- الأربعاء ديسمبر 21, 2011 4:49 pm
#45009
شرعية الحرب من وجهة نظر قانونية
العراق
تاريخ العراق الحديث
الاحتلال البريطاني للعراق
ثورة العشرين
الانتداب البريطاني على العراق
تأسيس العراق الحديث
المملكة العراقية
التأسيس
المجلس التأسيسي
فيصل الأول
غازي الأول
فيصل الثاني
عبد الإله الهاشمي
رشيد عالي الكيلاني
ثورة رشيد عالي الكيلاني
نوري السعيد
عبد المحسن السعدون
نهاية الملكية العراقية
الجمهورية العراقية
ثورة تموز 1958
إعلان الجمهورية العراقية
تنظيم الضباط الوطنيين
عبد السلام عارف
عبد الكريم قاسم
حركة 8 شباط 1963
عبد الرحمن عارف
حركة 18 تشرين الثاني 1963
أحمد حسن البكر
صدام حسين
الحرب الآيرانية العراقية
حرب الخليج الأولى
الغزو العراقي للكويت
حرب الخليج الثانية
الغزو الأمريكي للعراق
إياد علاوي
إبراهيم الجعفري
نوري المالكي
مسعود البارزاني
المقاومة العراقية
الحزب الإسلامي العراقي
تحرير
عارض الكثيرون حملة غزو العراق 2003 لكونها وبرأيهم تخالف القوانين الدولية. قبيل بدأ الحملة العسكرية حاولت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الحصول على تشريع دولي للحملة العسكرية من خلال الأمم المتحدة ولكن هذه المحاولات فشلت. نظمت الولايات المتحدة تقريرا لمجلس الأمن واستندت في هذا التقرير على معلومات قدمت من قبل وكالة المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية MI5 تزعم امتلاك العراق لأسلحة دمار شاملة وقت نفت الحكومة العراقية هذه المزاعم بصورة متكررة وفي 12 يناير 2005 حلت الولايات المتحدة فرقها للتفتيش لعدم عثورها على على أي اثر على أسلحة الدمار الشامل.
استنادا لدستور الولايات المتحدة لا يمتلك الرئيس صلاحية إعلان الحرب وان هذه الأمر هو من صلاحيات الكونغرس الأمريكي ولكن حسب قانون صلاحيات الحرب الأمريكي لعام 1973 War Powers Resolution of 1973 يمكن لرئيس الولايات المتحدة إرسال الجيوش إلى دولة أجنبية لمدة 60 إلى 90 يوما دون الرجوع إلى الكونغرس. في 3 أكتوبر 2003 حصل جورج و. بوش على موافقة الكونغرس بعد خلافات عديدة من أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي.
اصدر مجلس الأمن القرار رقم 1441 الذي دعى إلى عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق وفي حالة رفض العراق التعاون مع هذه اللجان فانها ستتحمل "عواقب وخيمة". لم يذكر كلمة استعمال القوة في القرار رقم 1441 وعندما وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع لم يكن في تصور الدول المصوتة ان العواقب الوخيمة كانت محاولة دبلوماسية من الولايات المتحدة لتشريع الحملة العسكرية ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة.
عند صدور القرار اعلنت كل من روسيا والصين وفرنسا وهم من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ان القرار 1441 لا تعطي الصلاحية باستعمال القوة ضد العراق وكان هذا الموقف هو نفس الموقف الأمريكي والبريطاني في بداية الأمر ولكن موقف الولايات المتحدة تغير بعد ذلك ويعتقد بعض المراقبين ان الولايات المتحدة كانت مصمة على استهداف العراق عسكريا بغض النظر عن إجماع الأمم المتحدة وان لجوئها للامم المتحدة كانت محاولة لكسب شرعية دولية للحرب على غرار حرب الخليج الثانية. كانت المملكة المتحدة وحتى أيام قبل بدأ الحملة العسكرية تحاول الحصول على قرار دولي صريح وبدون غموض يشرع استخدام القوة على عكس الإدارة الأمريكية التي بدت قبل أيام من بدأ الحملة غير مبالية كثيرا بالحصول على إجماع دولي ويرجع هذا إلى الاختلاف الشاسع في وجهتي نظر الشارع البريطاني والأمريكي تجاه الحرب فعلى عكس الشارع الأمريكي الذي كان أغلبه لايمانع العمل العسكري لقي طوني بلير معارضة شديدة من الشارع البريطاني وحتى في صفوف حزبه حزب العمال.
يرى الكثيرون ان الحملة العسكرية كانت مخالفة للبند الرابع من المادة الثانية للقوانين الدولية والتي تنص على أنه "لا يحق لدولة عضو في الأمم المتحدة من تهديد أو استعمال القوة ضد دولة ذات سيادة لأغراض غير أغراض الدفاع عن النفس ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة *[17] وكان هذا مطابقا لرأي السكرتير السابق للامم المتحدة بطرس بطرس غالي وفي 28 أبريل 2005 اصدر وزير العدل البريطاني مذكرة نصت على أن أي حملة عسكرية هدفها تغيير نظام سياسي هو عمل غير مشروع
العراق
تاريخ العراق الحديث
الاحتلال البريطاني للعراق
ثورة العشرين
الانتداب البريطاني على العراق
تأسيس العراق الحديث
المملكة العراقية
التأسيس
المجلس التأسيسي
فيصل الأول
غازي الأول
فيصل الثاني
عبد الإله الهاشمي
رشيد عالي الكيلاني
ثورة رشيد عالي الكيلاني
نوري السعيد
عبد المحسن السعدون
نهاية الملكية العراقية
الجمهورية العراقية
ثورة تموز 1958
إعلان الجمهورية العراقية
تنظيم الضباط الوطنيين
عبد السلام عارف
عبد الكريم قاسم
حركة 8 شباط 1963
عبد الرحمن عارف
حركة 18 تشرين الثاني 1963
أحمد حسن البكر
صدام حسين
الحرب الآيرانية العراقية
حرب الخليج الأولى
الغزو العراقي للكويت
حرب الخليج الثانية
الغزو الأمريكي للعراق
إياد علاوي
إبراهيم الجعفري
نوري المالكي
مسعود البارزاني
المقاومة العراقية
الحزب الإسلامي العراقي
تحرير
عارض الكثيرون حملة غزو العراق 2003 لكونها وبرأيهم تخالف القوانين الدولية. قبيل بدأ الحملة العسكرية حاولت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الحصول على تشريع دولي للحملة العسكرية من خلال الأمم المتحدة ولكن هذه المحاولات فشلت. نظمت الولايات المتحدة تقريرا لمجلس الأمن واستندت في هذا التقرير على معلومات قدمت من قبل وكالة المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية MI5 تزعم امتلاك العراق لأسلحة دمار شاملة وقت نفت الحكومة العراقية هذه المزاعم بصورة متكررة وفي 12 يناير 2005 حلت الولايات المتحدة فرقها للتفتيش لعدم عثورها على على أي اثر على أسلحة الدمار الشامل.
استنادا لدستور الولايات المتحدة لا يمتلك الرئيس صلاحية إعلان الحرب وان هذه الأمر هو من صلاحيات الكونغرس الأمريكي ولكن حسب قانون صلاحيات الحرب الأمريكي لعام 1973 War Powers Resolution of 1973 يمكن لرئيس الولايات المتحدة إرسال الجيوش إلى دولة أجنبية لمدة 60 إلى 90 يوما دون الرجوع إلى الكونغرس. في 3 أكتوبر 2003 حصل جورج و. بوش على موافقة الكونغرس بعد خلافات عديدة من أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي.
اصدر مجلس الأمن القرار رقم 1441 الذي دعى إلى عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق وفي حالة رفض العراق التعاون مع هذه اللجان فانها ستتحمل "عواقب وخيمة". لم يذكر كلمة استعمال القوة في القرار رقم 1441 وعندما وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع لم يكن في تصور الدول المصوتة ان العواقب الوخيمة كانت محاولة دبلوماسية من الولايات المتحدة لتشريع الحملة العسكرية ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة.
عند صدور القرار اعلنت كل من روسيا والصين وفرنسا وهم من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ان القرار 1441 لا تعطي الصلاحية باستعمال القوة ضد العراق وكان هذا الموقف هو نفس الموقف الأمريكي والبريطاني في بداية الأمر ولكن موقف الولايات المتحدة تغير بعد ذلك ويعتقد بعض المراقبين ان الولايات المتحدة كانت مصمة على استهداف العراق عسكريا بغض النظر عن إجماع الأمم المتحدة وان لجوئها للامم المتحدة كانت محاولة لكسب شرعية دولية للحرب على غرار حرب الخليج الثانية. كانت المملكة المتحدة وحتى أيام قبل بدأ الحملة العسكرية تحاول الحصول على قرار دولي صريح وبدون غموض يشرع استخدام القوة على عكس الإدارة الأمريكية التي بدت قبل أيام من بدأ الحملة غير مبالية كثيرا بالحصول على إجماع دولي ويرجع هذا إلى الاختلاف الشاسع في وجهتي نظر الشارع البريطاني والأمريكي تجاه الحرب فعلى عكس الشارع الأمريكي الذي كان أغلبه لايمانع العمل العسكري لقي طوني بلير معارضة شديدة من الشارع البريطاني وحتى في صفوف حزبه حزب العمال.
يرى الكثيرون ان الحملة العسكرية كانت مخالفة للبند الرابع من المادة الثانية للقوانين الدولية والتي تنص على أنه "لا يحق لدولة عضو في الأمم المتحدة من تهديد أو استعمال القوة ضد دولة ذات سيادة لأغراض غير أغراض الدفاع عن النفس ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة *[17] وكان هذا مطابقا لرأي السكرتير السابق للامم المتحدة بطرس بطرس غالي وفي 28 أبريل 2005 اصدر وزير العدل البريطاني مذكرة نصت على أن أي حملة عسكرية هدفها تغيير نظام سياسي هو عمل غير مشروع
