التمييز العنصري

[عبدالله العنبر4]

  قبل اكثر من أربعين عاماً أطلقت شرطة جنوب أفريقيا النار فقتلت 69 شخصا كانوا مشتركين في مظاهرة سلمية ضد قوانين المرور المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري آنذاك في مدينة شاربفيل في جنوب أفريقيا. بعدها أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة المناسبة يوماً عالمياً تتضاعف فيه الجهود من أجل القضاء على جميع أشكال التمميز العنصري. إن مستوى التمييز على العرق ولون البشرة لا يزال يمثل "واقعاً يبعث على الحزن"، كما أفاد بيان صحفي مشترك لبعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية وجمعية "المبادرة الشجاعة ."Aktion Courage والتقرير يطرح الكثير من التساؤلات عن أسباب وأشكال التمييز في ألمانيا اليوم. إن أكثر حالات التمييز العنصري الموجودة في أوروبا في وقتنا الحاضر تظهر بوضوح ازاء العمال المهاجرين في البلدان الأوروبية، إذ تتأثر بالسياسات الهادفة إلى تقليص أعدادهم من ناحية، وبتنامي موجة جديدة من العنصرية تحض على كراهية الأجانب. وقد تصل إلى حد استخدام العنف في التعامل مع المهاجرين وبخاصة من أصول عربية وأفريقية بعد فترة الحكم النازي في ألمانيا أصبح الحديث عن تمييز عنصري بسبب اللون والعرق من الأمور الحساسة جداً في المجتمع الالماني. ولكن اجتاحت ألمانيا في بداية التسعينات موجة عنف يمينية جديدة ظهرت في أماكن عدة مثل مولن وتسولنغن وروستوك. فهناك الكثير من الشكاوى عن مضايقات بسبب التمييز. يرى رالف- أريك بوسيلت من منظمة "مبادرة التخلص من التمييز"، الذي التقته دويتشه فيله، أن حالات التمييز الموجودة حالياً في ألمانيا ما هي إلا "سموماً من الماضي تناقلتها الأجيال". ويضيف بوسيلت أن التمييز اخذ أشكالاً جديدة مع مرور الوقت، فهناك اليوم تمييز يقوم على الديانة، لاسيما الديانة الاسلامية على وجه الخصوص. وتعد السياسة ووسائل الأعلام من المسببات الأولى لهذا النوع من التمييز، إذ أنها تبالغ كثيراً في طرح التساؤلات حول إمكانية التعايش مع المسلمين في المجتمعات الغربية. يقدم بوسيلت أمثلة على ذلك منها المناقشات داخل أروقة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حول حملة لجمع التواقيع ضد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. من الأمثلة الأخرى على ذلك "اختبار المواطنة" الذي تم إدخاله فعلاً في بعض الولايات الألمانية. الأمر الذي دفع الكثير من المنظمات والمبادرات المجتمعية الرافضة للعنصرية وللتميز إلى مطالبة الأحزاب السياسية بعدم استخدام مثل هذه المواضيع في حملاتها الانتخابية بالرغم من محاولة معظم دساتير الدول العربية الإقرار والعمل على المساواة وعدم التمييز بين مواطنيها بسبب الجنس، إلا ان الهوة ما تزال واسعة بين واقع المرأة المعاش وبين الاعتراف بالحقوق. يبدو أن ظاهرة التمييز هذه لا تنطلق من التراكمات والممارسات الاجتماعية الخاطئة فحسب، بل تتعداها إلى الحكومات العربية نفسها، إذ ان نصف الحكومات العربية تقريباً لم تصدق بعد على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. أما الدول التي صادقت عليها فقد قامت بوضع العديد من التحفظات عليها. أحد أشكال التمييز العنصري الأخرى داخل المجتمع العربي يتمثل في افتقار العمال المهاجرين في بلدان الخليج العربي الى الحماية القانونية الكاملة. فالعمالة المهاجرة في بلدان الخليج ما زالت تعاني من نظام الكفيل، الأمر الذي يحرمهم من حقوقهم الأساسية.