موقف الامارات من قضية الجزر
مرسل: السبت ديسمبر 24, 2011 9:17 am
موقف الامارات من القضية
منذ وقوع الاحتلال الايراني على الجزر العربية الثلاث في 30من نوفمبر 1971 ودولة الامارات العربية المتحدة ومعها عدد من الأقطار العربية وخاصة أقطار الجوار الشقيقة لم تهدأ في مطالبة ايران باعادة الجزر الثلاث الى حياض دولة الامارات . رئدها في تلك المطالبة والحرص على العلاقات الودية التي تقتضيها وقائع الجوار الجغرافي والتواصل التاريخي القديم والأخوة الاسلامية الوثيقة
لقد مارست الدولة أعلى درجات ضبط النفس لمعالجة هذه المسألة بحكمة وروية . كما أنها حاولت طيلة الفترة الماضية أن لا تجعل في مطالبتها بالجزر المحتلة ما يغير الرأي العام حفاظا على صلات الود والجوار فــقامت بايفاد عدد من السؤولين الى طهران لمعالجة الموضوع بعيدا عن الأضواء كما التزمت أجهزة الاعلام بالدولة بتوجيهات رسمية بعدم اثارة الموضوع اعلاميا
وكانت توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة تتسم بالحكمة والروية وبعد النظر مع صلابة التمسك بتربة الوطن وحقوقه بلا تهاون أو تفريط مؤمنا بالعمل الهادىء واتخاذ التفاهم أسلوبا عمليا لحل المشكلات بين الدول لا سيما المجاورة منها
دعوة صاحب السمو رئيس الدولة
انطلاقا من الحرص الدائم لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي وعلى علاقات حسن الجوار بين دوله دعى سموه الجارة ايران لحل قضية الجزر العربية الثلاث عن طريق الحوار والطرق السلمية وقال سمــوه : ان دولة الامارات العربية المتحدة أعربت عن استعدادها التام ورغبتها الصادقة في اجراء حوار مباشر مع جمهورية ايران الاسلامية فيما يتعلق باحتلالها لجزر الامارات الثلاث. وننا لا نزال ننادي بضرورة اللجوء الى الحوار والالتزام بالطرق السلمية من أجل انهاء هذا الاحتلال وعودة الجزر الثلاث لسيادة دولة الامارات العربية المتحدة تمشيا مع القوانين والأعراف الدولية ومبادىء حسن الجوار والاحترام المتبادل بين الدول
وقد أوضح سموه موقف الدولة الراسخ في تمسكها بحقها في استعادة الجزر المحتلة ودعا ايران الى اللجوء الى التحكيم الدولي وابراز وثائقها حول ادعاءتها بالجزر
جاء ذلك في لقاء صحفي وقال فيه سموه : نحن نريد شيئا لكننا عند سماع كلام ايران وتصريحاتها نجد فيه بعدا عما نفكر فيه فالانسان الذي يستولي على حق من الحقوق ويشهر ويدعي أن هذا ملك سابق له كيف نتفاوض معه ؟ ونحصل منه على شيء منه ؟ أما الانسان الذي يقول أنا عندي هذا الشيء وأنا عندي براهين على حقي فيه فعلى الآخرين أن يأتوا ببراهينهم فان كانت أقوى فلهم الحق وان كان برهاننا أقوى فالحق لنا ولو كانت تصريحات ايران بهذا الشكل نحن نقول نعم هذا جيد وصحيح . ولكن اذا قيل ان لدينا براهين ولا نعرف اذا كانت هناك براهين عند اخواننا وجيراننا ولكن لا يقرر صحة هذه البراهين الا التحكيم
اذا قدمنا براهيننا وقدموا براهينهم للتحكيم فهو الذي يقرر الصحيح والباطل منها أقصد بذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية
موقف الامارت أمام الأمم المتحدة
أعلن وزير الخارجية معالي راشد عبدالله النعيمي موقف الامارات بوضوح وكذلك مساعيها الدائمة لحل مشكلة الجزر بالتفاهم والحوار الودي وذلك في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 سبتمبر 1992 قال فيها
اننا نعمل مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي على وضع هذه المفاهيم في قواعد وأسس تحكم العلاقات والروابط بين دول المنطقة
وفي الوقت الذي قطعنا فيه شوطا كبيرا في هذه المسيرة السلمية البناءة وبالذات نحو اعادة الاستقرار والأمن الى منطقتنا التي هي في أمس الحاجة اليهما ومن ضمنها سعينا الى بدء حوار مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لانهاء القضايا المعلقة بين البلدين وبالذات الاحتلال العسكري الايراني للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى
قامت السلطات الايرانية بأتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير غير القانونية بشأن جزيرة أبو موسى انتهاكا لمذكرة التفاهم لعام 1971 . لقد عبرت بلادي عن رفضها لهذه الاجراءات لما تمثله من انتهاك صارخ للسيادة ووحدة أراضي دولة الامارات ومبدأ حسن الجوار الى جانب تعارضها مع نصوص وروح مذكرة التفاهم التي تفتقر الى العدالة والتكافىء أصلا والتي تم فرضها في ظروف التهديد باستعمال القوة والاكراه
وتستهدف الاجراءات الايرانية الأخيرة السيطرة على جزيرة أبو موسى وضمها اليها أسوة بما فعلته حكومة ايران عام 1971 في احتلالها العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لدولة الامارات ومن الطبيعي أن هذه الاجراءات ستزيد التوتر وتزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة مما يتنافى مع مفهوم التعايش السلمي وحسن الجوار والعلاقات التقليدية القائمة بين البلدين
وأضاف قوله : في يوم 30 نوفمبر 1971 قامت القوات المسلحة الايرانية بمهاجمة واحتلال جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى الأمر الذي ترتب عليه مقتل عدد من المدنيين وطرد أعداد أخرى منهم بالقوة العسكرية كما قامت القوات الايرانية باحتلال جزيرة أبو موسى ونتيجة لذلك تحركت دولة الامارات على جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية بما في ذلك مجلس الأمن من أجل المطالبة باستعادة الجزر الثلاث التابعة لها والتي هي جزء لا يتجزأ من أراضيها . وخلال ما يزيد عن 20 سنة من الاحتلال للجزر الثلاث اعتمدت الامارات القنوات السياسية كوسيلة هامة متبعة الدبوماسية الهادئة منطلقة من قناعتها بأن الحق في جانبها وأن هذه الجزر ستعود يوما الى سيادة الامارات وقد عزز هذه القناعة المناخ الدولي الراهن ورغبة الامارات والمجتمع الدولي لحل المشاكل الاقليمية القائمة بالطرق الدبلوماسية ومن خلال القوانين الدولية . حفاظا على الأمن والاستقرار
السيد الرئيس . . ورغبة من دولة الامارات العربية المتحدة في تسوية كافة المسائل والقضايا المتعلقة باستمرار احتلال الجمهورية الاسلامية الايرانية لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى وانتهاكاتها لمذكرة التفاهم عام 1971 بشأن جزيرة أبو موسى وحفاظا على الاستقرار والأمن في المنطقة عقدت مؤخرا في ابوظبي لقاءات ثنائية بين البلدين بهدف الاوصل الى تسوية سلمية تفاوضية الا أن الجانب الايراني رفض مناقشة انهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى كما رفض أيضا الاتفاق على احالة هذه القضية الى محكمة العدل الدولية لذا لم يكن أمام الامارات العربية المتحدة سوى اللجوء الى المجتمع الدولي وانني أخاطبكم هنا من منطلق حرصنا على ايجاد تسوية سلمية لهذه المشكلة مرتكزة على ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي
دعوة لوزير دولة الامارات للشؤون الخارجية
عقب فشل المباحثات الثنائية التي عقدت في ابوظبي يومي 27 /28 /9 /1992 وجهت الحكومة الايرانية دعوة الى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الامارات لزيارة طهران رحب بها سموه على أن يتم وضع جدول أعمال لمباحثاته أثناء الزيارة لكن رفض الجهات الايرانية ادراج بحث موضوع جزيرتي طنب أدى الى الغاء تلك الزيارة
حملة اعلامية ايرانية
بعد ذلك انطلقت في الأجواء الاعلامية سلسلة من التصريحات لمسؤولين ايرانيين في أعلى درجات السلطة وأخرى لأشخاص أقل مسؤولية ومكانة وقد اتسمت التصريحات بالقسوة والتشنج والرفض الكامل لأية محادثات تتناول جزيرتي طنب . ومن ذلك على سبيل المثال ما نشرته صحيفة ( جيهان اسلام ) الايرانية في عددها الصادر يوم الثلاثاء 15 / 9 / 1992 حيث قالت
ان ايران تعامل شيوخ الخليج على أساس أنهم ليسوا سوى مسؤولين محليين أما الآن فانهم يتشجعون في مواقفهم من جراء السياسة اللينة اتجاههم
وأضافت الصحيفة قائلة : نحن من رفعهم من مستوى رئيس بلدية أو حاكم ولاية الى رئيس دولة مستقلة وقد تخيلنا أننا نستطيع أن نتحدث عن علاقات متبادلة ومستقلة معه
تصريح صحفي للشيخ حمدان بن زايد
في رد غير مباشر على تصريحات رسمية ايرانية متشنجة حول قضية الجزر العربية الثلاث صرح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير دولة الامارات للشؤون الخارجية في حديث أدلى به لمجلة الوسط التي تصدر في لندن في عددها الصادر يوم27 /6 / 1994 مؤكدا موقف دولة الامارات الثابت من قضية الجزر الثلاث المحتلة من قبل ايران والداعي الى الحوار واحترام حقوق الآخرين أو اللجوء الى مجلس الأمن والى محكمة العدل الدولية من أجل حل هذه القضية وأشار سموه الى أن دولة الامارات مثلها مثل باقي دول مجلس التعاون الخليجي ترغب في اقامة علاقات حسن جوار متبادلة مع الجارة المسلمة الكبيرة لكنها لا تقبل بالتهديدات والاحتلالات مؤكدا أن الامارات لا يمكن أن تتخلى عن شبر واحد من أراضيها المحتلة وأن القضية ستبقى حجر عثرة في وجه أي علاقات طبيعية مع ايران
وأضاف : انه اذا كانت لدى الايرانيين الوثائق التاريخية التي تثبت ملكيتهم للجزر الثلاث فليحملوها الى محكمة العدل الدولية . ونحن سنحمل وثائقنا ونقبل بأي حكم تصدره المحكمة لنا أو علينا . وعليهم أن يقبلوا اولا بالتوجه الى المحكمة وان رفضهم التحكيم يعني أنهم لا يملكون حق السيادة على الجزر
منذ وقوع الاحتلال الايراني على الجزر العربية الثلاث في 30من نوفمبر 1971 ودولة الامارات العربية المتحدة ومعها عدد من الأقطار العربية وخاصة أقطار الجوار الشقيقة لم تهدأ في مطالبة ايران باعادة الجزر الثلاث الى حياض دولة الامارات . رئدها في تلك المطالبة والحرص على العلاقات الودية التي تقتضيها وقائع الجوار الجغرافي والتواصل التاريخي القديم والأخوة الاسلامية الوثيقة
لقد مارست الدولة أعلى درجات ضبط النفس لمعالجة هذه المسألة بحكمة وروية . كما أنها حاولت طيلة الفترة الماضية أن لا تجعل في مطالبتها بالجزر المحتلة ما يغير الرأي العام حفاظا على صلات الود والجوار فــقامت بايفاد عدد من السؤولين الى طهران لمعالجة الموضوع بعيدا عن الأضواء كما التزمت أجهزة الاعلام بالدولة بتوجيهات رسمية بعدم اثارة الموضوع اعلاميا
وكانت توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة تتسم بالحكمة والروية وبعد النظر مع صلابة التمسك بتربة الوطن وحقوقه بلا تهاون أو تفريط مؤمنا بالعمل الهادىء واتخاذ التفاهم أسلوبا عمليا لحل المشكلات بين الدول لا سيما المجاورة منها
دعوة صاحب السمو رئيس الدولة
انطلاقا من الحرص الدائم لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي وعلى علاقات حسن الجوار بين دوله دعى سموه الجارة ايران لحل قضية الجزر العربية الثلاث عن طريق الحوار والطرق السلمية وقال سمــوه : ان دولة الامارات العربية المتحدة أعربت عن استعدادها التام ورغبتها الصادقة في اجراء حوار مباشر مع جمهورية ايران الاسلامية فيما يتعلق باحتلالها لجزر الامارات الثلاث. وننا لا نزال ننادي بضرورة اللجوء الى الحوار والالتزام بالطرق السلمية من أجل انهاء هذا الاحتلال وعودة الجزر الثلاث لسيادة دولة الامارات العربية المتحدة تمشيا مع القوانين والأعراف الدولية ومبادىء حسن الجوار والاحترام المتبادل بين الدول
وقد أوضح سموه موقف الدولة الراسخ في تمسكها بحقها في استعادة الجزر المحتلة ودعا ايران الى اللجوء الى التحكيم الدولي وابراز وثائقها حول ادعاءتها بالجزر
جاء ذلك في لقاء صحفي وقال فيه سموه : نحن نريد شيئا لكننا عند سماع كلام ايران وتصريحاتها نجد فيه بعدا عما نفكر فيه فالانسان الذي يستولي على حق من الحقوق ويشهر ويدعي أن هذا ملك سابق له كيف نتفاوض معه ؟ ونحصل منه على شيء منه ؟ أما الانسان الذي يقول أنا عندي هذا الشيء وأنا عندي براهين على حقي فيه فعلى الآخرين أن يأتوا ببراهينهم فان كانت أقوى فلهم الحق وان كان برهاننا أقوى فالحق لنا ولو كانت تصريحات ايران بهذا الشكل نحن نقول نعم هذا جيد وصحيح . ولكن اذا قيل ان لدينا براهين ولا نعرف اذا كانت هناك براهين عند اخواننا وجيراننا ولكن لا يقرر صحة هذه البراهين الا التحكيم
اذا قدمنا براهيننا وقدموا براهينهم للتحكيم فهو الذي يقرر الصحيح والباطل منها أقصد بذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية
موقف الامارت أمام الأمم المتحدة
أعلن وزير الخارجية معالي راشد عبدالله النعيمي موقف الامارات بوضوح وكذلك مساعيها الدائمة لحل مشكلة الجزر بالتفاهم والحوار الودي وذلك في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 سبتمبر 1992 قال فيها
اننا نعمل مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي على وضع هذه المفاهيم في قواعد وأسس تحكم العلاقات والروابط بين دول المنطقة
وفي الوقت الذي قطعنا فيه شوطا كبيرا في هذه المسيرة السلمية البناءة وبالذات نحو اعادة الاستقرار والأمن الى منطقتنا التي هي في أمس الحاجة اليهما ومن ضمنها سعينا الى بدء حوار مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لانهاء القضايا المعلقة بين البلدين وبالذات الاحتلال العسكري الايراني للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى
قامت السلطات الايرانية بأتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير غير القانونية بشأن جزيرة أبو موسى انتهاكا لمذكرة التفاهم لعام 1971 . لقد عبرت بلادي عن رفضها لهذه الاجراءات لما تمثله من انتهاك صارخ للسيادة ووحدة أراضي دولة الامارات ومبدأ حسن الجوار الى جانب تعارضها مع نصوص وروح مذكرة التفاهم التي تفتقر الى العدالة والتكافىء أصلا والتي تم فرضها في ظروف التهديد باستعمال القوة والاكراه
وتستهدف الاجراءات الايرانية الأخيرة السيطرة على جزيرة أبو موسى وضمها اليها أسوة بما فعلته حكومة ايران عام 1971 في احتلالها العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لدولة الامارات ومن الطبيعي أن هذه الاجراءات ستزيد التوتر وتزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة مما يتنافى مع مفهوم التعايش السلمي وحسن الجوار والعلاقات التقليدية القائمة بين البلدين
وأضاف قوله : في يوم 30 نوفمبر 1971 قامت القوات المسلحة الايرانية بمهاجمة واحتلال جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى الأمر الذي ترتب عليه مقتل عدد من المدنيين وطرد أعداد أخرى منهم بالقوة العسكرية كما قامت القوات الايرانية باحتلال جزيرة أبو موسى ونتيجة لذلك تحركت دولة الامارات على جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية بما في ذلك مجلس الأمن من أجل المطالبة باستعادة الجزر الثلاث التابعة لها والتي هي جزء لا يتجزأ من أراضيها . وخلال ما يزيد عن 20 سنة من الاحتلال للجزر الثلاث اعتمدت الامارات القنوات السياسية كوسيلة هامة متبعة الدبوماسية الهادئة منطلقة من قناعتها بأن الحق في جانبها وأن هذه الجزر ستعود يوما الى سيادة الامارات وقد عزز هذه القناعة المناخ الدولي الراهن ورغبة الامارات والمجتمع الدولي لحل المشاكل الاقليمية القائمة بالطرق الدبلوماسية ومن خلال القوانين الدولية . حفاظا على الأمن والاستقرار
السيد الرئيس . . ورغبة من دولة الامارات العربية المتحدة في تسوية كافة المسائل والقضايا المتعلقة باستمرار احتلال الجمهورية الاسلامية الايرانية لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى وانتهاكاتها لمذكرة التفاهم عام 1971 بشأن جزيرة أبو موسى وحفاظا على الاستقرار والأمن في المنطقة عقدت مؤخرا في ابوظبي لقاءات ثنائية بين البلدين بهدف الاوصل الى تسوية سلمية تفاوضية الا أن الجانب الايراني رفض مناقشة انهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى كما رفض أيضا الاتفاق على احالة هذه القضية الى محكمة العدل الدولية لذا لم يكن أمام الامارات العربية المتحدة سوى اللجوء الى المجتمع الدولي وانني أخاطبكم هنا من منطلق حرصنا على ايجاد تسوية سلمية لهذه المشكلة مرتكزة على ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي
دعوة لوزير دولة الامارات للشؤون الخارجية
عقب فشل المباحثات الثنائية التي عقدت في ابوظبي يومي 27 /28 /9 /1992 وجهت الحكومة الايرانية دعوة الى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الامارات لزيارة طهران رحب بها سموه على أن يتم وضع جدول أعمال لمباحثاته أثناء الزيارة لكن رفض الجهات الايرانية ادراج بحث موضوع جزيرتي طنب أدى الى الغاء تلك الزيارة
حملة اعلامية ايرانية
بعد ذلك انطلقت في الأجواء الاعلامية سلسلة من التصريحات لمسؤولين ايرانيين في أعلى درجات السلطة وأخرى لأشخاص أقل مسؤولية ومكانة وقد اتسمت التصريحات بالقسوة والتشنج والرفض الكامل لأية محادثات تتناول جزيرتي طنب . ومن ذلك على سبيل المثال ما نشرته صحيفة ( جيهان اسلام ) الايرانية في عددها الصادر يوم الثلاثاء 15 / 9 / 1992 حيث قالت
ان ايران تعامل شيوخ الخليج على أساس أنهم ليسوا سوى مسؤولين محليين أما الآن فانهم يتشجعون في مواقفهم من جراء السياسة اللينة اتجاههم
وأضافت الصحيفة قائلة : نحن من رفعهم من مستوى رئيس بلدية أو حاكم ولاية الى رئيس دولة مستقلة وقد تخيلنا أننا نستطيع أن نتحدث عن علاقات متبادلة ومستقلة معه
تصريح صحفي للشيخ حمدان بن زايد
في رد غير مباشر على تصريحات رسمية ايرانية متشنجة حول قضية الجزر العربية الثلاث صرح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير دولة الامارات للشؤون الخارجية في حديث أدلى به لمجلة الوسط التي تصدر في لندن في عددها الصادر يوم27 /6 / 1994 مؤكدا موقف دولة الامارات الثابت من قضية الجزر الثلاث المحتلة من قبل ايران والداعي الى الحوار واحترام حقوق الآخرين أو اللجوء الى مجلس الأمن والى محكمة العدل الدولية من أجل حل هذه القضية وأشار سموه الى أن دولة الامارات مثلها مثل باقي دول مجلس التعاون الخليجي ترغب في اقامة علاقات حسن جوار متبادلة مع الجارة المسلمة الكبيرة لكنها لا تقبل بالتهديدات والاحتلالات مؤكدا أن الامارات لا يمكن أن تتخلى عن شبر واحد من أراضيها المحتلة وأن القضية ستبقى حجر عثرة في وجه أي علاقات طبيعية مع ايران
وأضاف : انه اذا كانت لدى الايرانيين الوثائق التاريخية التي تثبت ملكيتهم للجزر الثلاث فليحملوها الى محكمة العدل الدولية . ونحن سنحمل وثائقنا ونقبل بأي حكم تصدره المحكمة لنا أو علينا . وعليهم أن يقبلوا اولا بالتوجه الى المحكمة وان رفضهم التحكيم يعني أنهم لا يملكون حق السيادة على الجزر