اقتصاد السوق الاشتراكي " الصين " و العلاقات مع اقتصاد امريكا
مرسل: السبت ديسمبر 24, 2011 3:18 pm
اقتصاد السوق الاشتراكي " الصين " و العلاقات الاقتصادية الأمريكية – الصينية في الوقت المعاصر
- اقتصاد السوق الاشتراكي :-
لم يسبق لأي تجربة اشتراكية أن حاولت إقامة علاقات انتاج رأسمالية أو شبه رأسمالية داخل نمط انتاج اشتراكي , وهذا ما هو يجري حاليا في الصين فقط وهي نابعة من خصوصية التجربة الاشتراكية في الصين .
إذ يمكن تخيل أن ربع البشرية ينهض يوميا للعمل بكل حيوية وهو خاضع لتنفيذ برامج اقتصادية تم التخطيط لها على قاعدة اقتصاد السوق الاشتراكي " أي أن اشتراكيا تزوج رأسماليا ".
ولذلك فإن ثلاث أرباع البشرية الباقين تسعى إلى أن تحصل على موطئ قدم داخل السوق الصيني تحت نظام قاعدة الطلب والعرض والتي توفر المجال الواسع لاختيار أنسب العروض التي تقدمها له كبريات الشركات العالمية المتنافسة بينها من أجل توظيف أموالها في أسواق الصين .
- العلاقات الاقتصادية الأمريكية – الصينية بعد انهيار الكتلة الشرقية :-
في عام 1969 م تم تعديل الإستراتيجية وبالتحديد مع الصين وذلك بعد ثلاثين سنة من القطيعة , وحصل ذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي نيكسون لـ " بيان شنغهاي " في الصين .
ورغم ذلك احتاجت الدولتان إلى عشر سنوات من أجل إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1979 م .
وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي عادت هذه العلاقات إلى التراجع , حيث أنشأ عالم " القطب الأوحد " والمقصود بها هنا فترة النشوة والهيمنة الامريكية . ومن هنا بدأت الصين العمل على أن تكون قطبا عالميا بدل أن تكون وريثا للاتحاد السوفياتي .
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو إلى أي مدى يمكن للسياسة أن تتحكم بالاقتصاد في ظل التنامي المذهل في العلاقات الاقتصادية الصينية – الأمريكية , وهل يمكن للكوابح السياسية أن تشل شهية المستثمرين والشركات الأمريكية داخل السوق الصيني , خصوصا وأن منافسين جديين وأقوياء ينافسون بقوة داخل هذا السوق . وعلى هذه الأسس هل يمكن للمباراة الاقتصادية السلمية أن تبقى سلمية ؟
يذكر الكاتب هنا إلى أنه إذا نظر الشخص إلى حجم الشراكة الأمريكية – الصينية و التي منحت في عام 1979 م وضع الدولة الأولى بالرعاية , لوجد أن البلدين محكومان بالحسابات الإستراتيجية بالشراكة الاقتصادية , وأن الأولوية بالرعاية لابد أن تكون سياسية واقتصادية في آن واحد .
وأن من يتخطى ما ذكر سابقا ويقفز فوق الحسابات , ما هو إلا نوع من قصر النظر , إضافة إلى أن السياسة القصيرة النظر في هذا الشأن لابد و أن تتجاوز مضارها حدود البلدين , لا على المستوى الاقتصادي فحسب , و إنما على المستوى السياسي في مختلف وجوهه .
و أنشأت التجارة الثنائية في الصين نحو 300 ألف فرصة عمل , بينما تجاوزت المليون فرصة عمل داخل الولايات المتحدة . وتجدر الإشارة أيضا إلى أن أحد أبرز أسباب التبادل التجاري الواسع هو رخص أسعار السلع الصينية وتلاؤمها مع مداخيل المستهلك الأمريكي .
ويشير تقرير البنك الدولي لعام 1994 م إلى أن المستهلك الأمريكي كان سيدفع 14 مليار دولار إضافية في السنة , لو اضطرت الولايات المتحدة إلى استيراد السلع نفسها من دول أخرى غير الصين , وذلك عائد إلى رخص اليد العاملة الصينية وكثافتها , وخصوصا في السلع الاستهلاكية والمنسوجات و الألعاب التي تتطلب يدا عاملة كثيفة .
فالصادرات الأمريكية والصينية تتوسط فيها قنوات عبور من خلال طرف ثالث وفي الغالب يكون هذا الوسيط منطقة هونغ كونغ .
النظام الصيني يسعى إلى تكوين اقتصاد عالمي عبر نظام السوق المفتوح . أما النظام الأمريكي فهو يحاول الإمساك بمفاتيح الاقتصاد الصيني والسيطرة على كبح جماحه ونموه المتسارع
- اقتصاد السوق الاشتراكي :-
لم يسبق لأي تجربة اشتراكية أن حاولت إقامة علاقات انتاج رأسمالية أو شبه رأسمالية داخل نمط انتاج اشتراكي , وهذا ما هو يجري حاليا في الصين فقط وهي نابعة من خصوصية التجربة الاشتراكية في الصين .
إذ يمكن تخيل أن ربع البشرية ينهض يوميا للعمل بكل حيوية وهو خاضع لتنفيذ برامج اقتصادية تم التخطيط لها على قاعدة اقتصاد السوق الاشتراكي " أي أن اشتراكيا تزوج رأسماليا ".
ولذلك فإن ثلاث أرباع البشرية الباقين تسعى إلى أن تحصل على موطئ قدم داخل السوق الصيني تحت نظام قاعدة الطلب والعرض والتي توفر المجال الواسع لاختيار أنسب العروض التي تقدمها له كبريات الشركات العالمية المتنافسة بينها من أجل توظيف أموالها في أسواق الصين .
- العلاقات الاقتصادية الأمريكية – الصينية بعد انهيار الكتلة الشرقية :-
في عام 1969 م تم تعديل الإستراتيجية وبالتحديد مع الصين وذلك بعد ثلاثين سنة من القطيعة , وحصل ذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي نيكسون لـ " بيان شنغهاي " في الصين .
ورغم ذلك احتاجت الدولتان إلى عشر سنوات من أجل إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1979 م .
وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي عادت هذه العلاقات إلى التراجع , حيث أنشأ عالم " القطب الأوحد " والمقصود بها هنا فترة النشوة والهيمنة الامريكية . ومن هنا بدأت الصين العمل على أن تكون قطبا عالميا بدل أن تكون وريثا للاتحاد السوفياتي .
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو إلى أي مدى يمكن للسياسة أن تتحكم بالاقتصاد في ظل التنامي المذهل في العلاقات الاقتصادية الصينية – الأمريكية , وهل يمكن للكوابح السياسية أن تشل شهية المستثمرين والشركات الأمريكية داخل السوق الصيني , خصوصا وأن منافسين جديين وأقوياء ينافسون بقوة داخل هذا السوق . وعلى هذه الأسس هل يمكن للمباراة الاقتصادية السلمية أن تبقى سلمية ؟
يذكر الكاتب هنا إلى أنه إذا نظر الشخص إلى حجم الشراكة الأمريكية – الصينية و التي منحت في عام 1979 م وضع الدولة الأولى بالرعاية , لوجد أن البلدين محكومان بالحسابات الإستراتيجية بالشراكة الاقتصادية , وأن الأولوية بالرعاية لابد أن تكون سياسية واقتصادية في آن واحد .
وأن من يتخطى ما ذكر سابقا ويقفز فوق الحسابات , ما هو إلا نوع من قصر النظر , إضافة إلى أن السياسة القصيرة النظر في هذا الشأن لابد و أن تتجاوز مضارها حدود البلدين , لا على المستوى الاقتصادي فحسب , و إنما على المستوى السياسي في مختلف وجوهه .
و أنشأت التجارة الثنائية في الصين نحو 300 ألف فرصة عمل , بينما تجاوزت المليون فرصة عمل داخل الولايات المتحدة . وتجدر الإشارة أيضا إلى أن أحد أبرز أسباب التبادل التجاري الواسع هو رخص أسعار السلع الصينية وتلاؤمها مع مداخيل المستهلك الأمريكي .
ويشير تقرير البنك الدولي لعام 1994 م إلى أن المستهلك الأمريكي كان سيدفع 14 مليار دولار إضافية في السنة , لو اضطرت الولايات المتحدة إلى استيراد السلع نفسها من دول أخرى غير الصين , وذلك عائد إلى رخص اليد العاملة الصينية وكثافتها , وخصوصا في السلع الاستهلاكية والمنسوجات و الألعاب التي تتطلب يدا عاملة كثيفة .
فالصادرات الأمريكية والصينية تتوسط فيها قنوات عبور من خلال طرف ثالث وفي الغالب يكون هذا الوسيط منطقة هونغ كونغ .
النظام الصيني يسعى إلى تكوين اقتصاد عالمي عبر نظام السوق المفتوح . أما النظام الأمريكي فهو يحاول الإمساك بمفاتيح الاقتصاد الصيني والسيطرة على كبح جماحه ونموه المتسارع