- الأحد ديسمبر 25, 2011 6:54 pm
#46335
السلطة السياسية أداة قهرية للدولة تتوفر على وسائل العنف وتحجبها عن الآخرين، وتستمد شرعية استخدام العنف من لائحة الدستور والقانون لفرض النظام والحفاظ على السلم الاجتماعي. وبالرغم من أن استخدام العنف مكفول دستورياً لكنه ليس عادلاَ، فقد تكون السلطة السياسية ذاتها غير شرعية وبالتالي فإن كافة إجراءتها العنفية غير شرعية أو ريما تكون السلطة السياسية مكتسبة للشرعية لكنها تستخدم صلاحياتها بشكل تعسفي ضد معارضيها أو استخدام العنف المفرط ضد السكان لإعادة النظام بما لاينسجم وحجم الخرق أو التجاوز على القانون.
يهدف استخدام السلطة (الشرعية أو غير الشرعية) للعنف لإخضاع وإنتزاع ولاء المجتمع للدولة لكنه ليس الوسيلة الأنجع في كسب التأييد والولاء فهناك وسائل سياسية أكثر كفاءة وفعالية من خلال تحقيق المكاسب للمجتمع أو إشباع عواطفه بالوعود لكسب ولاءه للدولة أو السلطة.
يقول ((باريتو))"إنه بالرغم من أن القوة وسيلة ناجحة في إخضاع المجتمع، لكن الوسيلة الأكثر براعة هي الخداع والاحتيال لكسب عواطف وولاء المجتمع للسلطة".
إن شرعية استخدام العنف للسلطة السياسية (الشرعية) يستند إلى مفهوم الحق باعتبارها إحدى سلطات الدولة وبالتالي فإنها ليست سلطة فئوية تستخدم آليات العنف للدولة لفرض توجهاتها على فئة اجتماعية أخرى. لكن مفهوم الحق ذاته، مفهوم نسبي للعدالة والإنصاف فالسلطة تعني فرض إرادة وتوجه ما على المجتمع، وبإختلاف نوع السلطة تتباين الشرعية في تطبيقات معايير الحق ذاته.
يعتقد ((محمد زيعور))"أن ظهور السلطة ليس بريئاً على نحو مسبق، فهي ترتكز على مفهوم معياري هو الحق، فالحق هو الحامل المعياري لنزوع قوة السلطة".
وإذا تم النظر إلى الوجه الآخر للسلطة السياسية باعتبارها أداة الدولة لفرض النظام فإنها تحتكم إلى القوانين والتشريعات الدستورية في ممارسة صلاحيتها، وبغض النظر عن التجاوزات (المقصودة وغير المقصودة) التي يمكن أن تمارسها ضد المجتمع فإنها تمتلك صلاحيات مطلقة في التصرف خلال فترة زمنية محددة.
لكن تلك الصلاحيات ليست مطلقة بالكامل وإنما صلاحيات مقيدة أو مشروطة بوجوب أتباعها للمعايير والضوابط القانونية التي تحد من التصرفات الفردية والنوازع الذاتية. بتعبير آخر صلاحيات مقيدة دستورياً ويعد الخروج عليها تجاوزاً يستوجب المساءلة القانونية.
وباعتبار السطة السياسية الشرعية، سلطة تقود الجهاز التنفيذي للدولة لفترة محددة من الزمن، فإنها معنية بتمديد فترة تكليفها ثانية عبر الانتخاب، أي إنها معنية بكسب صوت الناخب الذي يدلي بصوته على أداءها في تحقيق المصالح العامة وعدم خرقها للدستور.
يعرف ((الكسندر كرجيف)) السلطة السياسية:"بأنها السلطة الحاكمة بموجب قانون ودستور الدولة، تمارس صلاحيتها المطلقة خلال مدة زمنية محددة وبموافقة أو إذعان المجتمع".
لاتقتصر مهام السلطة على فرض النظام وحسب، بل على إعداد البرامج وتنفيذ الخطط التنموية والخدمية التي ترفع من مستوى رفاهية المواطن. فهي جهة تشرف على الجهاز التنفيذي للدولة وليست جهة تعمل على فرض إرادتها على الكادر التخصصي لجهاز الدولة التنفيذي إلا بما يؤمن ويحسن من أدائه ويطور قدراته العملية والتقنية.
فمن خلال تجارب عديدة في دول العالم تبين أن التدخل المباشر للسلطة السياسية في الشؤون التخصصية للجهاز التنفيذي للدولة أدى في أغلب الأحيان إلى تراجع عمليات التنمية وفشل تحقيق البرامج والخدمات.
إن السلطة السياسية خاصة في الدول المتخلفة تهيمن عليها كيانات حزبية ذات قيادات جاهلة ومتخلفة، فتعبث بجهاز الدولة التنفيذي حيث تقصي الكوادر التخصصية والعلمية عنه ليحل مكانهم عناصرها الحزبية الجاهلة فتنعدم حرفية مؤسسات الدولة لتنعكس سلباً على المواطنين وبالمحصلة يصاب الجهاز التنفيذي للدولة بالعجز والتخلف. فحين يغلب الكيان الحزبي الذي يقود السلطة السياسية مصالحه على المصالح الوطنية لايحط من قدر وهيبة الدولة وحسب، بل ينال من المكتسبات الاجتماعية.
إن ذهنية الاستحواذ للكيان الحزبي في الدول المتخلفة على السلطة السياسية يعني فرض هيمنته على أجهزة الدولة من خلال كائناته الحزبية وتجيير مواردها لخدمة أغراض حزبية وبالتالي تحول السلطة السياسية إلى سمسار يتعاطى الرشاوى لقاء إبرام العقود بين الدولة والشركات العالمية لتنفيذ المشاريع التنموية.
هذه الذهنية الاستحواذية للقيادات الحزبية على السلطة السياسية وبالتالي على أجهزة الدولة، ناتجة عن التباين البنيوي لهيكل الدولة المؤسسي والهيكل المافوية للكيان الحزبي، فالأول يعمد لاستقطاب الكفاءات العلمية والإدارية والتقنية من المجتمع، والثاني يعمد لاستقطاب جهلة وحثالات وسفلة المجتمع لتعطيل عقل الدولة.
لذلك يتوجب على الدولة أن تتوفر على تشريعات قانونية تحد من صلاحيات الكيانات الحزبية غير المؤسسية التي تهيمن على السلطة السياسية والتي تعمل على إقصاء الكفاءات العلمية والتخصصية عن أجهزة الدولة لصالح كائنات حزبية جاهلة. ففي الدول المتحضرة تعمل المؤسسات السياسية على الحفاظ على أجهزة الدولة وكوادرها ورفد عقل الدولة بالمزيد من الكوادر والكفاءات العلمية لتحقيق برامجها الانتخابية.
يهدف استخدام السلطة (الشرعية أو غير الشرعية) للعنف لإخضاع وإنتزاع ولاء المجتمع للدولة لكنه ليس الوسيلة الأنجع في كسب التأييد والولاء فهناك وسائل سياسية أكثر كفاءة وفعالية من خلال تحقيق المكاسب للمجتمع أو إشباع عواطفه بالوعود لكسب ولاءه للدولة أو السلطة.
يقول ((باريتو))"إنه بالرغم من أن القوة وسيلة ناجحة في إخضاع المجتمع، لكن الوسيلة الأكثر براعة هي الخداع والاحتيال لكسب عواطف وولاء المجتمع للسلطة".
إن شرعية استخدام العنف للسلطة السياسية (الشرعية) يستند إلى مفهوم الحق باعتبارها إحدى سلطات الدولة وبالتالي فإنها ليست سلطة فئوية تستخدم آليات العنف للدولة لفرض توجهاتها على فئة اجتماعية أخرى. لكن مفهوم الحق ذاته، مفهوم نسبي للعدالة والإنصاف فالسلطة تعني فرض إرادة وتوجه ما على المجتمع، وبإختلاف نوع السلطة تتباين الشرعية في تطبيقات معايير الحق ذاته.
يعتقد ((محمد زيعور))"أن ظهور السلطة ليس بريئاً على نحو مسبق، فهي ترتكز على مفهوم معياري هو الحق، فالحق هو الحامل المعياري لنزوع قوة السلطة".
وإذا تم النظر إلى الوجه الآخر للسلطة السياسية باعتبارها أداة الدولة لفرض النظام فإنها تحتكم إلى القوانين والتشريعات الدستورية في ممارسة صلاحيتها، وبغض النظر عن التجاوزات (المقصودة وغير المقصودة) التي يمكن أن تمارسها ضد المجتمع فإنها تمتلك صلاحيات مطلقة في التصرف خلال فترة زمنية محددة.
لكن تلك الصلاحيات ليست مطلقة بالكامل وإنما صلاحيات مقيدة أو مشروطة بوجوب أتباعها للمعايير والضوابط القانونية التي تحد من التصرفات الفردية والنوازع الذاتية. بتعبير آخر صلاحيات مقيدة دستورياً ويعد الخروج عليها تجاوزاً يستوجب المساءلة القانونية.
وباعتبار السطة السياسية الشرعية، سلطة تقود الجهاز التنفيذي للدولة لفترة محددة من الزمن، فإنها معنية بتمديد فترة تكليفها ثانية عبر الانتخاب، أي إنها معنية بكسب صوت الناخب الذي يدلي بصوته على أداءها في تحقيق المصالح العامة وعدم خرقها للدستور.
يعرف ((الكسندر كرجيف)) السلطة السياسية:"بأنها السلطة الحاكمة بموجب قانون ودستور الدولة، تمارس صلاحيتها المطلقة خلال مدة زمنية محددة وبموافقة أو إذعان المجتمع".
لاتقتصر مهام السلطة على فرض النظام وحسب، بل على إعداد البرامج وتنفيذ الخطط التنموية والخدمية التي ترفع من مستوى رفاهية المواطن. فهي جهة تشرف على الجهاز التنفيذي للدولة وليست جهة تعمل على فرض إرادتها على الكادر التخصصي لجهاز الدولة التنفيذي إلا بما يؤمن ويحسن من أدائه ويطور قدراته العملية والتقنية.
فمن خلال تجارب عديدة في دول العالم تبين أن التدخل المباشر للسلطة السياسية في الشؤون التخصصية للجهاز التنفيذي للدولة أدى في أغلب الأحيان إلى تراجع عمليات التنمية وفشل تحقيق البرامج والخدمات.
إن السلطة السياسية خاصة في الدول المتخلفة تهيمن عليها كيانات حزبية ذات قيادات جاهلة ومتخلفة، فتعبث بجهاز الدولة التنفيذي حيث تقصي الكوادر التخصصية والعلمية عنه ليحل مكانهم عناصرها الحزبية الجاهلة فتنعدم حرفية مؤسسات الدولة لتنعكس سلباً على المواطنين وبالمحصلة يصاب الجهاز التنفيذي للدولة بالعجز والتخلف. فحين يغلب الكيان الحزبي الذي يقود السلطة السياسية مصالحه على المصالح الوطنية لايحط من قدر وهيبة الدولة وحسب، بل ينال من المكتسبات الاجتماعية.
إن ذهنية الاستحواذ للكيان الحزبي في الدول المتخلفة على السلطة السياسية يعني فرض هيمنته على أجهزة الدولة من خلال كائناته الحزبية وتجيير مواردها لخدمة أغراض حزبية وبالتالي تحول السلطة السياسية إلى سمسار يتعاطى الرشاوى لقاء إبرام العقود بين الدولة والشركات العالمية لتنفيذ المشاريع التنموية.
هذه الذهنية الاستحواذية للقيادات الحزبية على السلطة السياسية وبالتالي على أجهزة الدولة، ناتجة عن التباين البنيوي لهيكل الدولة المؤسسي والهيكل المافوية للكيان الحزبي، فالأول يعمد لاستقطاب الكفاءات العلمية والإدارية والتقنية من المجتمع، والثاني يعمد لاستقطاب جهلة وحثالات وسفلة المجتمع لتعطيل عقل الدولة.
لذلك يتوجب على الدولة أن تتوفر على تشريعات قانونية تحد من صلاحيات الكيانات الحزبية غير المؤسسية التي تهيمن على السلطة السياسية والتي تعمل على إقصاء الكفاءات العلمية والتخصصية عن أجهزة الدولة لصالح كائنات حزبية جاهلة. ففي الدول المتحضرة تعمل المؤسسات السياسية على الحفاظ على أجهزة الدولة وكوادرها ورفد عقل الدولة بالمزيد من الكوادر والكفاءات العلمية لتحقيق برامجها الانتخابية.
