- الأحد ديسمبر 25, 2011 12:39 am
#45991
الديمقراطية وحقوق الإنسان مفهومان مختلفان بكل وضوح" يجب النظر إليهما كمصطلحات سياسيه منفصلة ومتميزة". بينما تهدف الديمقراطية إلى منح القوة إلى الشعب بصورة جماعية، تهدف حقوق الإنسان إلى منح القوة إلى الأفراد . بصورة متشابهه في حقوق الإنسان متصلة مباشرة " بكيفية " الحكم ، وليس من الذي يحكم، وهكذا قد يكون الوضع في الديمقراطية الانتخابية، ولكن قد لانراه في الديمقراطية الحقيقية.
وعليه ، فقد نرى " ديمقراطيات :" لا تحمي بالضرورة حقوق الإنسان، بينما هناك بعض الدول غير الديمقراطية القادرة على التأكد من وجود حقوق إنسان في نظامها.
على مستوى آخر، فان القبول الدولي، المؤسساتية، والنظم القانونية لحقوق الإنسان المذكورة أعلاه لا تقع بمفهوم الديمقراطية.
هذه الاختلافات قد أثرت في الفصل التقليدي للنظريات وحقول حقوق الإنسان والديمقراطية. من منطلق حقوق الإنسان التصق الكثيرون بنظرية الفصل التي تناقش بان الديمقراطية ليست مطابان نحتاج إليه فورا لمراقبة حقوق الإنسان والمحافظة على الصلة الضرورية بين حقوق الإنسان والديمقراطية قد أثرت في تأخير تطبيق قواعد حقوق الإنسان في بلدان كثيرة.
نتيجة طبيعية حديثة لنظرية الفصل بان الديمقراطية هي الامبريالية الحديثة، مصطلح يحاسب الديمقراطية بأنها " مركز – الغرب " يقترب للحكومة التي لا تتواجد قطريا بكل المجتمعات وليست مرغوبة من قبل كل الناس.هذه المناقشات هي عنوان لعدة نقاشات أساسية، تصور العلاقة المتبادلة بحقوق الإنسان والديمقراطية.
أولا: في صدد النقاش عن الامبريالية – الحديثة، فانه من الحتمي بان القوى العظمى الغربية، يجب ألا تفرض أشكالا معينه للديمقراطية على مجتمعات أخرى وتتوقع أن يتم تقبلها والأخذ بها ، كما تم الإشارة إليه أعلاه. وعليه ، فانه من غير المتقبل به ثقافيا، الادعاء بأن الديمقراطية يمكن تحقيقها فقط بالغرب وليس من الممكن تطبيقها في حضارات أخرى.
ثانيا: بالرجوع الىنظرية الفصل بينهما, يكون من غير الحكمة، الانتظار من الديمقراطية أن تروج لحقوق الإنسان، يجب أيضا معرفة بان بعض حقوق الإنسان مرتبطة فعليا بمؤسسات وقواعد ديمقراطيه. وعليه، فان فصل حقوق الإنسان عن الديمقراطية تضعف فرص تطبيقها. وبهذا فإن حقوق الإنسان تختصر لكي تصبح قيما ومبادئ كما يشير لانجوا:
" ان حقوق الانسان ترتقي الى درجة اعلى بقليل من الاحسان، اذا لم يتم التعامل معها باطار ديمقراطي. جوهريا، فان الرغبه في فصل حقوق الانسان عن الديمقراطية، ينبع من تقبل تعريفاتهم التقليديه."
الديمقراطيه الانتخابية، والتي تفتقر الى مؤسسات مختلفةومبادئ لديمقراطيه حقيقية من الممكن ان تعمل بدون ان تؤكد وجود حقوق الانسان، بالضبط كما يمكن استيعاب لبعض قضايا حقوق الانسان في حدود ضيقة في غياب الديمقراطيه.
لهذا ، فان اعادة صياغة مفهوم الديمقراطية كحقيقة، وحقوق الانسان كاكثر شمولية. يشير الى الحاجة الماسة الى ربط المفهومين معا.
العلاقة المتبادلة يحدث عندها على مستوى من المبادئ ، ويوضح موقع التنفيذ ويؤكد بعض الحقوق.
على المستوى المفاهيمي، كما يشير لانجو: " إن الديمقراطية الليبرالية المعاصرة وحقوق الانسان مشتقتان وتعبران عن افتراضات تحررية ، التي تشمل الفردية، المساواه والشمولية. وعليه، فإن الديمقراطية وحقوق الانسان تتبعان جدول اعمال مشترك، وهو فقط " في ضمن الديمقراطية، يمكن تجاوز مفاهيم او مبادئ حقوق الانسان بحيث تكون القيم الملفوظة في هذه المبادئ او القيم حقوقا اهليه".
بالاضافه الى ذلك، فانه فقط من خلال ديمقراطية تعمل بصورة جيدة، يكون بها المواطن العادي قادرا على ان يستعمل الاليات التي تؤكد ممارسته لتلك الحقوق.
العلاقه بين حقوق الانسان والديمقراطيه ، قد تكون اكثر وضوحا من خلال فحص الحقوق المدنية والسياسية، خصوصا تلك الموضحة في الاعلان 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والاعلان رقم 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيه، في اللذان اكدا مشاركة المواطنين من الحكومة من خلال انتخابات حرة وعادله، ومن خلال خدمة مباشرة ومشاركة مباشرة ايضا.
هذه الحقوق تتعلق بحقوق حرية التعبير، التجمع، المشاركة، والحركة والتي هي صفات تتشارك مع الديمقراطيه، كما هو الشأن بالنسبة لحق التحرير ، امن الانسان والتاكد من تطبيق القانون.
الحقوق الاقتصادية، الاجتماعيه، والثقافيه، تعرف بكثرة على انها تتقاطع ان لم يكن تتطابق مع الديمقراطيه.
يقول جوتو:" مواصلة تطوير الحقوق الاجتماعية والاقتصاديه مرتبط بشكل كثير بالديمقراطية الاجتماعية ورؤيتها باستئصال الفقر وتوزيع الملكيةوالسيطرة واستحقاقات الاموال بشكل منصف.
بالحقيقة ان الحقوق السياسيه والاجتماعيه من الممكن ان تعرف من قبل مواطنين يتمتعون بمستوى اساسي من الامن المادي، بمعنى توفر المأوى والمياه ، الصحه العامه والعمل او الدخل.
اجتماعيا ، الديمقراطيه تتبادل بالعلاقه مع حقوق المساواه وعدم التمييز خصوصا للجماعات المهمشه بما يتضمنهم النساء والاقليات.
ثقافيا: احترام التنوع والتعدديه الملازم للديمقراطيه، يتصل بحمايه الحقوق المتعلقه باللغة ، الدين والعرق.
هكذا، فانه من الواضح بان الديمقراطيه وحقوق الانسان هما متبادلا العلاقة ، خصوصا عند التعريف الاوسع للديمقراطيه كديمقراطيه حقيقيه ، وحقوق الانسان كحقوق مدنيه سياسيه ، اقتصاديه، اجتماعيه وثقافيه.
هذه الانواع المختلفه من الحقوق لا يمكن التعرف عليها في نظام غير ديمقراطي. وعليه, من غير ممكن تطبيق اي ديمقراطيه بغياب هذه الحقوق. حقوق الانسان والديمقراطيه من خلال دراسة حاله ديمقراطيه ناشئه.
وعليه ، فقد نرى " ديمقراطيات :" لا تحمي بالضرورة حقوق الإنسان، بينما هناك بعض الدول غير الديمقراطية القادرة على التأكد من وجود حقوق إنسان في نظامها.
على مستوى آخر، فان القبول الدولي، المؤسساتية، والنظم القانونية لحقوق الإنسان المذكورة أعلاه لا تقع بمفهوم الديمقراطية.
هذه الاختلافات قد أثرت في الفصل التقليدي للنظريات وحقول حقوق الإنسان والديمقراطية. من منطلق حقوق الإنسان التصق الكثيرون بنظرية الفصل التي تناقش بان الديمقراطية ليست مطابان نحتاج إليه فورا لمراقبة حقوق الإنسان والمحافظة على الصلة الضرورية بين حقوق الإنسان والديمقراطية قد أثرت في تأخير تطبيق قواعد حقوق الإنسان في بلدان كثيرة.
نتيجة طبيعية حديثة لنظرية الفصل بان الديمقراطية هي الامبريالية الحديثة، مصطلح يحاسب الديمقراطية بأنها " مركز – الغرب " يقترب للحكومة التي لا تتواجد قطريا بكل المجتمعات وليست مرغوبة من قبل كل الناس.هذه المناقشات هي عنوان لعدة نقاشات أساسية، تصور العلاقة المتبادلة بحقوق الإنسان والديمقراطية.
أولا: في صدد النقاش عن الامبريالية – الحديثة، فانه من الحتمي بان القوى العظمى الغربية، يجب ألا تفرض أشكالا معينه للديمقراطية على مجتمعات أخرى وتتوقع أن يتم تقبلها والأخذ بها ، كما تم الإشارة إليه أعلاه. وعليه ، فانه من غير المتقبل به ثقافيا، الادعاء بأن الديمقراطية يمكن تحقيقها فقط بالغرب وليس من الممكن تطبيقها في حضارات أخرى.
ثانيا: بالرجوع الىنظرية الفصل بينهما, يكون من غير الحكمة، الانتظار من الديمقراطية أن تروج لحقوق الإنسان، يجب أيضا معرفة بان بعض حقوق الإنسان مرتبطة فعليا بمؤسسات وقواعد ديمقراطيه. وعليه، فان فصل حقوق الإنسان عن الديمقراطية تضعف فرص تطبيقها. وبهذا فإن حقوق الإنسان تختصر لكي تصبح قيما ومبادئ كما يشير لانجوا:
" ان حقوق الانسان ترتقي الى درجة اعلى بقليل من الاحسان، اذا لم يتم التعامل معها باطار ديمقراطي. جوهريا، فان الرغبه في فصل حقوق الانسان عن الديمقراطية، ينبع من تقبل تعريفاتهم التقليديه."
الديمقراطيه الانتخابية، والتي تفتقر الى مؤسسات مختلفةومبادئ لديمقراطيه حقيقية من الممكن ان تعمل بدون ان تؤكد وجود حقوق الانسان، بالضبط كما يمكن استيعاب لبعض قضايا حقوق الانسان في حدود ضيقة في غياب الديمقراطيه.
لهذا ، فان اعادة صياغة مفهوم الديمقراطية كحقيقة، وحقوق الانسان كاكثر شمولية. يشير الى الحاجة الماسة الى ربط المفهومين معا.
العلاقة المتبادلة يحدث عندها على مستوى من المبادئ ، ويوضح موقع التنفيذ ويؤكد بعض الحقوق.
على المستوى المفاهيمي، كما يشير لانجو: " إن الديمقراطية الليبرالية المعاصرة وحقوق الانسان مشتقتان وتعبران عن افتراضات تحررية ، التي تشمل الفردية، المساواه والشمولية. وعليه، فإن الديمقراطية وحقوق الانسان تتبعان جدول اعمال مشترك، وهو فقط " في ضمن الديمقراطية، يمكن تجاوز مفاهيم او مبادئ حقوق الانسان بحيث تكون القيم الملفوظة في هذه المبادئ او القيم حقوقا اهليه".
بالاضافه الى ذلك، فانه فقط من خلال ديمقراطية تعمل بصورة جيدة، يكون بها المواطن العادي قادرا على ان يستعمل الاليات التي تؤكد ممارسته لتلك الحقوق.
العلاقه بين حقوق الانسان والديمقراطيه ، قد تكون اكثر وضوحا من خلال فحص الحقوق المدنية والسياسية، خصوصا تلك الموضحة في الاعلان 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والاعلان رقم 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيه، في اللذان اكدا مشاركة المواطنين من الحكومة من خلال انتخابات حرة وعادله، ومن خلال خدمة مباشرة ومشاركة مباشرة ايضا.
هذه الحقوق تتعلق بحقوق حرية التعبير، التجمع، المشاركة، والحركة والتي هي صفات تتشارك مع الديمقراطيه، كما هو الشأن بالنسبة لحق التحرير ، امن الانسان والتاكد من تطبيق القانون.
الحقوق الاقتصادية، الاجتماعيه، والثقافيه، تعرف بكثرة على انها تتقاطع ان لم يكن تتطابق مع الديمقراطيه.
يقول جوتو:" مواصلة تطوير الحقوق الاجتماعية والاقتصاديه مرتبط بشكل كثير بالديمقراطية الاجتماعية ورؤيتها باستئصال الفقر وتوزيع الملكيةوالسيطرة واستحقاقات الاموال بشكل منصف.
بالحقيقة ان الحقوق السياسيه والاجتماعيه من الممكن ان تعرف من قبل مواطنين يتمتعون بمستوى اساسي من الامن المادي، بمعنى توفر المأوى والمياه ، الصحه العامه والعمل او الدخل.
اجتماعيا ، الديمقراطيه تتبادل بالعلاقه مع حقوق المساواه وعدم التمييز خصوصا للجماعات المهمشه بما يتضمنهم النساء والاقليات.
ثقافيا: احترام التنوع والتعدديه الملازم للديمقراطيه، يتصل بحمايه الحقوق المتعلقه باللغة ، الدين والعرق.
هكذا، فانه من الواضح بان الديمقراطيه وحقوق الانسان هما متبادلا العلاقة ، خصوصا عند التعريف الاوسع للديمقراطيه كديمقراطيه حقيقيه ، وحقوق الانسان كحقوق مدنيه سياسيه ، اقتصاديه، اجتماعيه وثقافيه.
هذه الانواع المختلفه من الحقوق لا يمكن التعرف عليها في نظام غير ديمقراطي. وعليه, من غير ممكن تطبيق اي ديمقراطيه بغياب هذه الحقوق. حقوق الانسان والديمقراطيه من خلال دراسة حاله ديمقراطيه ناشئه.
