مشكلة اليمن الاقتصادية حلها سياسي ..
مرسل: الجمعة ديسمبر 23, 2011 11:18 pm
مشكلة اقتصادية حلها سياسي
وفي حين يجمع كل الاقتصاديين والمهتمين أن مشكلة اليمن مشكلة سياسية وليست إقتصادية، أكد الدكتور ناصر العولقي وزير الزراعة الأسبق ورئيس جامعة صنعاء أن الحل السياسي هو المدخل للحل الاقتصادي.
ودعا رئيس الجمهورية إلى أن يوجه الدعوة لأبناء اليمن للجلوس على طاولة الحوار "حوار وطني شامل يضع كل الأمور بشفافية على الطاولة والابتعاد عن المكايدات السياسية".
وشدد على ضرورة أن تكون هناك خطوات جادة في اتجاه الحوار من الجميع، "لأن الترقيعات لم تعد تجدي، والفساد أصبح في منظومة الدولة".
وأكد أن "قضية انهيار الريال اليمني هي قضية كل مواطن يمني"، لكنه عبر عن أسفه أن "الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة لا تولي الجانب الاقتصادي الاهتمام الكافي في برامجها السياسية، وإن تناولتها فهي لا تناقشها في الحملات الانتخابية".
وقال: "منذ عشرين سنة ونحن نعقد الأمور حتى وصلنا إلى الوضع الاقتصادي المأساوي الحالي، فبعد الوحدة اليمنية كان هناك جمع بين نظامين لم يتم مراعاة الفروق بينهما ولم ينظر للأمور بشكل جيد، وكان الأمر هو دمج فقط، وجاءت بعدها حرب 94 ووصل الاحتياطي النقدي حينها إلى 290 مليون دولار، والآن حتى وإن تراجع الاحتياطي إلى مليار فإنها ستكون كارثة كبرى".
ودعا العولقي إلى التفاؤل وعدم اليأس، مشيرا إلى أن هناك جملة قرارات اتخذتها الحكومة يمكن أن توقف التدهور الحاصل، لكنه انتقد في ذات الوقت رفع التعرفة الجمركية، وقال: إنها ستفاقم من مشكلة التهريب، مشيرا إلى أنه مع "هذه القرارات السيئة لأن الحكومة هي من أوصلت نفسها إلى هذه القرارات".
وأكد أن "أبو بكر العطاس كان قد حاول تقديم إصلاحات اقتصادية لكنها تعرقلت بسبب الفساد الذي عرقل محاولات عبدالعزيز عبدالغني في تنفيذ الإصلاحات التي كان يقترحها بعد حرب 94".
واعتبر أن اعتماد الاقتصاد اليمني على النفط والغاز مأساة، مشيرا إلى أن "اليمن قفزت في قطاع الخدمات، ولكنها تراجعت في الإنتاج الذي يعد الاقتصاد الحقيقي لأي دولة".
ودعا العولقي إلى "التأمل لواقع الدولة الجارة عمان التي كانت قبل سنين معدودة أسوأ من اليمن، لكن تضاعف دخل الفرد فيها إلى أن أصبح اليوم يفوق دخل الفرد اليمني بـ 20 مرة".
وقال: "الحكومة في اعتقادي تسعى إلى أن يكون سعر الدولار 250 ريال من أجل حل العجز الذي تعانيه ميزانيتها حيث رأت أنه لامجال للحد من العجز إلا برفع سعر صرف الدولار"
مكافحة الفساد
إلى ذلك اعتبر الدكتور محمد صالح قرعة عضو مجلس الشورى أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة سياسية بالدرجة الأولى.
وقال: الاقتصاد في بعض تعريفاته هو سياسة مكثفة، داعيا إلى تكاتف الجهود بين قوى المجتمع المدني في السلطة والمعارضة.
واعتبر أن الفساد هو العامل الرئيسي في تدهور سعر الصرف، مشيرا إلى "أن الدولة - التي فرضت رفع سعر التعرفة الجمركية - لايصلها سوى 30% من هذه الجمارك بسبب الفساد، وغياب سياسة وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب".
وأكد الحاجة إلى "أن يوجد في أجهزة السلطة الإنسان المناسب في المكان المناسب، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب".
وقال: إن فاتورة دعم المشتقات النفطية تفوق فاتورة الأجور لجميع موظفي الدولة، ومسألة أذون الخزانة أصبحت تشكل عبئ على الاقتصاد".
وأكد أن معالجة تراجع الريال أمام الدولار بحاجة إلى مكافحة الفساد أولا، داعيا جميع الأحزاب إلى عدم تسجيل مواقف فقط، مؤكدا "أننا أمام وضع اقتصادي يستدعي من الأحزاب وضع برامج اقتصادية قابلة للتنفيذ".
فقر الإدارة
إلى ذلك اعتبر الدكتور حسن ثابت أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن المشكلة الاقتصادية هي في الواقع مشكلة سياسية.
وأكد أن اليمن لا تعاني من فقر في الموارد وإنما تعاني من فقر في الإدارة.
وأشار إلى مجموعة من الأسباب قال إنها وراء تراجع سعر الريال أمام الدولار وتتمثل في "انخفاض الدخل من العملة الأجنبية، وتقليص المنح والمساعدات بسبب عدم الثقة في الحكومة، وتقلص الإستثمارات نظرا لغياب الأمن، بالإضافة إلى أن رفع سعر الصرف كان يعد له منذ فترة".
ودعا الدكتور ثابت إلى ترشيد الإنفاق إلى 50%، وتنمية الموارد الإنتاجية والحد من الفساد، والبحث عن معادن أخرى غير الغاز والنفط، وتنمية مهارة اليد العاملة اليمنية.
وأشار إلى أن من ضمن أسباب تراجع الريال هو تراجع السياحة، واستنزاف الموارد في الحروب والقلاقل، وفشل الدولة وعدم الاعتراف بالأخطاء.
واعتبر أن المعالجات الخاطئة للأزمات تخلق مزيد من الأزمات، مؤكدا أنه "ليست هناك معالجات صحيحة وأغلب المعالجات هي علاج مصلحية".
استغراب
وعبر المهندس عبدالله محسن الاكوع وزير الكهرباء الأسبق عن استغرابه لتأخر قرار الحكومة توزيع الدولار مباشرة من شبابيك البنوك.
وقال: لا أدري لماذا تأخرت الحكومة لمدة شهرين حتى قررت هذا القرار وكان كل ما عمله هو تحذير البنوك من تحويل الودائع".
واتهم الأكوع "البنك المركزي بالتقاعس عن القيام بدوره، ما تسبب في إيجاد هلع لدى المواطنين نحو الدولار".
وعبر الاكوع عن خشيته "أننا ما زلنا نعيش تبعات مؤتمر لندن" الذي فرض ما قال إنها إصلاحات اقتصادية، معتبرا أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليا لمواجهة تراجع الريال أمام الدولار ليست إلا محاولة لامتصاص غضب.
ودعا الأكوع مجلس النواب إلى القيام بدورة إزاء قرار الحكومة برفع التعرفة الجمركية لـ 71 سلعة ، مؤكدا أن ذلك ليس هو الحل.
الهجرة الثالثة
إلى ذلك أكد يحيى الشامي عضو اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي اليمني المعارض أنه إذا لم يتم البحث عن حلول فإن الهجرة الثالثة لليمنيين قادمة، مشيرا إلى أن اليمنيين سبق وأن هاجروا مرتين وكانت الهجرة الأولى بعد انهيار سد مأرب، والهجرة الثانية أثناء الفتوحات الإسلامية.
وقال: "رغم أننا الآن على حافة الانهيار لكن لايبدو أن هناك شعورا لدى السلطة بالقلق، وهذا ناتج عن التخلف في عقليتها لأنهم لايتصرفون بعقليات رجال دولة".
وأكد أن اليمن "تملك من الإمكانات ما يساعدها على تجاوز هذه المشكلة"، داعيا إلى العمل على تخصيص نسبة مئوية تكون للانتاج المحلي، مشيرا إلى أن اليمن لديها ميادين واسعة للانتاج الزراعي والصناعي والسمكي لكنها لاتستغلها.
ودعا الشامي رئيس الجمهورية ومسئولي الحكومة إلى اتخاذ "قرارات شجاعة" لدعم الإنتاج المحلي، وقال: "إن بإمكان رئيس الجمهورية ومسئولي الحكومة أن يعلنوا عن خلعهم للملابس المستوردة وأنهم لن يلبسوا إلا صناعة محلية بغرض دعم وتشجيع الإنتاج المحلي".
وأكد انه وقبل أي إصلاح اقتصادي "لا بد أن يكون هناك إصلاح سياسي"، مشيرا إلى "أن المعارضة التي هي أحزاب عريقة منذ ما قبل الثورة اليمنية وليست متطفلة تطرح جملة من المقترحات لكنها تواجه بالاستهتار ويرمى بها عرض الحائط من قبل المتطفلين في الحكومة".
وفي حين يجمع كل الاقتصاديين والمهتمين أن مشكلة اليمن مشكلة سياسية وليست إقتصادية، أكد الدكتور ناصر العولقي وزير الزراعة الأسبق ورئيس جامعة صنعاء أن الحل السياسي هو المدخل للحل الاقتصادي.
ودعا رئيس الجمهورية إلى أن يوجه الدعوة لأبناء اليمن للجلوس على طاولة الحوار "حوار وطني شامل يضع كل الأمور بشفافية على الطاولة والابتعاد عن المكايدات السياسية".
وشدد على ضرورة أن تكون هناك خطوات جادة في اتجاه الحوار من الجميع، "لأن الترقيعات لم تعد تجدي، والفساد أصبح في منظومة الدولة".
وأكد أن "قضية انهيار الريال اليمني هي قضية كل مواطن يمني"، لكنه عبر عن أسفه أن "الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة لا تولي الجانب الاقتصادي الاهتمام الكافي في برامجها السياسية، وإن تناولتها فهي لا تناقشها في الحملات الانتخابية".
وقال: "منذ عشرين سنة ونحن نعقد الأمور حتى وصلنا إلى الوضع الاقتصادي المأساوي الحالي، فبعد الوحدة اليمنية كان هناك جمع بين نظامين لم يتم مراعاة الفروق بينهما ولم ينظر للأمور بشكل جيد، وكان الأمر هو دمج فقط، وجاءت بعدها حرب 94 ووصل الاحتياطي النقدي حينها إلى 290 مليون دولار، والآن حتى وإن تراجع الاحتياطي إلى مليار فإنها ستكون كارثة كبرى".
ودعا العولقي إلى التفاؤل وعدم اليأس، مشيرا إلى أن هناك جملة قرارات اتخذتها الحكومة يمكن أن توقف التدهور الحاصل، لكنه انتقد في ذات الوقت رفع التعرفة الجمركية، وقال: إنها ستفاقم من مشكلة التهريب، مشيرا إلى أنه مع "هذه القرارات السيئة لأن الحكومة هي من أوصلت نفسها إلى هذه القرارات".
وأكد أن "أبو بكر العطاس كان قد حاول تقديم إصلاحات اقتصادية لكنها تعرقلت بسبب الفساد الذي عرقل محاولات عبدالعزيز عبدالغني في تنفيذ الإصلاحات التي كان يقترحها بعد حرب 94".
واعتبر أن اعتماد الاقتصاد اليمني على النفط والغاز مأساة، مشيرا إلى أن "اليمن قفزت في قطاع الخدمات، ولكنها تراجعت في الإنتاج الذي يعد الاقتصاد الحقيقي لأي دولة".
ودعا العولقي إلى "التأمل لواقع الدولة الجارة عمان التي كانت قبل سنين معدودة أسوأ من اليمن، لكن تضاعف دخل الفرد فيها إلى أن أصبح اليوم يفوق دخل الفرد اليمني بـ 20 مرة".
وقال: "الحكومة في اعتقادي تسعى إلى أن يكون سعر الدولار 250 ريال من أجل حل العجز الذي تعانيه ميزانيتها حيث رأت أنه لامجال للحد من العجز إلا برفع سعر صرف الدولار"
مكافحة الفساد
إلى ذلك اعتبر الدكتور محمد صالح قرعة عضو مجلس الشورى أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة سياسية بالدرجة الأولى.
وقال: الاقتصاد في بعض تعريفاته هو سياسة مكثفة، داعيا إلى تكاتف الجهود بين قوى المجتمع المدني في السلطة والمعارضة.
واعتبر أن الفساد هو العامل الرئيسي في تدهور سعر الصرف، مشيرا إلى "أن الدولة - التي فرضت رفع سعر التعرفة الجمركية - لايصلها سوى 30% من هذه الجمارك بسبب الفساد، وغياب سياسة وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب".
وأكد الحاجة إلى "أن يوجد في أجهزة السلطة الإنسان المناسب في المكان المناسب، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب".
وقال: إن فاتورة دعم المشتقات النفطية تفوق فاتورة الأجور لجميع موظفي الدولة، ومسألة أذون الخزانة أصبحت تشكل عبئ على الاقتصاد".
وأكد أن معالجة تراجع الريال أمام الدولار بحاجة إلى مكافحة الفساد أولا، داعيا جميع الأحزاب إلى عدم تسجيل مواقف فقط، مؤكدا "أننا أمام وضع اقتصادي يستدعي من الأحزاب وضع برامج اقتصادية قابلة للتنفيذ".
فقر الإدارة
إلى ذلك اعتبر الدكتور حسن ثابت أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن المشكلة الاقتصادية هي في الواقع مشكلة سياسية.
وأكد أن اليمن لا تعاني من فقر في الموارد وإنما تعاني من فقر في الإدارة.
وأشار إلى مجموعة من الأسباب قال إنها وراء تراجع سعر الريال أمام الدولار وتتمثل في "انخفاض الدخل من العملة الأجنبية، وتقليص المنح والمساعدات بسبب عدم الثقة في الحكومة، وتقلص الإستثمارات نظرا لغياب الأمن، بالإضافة إلى أن رفع سعر الصرف كان يعد له منذ فترة".
ودعا الدكتور ثابت إلى ترشيد الإنفاق إلى 50%، وتنمية الموارد الإنتاجية والحد من الفساد، والبحث عن معادن أخرى غير الغاز والنفط، وتنمية مهارة اليد العاملة اليمنية.
وأشار إلى أن من ضمن أسباب تراجع الريال هو تراجع السياحة، واستنزاف الموارد في الحروب والقلاقل، وفشل الدولة وعدم الاعتراف بالأخطاء.
واعتبر أن المعالجات الخاطئة للأزمات تخلق مزيد من الأزمات، مؤكدا أنه "ليست هناك معالجات صحيحة وأغلب المعالجات هي علاج مصلحية".
استغراب
وعبر المهندس عبدالله محسن الاكوع وزير الكهرباء الأسبق عن استغرابه لتأخر قرار الحكومة توزيع الدولار مباشرة من شبابيك البنوك.
وقال: لا أدري لماذا تأخرت الحكومة لمدة شهرين حتى قررت هذا القرار وكان كل ما عمله هو تحذير البنوك من تحويل الودائع".
واتهم الأكوع "البنك المركزي بالتقاعس عن القيام بدوره، ما تسبب في إيجاد هلع لدى المواطنين نحو الدولار".
وعبر الاكوع عن خشيته "أننا ما زلنا نعيش تبعات مؤتمر لندن" الذي فرض ما قال إنها إصلاحات اقتصادية، معتبرا أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليا لمواجهة تراجع الريال أمام الدولار ليست إلا محاولة لامتصاص غضب.
ودعا الأكوع مجلس النواب إلى القيام بدورة إزاء قرار الحكومة برفع التعرفة الجمركية لـ 71 سلعة ، مؤكدا أن ذلك ليس هو الحل.
الهجرة الثالثة
إلى ذلك أكد يحيى الشامي عضو اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي اليمني المعارض أنه إذا لم يتم البحث عن حلول فإن الهجرة الثالثة لليمنيين قادمة، مشيرا إلى أن اليمنيين سبق وأن هاجروا مرتين وكانت الهجرة الأولى بعد انهيار سد مأرب، والهجرة الثانية أثناء الفتوحات الإسلامية.
وقال: "رغم أننا الآن على حافة الانهيار لكن لايبدو أن هناك شعورا لدى السلطة بالقلق، وهذا ناتج عن التخلف في عقليتها لأنهم لايتصرفون بعقليات رجال دولة".
وأكد أن اليمن "تملك من الإمكانات ما يساعدها على تجاوز هذه المشكلة"، داعيا إلى العمل على تخصيص نسبة مئوية تكون للانتاج المحلي، مشيرا إلى أن اليمن لديها ميادين واسعة للانتاج الزراعي والصناعي والسمكي لكنها لاتستغلها.
ودعا الشامي رئيس الجمهورية ومسئولي الحكومة إلى اتخاذ "قرارات شجاعة" لدعم الإنتاج المحلي، وقال: "إن بإمكان رئيس الجمهورية ومسئولي الحكومة أن يعلنوا عن خلعهم للملابس المستوردة وأنهم لن يلبسوا إلا صناعة محلية بغرض دعم وتشجيع الإنتاج المحلي".
وأكد انه وقبل أي إصلاح اقتصادي "لا بد أن يكون هناك إصلاح سياسي"، مشيرا إلى "أن المعارضة التي هي أحزاب عريقة منذ ما قبل الثورة اليمنية وليست متطفلة تطرح جملة من المقترحات لكنها تواجه بالاستهتار ويرمى بها عرض الحائط من قبل المتطفلين في الحكومة".