وثائق أيلول ألاسود 1970
مرسل: الخميس ديسمبر 22, 2011 9:29 am
--------------------------------------------------------------------------------
[CENTER]وثائق أيلول ألاسود 1970
1 أغسطس 1970
بيان منظمة فلسطين العربية، والهيئة العاملة لتحرير فلسطين، حول موقفهما من قبول الجمهورية العربية المتحدة بمشروع روجرز
إن رفض الأمة العربية للحلول السلمية طيلة السنوات الثلاثة الماضية على أساسين رئيسيين:
أ - الرفض الجماهيري الذي رفعت لواءه حركة المقاومة بمجموع فصائلها باعتبارها قائدة الجماهير وطليعتها الثورية.
ب - الرفض العملي المسلح الذي جسدته الجيوش العربية الثورية وعلى رأسها جيش الجمهورية العربية المتحدة الذي كان القاعدة الأساسية التي استند إليها الرفض الجماهيري وشكل قوة الردع العملية التي أفشلت مخطط العدو الإسرائيلي لضرب الصمود العربي والقضاء على المقاومة.
كان بناء القوات النظامية الثورية، وخاصة قوات الجمهورية العربية المتحدة، العامل الحاسم في معركة الصمود العربية التي خاضتها الأمة العربية وفي طليعتها حركة المقاومة منذ معركة حزيران (يونيو) حتى الآن. وكان لا بد للأنظمة الثورية المعنية لتحقيق معجزة بناء جيوشها التي دمرت في حزيران (يونيو) من توفير شرطين أساسيين، الجو السياسي الدولي المناسب للحصول على الأسلحة الضرورية من مصادرها، والوقت اللازم لإعادة بناء الجيش عددا وعدة وعدادا بمأمن من التدخلات المضادة.
ولم تكن حركة المقاومة بطبيعة تكوينها بحاجة إلى هذه العوامل، الأمر الذي جعل من التحرك السياسي سلاحا أساسيا ومشروعا وفعالا من أسلحة الإعداد العسكري والصمود لبعض الدول العربية الثورية وأسقطه من حساب حركة المقاومة.
تحملت الجمهورية العربية المتحدة وما زالت تتحمل العبء الأكبر في معركة الصمود القومية، وارتقى ما حققته قيادتها السياسية في السنين الثلاثة الماضية إلى مستوى المعجزة التاريخية.
وقد بنت جيشا عصريا قوامه 650 ألف مقاتل وجهزته بأحدث الأسلحة والمعدات الحديثة.
وزادت ميزانية قواتها المسلحة من 130 مليون جنيه سنة 1967 إلى 566 مليون جنيه سنة 1970، وأعطت احتياجات هذه القوات الأولوية في كل شيء.
وضحت بكل ما بنته من مصانع ومؤسسات اقتصادية في منطقة القنال ثمنا للصمود.
وانفردت بين الدول العربية بإلغاء قرار وقف إطلاق النار الصادر من الأمم المتحدة في 9/ 6/ 1970.
وأعلنت حرب الاستنزاف دافعة قواتها المسلحة لاشتباكات يومية متصاعدة مع قوات العدو رغم تفوقها الجوي مكبدة إياه الخسائر الفادحة، متقبلة في الوقت نفسه ردود فعله التي تتجسد في مئات الأطنان من القنابل التي تنهال يوميا على مصانعها ومدارسها ومدنها.
بهذا كله وفرت الجمهورية العربية الحماية الحقيقية لرفض الجماهير العربية لمشاريع الاستسلام والتصفية، وبهذا أيضًا سجلت رفضها العملي للحلول السلمية.
رفضتها من خنادقها ومتاريسها، ومن فوق أنقاض مصانعها ومدارسها، وعلى أشلاء شهدائها، ولم ترفضها من فوق المنابر وفي الصالات الأنيقة وعلى صفحات الجرائد والصحف.
رفضتها رفضا يجسد شرف المناضلين وأخلاقهم وإحساسهم بالمسؤولية، ولم ترفضها رفض الانتهازيين والمزايدين وأصحاب الشعارات البراقة.
رفضتها عملا وهي تعلن القبول، بينما كان تجار السياسة القابعون بعيدًا عن أرض المعركة يتبجحون برفضهم لها.
وبالرغم من هذه الإنجازات الثورية المذهلة التي انفردت بها الجمهورية العربية المتحدة، وبالرغم من توفر القناعة لدى الجماهير العربية بأن الجمهورية العربية المتحدة تلجأ إلى التحرك الدبلوماسي البارع كسلاح بعيد المدى بغض النظر عن غموض الرؤية الآنية لأهدافه، فضلا عن تحركها العسكري - وهو الأمر الذي اتضح بجلاء في قبولها لقرار مجلس الأمن قبل ثلاث سنوات والذي ما زال حبرا على ورق - فإن البعض من فصائل الثورة المخلصة بدوافع لا نشك في صدق نواياها، وكل القوى المضادة للثورة بدوافع العداء للثورة والرغبة في القضاء عليها، فسرت التحرك الدبلوماسي الأخير للجمهورية العربية المتحدة بأنه تمهيد للحل السلمي، فشنت حملات عدائية لأسباب مختلفة للتشكيك في مواقف الجمهورية العربية واتهامها بالتآمر على الثورة وعلى شعب فلسطين.
كما يجب أن تعي أن التسرع في إصدار الأحكام قبل انجلاء المواقف واتضاحها على حقيقتها وتحميل المناورات التكتيكية أبعادا إستراتيجية هو أمر لا يخدم مصلحة الثورة، كما أن عليها أن تعي أيضًا أن القبول اللفظي للمبادرة الأميركية من جانب واحد لا يعني بأي حال من الأحوال تنفيذ الحل السلمي الذي يبقى تنفيذه في التحليل الأخير مرهونا بإرادة الجماهير العربية المناضلة وفوهات بنادقها، كما أن عليها أن تعي أخيرا خطورة وقوفها مع قوى الرجعية المضادة للثورة في خندق واحد.
إن منظمة فلسطين العربية والهيئة العاملة لتحرير فلسطين، وهما تؤكدان رفضهما لقرار مجلس الأمن ومشروع روجرز، تؤكدان رفضهما أيضًا لتحويل الثورة الفلسطينية إلى سلاح للمزايدات السياسية وتجارة المكاسب الصغيرة.
كما أن المنظمتين ترفضان رفضا قاطعا أن تستغل الثورة الفلسطينية للتهجم على الجمهورية العربية المتحدة وهي قلعة الصمود في معركة التحرير العربية أو التهجم على الاتحاد السوفييتي الصديق الوفي لأمتنا العربية تنفيذا لمخططات لا علاقة لها بالثورة. [/CENTER
]--------------------------------------------------------------------------------
2
أغسطس 1970 -
تصريح لمصدر مسئول في بغداد حول رسالة جمال عبد الناصر، إلى أحمد حسن البكر
أذاع راديو القاهرة نص رسالة السيد الرئيس جمال عبد الناصر إلى السيد الرئيس أحمد حسن البكر خلافا لكل الأصول والأعراف والاعتبارات الدبلوماسية. ويبدو مع الأسف أن رسالة الرئيس عبد الناصر قد كتبت لكي تذاع، إذ يدل عليها ما في سطورها من تحامل على الثورة في العراق ومن محاولات للتشكيك بدور الجيش العراقي البطل في الجبهة الشرقية. واحتراما للسيد الرئيس المصري، ولكي لا ينزلق في الخطأ أكثر، وتنويرا للرأي العام العربي نناقش رسالته.
ذكر الرئيس عبد الناصر في رسالته أن التحرك الذي تمثله المبادرة الأميركية بدأ بسبب عوامل سياسية وعسكرية ودولية خلقت أوضاعا جديدة في الأزمة وأنه كان من المناسب حسب رأي الرئيس عبد الناصر استغلالها لتوجيه أكبر قدر ممكن من الضغط المركز على العدو.
وقد تناسى سيادته أن مصير الأمة العربية، وبالأخص شعب فلسطين، لا يمكن ولا يجوز أن يميع ويباع في سوق المساومات السياسية والعسكرية الدولية، وأن دور الجماهير العربية التي هي وحدها صاحبة الحق في البت بمصيرها هو الذي يقدر ماهية العوامل السياسية والعسكرية الدولية والتعرف بوحي من ضميرها ووجودها ومصيرها في معالجة هذه العوامل.
إننا يجب أن نتحرك بوحي من فكر ثوري وإيمان بمبادئ لا أن نخضع لمجرد أن هناك عوامل سياسية وعسكرية دولية تفرض علينا الخضوع والاستسلام.
إنه لمن سوء طالع السيد الرئيس عبد الناصر أن تتكرر العوامل السياسية والعسكرية الدولية هذه مرتين، الأولى يوم 4 حزيران (يونيو) 1967 قبل الهجوم الإسرائيلي يوم اضطرت الزعيم المصري إلى إيقاف المبادرة بالهجوم استجابة لنصيحة أميركا وآخرين استنادا إلى أقواله، والثانية قبل أيام حينما اضطر سيادته أيضًا إلى الاستجابة لمشروع روجرز الأميركي فوضع شرف الأمة العربية في أسوأ مقام.
وذكر الرئيس عبد الناصر في رسالته بأنه لم يتشاور مع الرئيس أحمد حسن البكر في هذا لأن هدفه كان إبقاء تحركه إلى آخر لحظة. ويفهم من هذا الأمر أن سيادته أراد أن يفاجئ العرب وأعداءهم في وقت واحد، وأنه أراد أن يضع العرب وأعداءهم على صعيد واحد، ولا ندري كيف يبيح الرئيس عبد الناصر لنفسه أن يتصرف بمفرده بمصير الأمة العربية عامة والشعب الفلسطيني خاصة ويؤدي بهما إلى الهاوية مرتين أيضًا دون التشاور مع ممثلي الأمة العربية وحكوماتها، وهو سلوك طالما أدانته الأمة العربية بسبب ما جر عليها من صعاب وويلات وهزائم. وكنا نأمل أن تكون النكسة عام 1967 درسا بليغا تحدث تبدلا في هذه الذهنية والسلوك الفردي العجيب.
وذكر الرئيس المصري أن ما تحدثنا فيه خلال اجتماعنا في طرابلس كان بالغ الأهمية ولكن التجارب علمتنا أن العبرة ليست بما يقال في المحافل، وإن الأمر العجيب في هذا المنطق أن الرئيس المصري يحاول التهرب من الموضوع الخطير الذي طرحه المشروع العراقي - الليبي، والذي كان يحمي مصير الأمة العربية ويضع حدا لاحتلال العدو لفلسطين.
والأغرب من ذلك أن الرئيس المصري لا يرى شيئا يمكن أن تكون فيه عبرة إلا إذا قرره هو، ونحن نرى أن العبرة ليس بما يقال تماما كما ذكر عبد الناصر فقد علمنا عبد الناصر أن يقول، ويتصرف عكس ما يقول وتكون النتيجة وبالا على الأمة العربية عامة والشعب العربي في مصر خاصة.
وعلى ضوء الأسباب المؤلمة لنكسة 5 حزيران (يونيو) واستفادة من عبرها حدد المشروع العراقي - الليبي بوضوح لا لبس فيه قومية المعركة ووحدة ميدان القتال والمسؤولية المشتركة للأمة العربية في خوضها بوحي من شجاعة المقاتل المقدام لا بوحي من ذهنية من يريد الاستسلام وقد عارض الرئيس عبد الناصر المشروع ورفضه جملة وتفصيلا وأمام جميع من حضر المؤتمر.
وكنا قد اشترطنا في صلب الموضوع حضور الجزائر وليبيا للنقاش ليكونا حكمين، إذ كثيرا ما سمعنا اتهاما للعراق بعدم الوفاء بالتزاماته فكنا نعجب لهذا الاتهام الظالم، ولكنه تبين أخيرا أنه يراد باتهام العراق تبرير الهزيمة، والاستسلام حتى جاءنا السيد الرئيس القذافي فرأى ولمس لمس اليد تعداد الجيش العراقي وأماكن تحشده وعلو همته ومعنوياته ومقدار كفاءته. ثم جاءنا أخوة سودانيون وليبيون آخرون فاستنكروا اتهام العراق، واستغربوا أيضًا استمرار حملة التشكيك، وظهر أخيرا أنها حملة تمهيد للاستسلام. وكنا في ملامح تقدير الموقف نرى أنه من خطل الرأي أن يقف ستمائة وخمسون ألف جندي عربي وراء قناة السويس والتي طولها مائة ميل بينما يترك الأردن وجبهته ستمائة وخمسون كيلو مترا يعتمد على قوة أقل، وأوضحنا في مؤتمرات سابقة أهمية الجبهة الشرقية وعدم جدوى التقدم في سيناء لوجود صعاب ومحاذير كثيرة إلا أن المصريين كانوا يرفضون ذلك. وأخيرا تبين أنهم غير جادين في الحرب وكانوا يريدون الخلاص بمقترحات أميركية أو غيرها.
وجاء في رسالة الرئيس عبد الناصر أنه لم يكن في استطاعته أن يترك فرصة للتحرك تلوح أمامه انتظارا لأفكار لم تتبلور بعد، ولم تتحدد وسائل تنفيذها، ولم يقم دليل على أن القائلين بها على استعداد لتدعيم ما يقولونه بالتنفيذ العملي لالتزاماتهم.
إن الرئيس عبد الناصر والسادة الرؤساء في مؤتمر طرابلس وأعضاء الوفود يعرفون كيف أن الوفد المصري برئاسته كان هو السبب في منع هذه الأفكار من التبلور، وهو يعلم بأنه لم تطرح في مؤتمر طرابلس الأول أفكار مشتتة بل مشروع متكامل يهدف التحرير الكامل لفلسطين. ومن المؤسف أن الرئيس عبد الناصر كان المعارض الرئيسي للمشروع ورفض أية فكرة للهجوم والتحرير. وحتى بعد أن أجبر على ذلك فإنه قال لبعض الرؤساء إنه لا يلتزم بما وقع عليه.
وأما بصدد المسيرة التي جرت في بغداد فأعجب العجب أن يحتج عربي على أن تتصرف الجماهير العربية الفلسطينية والعراقية، وهي الجريحة بآثار النكبة، باتجاه رفض ما يراد لها من ذل وعبودية أبدية. كما لم نسمع سيادته يرفع يد الاحتجاج حين جرى مثل هذا في الأردن ولبنان ومصر نفسها، وحين وصلت العواطف إلى أبعد مما جاء في العراق وإلى الحد الذي تعرض لشخص سيادته.
ويبدو أن الرئيس عبد الناصر أراد من وراء احتجاجه اتهام جماهير الأمة العربية بأنها مسيرة وغير مخيرة، وأنها لا تتحسس قضاياها المصيرية دون محرك لها أو تحريض، وذلك لإيهام الرأي العام العالمي والعربي من أن الأمة العربية توافقه على قبوله الحلول الاستسلامية، وأن ما جرى كان بفعل التحريض.
وهنا لا بد من أن نلفت انتباه سيادته إلى أن مسيرات بغداد هي الوحيدة من بين المسيرات والمظاهرات التي عمت أرجاء الوطن العربي والتي لم تجر فيها هتافات ضده، ولم تمزق صوره، كما حدث في المظاهرات الأخرى المشابهة في عمان ولبنان ومناطق أخرى.
إن هذه الجماهير كانت تساعد الرئيس المصري لكي ينهض من كبوته فلا يلجأ إلى مزيد من التنازلات المهينة للأمة العربية والتي يأنفها الشرف العربي. هذا علاوة على أن المسيرة نظمها ودعا إليها رجال المقاومة باعتبارهم الممثلين الحقيقيين لشعب فلسطين بعد أن أقدمت سلطات الرئيس عبد الناصر على غلق مقراتهم ومطاردتهم في مصر وغلق إذاعاتهم.
أما أن يطلب منا الرئيس المصري أن نضغط على عواطف الجماهير ونكبت إرادتها الحرة الملتهبة ونمنعها من الانطلاق لأنها تعبر في موقفها المتمرد هذا عن موقف مناقض لموقفه فهذا ما لا نؤمن به ولم يكن يوما من سلوكنا. وجاء في رسالة الرئيس المصري ما يستلفت النظر ويثير العجب، فقد قال سيادته إنه يتساءل لماذا لم تتلق القوات العراقية في الجبهة في أي وقت من الأوقات أمرا بالاشتباك مع العدو.
ونسي الرئيس المصري أن الذي يصدر الأمر هو وزير دفاعه الفريق أول محمد فوزي القائد العام، ونسي سيادته أن أمور الحرب ليست فوضى يقوم بها كل حسب هواه، فهناك القيادة العامة وهي مصرية، وهناك قيادة الجبهة الشرقية لقيادة القطاعين السوري والأردني، وأن القطاعات العراقية بإمرة القطاع الأردني عند تواجدها في الأردن. ونسي وهو العسكري بأن لهذه القوات العراقية واجبات حددتها مؤتمرات وزراء الدفاع ورؤساء الأركان، ونسي السيد الرئيس عبد الناصر أن قائده الفريق أول محمد فوزي كان يرفض أن تتحرك الجبهة الشرقية حتى ولو هوجمت الجبهة المصرية، ويرفض أن تقوم الجبهة المصرية بالتحرك إذا ما حصل هجوم على الجبهة الشرقية. والأنكى من ذلك أنه رفض حتى مساعدة القطاع الأردني للقطاع السوري أو بالعكس عند حصول اعتداء على أحدهما. وقد نوقش كثيرا في هذا الموضوع من قبل الممثلين العراقيين في مؤتمرات وزراء الدفاع ورؤساء الأركان وببرقيات وكتب رسمية ونداءات تلفونية كان فيها الجيش العراقي مثالا للنجدة والتضحية وكان نصيبنا السكوت أو الرفض أو التعنيف كما جرى في مؤتمر طرابلس الأول عندما طرح تحرك القوات العراقية خلال العدوان الصهيوني على جنوب لبنان لأننا هاجمنا دون أن نستلم أوامر من القائد العام لنجدة لبنان.
--------------------------------------------------------------------------------
2 أغسطس 1970 -
تعميم من الملك حسين إلى القوات المسلحة وقوى الأمن حول توقع حوادث داخلية مخلة بالأمن
(تعميم) التنفيذ - فوري
من: الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة. إلى:
عموم الرتب في القوات المسلحة الأردنية.
عموم الرتب في قوى الأمن العام
عموم الرتب في قوى المخابرات العامة.
تحية وبعد، فقد ثبت لي بما لا يدع مجالا للشك في أن قوى الأعداء التي دست في الصفوف من دست وهيأت بينها من هيأت لتنفيذ أغراضها وتحقيق مراميها، والتي كانت على علم مسبق بالتطورات والاتصالات بشقيقتنا الكبرى وشريكتنا في جحيم المعركة التي نخوض من أجل امتنا وحقها وحقنا وشعبنا، والتي استهدفت اتخاذ الموقف السياسي الأخير الذي يعري الأعداء بقدر ما يعزز الموقف ويقوي الحق العربي في أرجاء المعمورة وأنحاء الدنيا، كانت وراء كل الاستفزازات التي تعرضنا لها في الشهرين الماضيين في القوات المسلحة والصفوف الخلفية سواء بسواء بقصد نسف وحدتنا الوطنية من جهة، وتغيير الواقع العربي وإضعافه وتمزيقه وطعن الموقف العربي الذي كان رهن التخطيط قبل التنفيذ من خلال طعننا من الخلف. أما وقد فشلت المهزلة ووقفنا إلى جانب شقيقتنا الكبرى وهو ما لا مناص عنه ولا مجال لمزايدة فيه عليها، وهي أقوى قوى العرب في المعركة عسكريا وسياسيا، ولا قضية ولا مستقبل بدونها، وقد ضحت وقدمت لها أضعاف ما قدم غيرها وما زالت وكان موقفنا سببا في ارتياح العرب في غالبيتهم وفي شعبنا وبخاصة في أرضنا المحتلة ونحن سائرون في بناء القوة والإعداد نخوض المعركة في كل ميادينها، فإن هذا كله لا يعني أن القوة المعادية لن تعيد الكرة مرات ومرات لتخرج من المأزق التي هي فيه مستغلة من هيأت ودست بتنفيذ أغراضها وتحقيق مراميها. لقد وصلنا من مصادر مختلفة أنني شخصيا ورجالات البلاد ومسئوليها عرضة للغدر والاغتيال. وعلى أية حال فأرواحنا ما كانت إلا رهنا بالخدمة نؤديها والأمانة وفق أقصى ما نستطيع ونملك من طاقات، وإن هناك عناصر قد تصل إلى بعض الأهداف بملابس عسكرية أردنية لتحقيق بعض الأغراض، وإن هذا كله قد يدعمه البعض من المزايدين المتواجدين على أرضنا عن علم أو جهل ليتحقق طعننا من الخلف وأمتنا ومصيرها وفلسطينها في الطليعة لآجال وآجال. إن الأمانة يحملها الجميع في أعناقهم وفي طليعتهم أنتم كلكم، وعليه فمنتهى الحذر والحيطة، واليقظة والاستعداد لمواجهة كل احتمال. وأؤكد لكم ثقتي بحتمية انتصارنا وحقنا والله يرعاكم.
10 يوليو 1970 -
بيان اللجنة الرباعية العربية حول تسوية الأزمة القائمة ما بين الحكومة الأردنية وحركة المقاومة الفلسطينية
فيما بين التاسع والعشرين من حزيران (يونيو ) والعاشر من تموز (يوليو ) 1970 اجتمعت في عمان اللجنة الرباعية المنبثقة عن مؤتمر الملوك والرؤساء العرب في طرابلس، من ممثلي كل من جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية السيد قايد أحمد، والجمهورية العربية الليبية السيد محمد نجم، والجمهورية العربية المتحدة السيد الدكتور حسن صبري الخولي، وجمهورية السودان الديمقراطية السيد الرائد المأمون عوض أبو زيد.
وقد تدارست اللجنة الرباعية الأوضاع الراهنة مع ممثلي الحكومة الأردنية وممثلي اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتبين لها من خلال الاتصالات التي أجرتها أن الجميع متفقون على أن تضافر القوى العربية هو السبيل الوحيد لانتصار الأمة العربية في معركة مصيرها، وأنه الشرط الأساسي في الساحة الأردنية التي يقف فيها وقفة متراصة الشعب الواحد الموحد والقوات المسلحة الأردنية الباسلة وقوى الثورة الفلسطينية التي تشكل قوة فعالة في معركة الأمة العربية ضد الصهيونية والاستعمار والإمبريالية، وأن دعم هذه الثورة ومساندتها ومدها بكل الوسائل المادية والمعنوية يمكنها من تصعيد كفاحها وتحقيق هدفها الأساسي المقدس في التحرير الشامل لأنه بفضل هذه الثورة برزت شخصية الشعب الفلسطيني الذي ثبت من خلال ممارسته أن الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين.
ونتيجة للمباحثات التي عقدتها اللجنة مع المسئولين في الحكومة الأردنية وممثلي اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تم الاتفاق على المبادئ والمرتكزات التالية:
1. - أن تكون اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي المسيطرة والملتزمة والمسئولة عن جميع التنظيمات الفدائية وأعمالها، ويجري الاتصال من قبل الحكومة مع هذه اللجنة في كل ما يتعلق بشؤون العمل الفدائي ونشاطه وحقوقه وواجباته.
2. - ما تلتزم به اللجنة نحو الحكومة يكون ملزما لجميع المنظمات الفدائية، وما تلتزم به الحكومة نحو اللجنة المركزية يسري على كل المنظمات.
3. - حرية وحماية العمل الفدائي وتأمين سلامته وحقه في التعبئة الشعبية والوطنية تضمنها الحكومة بما لا يمس سيادة الدولة.
4. - أن القوات المسلحة الأردنية الباسلة التي تقف بعزم وتصميم في مواجهة العدو على دروب التضحية والشرف والفداء لاسترداد الوطن السليب، هي ركيزة أساسية بين القوى العسكرية العربية، ويجمعها مع قوى المقاومة النضال الواحد في معركة الصمود والتحرير.
5. - أن المقاومة الفلسطينية هي قوة وطنية نضالية، وهي من المستلزمات الأساسية لمعركتنا ضد العدوان ومن أجل التحرير، ولهذا ينبغي تعضيدها وتصعيدها.
وخدمة للمبادئ والمرتكزات السالفة تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات التالية:
1. - تقوم الحكومة بإلغاء جميع التدابير والإجراءات الاستثنائية التي اتخذت أثناء الأزمة.
2. - مساندة الكفاح المسلح في المعركة من أجل التحرير وانتزاع الحق من يد العدو الغاصب، واتخاذ كل ما من شأنه تمكين التساند بين القوات المسلحة الأردنية والكفاح المسلح لقوى الثورة الفلسطينية قولا وعملا وعلى طريق التحرير.
3. - التعبئة المعنوية والإعلامية لخدمة هدف الثورة الفلسطينية في التحرير ولخدمة الشعب والقوات المسلحة.
4. - تعهد الحكومة بألا يقوم أو يعمل أي جهاز أو تنظيم أو عنصر ضد مصلحة الثورة الفلسطينية والوحدة الوطنية.
كما تلتزم اللجنة المركزية بالمبادئ والإجراءات التنظيمية التالية التي سبق إصدارها:
أ - منع التظاهرات العسكرية ومنع تواجد الفدائيين بسلاحهم في الأماكن العامة - في المقاهي، الفنادق، دور السينما، المطاعم، المنتزهات، الدوائر الحكومية، ودوائر القضاء، باستثناء الحراسات الخاصة للمكاتب والقياديين.
ب - كافة سيارات المقاومة عليها أن تحمل أرقاما خاصة وأن تتوقف عند الحواجز إذا طلب منها ذلك، وفي حالة حدوث أي خلاف عند الحاجز يتولى مسئول انضباط الكفاح المسلح بالتعاون مع الموظف المسئول عن الحاجز معالجة الموقف.
جـ - بما أن قوات الجيش والأمن والفدائيين هم من أبناء هذا الشعب الواحد وإخوة في السلاح، فعلى الجميع أن يكونوا حريصين على عدم المساس بكرامة بعضهم البعض، وعليهم أن يعملوا على تكريس روح المحبة والمودة فيما بينهم.
د - يمنع منعا باتا إطلاق الرصاص وإجراء المناورات التدريب بالذخيرة الحية داخل المدن والأماكن الآهلة بالسكان.
هـ - لا يسمح بتواجد القواعد العسكرية للمنظمات الفدائية في المدن باستثناء قوى مقاومتها الشعبية، ويمنع خزن المتفجرات والذخائر والأسلحة الثقيلة في الأماكن المأهولة، على أن تحدد القواعد من قبل لجنة مشتركة من رئاسة الأركان والقيادة العسكرية للكفاح المسلح.
و - يلتزم كافة الفدائيين باحترام الأنظمة المرعية، وكل من يرتكب جريمة أو مخالفة مدنية من أفراد المنظمات الفدائية تخل بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة يسلم إلى السلطات الأردنية المختصة.
ز - لا يقبل أي عسكري مرتبط بخدمة الجيش في صفوف المنظمات الفدائية. وتم الاتفاق على تأليف لجنة مشتركة لمتابعة العمل، وتلقي المخالفات، ومعالجة ما يستجد من أمور، وذلك في إطار الوحدة الوطنية والمصلحة القومية العليا. كما اتفق على أن تواصل لجنة التحقيق المشتركة أعمالها لتحديد المسؤوليات في كل ما وقع أخيرا من حوادث مؤسفة
[CENTER]وثائق أيلول ألاسود 1970
1 أغسطس 1970
بيان منظمة فلسطين العربية، والهيئة العاملة لتحرير فلسطين، حول موقفهما من قبول الجمهورية العربية المتحدة بمشروع روجرز
إن رفض الأمة العربية للحلول السلمية طيلة السنوات الثلاثة الماضية على أساسين رئيسيين:
أ - الرفض الجماهيري الذي رفعت لواءه حركة المقاومة بمجموع فصائلها باعتبارها قائدة الجماهير وطليعتها الثورية.
ب - الرفض العملي المسلح الذي جسدته الجيوش العربية الثورية وعلى رأسها جيش الجمهورية العربية المتحدة الذي كان القاعدة الأساسية التي استند إليها الرفض الجماهيري وشكل قوة الردع العملية التي أفشلت مخطط العدو الإسرائيلي لضرب الصمود العربي والقضاء على المقاومة.
كان بناء القوات النظامية الثورية، وخاصة قوات الجمهورية العربية المتحدة، العامل الحاسم في معركة الصمود العربية التي خاضتها الأمة العربية وفي طليعتها حركة المقاومة منذ معركة حزيران (يونيو) حتى الآن. وكان لا بد للأنظمة الثورية المعنية لتحقيق معجزة بناء جيوشها التي دمرت في حزيران (يونيو) من توفير شرطين أساسيين، الجو السياسي الدولي المناسب للحصول على الأسلحة الضرورية من مصادرها، والوقت اللازم لإعادة بناء الجيش عددا وعدة وعدادا بمأمن من التدخلات المضادة.
ولم تكن حركة المقاومة بطبيعة تكوينها بحاجة إلى هذه العوامل، الأمر الذي جعل من التحرك السياسي سلاحا أساسيا ومشروعا وفعالا من أسلحة الإعداد العسكري والصمود لبعض الدول العربية الثورية وأسقطه من حساب حركة المقاومة.
تحملت الجمهورية العربية المتحدة وما زالت تتحمل العبء الأكبر في معركة الصمود القومية، وارتقى ما حققته قيادتها السياسية في السنين الثلاثة الماضية إلى مستوى المعجزة التاريخية.
وقد بنت جيشا عصريا قوامه 650 ألف مقاتل وجهزته بأحدث الأسلحة والمعدات الحديثة.
وزادت ميزانية قواتها المسلحة من 130 مليون جنيه سنة 1967 إلى 566 مليون جنيه سنة 1970، وأعطت احتياجات هذه القوات الأولوية في كل شيء.
وضحت بكل ما بنته من مصانع ومؤسسات اقتصادية في منطقة القنال ثمنا للصمود.
وانفردت بين الدول العربية بإلغاء قرار وقف إطلاق النار الصادر من الأمم المتحدة في 9/ 6/ 1970.
وأعلنت حرب الاستنزاف دافعة قواتها المسلحة لاشتباكات يومية متصاعدة مع قوات العدو رغم تفوقها الجوي مكبدة إياه الخسائر الفادحة، متقبلة في الوقت نفسه ردود فعله التي تتجسد في مئات الأطنان من القنابل التي تنهال يوميا على مصانعها ومدارسها ومدنها.
بهذا كله وفرت الجمهورية العربية الحماية الحقيقية لرفض الجماهير العربية لمشاريع الاستسلام والتصفية، وبهذا أيضًا سجلت رفضها العملي للحلول السلمية.
رفضتها من خنادقها ومتاريسها، ومن فوق أنقاض مصانعها ومدارسها، وعلى أشلاء شهدائها، ولم ترفضها من فوق المنابر وفي الصالات الأنيقة وعلى صفحات الجرائد والصحف.
رفضتها رفضا يجسد شرف المناضلين وأخلاقهم وإحساسهم بالمسؤولية، ولم ترفضها رفض الانتهازيين والمزايدين وأصحاب الشعارات البراقة.
رفضتها عملا وهي تعلن القبول، بينما كان تجار السياسة القابعون بعيدًا عن أرض المعركة يتبجحون برفضهم لها.
وبالرغم من هذه الإنجازات الثورية المذهلة التي انفردت بها الجمهورية العربية المتحدة، وبالرغم من توفر القناعة لدى الجماهير العربية بأن الجمهورية العربية المتحدة تلجأ إلى التحرك الدبلوماسي البارع كسلاح بعيد المدى بغض النظر عن غموض الرؤية الآنية لأهدافه، فضلا عن تحركها العسكري - وهو الأمر الذي اتضح بجلاء في قبولها لقرار مجلس الأمن قبل ثلاث سنوات والذي ما زال حبرا على ورق - فإن البعض من فصائل الثورة المخلصة بدوافع لا نشك في صدق نواياها، وكل القوى المضادة للثورة بدوافع العداء للثورة والرغبة في القضاء عليها، فسرت التحرك الدبلوماسي الأخير للجمهورية العربية المتحدة بأنه تمهيد للحل السلمي، فشنت حملات عدائية لأسباب مختلفة للتشكيك في مواقف الجمهورية العربية واتهامها بالتآمر على الثورة وعلى شعب فلسطين.
كما يجب أن تعي أن التسرع في إصدار الأحكام قبل انجلاء المواقف واتضاحها على حقيقتها وتحميل المناورات التكتيكية أبعادا إستراتيجية هو أمر لا يخدم مصلحة الثورة، كما أن عليها أن تعي أيضًا أن القبول اللفظي للمبادرة الأميركية من جانب واحد لا يعني بأي حال من الأحوال تنفيذ الحل السلمي الذي يبقى تنفيذه في التحليل الأخير مرهونا بإرادة الجماهير العربية المناضلة وفوهات بنادقها، كما أن عليها أن تعي أخيرا خطورة وقوفها مع قوى الرجعية المضادة للثورة في خندق واحد.
إن منظمة فلسطين العربية والهيئة العاملة لتحرير فلسطين، وهما تؤكدان رفضهما لقرار مجلس الأمن ومشروع روجرز، تؤكدان رفضهما أيضًا لتحويل الثورة الفلسطينية إلى سلاح للمزايدات السياسية وتجارة المكاسب الصغيرة.
كما أن المنظمتين ترفضان رفضا قاطعا أن تستغل الثورة الفلسطينية للتهجم على الجمهورية العربية المتحدة وهي قلعة الصمود في معركة التحرير العربية أو التهجم على الاتحاد السوفييتي الصديق الوفي لأمتنا العربية تنفيذا لمخططات لا علاقة لها بالثورة. [/CENTER
]--------------------------------------------------------------------------------
2
أغسطس 1970 -
تصريح لمصدر مسئول في بغداد حول رسالة جمال عبد الناصر، إلى أحمد حسن البكر
أذاع راديو القاهرة نص رسالة السيد الرئيس جمال عبد الناصر إلى السيد الرئيس أحمد حسن البكر خلافا لكل الأصول والأعراف والاعتبارات الدبلوماسية. ويبدو مع الأسف أن رسالة الرئيس عبد الناصر قد كتبت لكي تذاع، إذ يدل عليها ما في سطورها من تحامل على الثورة في العراق ومن محاولات للتشكيك بدور الجيش العراقي البطل في الجبهة الشرقية. واحتراما للسيد الرئيس المصري، ولكي لا ينزلق في الخطأ أكثر، وتنويرا للرأي العام العربي نناقش رسالته.
ذكر الرئيس عبد الناصر في رسالته أن التحرك الذي تمثله المبادرة الأميركية بدأ بسبب عوامل سياسية وعسكرية ودولية خلقت أوضاعا جديدة في الأزمة وأنه كان من المناسب حسب رأي الرئيس عبد الناصر استغلالها لتوجيه أكبر قدر ممكن من الضغط المركز على العدو.
وقد تناسى سيادته أن مصير الأمة العربية، وبالأخص شعب فلسطين، لا يمكن ولا يجوز أن يميع ويباع في سوق المساومات السياسية والعسكرية الدولية، وأن دور الجماهير العربية التي هي وحدها صاحبة الحق في البت بمصيرها هو الذي يقدر ماهية العوامل السياسية والعسكرية الدولية والتعرف بوحي من ضميرها ووجودها ومصيرها في معالجة هذه العوامل.
إننا يجب أن نتحرك بوحي من فكر ثوري وإيمان بمبادئ لا أن نخضع لمجرد أن هناك عوامل سياسية وعسكرية دولية تفرض علينا الخضوع والاستسلام.
إنه لمن سوء طالع السيد الرئيس عبد الناصر أن تتكرر العوامل السياسية والعسكرية الدولية هذه مرتين، الأولى يوم 4 حزيران (يونيو) 1967 قبل الهجوم الإسرائيلي يوم اضطرت الزعيم المصري إلى إيقاف المبادرة بالهجوم استجابة لنصيحة أميركا وآخرين استنادا إلى أقواله، والثانية قبل أيام حينما اضطر سيادته أيضًا إلى الاستجابة لمشروع روجرز الأميركي فوضع شرف الأمة العربية في أسوأ مقام.
وذكر الرئيس عبد الناصر في رسالته بأنه لم يتشاور مع الرئيس أحمد حسن البكر في هذا لأن هدفه كان إبقاء تحركه إلى آخر لحظة. ويفهم من هذا الأمر أن سيادته أراد أن يفاجئ العرب وأعداءهم في وقت واحد، وأنه أراد أن يضع العرب وأعداءهم على صعيد واحد، ولا ندري كيف يبيح الرئيس عبد الناصر لنفسه أن يتصرف بمفرده بمصير الأمة العربية عامة والشعب الفلسطيني خاصة ويؤدي بهما إلى الهاوية مرتين أيضًا دون التشاور مع ممثلي الأمة العربية وحكوماتها، وهو سلوك طالما أدانته الأمة العربية بسبب ما جر عليها من صعاب وويلات وهزائم. وكنا نأمل أن تكون النكسة عام 1967 درسا بليغا تحدث تبدلا في هذه الذهنية والسلوك الفردي العجيب.
وذكر الرئيس المصري أن ما تحدثنا فيه خلال اجتماعنا في طرابلس كان بالغ الأهمية ولكن التجارب علمتنا أن العبرة ليست بما يقال في المحافل، وإن الأمر العجيب في هذا المنطق أن الرئيس المصري يحاول التهرب من الموضوع الخطير الذي طرحه المشروع العراقي - الليبي، والذي كان يحمي مصير الأمة العربية ويضع حدا لاحتلال العدو لفلسطين.
والأغرب من ذلك أن الرئيس المصري لا يرى شيئا يمكن أن تكون فيه عبرة إلا إذا قرره هو، ونحن نرى أن العبرة ليس بما يقال تماما كما ذكر عبد الناصر فقد علمنا عبد الناصر أن يقول، ويتصرف عكس ما يقول وتكون النتيجة وبالا على الأمة العربية عامة والشعب العربي في مصر خاصة.
وعلى ضوء الأسباب المؤلمة لنكسة 5 حزيران (يونيو) واستفادة من عبرها حدد المشروع العراقي - الليبي بوضوح لا لبس فيه قومية المعركة ووحدة ميدان القتال والمسؤولية المشتركة للأمة العربية في خوضها بوحي من شجاعة المقاتل المقدام لا بوحي من ذهنية من يريد الاستسلام وقد عارض الرئيس عبد الناصر المشروع ورفضه جملة وتفصيلا وأمام جميع من حضر المؤتمر.
وكنا قد اشترطنا في صلب الموضوع حضور الجزائر وليبيا للنقاش ليكونا حكمين، إذ كثيرا ما سمعنا اتهاما للعراق بعدم الوفاء بالتزاماته فكنا نعجب لهذا الاتهام الظالم، ولكنه تبين أخيرا أنه يراد باتهام العراق تبرير الهزيمة، والاستسلام حتى جاءنا السيد الرئيس القذافي فرأى ولمس لمس اليد تعداد الجيش العراقي وأماكن تحشده وعلو همته ومعنوياته ومقدار كفاءته. ثم جاءنا أخوة سودانيون وليبيون آخرون فاستنكروا اتهام العراق، واستغربوا أيضًا استمرار حملة التشكيك، وظهر أخيرا أنها حملة تمهيد للاستسلام. وكنا في ملامح تقدير الموقف نرى أنه من خطل الرأي أن يقف ستمائة وخمسون ألف جندي عربي وراء قناة السويس والتي طولها مائة ميل بينما يترك الأردن وجبهته ستمائة وخمسون كيلو مترا يعتمد على قوة أقل، وأوضحنا في مؤتمرات سابقة أهمية الجبهة الشرقية وعدم جدوى التقدم في سيناء لوجود صعاب ومحاذير كثيرة إلا أن المصريين كانوا يرفضون ذلك. وأخيرا تبين أنهم غير جادين في الحرب وكانوا يريدون الخلاص بمقترحات أميركية أو غيرها.
وجاء في رسالة الرئيس عبد الناصر أنه لم يكن في استطاعته أن يترك فرصة للتحرك تلوح أمامه انتظارا لأفكار لم تتبلور بعد، ولم تتحدد وسائل تنفيذها، ولم يقم دليل على أن القائلين بها على استعداد لتدعيم ما يقولونه بالتنفيذ العملي لالتزاماتهم.
إن الرئيس عبد الناصر والسادة الرؤساء في مؤتمر طرابلس وأعضاء الوفود يعرفون كيف أن الوفد المصري برئاسته كان هو السبب في منع هذه الأفكار من التبلور، وهو يعلم بأنه لم تطرح في مؤتمر طرابلس الأول أفكار مشتتة بل مشروع متكامل يهدف التحرير الكامل لفلسطين. ومن المؤسف أن الرئيس عبد الناصر كان المعارض الرئيسي للمشروع ورفض أية فكرة للهجوم والتحرير. وحتى بعد أن أجبر على ذلك فإنه قال لبعض الرؤساء إنه لا يلتزم بما وقع عليه.
وأما بصدد المسيرة التي جرت في بغداد فأعجب العجب أن يحتج عربي على أن تتصرف الجماهير العربية الفلسطينية والعراقية، وهي الجريحة بآثار النكبة، باتجاه رفض ما يراد لها من ذل وعبودية أبدية. كما لم نسمع سيادته يرفع يد الاحتجاج حين جرى مثل هذا في الأردن ولبنان ومصر نفسها، وحين وصلت العواطف إلى أبعد مما جاء في العراق وإلى الحد الذي تعرض لشخص سيادته.
ويبدو أن الرئيس عبد الناصر أراد من وراء احتجاجه اتهام جماهير الأمة العربية بأنها مسيرة وغير مخيرة، وأنها لا تتحسس قضاياها المصيرية دون محرك لها أو تحريض، وذلك لإيهام الرأي العام العالمي والعربي من أن الأمة العربية توافقه على قبوله الحلول الاستسلامية، وأن ما جرى كان بفعل التحريض.
وهنا لا بد من أن نلفت انتباه سيادته إلى أن مسيرات بغداد هي الوحيدة من بين المسيرات والمظاهرات التي عمت أرجاء الوطن العربي والتي لم تجر فيها هتافات ضده، ولم تمزق صوره، كما حدث في المظاهرات الأخرى المشابهة في عمان ولبنان ومناطق أخرى.
إن هذه الجماهير كانت تساعد الرئيس المصري لكي ينهض من كبوته فلا يلجأ إلى مزيد من التنازلات المهينة للأمة العربية والتي يأنفها الشرف العربي. هذا علاوة على أن المسيرة نظمها ودعا إليها رجال المقاومة باعتبارهم الممثلين الحقيقيين لشعب فلسطين بعد أن أقدمت سلطات الرئيس عبد الناصر على غلق مقراتهم ومطاردتهم في مصر وغلق إذاعاتهم.
أما أن يطلب منا الرئيس المصري أن نضغط على عواطف الجماهير ونكبت إرادتها الحرة الملتهبة ونمنعها من الانطلاق لأنها تعبر في موقفها المتمرد هذا عن موقف مناقض لموقفه فهذا ما لا نؤمن به ولم يكن يوما من سلوكنا. وجاء في رسالة الرئيس المصري ما يستلفت النظر ويثير العجب، فقد قال سيادته إنه يتساءل لماذا لم تتلق القوات العراقية في الجبهة في أي وقت من الأوقات أمرا بالاشتباك مع العدو.
ونسي الرئيس المصري أن الذي يصدر الأمر هو وزير دفاعه الفريق أول محمد فوزي القائد العام، ونسي سيادته أن أمور الحرب ليست فوضى يقوم بها كل حسب هواه، فهناك القيادة العامة وهي مصرية، وهناك قيادة الجبهة الشرقية لقيادة القطاعين السوري والأردني، وأن القطاعات العراقية بإمرة القطاع الأردني عند تواجدها في الأردن. ونسي وهو العسكري بأن لهذه القوات العراقية واجبات حددتها مؤتمرات وزراء الدفاع ورؤساء الأركان، ونسي السيد الرئيس عبد الناصر أن قائده الفريق أول محمد فوزي كان يرفض أن تتحرك الجبهة الشرقية حتى ولو هوجمت الجبهة المصرية، ويرفض أن تقوم الجبهة المصرية بالتحرك إذا ما حصل هجوم على الجبهة الشرقية. والأنكى من ذلك أنه رفض حتى مساعدة القطاع الأردني للقطاع السوري أو بالعكس عند حصول اعتداء على أحدهما. وقد نوقش كثيرا في هذا الموضوع من قبل الممثلين العراقيين في مؤتمرات وزراء الدفاع ورؤساء الأركان وببرقيات وكتب رسمية ونداءات تلفونية كان فيها الجيش العراقي مثالا للنجدة والتضحية وكان نصيبنا السكوت أو الرفض أو التعنيف كما جرى في مؤتمر طرابلس الأول عندما طرح تحرك القوات العراقية خلال العدوان الصهيوني على جنوب لبنان لأننا هاجمنا دون أن نستلم أوامر من القائد العام لنجدة لبنان.
--------------------------------------------------------------------------------
2 أغسطس 1970 -
تعميم من الملك حسين إلى القوات المسلحة وقوى الأمن حول توقع حوادث داخلية مخلة بالأمن
(تعميم) التنفيذ - فوري
من: الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة. إلى:
عموم الرتب في القوات المسلحة الأردنية.
عموم الرتب في قوى الأمن العام
عموم الرتب في قوى المخابرات العامة.
تحية وبعد، فقد ثبت لي بما لا يدع مجالا للشك في أن قوى الأعداء التي دست في الصفوف من دست وهيأت بينها من هيأت لتنفيذ أغراضها وتحقيق مراميها، والتي كانت على علم مسبق بالتطورات والاتصالات بشقيقتنا الكبرى وشريكتنا في جحيم المعركة التي نخوض من أجل امتنا وحقها وحقنا وشعبنا، والتي استهدفت اتخاذ الموقف السياسي الأخير الذي يعري الأعداء بقدر ما يعزز الموقف ويقوي الحق العربي في أرجاء المعمورة وأنحاء الدنيا، كانت وراء كل الاستفزازات التي تعرضنا لها في الشهرين الماضيين في القوات المسلحة والصفوف الخلفية سواء بسواء بقصد نسف وحدتنا الوطنية من جهة، وتغيير الواقع العربي وإضعافه وتمزيقه وطعن الموقف العربي الذي كان رهن التخطيط قبل التنفيذ من خلال طعننا من الخلف. أما وقد فشلت المهزلة ووقفنا إلى جانب شقيقتنا الكبرى وهو ما لا مناص عنه ولا مجال لمزايدة فيه عليها، وهي أقوى قوى العرب في المعركة عسكريا وسياسيا، ولا قضية ولا مستقبل بدونها، وقد ضحت وقدمت لها أضعاف ما قدم غيرها وما زالت وكان موقفنا سببا في ارتياح العرب في غالبيتهم وفي شعبنا وبخاصة في أرضنا المحتلة ونحن سائرون في بناء القوة والإعداد نخوض المعركة في كل ميادينها، فإن هذا كله لا يعني أن القوة المعادية لن تعيد الكرة مرات ومرات لتخرج من المأزق التي هي فيه مستغلة من هيأت ودست بتنفيذ أغراضها وتحقيق مراميها. لقد وصلنا من مصادر مختلفة أنني شخصيا ورجالات البلاد ومسئوليها عرضة للغدر والاغتيال. وعلى أية حال فأرواحنا ما كانت إلا رهنا بالخدمة نؤديها والأمانة وفق أقصى ما نستطيع ونملك من طاقات، وإن هناك عناصر قد تصل إلى بعض الأهداف بملابس عسكرية أردنية لتحقيق بعض الأغراض، وإن هذا كله قد يدعمه البعض من المزايدين المتواجدين على أرضنا عن علم أو جهل ليتحقق طعننا من الخلف وأمتنا ومصيرها وفلسطينها في الطليعة لآجال وآجال. إن الأمانة يحملها الجميع في أعناقهم وفي طليعتهم أنتم كلكم، وعليه فمنتهى الحذر والحيطة، واليقظة والاستعداد لمواجهة كل احتمال. وأؤكد لكم ثقتي بحتمية انتصارنا وحقنا والله يرعاكم.
10 يوليو 1970 -
بيان اللجنة الرباعية العربية حول تسوية الأزمة القائمة ما بين الحكومة الأردنية وحركة المقاومة الفلسطينية
فيما بين التاسع والعشرين من حزيران (يونيو ) والعاشر من تموز (يوليو ) 1970 اجتمعت في عمان اللجنة الرباعية المنبثقة عن مؤتمر الملوك والرؤساء العرب في طرابلس، من ممثلي كل من جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية السيد قايد أحمد، والجمهورية العربية الليبية السيد محمد نجم، والجمهورية العربية المتحدة السيد الدكتور حسن صبري الخولي، وجمهورية السودان الديمقراطية السيد الرائد المأمون عوض أبو زيد.
وقد تدارست اللجنة الرباعية الأوضاع الراهنة مع ممثلي الحكومة الأردنية وممثلي اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتبين لها من خلال الاتصالات التي أجرتها أن الجميع متفقون على أن تضافر القوى العربية هو السبيل الوحيد لانتصار الأمة العربية في معركة مصيرها، وأنه الشرط الأساسي في الساحة الأردنية التي يقف فيها وقفة متراصة الشعب الواحد الموحد والقوات المسلحة الأردنية الباسلة وقوى الثورة الفلسطينية التي تشكل قوة فعالة في معركة الأمة العربية ضد الصهيونية والاستعمار والإمبريالية، وأن دعم هذه الثورة ومساندتها ومدها بكل الوسائل المادية والمعنوية يمكنها من تصعيد كفاحها وتحقيق هدفها الأساسي المقدس في التحرير الشامل لأنه بفضل هذه الثورة برزت شخصية الشعب الفلسطيني الذي ثبت من خلال ممارسته أن الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين.
ونتيجة للمباحثات التي عقدتها اللجنة مع المسئولين في الحكومة الأردنية وممثلي اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تم الاتفاق على المبادئ والمرتكزات التالية:
1. - أن تكون اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي المسيطرة والملتزمة والمسئولة عن جميع التنظيمات الفدائية وأعمالها، ويجري الاتصال من قبل الحكومة مع هذه اللجنة في كل ما يتعلق بشؤون العمل الفدائي ونشاطه وحقوقه وواجباته.
2. - ما تلتزم به اللجنة نحو الحكومة يكون ملزما لجميع المنظمات الفدائية، وما تلتزم به الحكومة نحو اللجنة المركزية يسري على كل المنظمات.
3. - حرية وحماية العمل الفدائي وتأمين سلامته وحقه في التعبئة الشعبية والوطنية تضمنها الحكومة بما لا يمس سيادة الدولة.
4. - أن القوات المسلحة الأردنية الباسلة التي تقف بعزم وتصميم في مواجهة العدو على دروب التضحية والشرف والفداء لاسترداد الوطن السليب، هي ركيزة أساسية بين القوى العسكرية العربية، ويجمعها مع قوى المقاومة النضال الواحد في معركة الصمود والتحرير.
5. - أن المقاومة الفلسطينية هي قوة وطنية نضالية، وهي من المستلزمات الأساسية لمعركتنا ضد العدوان ومن أجل التحرير، ولهذا ينبغي تعضيدها وتصعيدها.
وخدمة للمبادئ والمرتكزات السالفة تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات التالية:
1. - تقوم الحكومة بإلغاء جميع التدابير والإجراءات الاستثنائية التي اتخذت أثناء الأزمة.
2. - مساندة الكفاح المسلح في المعركة من أجل التحرير وانتزاع الحق من يد العدو الغاصب، واتخاذ كل ما من شأنه تمكين التساند بين القوات المسلحة الأردنية والكفاح المسلح لقوى الثورة الفلسطينية قولا وعملا وعلى طريق التحرير.
3. - التعبئة المعنوية والإعلامية لخدمة هدف الثورة الفلسطينية في التحرير ولخدمة الشعب والقوات المسلحة.
4. - تعهد الحكومة بألا يقوم أو يعمل أي جهاز أو تنظيم أو عنصر ضد مصلحة الثورة الفلسطينية والوحدة الوطنية.
كما تلتزم اللجنة المركزية بالمبادئ والإجراءات التنظيمية التالية التي سبق إصدارها:
أ - منع التظاهرات العسكرية ومنع تواجد الفدائيين بسلاحهم في الأماكن العامة - في المقاهي، الفنادق، دور السينما، المطاعم، المنتزهات، الدوائر الحكومية، ودوائر القضاء، باستثناء الحراسات الخاصة للمكاتب والقياديين.
ب - كافة سيارات المقاومة عليها أن تحمل أرقاما خاصة وأن تتوقف عند الحواجز إذا طلب منها ذلك، وفي حالة حدوث أي خلاف عند الحاجز يتولى مسئول انضباط الكفاح المسلح بالتعاون مع الموظف المسئول عن الحاجز معالجة الموقف.
جـ - بما أن قوات الجيش والأمن والفدائيين هم من أبناء هذا الشعب الواحد وإخوة في السلاح، فعلى الجميع أن يكونوا حريصين على عدم المساس بكرامة بعضهم البعض، وعليهم أن يعملوا على تكريس روح المحبة والمودة فيما بينهم.
د - يمنع منعا باتا إطلاق الرصاص وإجراء المناورات التدريب بالذخيرة الحية داخل المدن والأماكن الآهلة بالسكان.
هـ - لا يسمح بتواجد القواعد العسكرية للمنظمات الفدائية في المدن باستثناء قوى مقاومتها الشعبية، ويمنع خزن المتفجرات والذخائر والأسلحة الثقيلة في الأماكن المأهولة، على أن تحدد القواعد من قبل لجنة مشتركة من رئاسة الأركان والقيادة العسكرية للكفاح المسلح.
و - يلتزم كافة الفدائيين باحترام الأنظمة المرعية، وكل من يرتكب جريمة أو مخالفة مدنية من أفراد المنظمات الفدائية تخل بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة يسلم إلى السلطات الأردنية المختصة.
ز - لا يقبل أي عسكري مرتبط بخدمة الجيش في صفوف المنظمات الفدائية. وتم الاتفاق على تأليف لجنة مشتركة لمتابعة العمل، وتلقي المخالفات، ومعالجة ما يستجد من أمور، وذلك في إطار الوحدة الوطنية والمصلحة القومية العليا. كما اتفق على أن تواصل لجنة التحقيق المشتركة أعمالها لتحديد المسؤوليات في كل ما وقع أخيرا من حوادث مؤسفة