات، حدثت عملية إعادة هيكلة للعمل الدبلوماسي المصري. وقد تأثرت عملية إعادة التنظيم بالمناخ الدولي الجديد الذي شاع فى العلاقات الدولية مع بداية التسعينيات وذلك فى أعقاب انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي، وهو ما دعا إلى الاهتمام بتطوير مؤسسة الخارجية لمواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالثورة التكنولوجية وثورة المعلومات وتنامي ظاهرة التكتلات الدولية وبروز دور المنظمات غير الحكومية فى العلاقات الدولية بالإضافة إلى صعود ظاهرة العولمة الاقتصاديـة. كما استهدفت عملية التنظيم هذه، تحديث عملية صنع قرار السياسة الخارجية وتعزيز قدرات الدبلوماسيين فى مختلف مجالات العمل الدبلوماسي.
انعكس هذا التطوير التنظيمي في هيكل العمل بالوزارة علي الآتي:
-إنشاء وتطوير إدارات للتعامل مع القضايا ذات الأولوية على الساحة الدولية. ولعل من المفيد فى هذا الصدد أن نذكر ما تم إنشاؤه من إدارات للتعامل مع نوعية محددة من القضايا كالإدارات الخاصة بالتعامل مع القضايا المتعلقة بسباق التسلح والتنمية وحقوق الإنسان والبيئة وعدم الانحياز بالإضافة للإدارات المتعلقة بالتعامل مع الأمم المتحدة سواء من خلال أجهزتها المختلفة أو الفروع والمنظمات التابعة لها.
-التعاون مع باقي أجهزة الدولة في إطار صيغة جديدة من العمل الجماعي لمزج الممارسة التطبيقية للدبلوماسيين والمعرفة الأكاديمية من خارج الوزارة.
-تطوير معهد الدراسات الدبلوماسية بهدف تدريب وإعداد الدبلوماسيين وتأهيلهم للعمل الدبلوماسي.
-تحقيق المزيد من التخصص في إدارات الوزارة القائمة علي أساس التقسيم الجغرافي علي أن يتم استبدال الإدارات بالقطاعات. يتضمن كل قطاع عددا من الأقسام الموزعة علي أساس جغرافي لتقسيم المناطق الجغرافية إلي مناطق فرعية وتم دمج الأقسام المتجانسة ذات الاهتمامات المتقاربة في قطاع واحد. يكون المسئول عن كل من هذه القطاعات بدرجة مساعد وزير
لم تبدأ وزارة الخارجية عملها على النحو المعهود الآن، إذ تعود بدايتها إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر مع بدايات حكم محمد على ومحاولاته لبناء الدولة الحديثة عن الطريق الاستفادة من التقسيم الإداري النابليوني الذي استلهمه محمد على كأساس لدولته.
لم تكن الوزارة حينئذ مؤسسة متكاملة بالمعنى الحديث للكلمة وإنما كانت مجرد إحدى الدواوين التى أنِشأها محمد على لتنظيم علاقاته داخلياَ وخارجياً، وكانت تعنى أساسا بالشئون المتعلقة " بالتجارة والمبيعات " وعرفت الوزارة فى ذلك الوقت بـ"ديوان الأمور الإفرنكية" وكانت مهامها تنحصر بشكل رئيسي فى " النظر فى المسائل المتعلقة بمعاملة الأهالي و التجارة".
فى أعقاب فترة حكم محمد على، استمر هذا التنظيم دون تعديلات كبرى وأصبح " ديوان الخارجية " واحد من بين أربع دواوين رئيسية فى الدولة تحددت وظائفه فى منع الرقيق ومتابعة المعاهدات الدولية والمطابع الأوروبية والمحلية، وقد ارتبط ذلك أساساً بحجم الوجود الأوروبي فى مصر فى عهد الخديوي سعيد والخديوي إسماعيل، بسبب حالة الانفتاح الواسع على أوروبا وما تمتع به الأوروبيون من امتيازات فى تلك الفترة. وقد ظل الأرمن يسيطرون على ديوان الخارجية, وعلي المناصب الكبرى فيه حتى أواخر القرن التاسع عشر.
مع تغير ملامح الحكم فى مصر عام 1878، تم تقليص سلطات الحكم المطلقة تحت تأثير الضغوط الأوروبية، جرى تغيير اسم السلطة من دواوين إلى نظارات. وتعاقب على " نظارة " الخارجية فى تلك الفترة العديد من النظار أبرزهم بطرس غالى باشا الذي يُعد أطول من شغل هذا المنصب فى التاريخ الحديث (1894-1910).
مع تغير ملامح الحكم فى مصر عام 1878، تم تقليص سلطات الحكم المطلقة تحت تأثير الضغوط الأوروبية، جرى تغيير اسم السلطة من دواوين إلى نظارات. وتعاقب على " نظارة " الخارجية فى تلك الفترة العديد من النظار أبرزهم بطرس غالى باشا الذي يُعد أطول من شغل هذا المنصب فى التاريخ الحديث (1894-1910).
ومع قيام الحرب العالمية الأولى، وإلغاء السيادة العثمانية على مصر وفرض الحماية البريطانية عليها فى أواخر عام 1914، وإلغاء أغلب مظاهر السيادة المصرية, تم إلغاء " نظارة الخارجية " كرمز للسيادة المصرية الخارجية. ولم تتبلور ملامح الدبلوماسية المصرية فى شكلها الحديث إلا بحلول 15 مارس 1922، مع إعادة إنشاء وتأسيس وزارة الخارجية المصرية بمعناها الحالي، بعد أن كانت تتسم فى البداية بالبساطة فى التكوين مع إنشاء "ديوان التجارة والأمور الأفرنكية" والذي لم يعدو أن يكون جهازاً بسيطاً تم إنشاؤه لخدمة أغراض محدودة.
بدأت مصر في إيفاد مبعوثين دبلوماسيين إلى الخارج, إلا أن الأمر اتخذ طابعاً صورياً. ويعود الفضل لأحمد حشمت باشا (1923) مع توليه منصب أول وزير للخارجية فى وضع اللبنة الأولى للهيكل التنظيمي للوزارة، حيث اتخذ قصر البستان بحي باب اللوق بالقاهرة مقراً لعمله ويعتبر القصر الذي كان مملوكاً للملك فؤاد الأول، أول مقر رسمي للوزارة فى العصر الحديث. ويعود الفضل لجهود حشمت باشا فى تقسيم الوزارة لأربع إدارات رئيسية هى ديوان الوزير، إدارة للشئون السياسية والتجارية، إدارة للشئون القنصلية بالإضافة لإدارة للشئون الإدارية، كما صدر أول مرسوم خاص بالنظام القنصلي عام 1925 وكذلك المرسوم الخاص بنظام الوظائف السياسية.
بالرغم من موافقة الاستعمار البريطاني في ذلك الوقت على إنشاء الوزارة، إلا أنه وضع بعض التحفظات فيما يتعلق بمستوى التمثيل الدبلوماسي المصري، حيث قصر مستوى التمثيل على مستوى "الوزير المفوض" أو "معتمد سياسي بلقب وزير" باستثناء بريطانيا التى كان ممثلها الدبلوماسي فى القاهرة بدرجة "مندوب سامي". كان من الصعب أيضا أن تنضم مصر لعصبة الأمم وقت الاستعمار. ومع إبرام معاهدة 1936، استطاعت مصر رفع درجة تمثليها الدبلوماسي إلي نفس درجة التمثيل الدبلوماسي المصري فى لندن كما اعترفت بريطانيا فى هذه المعاهدة بحق مصر فى الحصول على عضوية عصبة الأمم، مما ساعد على دخول مصر إلى حلبة الدبلوماسية متعددة الأطراف على الساحة الدولية. وقد سمح الاستعمار بعد ذلك برفع درجة التمثيل الدبلوماسي المصري إلى درجة سفير لتستكمل مصر بعدها إجراءات انضمامها إلى عصبة الأمم لتصبح بذلك الدولة رقم 56 بالمنظمة .
وبعد أن كان التمثيل الدبلوماسي المصري مقصوراً فى بداية الأمر على العواصم الكبرى فقط وهي لندن وباريس وروما وواشنطن، اتسع ليشمل كافة دول العالم التى أصبحت مصر ترتبط معها بعلاقات إستراتيجية. وقد شهدت تلك الفترة بدايات التمثيل القنصلي التى كانت أكثـــر اتساعا وانتشاراً من التمثيل الدبلوماسي وذلك بفضل وجود عدد لا بأس به من القناصل فى مدن رئيسية مثل لندن ولفربول فى بريطانيا وباريس ومرسيليا وليون فى فرنسا وبرلين و هامبورج فى ألمانيا وغيرها من المدن الرئيسية الكبرى فى العالم .
كان لقيام ثورة يوليو 1952 أثر بالغ فى التحولات الجذرية التى شهدها الهيكل التنظيمي للوزارة وذلك بُغية التواكب مع التحولات الكبرى على الساحة الدولية فى تلك الفترة. كما كان لها أبلغ الأثر فى وضع حجر الأساس لتنظيم العمل الدبلوماسي المصري حتى الآن: ففي 21 سبتمبر 1955، صدر القانون 453 لتحديد مهام الوزارة فى تنفيذ السياسة الخارجية لمصر وكافة الشئون المتعلقة بها والاهتمام بعلاقات مصر مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح المصريين هذا إلى جانب إصدار الجوازات الدبلوماسية ومتابعة مسائل الحصانات والإعفاءات الدبلوماسية وذلك على النحو التالي :
-تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الأجنبية، وإشراك مصر فى المنظمات والمحافل الدولية.
-إعداد وتوجيه التعليمات الدبلوماسية والقنصلية لبعثات التمثيل المصريـة والإشراف على مختلف علاقات مصر بالخارج.
-القيام بالاتصالات والمباحثات والمفاوضات لعقد كافة المعاهدات والاتفاقات الدولية، والإشراف على تنفيذها وتفسيرها ونقدها بالاشتراك مع الوزارات والمصالح المختلفة.
-تولى الاتصالات بين وزارات ومصالح ودوائر الحكومة المصرية، وبين الهيئات والحكومات الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية.
-رعاية المصالح المصرية فى الخارج واتخاذ الإجراءات لحمايتها فى حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي.
-استجماع كافة العناصر ذات الأثر فى سياسة الدول الأجنبية من الوزارات والمصالح المختصة، وتزويد هذه الوزارات والمصالح بما تريده من معلومات ودراسات مختصة بعلاقات مصر الدولية.
تاريخ التطور في الهيكل التنظيمي:
في عام 1979, أصدر الدكتور بطرس بطرس غالي وزير الدولة للشئون الخارجية قرارا بتنظيم وزارة الخارجية, من أجل التكيف مع مقتضيات مرحلة ما بعد عملية السلام. وفي العام التالي قام وزير الخارجية كمال حسن علي بإعادة تنظيم وزارة الخارجية لتطوير آليات العمل داخل الوزارة, ورفع كفاءة المعهد الدبلوماسي.
عقب تولي الرئيس حسني مبارك الحكم في عام 1981, شهدت الوزارة عملية إعادة تنظيم واسعة. فقد تم تطوير قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي للمرة الأولي منذ حوالي 30 عاما، وصدر القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بهدف التكيف مع اتساع نطاق العلاقات الدبلوماسية والقنصلية لمصر, واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية التي كانت مصر قد انضمت إليهما في أوائل الستينيات.
مع مطلع التسعينيات، حدثت عملية إعادة هيكلة للعمل الدبلوماسي المصري. وقد تأثرت عملية إعادة التنظيم بالمناخ الدولي الجديد الذي شاع فى العلاقات الدولية مع بداية التسعينيات وذلك فى أعقاب انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي، وهو ما دعا إلى الاهتمام بتطوير مؤسسة الخارجية لمواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالثورة التكنولوجية وثورة المعلومات وتنامي ظاهرة التكتلات الدولية وبروز دور المنظمات غير الحكومية فى العلاقات الدولية بالإضافة إلى صعود ظاهرة العولمة الاقتصاديـة. كما استهدفت عملية التنظيم هذه، تحديث عملية صنع قرار السياسة الخارجية وتعزيز قدرات الدبلوماسيين فى مختلف مجالات العمل الدبلوماسي.
انعكس هذا التطوير التنظيمي في هيكل العمل بالوزارة علي الآتي:
-إنشاء وتطوير إدارات للتعامل مع القضايا ذات الأولوية على الساحة الدولية. ولعل من المفيد فى هذا الصدد أن نذكر ما تم إنشاؤه من إدارات للتعامل مع نوعية محددة من القضايا كالإدارات الخاصة بالتعامل مع القضايا المتعلقة بسباق التسلح والتنمية وحقوق الإنسان والبيئة وعدم الانحياز بالإضافة للإدارات المتعلقة بالتعامل مع الأمم المتحدة سواء من خلال أجهزتها المختلفة أو الفروع والمنظمات التابعة لها.
-التعاون مع باقي أجهزة الدولة في إطار صيغة جديدة من العمل الجماعي لمزج الممارسة التطبيقية للدبلوماسيين والمعرفة الأكاديمية من خارج الوزارة.
-تطوير معهد الدراسات الدبلوماسية بهدف تدريب وإعداد الدبلوماسيين وتأهيلهم للعمل الدبلوماسي.
-تحقيق المزيد من التخصص في إدارات الوزارة القائمة علي أساس التقسيم الجغرافي علي أن يتم استبدال الإدارات بالقطاعات. يتضمن كل قطاع عددا من الأقسام الموزعة علي أساس جغرافي لتقسيم المناطق الجغرافية إلي مناطق فرعية وتم دمج الأقسام المتجانسة ذات الاهتمامات المتقاربة في قطاع واحد. يكون المسئول عن كل من هذه القطاعات بدرجة مساعد وزير
