النواب الأمريكي يقر عقوبات على إيران وسوريا
مرسل: السبت ديسمبر 24, 2011 1:34 pm
..
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بتوسيع العقوبات على إيران بفرض قيود في مجموع واسعة من قضايا الطاقة وسد بعض الثغرات في العقوبات الحالية في مجالات الطاقة والخدمات المالية.
وذكر دبلوماسيون أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يعملون أيضا على صوغ مشروع لتشديد العقوبات على إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، وذلك بسبب مخاوف من أنها تسعى لامتلاك قنبلة نووية.
ووافق مجلس النواب في تصويت بأغلبية 410 أصوات واعتراض 11 عضوًا على مشروع قانون يهدف إلى توسيع العقوبات على شركات تعمل في قطاع النفط بما في ذلك على الاستثمارات ببيع إيران سلعا أو خدمات تستخدم في المصافي أو تزويد إيران بمنتجات تكرير تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار أو أكثر سنويًّا.
وسيفرض المشروع الذي رعته النائبة إيلينا روس ليتينن عقوبات أيضا على تطوير البنية التحتية أو الموانئ أو شراء ديون سيادية إيرانية.
وفي تحرك منفصل أقر مجلس النواب مشروع قانون دفاعي، يتضمن بندا يقضي بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ هذا المشروع وأن يتم توقيعه؛ ليصبح قانونا.
وأقرَّ مجلس النواب مشروع قانون آخر رعته روس ليتينن بأغلبية 410 أصوات واعتراض 11 عضوًا يفرض عقوبات على البلدان أو الشركات التي تساعد إيران أو كوريا الشمالية أو سوريا في متابعة السعي لاكتساب أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية أو تطوير برامج صاروخية.
وبموجب هذا المشروع، قد يتم تجميد الأموال التي تخص الهيئات التي تبيع تكنولوجيا أو معدات عسكرية تقليدية إلى البلدان الثلاثة.
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بتوسيع العقوبات على إيران بفرض قيود في مجموع واسعة من قضايا الطاقة وسد بعض الثغرات في العقوبات الحالية في مجالات الطاقة والخدمات المالية.
وذكر دبلوماسيون أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يعملون أيضا على صوغ مشروع لتشديد العقوبات على إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، وذلك بسبب مخاوف من أنها تسعى لامتلاك قنبلة نووية.
ووافق مجلس النواب في تصويت بأغلبية 410 أصوات واعتراض 11 عضوًا على مشروع قانون يهدف إلى توسيع العقوبات على شركات تعمل في قطاع النفط بما في ذلك على الاستثمارات ببيع إيران سلعا أو خدمات تستخدم في المصافي أو تزويد إيران بمنتجات تكرير تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار أو أكثر سنويًّا.
وسيفرض المشروع الذي رعته النائبة إيلينا روس ليتينن عقوبات أيضا على تطوير البنية التحتية أو الموانئ أو شراء ديون سيادية إيرانية.
وفي تحرك منفصل أقر مجلس النواب مشروع قانون دفاعي، يتضمن بندا يقضي بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ هذا المشروع وأن يتم توقيعه؛ ليصبح قانونا.
وأقرَّ مجلس النواب مشروع قانون آخر رعته روس ليتينن بأغلبية 410 أصوات واعتراض 11 عضوًا يفرض عقوبات على البلدان أو الشركات التي تساعد إيران أو كوريا الشمالية أو سوريا في متابعة السعي لاكتساب أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية أو تطوير برامج صاروخية.
وبموجب هذا المشروع، قد يتم تجميد الأموال التي تخص الهيئات التي تبيع تكنولوجيا أو معدات عسكرية تقليدية إلى البلدان الثلاثة.