منتديات الحوار الجامعية السياسية

خاص بالمعاهدات والمواثيق الدولية
#45581
..


من أخطر الوثائق المنشورة الآن على الموقع وثيقة سرية أعدتها وحدة أبحاث الكونغرس الأمريكي تتحدث عن الخيارات المتاحة للتعامل مع الحكومة السودانية وجرى توزيعها في أكتوبر 2008 على نواب الكونغرس وأعضاء لجانه المتعددة .
الوثيقة التي جاءت بعنوان (السودان أزمة دارفور وموقف انفاذ اتفاق السلام الشامل) تناقش خمسة خيارات لمستقبل التعاطي الأمريكي مع الشأن السوداني أولها التعامل المباشر مع الحكومة السودانية، ثانيها فرض العقوبات الأحادية، ثالثها تغيير النظام عبر المعارضة أو الجيش الشعبي لتحرير السودان، رابعها التدخل الدولي، وخامسها شل القدرة العسكرية للحكومة السودانية.
تقول الوثيقة السرية أن تجارب السنوات الماضية أثبتت أن سياسة التعامل المباشر مع الحكومة السودانية لم تنجح على حمل الحكومة السودانية على تغيير سلوكها وأنها -أي الحكومة السودانية- وقعت على اتفاق السلام الشامل عندما أحست أنها تريد ذلك.
سياسة فرض العقوبات تقول الوثيقة إن النظام الحالي يستجيب عندما يجابه بضغوط حقيقية، فإدارة الرئيس بيل كلنتون فرضت سلسلة عقوبات على السودان لكن مع مرور السنوات اتضح أن هذه العقوبات لم يكن لها آثار كبيرة على الحكومة السودانية بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الدول التي لها مصالح في السودان تعارض هذه العقوبات واستطاعت التعامل مع السودان على اوسع نطاق.
سياسية تغيير النظام بالقوة تقول الوثيقة إن هذا الخيار يبدو مستبعدا أولا لضعف المعارضة الداخلية وعدم قدرتها على التوحد.. ثانيا ان النظام الحاكم ومنذ استيلائه على السلطة عام 1989 خاض حربا امتدت لواحد وعشرين عاما ضد الجيش الشعبي والحركة الشعبية وقوى المعارضة الاخرى ولم يضعف أو ينهار ومع ذلك يشير التقرير إلى أن هناك خياراً آخر هو الجيش الشعبي بعد دعمه ودعم الحركات المسلحة في دارفور ودعم المعارضة بالداخل ما يشكل تهديدا للنظام .
خيار التدخل الدولي لحل أزمة دارفور يشير التقرير إلى إمكانية إنزال قوات دولية في دارفور تتولى مهمة نزع سلاح الجنجويد وتحديد منطقة محظورة الطيران فوق الإقليم ونشر أكبر عدد من القوات الدولية استنادا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومع ذلك يرى التقرير أن هذا الخيار لا يجد السند الدولي لتنفيذه.
أما الخيار الخامس والأخير الذي طرحته الوثيقة السرية فهو يتحدث عن استهداف مناطق عسكرية حيوية داخل السودان منها رئاسة سلاح الطيران ومقار الأجهزة الأمنية ومراكز التدريب العسكري.