مشاكل الدول العربيه على الخريطه
مرسل: الجمعة ديسمبر 23, 2011 4:12 am
المشكلات الحدود ية في الوطن العربي
قدرت الحدود السياسية البرية للدول العربية بحوالي 34.492كم ، وقد كان ظهورها في منطقة أفريقيا العربية أقدم من ظهورها في غيرها من المناطق العربية الأخرى ، ويبلغ متوسط عمر الحدود العربية المرسومة حوالي 70 عاماً فقط . ويمثل ترسيم الحدود أهمية كبيرة لدى رجال القانون والعسكريين والسياسيين والمؤرخين فضلاً عن الجغرافيين وغيرهم . فهي بالنسبة للرجال القانون تفصل بين نظامين قانونيين لهما سيادتهما ، وفي أنها في نظر العسكريين منطقة الدفاع الأساسية ومن الناحية السياسية فإن الحدود هي تعيين للمدى الذي يمكن أن تبلغه السلطة السيادية ، واهتمام الجغرافيين والمؤرخين بموضوع الحدود في أساسه راجعاً لحاجة أكاديمية ، بل ويساهم الجغرافي عملياً في حل مشاكل الحدود السياسية .
ويعد الخطر كل الخطر من حدود الدول العربية في أنها قد تم رسمها بفعل السياسة ، وفي أغلب الأحيان لا تكون متطابقة مع منطق الجغرافيا أو وثائق التاريخ ، ومن هنا يبدو أن الحدود في الوطن العربي خططت وفق الصراعات والمصالح الأجنبية الاستعمارية في كثير من الأحيان .
ونتيجة الخلافات الحدودية في الوطن العربي ، أصبحت النزاعات والصدمات المسلحة ، في سبيل الحصول على مكاسب إقليمية أو اقتصادية ، فالصدمات العسكرية بين العراق وإيران ، وغزو العراق للكويت ، واحتلال ليبيا لشمال تشاد ، والمعارك في الصحراء الغربية لم تسفر إلا عن خسائر هائلة في الموارد الاقتصادية والبشرية ، وتعتبر مشاكل الحدود هذه هي أهم العوامل على الإطلاق في زعزعة الصف العربي ووحدته بل أن إذكاء هذه المشاكل الحدودية بين الدول العربية بين الحين والحين تعد أهم عراقيل التكتل الإقتصادى العربى بكل ضروريات وجوده وتفعيله ، ليس الأمر عند هذا ، ولكن سببت مشاكل الحدود بين الدول الغربية وجاراتها مشاكل حدودية أخرى تمثل تهديداً قائماً وصراعات لا تنتهي أيضاً .
وفيما يلي سوف يتم تقسيم المشاكل الحدودية بالوطن العربي إلى قسمين ، الأول خاص بمشاكل الحدود بين الدول العربية فيما بينها ، والثاني خاص بمشاكل الحدود بين الدول العربية وجاراتها الأخرى :
أولاً : مشاكل الحدود بين الدول العربية بعضها البعض :-
( 1 ) مشاكل الحدود بين السعودية وجيرانها
تشترك السعودية مع سبع دول في حدودها السياسية وهذا في حد ذاته من الميزات للحدود السعودية ولما تتمتع به الأراضي المقدسة من تقدير ورغبة في قلوب كافة الدول العربية ، والحدود بين السعودية وكافة دول الجوار ممتازة فيما عدا حدودها مع اليمن والعراق إذ يصيبها شئ من التوتر .
-حدود السعودية – اليمن :- يعود النزاع الحدودي بينهما منذ 1925 ، عندما اليمن الأدارسة من عسير بنية ضم هذا الإقليم إليها وذلك بمساعدة الإيطاليين وتحريض اليمن لأهل عسير بالثورة ضد السعودية .
كان ذلك أحد الأسباب الأساسية لبدء النزاع بين البلدين ، إلى جانب الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن كان دافعاً أخر لحكومة اليمن في تعويض نفوذها هناك بالاتجاه شمالاً ومحاولة ضم عسير وبالتالي تعزيز صورة نظام الحكم داخلياً وخارجياً.ولكن هذه الحدود بين السعودية واليمن قدتم الاتفاق عليها مؤخراً وإنهاء النزاع تماماً في اتفاقية بجدة عام 2000 ـ حدود السعودية ـ العراق: تعود بوادر الصراع الحدودي بين البلدين عقب الحرب العالمية الأولي ، فلم يكن معروفاً من قبل ذلك حدوداً سياسية في شبه الجزيرة العربية أو في العراق أو في الشام .. وتعد أسباب المشاكل الحدودية ، في عمليات انتقال القبائل بحثاً عن الكلأ والماء دون اعتبارات للحدود الجديدة بين البلدين ، كما أن قيام بعض القبائل على طرفي مناطق التخوم بتغيير ولاءها السياسي لأي الدولتين حسب مصالحها ، كما ساهمة بريطانيا في تفعيل هذه المشكلة ، لستمرار نفوذها في المنطقة . ففي العشرينات والثلاثينيات من القرن العشرين حاولت بريطانيا إحاطة الدولة السعودية الناشئة بطوق من الإمارات الهاشمية الخاضعة لها في الشمال ، ومن جهة ثانية حاولت بريطانيا إظهار مدى حاجة العراق إليها ،كما أن غارات الأخوان التابعيين للسعودية وبعض القبائل الأخرى أضافت كثيراً إلى حدت النزاع ، كما أن الحكم الهاشمي في العراق كان ميالاً في البداية للضغط على أطراف الدولة السعودية لاعتبارات سياسية خاصة بالحجاز وسقوطه في يد القوات السعودية .. في المقابل سعت السعودية دائماً لتأمين أطراف حدودها رداً على محاولات تهديد أمنها وسلامتها الإقليمية ، ولذلك سعت الدولتان لاستقطاب الولاء القبلي والعشائري في مناطق النزاع ولكن هذا النزاع السعودي العراقي انتهت نتائجه بصورة طيبة للغاية ، فقد توصل الطرفان في اتفاقية المحمرة والعقير عام 1922م إلى إيقاف غارات القبائل وحماية طرق قوافل الحجاج وتعيين خط الحدود بين البلدين وإنشاء المنطقة المحايدة ، أما إتفاق جدة 1975 ، فقد اتفق الطرفان على ترسيم الحدود واقتسام المنطقة المحايدة ومنذ 1922 – 1990 ظلت الحدود بين البلدين هادئة ولكن الحشد العسكري العراقي على الحدود السعودية أعاد التوتر من جديد .
( 2 ) مشاكل الحدود بين العراق – الكويت
تعد هذه المشكلة أخطر المشكلات الحدودية بين دولتين عربيتين أدت إلى انقسام الصف العربي صف مؤيد للعراق وآخر معارض له ، ولكي نتفهم أبعاد هذه المشكلة بصورة أكثر وضحاً ، فلابد أن نعرف عن الكويت أنه ، يقع على رأس الخليج العربي الذي يخرج منه خليج الكويت أيضاً ، الذي هو نتاج حركات القشرة الأرضية كمصب لنهر قديم حولتة حركات القشرة الأرضية إلي هذا الخليج الذي اكتسب أسمه من الكويت وقد حمى هذا الخليج سواحل الكويت من أنواء الخليج العربي وعواصفه العاتية ، لهذا كان ملجأ للسفن عندما أتيحت الفرصة لمعرفة مزاياه بداية الثامن عشر . وتعد الكويت نهاية الطريق البحري للمحيط الهندي وخليج عمان ـ الذي يلتقي مع طرق القوافل عبر الرافدين وغرباً إلى ساحل البحر المتوسط – أي أنها مركز الاتقاء بين الطريق البحر والبري ، لهذا ازدهرت بها تجارة الصادر والوارد على حساب ميناء البصرة ، كما أن ميناء الكويت يقع في نطاق شاطئ اللؤلؤ العظيم ، عندما كان اللؤلؤ تجارة رابحة فحرصت السلطات التركية على بسط سيادتهم عليها .
كما أن موقع الكويت أهلها لتكون مركزاً دولياً للبريد بين أوروبا وساحل البحر المتوسط وبين موانئ المحيط الهندي .
كما سلطت عليها الدول الأوروبية الضوء لاختيارها نهاية لسكة حديد بغداد ، ذلك عن الكويت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أما في القرن العشرين فقد اكتشف نفطها عام 1938 في حقل البرقان ثم توالت الاكتشافات حتى أصبحت الكويت ذات احتياطي ضخم بالإضافة إلى أنها تنتج ما يزيد 1.5 مليون برميل يومياً .
تتركز أسباب الصراع بين البلدين في رغبة العراق في ضم الكويت ، فضيق المنفذ البحري العراقي على الخليج العربي والموقع المميز مع الموارد البترولية الصخرة للكويت تشكل أسباباً أساسية لبدء الصراع الذي قام على كثير من الحجج والادعاءات القانونية والسياسية ، فالعراق يؤكد أن الكويت كانت جزءً من ولاية البصرة العثمانية . وعليه فإن له الحق في وراثة الدولة العثمانية في الكويت ، واستند العراق أيضاً على الاستفزازات المزعومة التي يقوم بها الكويت فيما يخص بتروله ومراكزه الحدودية ، وعلى الجانب الكويتي فقد أكدت أنها لم تكن تحت الحكم العثماني أساساً ، ثم أن العراق لم يكن دولة مستقلة في ذلك الوقت حتى يرث النفوذ العثماني في الكويت وتؤكد بعض المصادر أن حاكم الكويت في نهاية القرن التاسع عشر فرض رسوماً على السلع العثمانية المارة بأراضيه ورفض قبول لقب قائمقام التركي ، كما اعتمد الكويت بتأكيد استقلالها وسيادتها على الخطابات المتبادلة بين البلدين عام 1932 بشأن اعتراف العراق بالكويت وفي عام 1961 تم انسحاب القوات البريطانية من الكويت ونعت اتفاقية الحماية البريطانية (1899) للكويت في 19 يونيو ، وذلك كان دافعاً للعراق في التفكير وعزمه ضم الكويت ، أدى ذلك إلى إنزال القوات البريطانية في الكويت وبعدها دخلت القوات العربية وقبلت الكويت عضواً كاملاً بجامعة الدول العربية ، ثم انسحبت القوات العربية عام 1963 وقد كثفت الكويت نشاطها الدبلوماسي بعد انتهاء أزمتها هذه مع العراق أدى ذلك إلى اعتراف كثير من دول العالم بها ، ثم انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة 1963 ، وأخيراً اعتراف العراق بسيادة الكويت على كافة أراضيها وفي إطار حدودها الراهنة في اتفاقية 4 تشرين الأول 1963 بعد زوال حكم عبد الحكيم القاسم في العراق ، وبالنسبة للصراع الأخير الخاص بغزو العراق في أغسطس 1990 للكويت زعم العراق أن هناك ثورة داخلية في الكويت ضد نظام الحكم طلبت مساعدته ، ثم أعلن بعد فترة قصيرة استعداده للانسحاب ثم أعلن ضم الكويت إلى العراق تحت مسمى المحافظة التاسعة عشر ، كان نتيجة ذلك تحطيم قدرة الجيش العراقي والكوارث البيئية الهائلة التي سببها إشعال أبار النفط الكويتي ، سقوط عشرات الآلاف من القتلى العراقيين والكويتيين وتدمير هائل للبنية التحتية بالعراق والكويت ، والأهم من ذلك تنظيم الصف العربي الذي لم يلتئم بعد بالإضافة إلى تغلغل النفوذ الأمريكي البريطاني بالمنطقة .
( 3 ) مشكلة الحدود بين الجزائر والمغرب
نتجت هذه المشكلة من جراء الخلافات بين الإدارات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر والمغرب ، حيث الغموض في حدود الأجزاء الجنوبية بين البلدين ، وبعد استقلال الجزائر عام 1962 ، تقدم المغرب بالمطالبة بإقليم تندوف جنوب غرب الجزائر ، بل والزحف ناحيتها ، فقامت حرب قصيرة بينهما (1963 - 1964) بهدف طمع المغرب في الاستيلاء على تندوف وفجيج الغنيتان بتكوينات الحديد العالي الجودة ، إلى جانب تحويل المغرب لأنظار القوى السياسية والشعبية في البلاد إلى خارجها وزيادة رفعة البلاد والفصل بين الجزائر وموريتانيا ، وأكدت مصادر أخرى أن احتواء المنطقة على كميات كبيرة من البترول والغاز دفع المغرب للمجازفة بإشعال الصراع طمعاً في الاستفادة اقتصادياً ولو بشكل جزئي إذا تم التوصل إلى تسوية تقسيمية بين البلدين بخصوص الإقليم ، واستند المغرب في ادعائه بحق السيادة على تندوف وما جاورها بكونها خاضعة لسيطرته التاريخية في قرون ماضية ، فيما شددت الجزائر على حقوقها وسيادتها على الإقليم بموجب ما ورثته عن الإدارة الفرنسية الاستعمارية ، وبالوساطة من منظمة الوحدة الإفريقية تم توقيع معاهدة للتضامن والتعاون في أفران عام 1969 وتراجع المغرب عن ادعاءاته .
واتفق الطرفان على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على الحدود في تندوف ، كما اتفقت الدولتان في مايو 1970 على أن تعترف المغرب بخط الحدود الذي يمر إلى المغرب من كولمب بيشار ، وبذلك أصبحت منطقة الحديد الخام في جبل قارا وتندوف في الجزائر بشرط مشاركة المغرب والجزائر في استغلال حديد تندوف من خلال شركة مشتركة .
إلا أن العلاقات عادت للتوتر مرة أخرى بعد استيلاء المغرب على الصحراء الغربية عام 1975 ، بخصوص هذه المنطقة .
( 4 ) مشكلة الحدود بين اليمن – عمان
تكمن المشكلة في أن الحدود عشوائية ولم يراعى في وضعها أسس وقواعد الجغرافيا السياسية ، وبدأ التوتر أثر حصول جنوب اليمن على استقلاله والاختلاف في الأنظمة السياسية في كلا الجانبين ، وربما كانت السياسات الراد يكالبه في علاقات اليمن الجنوبي في السبعينيات مع عمان أثراً في زيادة التوتر على حدود البلدين ، حيث مساعدة اليمن الجنوبي الثورة في منطقة ظفار العمانية وزعزعة أمن عمان ، نتج عن ذلك صدامات مسلحة في السبعينيات ، واستعانت عمان بقوات إيرانية ومساعدات عربية مقابل الدعم السوفيتي لليمن ومنطقة ظفارة إلا أن عام 1982 وقع البلدان اتفاقية لتحسين العلاقات وتطبيع الوضع على الحدود ، وأعلن مؤخراً أن قضية ترسيم الحدود وتسوية المشاكل بين البلدين وصلت لمرحلة متقدمة .
قدرت الحدود السياسية البرية للدول العربية بحوالي 34.492كم ، وقد كان ظهورها في منطقة أفريقيا العربية أقدم من ظهورها في غيرها من المناطق العربية الأخرى ، ويبلغ متوسط عمر الحدود العربية المرسومة حوالي 70 عاماً فقط . ويمثل ترسيم الحدود أهمية كبيرة لدى رجال القانون والعسكريين والسياسيين والمؤرخين فضلاً عن الجغرافيين وغيرهم . فهي بالنسبة للرجال القانون تفصل بين نظامين قانونيين لهما سيادتهما ، وفي أنها في نظر العسكريين منطقة الدفاع الأساسية ومن الناحية السياسية فإن الحدود هي تعيين للمدى الذي يمكن أن تبلغه السلطة السيادية ، واهتمام الجغرافيين والمؤرخين بموضوع الحدود في أساسه راجعاً لحاجة أكاديمية ، بل ويساهم الجغرافي عملياً في حل مشاكل الحدود السياسية .
ويعد الخطر كل الخطر من حدود الدول العربية في أنها قد تم رسمها بفعل السياسة ، وفي أغلب الأحيان لا تكون متطابقة مع منطق الجغرافيا أو وثائق التاريخ ، ومن هنا يبدو أن الحدود في الوطن العربي خططت وفق الصراعات والمصالح الأجنبية الاستعمارية في كثير من الأحيان .
ونتيجة الخلافات الحدودية في الوطن العربي ، أصبحت النزاعات والصدمات المسلحة ، في سبيل الحصول على مكاسب إقليمية أو اقتصادية ، فالصدمات العسكرية بين العراق وإيران ، وغزو العراق للكويت ، واحتلال ليبيا لشمال تشاد ، والمعارك في الصحراء الغربية لم تسفر إلا عن خسائر هائلة في الموارد الاقتصادية والبشرية ، وتعتبر مشاكل الحدود هذه هي أهم العوامل على الإطلاق في زعزعة الصف العربي ووحدته بل أن إذكاء هذه المشاكل الحدودية بين الدول العربية بين الحين والحين تعد أهم عراقيل التكتل الإقتصادى العربى بكل ضروريات وجوده وتفعيله ، ليس الأمر عند هذا ، ولكن سببت مشاكل الحدود بين الدول الغربية وجاراتها مشاكل حدودية أخرى تمثل تهديداً قائماً وصراعات لا تنتهي أيضاً .
وفيما يلي سوف يتم تقسيم المشاكل الحدودية بالوطن العربي إلى قسمين ، الأول خاص بمشاكل الحدود بين الدول العربية فيما بينها ، والثاني خاص بمشاكل الحدود بين الدول العربية وجاراتها الأخرى :
أولاً : مشاكل الحدود بين الدول العربية بعضها البعض :-
( 1 ) مشاكل الحدود بين السعودية وجيرانها
تشترك السعودية مع سبع دول في حدودها السياسية وهذا في حد ذاته من الميزات للحدود السعودية ولما تتمتع به الأراضي المقدسة من تقدير ورغبة في قلوب كافة الدول العربية ، والحدود بين السعودية وكافة دول الجوار ممتازة فيما عدا حدودها مع اليمن والعراق إذ يصيبها شئ من التوتر .
-حدود السعودية – اليمن :- يعود النزاع الحدودي بينهما منذ 1925 ، عندما اليمن الأدارسة من عسير بنية ضم هذا الإقليم إليها وذلك بمساعدة الإيطاليين وتحريض اليمن لأهل عسير بالثورة ضد السعودية .
كان ذلك أحد الأسباب الأساسية لبدء النزاع بين البلدين ، إلى جانب الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن كان دافعاً أخر لحكومة اليمن في تعويض نفوذها هناك بالاتجاه شمالاً ومحاولة ضم عسير وبالتالي تعزيز صورة نظام الحكم داخلياً وخارجياً.ولكن هذه الحدود بين السعودية واليمن قدتم الاتفاق عليها مؤخراً وإنهاء النزاع تماماً في اتفاقية بجدة عام 2000 ـ حدود السعودية ـ العراق: تعود بوادر الصراع الحدودي بين البلدين عقب الحرب العالمية الأولي ، فلم يكن معروفاً من قبل ذلك حدوداً سياسية في شبه الجزيرة العربية أو في العراق أو في الشام .. وتعد أسباب المشاكل الحدودية ، في عمليات انتقال القبائل بحثاً عن الكلأ والماء دون اعتبارات للحدود الجديدة بين البلدين ، كما أن قيام بعض القبائل على طرفي مناطق التخوم بتغيير ولاءها السياسي لأي الدولتين حسب مصالحها ، كما ساهمة بريطانيا في تفعيل هذه المشكلة ، لستمرار نفوذها في المنطقة . ففي العشرينات والثلاثينيات من القرن العشرين حاولت بريطانيا إحاطة الدولة السعودية الناشئة بطوق من الإمارات الهاشمية الخاضعة لها في الشمال ، ومن جهة ثانية حاولت بريطانيا إظهار مدى حاجة العراق إليها ،كما أن غارات الأخوان التابعيين للسعودية وبعض القبائل الأخرى أضافت كثيراً إلى حدت النزاع ، كما أن الحكم الهاشمي في العراق كان ميالاً في البداية للضغط على أطراف الدولة السعودية لاعتبارات سياسية خاصة بالحجاز وسقوطه في يد القوات السعودية .. في المقابل سعت السعودية دائماً لتأمين أطراف حدودها رداً على محاولات تهديد أمنها وسلامتها الإقليمية ، ولذلك سعت الدولتان لاستقطاب الولاء القبلي والعشائري في مناطق النزاع ولكن هذا النزاع السعودي العراقي انتهت نتائجه بصورة طيبة للغاية ، فقد توصل الطرفان في اتفاقية المحمرة والعقير عام 1922م إلى إيقاف غارات القبائل وحماية طرق قوافل الحجاج وتعيين خط الحدود بين البلدين وإنشاء المنطقة المحايدة ، أما إتفاق جدة 1975 ، فقد اتفق الطرفان على ترسيم الحدود واقتسام المنطقة المحايدة ومنذ 1922 – 1990 ظلت الحدود بين البلدين هادئة ولكن الحشد العسكري العراقي على الحدود السعودية أعاد التوتر من جديد .
( 2 ) مشاكل الحدود بين العراق – الكويت
تعد هذه المشكلة أخطر المشكلات الحدودية بين دولتين عربيتين أدت إلى انقسام الصف العربي صف مؤيد للعراق وآخر معارض له ، ولكي نتفهم أبعاد هذه المشكلة بصورة أكثر وضحاً ، فلابد أن نعرف عن الكويت أنه ، يقع على رأس الخليج العربي الذي يخرج منه خليج الكويت أيضاً ، الذي هو نتاج حركات القشرة الأرضية كمصب لنهر قديم حولتة حركات القشرة الأرضية إلي هذا الخليج الذي اكتسب أسمه من الكويت وقد حمى هذا الخليج سواحل الكويت من أنواء الخليج العربي وعواصفه العاتية ، لهذا كان ملجأ للسفن عندما أتيحت الفرصة لمعرفة مزاياه بداية الثامن عشر . وتعد الكويت نهاية الطريق البحري للمحيط الهندي وخليج عمان ـ الذي يلتقي مع طرق القوافل عبر الرافدين وغرباً إلى ساحل البحر المتوسط – أي أنها مركز الاتقاء بين الطريق البحر والبري ، لهذا ازدهرت بها تجارة الصادر والوارد على حساب ميناء البصرة ، كما أن ميناء الكويت يقع في نطاق شاطئ اللؤلؤ العظيم ، عندما كان اللؤلؤ تجارة رابحة فحرصت السلطات التركية على بسط سيادتهم عليها .
كما أن موقع الكويت أهلها لتكون مركزاً دولياً للبريد بين أوروبا وساحل البحر المتوسط وبين موانئ المحيط الهندي .
كما سلطت عليها الدول الأوروبية الضوء لاختيارها نهاية لسكة حديد بغداد ، ذلك عن الكويت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أما في القرن العشرين فقد اكتشف نفطها عام 1938 في حقل البرقان ثم توالت الاكتشافات حتى أصبحت الكويت ذات احتياطي ضخم بالإضافة إلى أنها تنتج ما يزيد 1.5 مليون برميل يومياً .
تتركز أسباب الصراع بين البلدين في رغبة العراق في ضم الكويت ، فضيق المنفذ البحري العراقي على الخليج العربي والموقع المميز مع الموارد البترولية الصخرة للكويت تشكل أسباباً أساسية لبدء الصراع الذي قام على كثير من الحجج والادعاءات القانونية والسياسية ، فالعراق يؤكد أن الكويت كانت جزءً من ولاية البصرة العثمانية . وعليه فإن له الحق في وراثة الدولة العثمانية في الكويت ، واستند العراق أيضاً على الاستفزازات المزعومة التي يقوم بها الكويت فيما يخص بتروله ومراكزه الحدودية ، وعلى الجانب الكويتي فقد أكدت أنها لم تكن تحت الحكم العثماني أساساً ، ثم أن العراق لم يكن دولة مستقلة في ذلك الوقت حتى يرث النفوذ العثماني في الكويت وتؤكد بعض المصادر أن حاكم الكويت في نهاية القرن التاسع عشر فرض رسوماً على السلع العثمانية المارة بأراضيه ورفض قبول لقب قائمقام التركي ، كما اعتمد الكويت بتأكيد استقلالها وسيادتها على الخطابات المتبادلة بين البلدين عام 1932 بشأن اعتراف العراق بالكويت وفي عام 1961 تم انسحاب القوات البريطانية من الكويت ونعت اتفاقية الحماية البريطانية (1899) للكويت في 19 يونيو ، وذلك كان دافعاً للعراق في التفكير وعزمه ضم الكويت ، أدى ذلك إلى إنزال القوات البريطانية في الكويت وبعدها دخلت القوات العربية وقبلت الكويت عضواً كاملاً بجامعة الدول العربية ، ثم انسحبت القوات العربية عام 1963 وقد كثفت الكويت نشاطها الدبلوماسي بعد انتهاء أزمتها هذه مع العراق أدى ذلك إلى اعتراف كثير من دول العالم بها ، ثم انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة 1963 ، وأخيراً اعتراف العراق بسيادة الكويت على كافة أراضيها وفي إطار حدودها الراهنة في اتفاقية 4 تشرين الأول 1963 بعد زوال حكم عبد الحكيم القاسم في العراق ، وبالنسبة للصراع الأخير الخاص بغزو العراق في أغسطس 1990 للكويت زعم العراق أن هناك ثورة داخلية في الكويت ضد نظام الحكم طلبت مساعدته ، ثم أعلن بعد فترة قصيرة استعداده للانسحاب ثم أعلن ضم الكويت إلى العراق تحت مسمى المحافظة التاسعة عشر ، كان نتيجة ذلك تحطيم قدرة الجيش العراقي والكوارث البيئية الهائلة التي سببها إشعال أبار النفط الكويتي ، سقوط عشرات الآلاف من القتلى العراقيين والكويتيين وتدمير هائل للبنية التحتية بالعراق والكويت ، والأهم من ذلك تنظيم الصف العربي الذي لم يلتئم بعد بالإضافة إلى تغلغل النفوذ الأمريكي البريطاني بالمنطقة .
( 3 ) مشكلة الحدود بين الجزائر والمغرب
نتجت هذه المشكلة من جراء الخلافات بين الإدارات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر والمغرب ، حيث الغموض في حدود الأجزاء الجنوبية بين البلدين ، وبعد استقلال الجزائر عام 1962 ، تقدم المغرب بالمطالبة بإقليم تندوف جنوب غرب الجزائر ، بل والزحف ناحيتها ، فقامت حرب قصيرة بينهما (1963 - 1964) بهدف طمع المغرب في الاستيلاء على تندوف وفجيج الغنيتان بتكوينات الحديد العالي الجودة ، إلى جانب تحويل المغرب لأنظار القوى السياسية والشعبية في البلاد إلى خارجها وزيادة رفعة البلاد والفصل بين الجزائر وموريتانيا ، وأكدت مصادر أخرى أن احتواء المنطقة على كميات كبيرة من البترول والغاز دفع المغرب للمجازفة بإشعال الصراع طمعاً في الاستفادة اقتصادياً ولو بشكل جزئي إذا تم التوصل إلى تسوية تقسيمية بين البلدين بخصوص الإقليم ، واستند المغرب في ادعائه بحق السيادة على تندوف وما جاورها بكونها خاضعة لسيطرته التاريخية في قرون ماضية ، فيما شددت الجزائر على حقوقها وسيادتها على الإقليم بموجب ما ورثته عن الإدارة الفرنسية الاستعمارية ، وبالوساطة من منظمة الوحدة الإفريقية تم توقيع معاهدة للتضامن والتعاون في أفران عام 1969 وتراجع المغرب عن ادعاءاته .
واتفق الطرفان على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على الحدود في تندوف ، كما اتفقت الدولتان في مايو 1970 على أن تعترف المغرب بخط الحدود الذي يمر إلى المغرب من كولمب بيشار ، وبذلك أصبحت منطقة الحديد الخام في جبل قارا وتندوف في الجزائر بشرط مشاركة المغرب والجزائر في استغلال حديد تندوف من خلال شركة مشتركة .
إلا أن العلاقات عادت للتوتر مرة أخرى بعد استيلاء المغرب على الصحراء الغربية عام 1975 ، بخصوص هذه المنطقة .
( 4 ) مشكلة الحدود بين اليمن – عمان
تكمن المشكلة في أن الحدود عشوائية ولم يراعى في وضعها أسس وقواعد الجغرافيا السياسية ، وبدأ التوتر أثر حصول جنوب اليمن على استقلاله والاختلاف في الأنظمة السياسية في كلا الجانبين ، وربما كانت السياسات الراد يكالبه في علاقات اليمن الجنوبي في السبعينيات مع عمان أثراً في زيادة التوتر على حدود البلدين ، حيث مساعدة اليمن الجنوبي الثورة في منطقة ظفار العمانية وزعزعة أمن عمان ، نتج عن ذلك صدامات مسلحة في السبعينيات ، واستعانت عمان بقوات إيرانية ومساعدات عربية مقابل الدعم السوفيتي لليمن ومنطقة ظفارة إلا أن عام 1982 وقع البلدان اتفاقية لتحسين العلاقات وتطبيع الوضع على الحدود ، وأعلن مؤخراً أن قضية ترسيم الحدود وتسوية المشاكل بين البلدين وصلت لمرحلة متقدمة .