- السبت ديسمبر 24, 2011 1:17 pm
#45560
موقف الحكومات السودانية المتعاقبة من مشكلة الجنوب
اندلعت شرارة الحرب الأهلية في السودان قبيل الاستقلال وظلت الحرب هي السمة المميزة لكل عهود الحكم منذ الاستقلال، وكان لكل عهد ونظام حكم تأثيره على قضية الحرب والسلام سواء كان هذا العهد ديمقراطيا أم شموليا.
جذور الأزمة ضاربة في القدم وسابقة على قيام كيان السودان بوضعه الحالي وحدوده المعروفة، حيث لعب الاستعمار دورا بارزا في نشوء الأزمة، وفاقمت الأنظمة الوطنية منها ولم تختلف الحكومات المدنية الائتلافية عن النظم الديكتاتورية العسكرية، إلا أن الأخيرة ذهبت بالعنف إلى أقصى مداه.
الحكومة الوطنية الأولى (إسماعيل الأزهري)
عندما استقر رأي زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي إسماعيل الأزهري على إعلان الاستقلال من داخل البرلمان -بعدما كان داعية للاتحاد مع مصر- سعى إلى ضمان أصوات النواب الجنوبيين وموافقتهم على خطوته مقابل قبوله للمطالب الجنوبية.
أعلن الأزهري الاستقلال في يناير/ كانون الثاني 1956م وشكل حكومته الأولى التي سرعان ما تناست وعودها للجنوبيين، خاصة في ما عرف بسودنة الوظائف، إذ لم تمنح الجنوبيين سوى ست وظائف من مجموع 800 وظيفة، ما أدى إلى استياء واسع وسط الجنوبيين وإلى جانب أسباب أخرى أدى ذلك في النهاية إلى اندلاع العنف وبداية التمرد في الجنوب.
تراجع الأزهري عن وعده لمصر بالاتحاد ألب عليه القوى المؤيدة لمصر الذين عملوا على إسقاط حكمه، وقد وافق ذلك سعي النواب الجنوبيين الذين تحركوا في ذات الاتجاه، ما أدى لسقوط حكومة الأزهري وتشكيل حكومة من المعارضة بقيادة حزب الأمة الذي تولى سكرتيره العام عبد الله خليل الحكم مشكلا الوزارة الثانية بدعم من الإمام عبد الرحمن المهدي زعيم الأنصار.
أدى تفاقم التمرد في الجنوب والضغط الداخلي من الأحزاب الاتحادية بقيادة الأزهري الساعية لاسترداد سلطتها إلى زعزعة الحكم ومن ثم قيام عبد الله خليل رئيس الوزراء بتسليم الحكم إلى القائد العام للجيش الفريق إبراهيم عبود، وكانت هذه بداية تدخل الجيش في السياسة.
اندلعت شرارة الحرب الأهلية في السودان قبيل الاستقلال وظلت الحرب هي السمة المميزة لكل عهود الحكم منذ الاستقلال، وكان لكل عهد ونظام حكم تأثيره على قضية الحرب والسلام سواء كان هذا العهد ديمقراطيا أم شموليا.
جذور الأزمة ضاربة في القدم وسابقة على قيام كيان السودان بوضعه الحالي وحدوده المعروفة، حيث لعب الاستعمار دورا بارزا في نشوء الأزمة، وفاقمت الأنظمة الوطنية منها ولم تختلف الحكومات المدنية الائتلافية عن النظم الديكتاتورية العسكرية، إلا أن الأخيرة ذهبت بالعنف إلى أقصى مداه.
الحكومة الوطنية الأولى (إسماعيل الأزهري)
عندما استقر رأي زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي إسماعيل الأزهري على إعلان الاستقلال من داخل البرلمان -بعدما كان داعية للاتحاد مع مصر- سعى إلى ضمان أصوات النواب الجنوبيين وموافقتهم على خطوته مقابل قبوله للمطالب الجنوبية.
أعلن الأزهري الاستقلال في يناير/ كانون الثاني 1956م وشكل حكومته الأولى التي سرعان ما تناست وعودها للجنوبيين، خاصة في ما عرف بسودنة الوظائف، إذ لم تمنح الجنوبيين سوى ست وظائف من مجموع 800 وظيفة، ما أدى إلى استياء واسع وسط الجنوبيين وإلى جانب أسباب أخرى أدى ذلك في النهاية إلى اندلاع العنف وبداية التمرد في الجنوب.
تراجع الأزهري عن وعده لمصر بالاتحاد ألب عليه القوى المؤيدة لمصر الذين عملوا على إسقاط حكمه، وقد وافق ذلك سعي النواب الجنوبيين الذين تحركوا في ذات الاتجاه، ما أدى لسقوط حكومة الأزهري وتشكيل حكومة من المعارضة بقيادة حزب الأمة الذي تولى سكرتيره العام عبد الله خليل الحكم مشكلا الوزارة الثانية بدعم من الإمام عبد الرحمن المهدي زعيم الأنصار.
أدى تفاقم التمرد في الجنوب والضغط الداخلي من الأحزاب الاتحادية بقيادة الأزهري الساعية لاسترداد سلطتها إلى زعزعة الحكم ومن ثم قيام عبد الله خليل رئيس الوزراء بتسليم الحكم إلى القائد العام للجيش الفريق إبراهيم عبود، وكانت هذه بداية تدخل الجيش في السياسة.
