- الأحد ديسمبر 25, 2011 9:19 pm
#46561
مشكلة كشمير
تعد مشكلة كشمير من اعقد المشكلات بين الهند وباكستان
منذ سنة 1947م
لمحة طبوغرافية سكانية
وتتكون ولاية كشمير جامو من وحدات إدارية
هي : كشمير جامو جلجلت لاداخ بالستيان
وتقع في الركن الشمالي الغربي لشبه القارة الهندية وعلى الحدود الهندية والصينية
والباكستانية وتبلغ مساحتها الكلية 222,216 كيلومتر مربع
والسكان يصلون إلى قرابة الستة ملايين نسمة ثلثاهم من المسلمين
وتتميز كشمير بسطح مضرس تكثر به المرتفعات
ويتراوح ارتفاعها من 1000 إلى 2000 متر
إلى الجنوب الغربي من سلسلة كاراكوم في الشمال
حيث تعلو الأرض في معظمها على 5000 متر
وفي ولاية جعمو فقط في أقصى الجنوب الغربي يوجد قطاع من الأرض يتراوح مابين 1300-1600متر
ويتركز به 40% من السكان وكذا من العاصمة سريناجار وسكانه تجمعهم خصائص حضارية واحدة
ممثلة في الدين الإسلامي
والى الجنوب فان جامبو التي يسكنها قرابة نصف سكان الولاية تسود العناصر الهندوكية وخاصة في الجنوب من هذه الولاية
أما باقي كشمير فيحوي اقل من 10 % من جملة السكان الذين يتبعثرون في بقية المناطق الجبلية وخاصة في الأودية المنعزلة بها وفي منطقة جلجلت وغرب بالستيان تسود عناصر أفغانية تختلف عن باقي الجماعات حيث تتحدث بلغة الباشتو وترتبط بسكان شرق أفغانستان بينما يرتبط سكان لاداخ كعناصر مغولية بوذية بالتبت لغويا وحضاريا
تاريخ النزاع
يرجع تاريخ النزاع الكشميري بين الهند وباكستان إلى أغسطس سنة 1947م حيث لم يتقرر وضع كشمير في مرحلة التقسيم سواء بالانضمام إلى الهند أو إلى باكستان وخاصة أن غالبية السكان كانوا مسلمين في الوقت الذي كانت الهيئة الحاكمة من الهنود وفي ووقت التقسيم طالب مهراجا كشمير بابقاءها على حالها الراهنة دون أن تنضم إلى أي من الدولتين ولكن نشبت بعد ذلك اضطـرابات كبيرة بين المسلمين والحكام الهنود وشهدت كشمير مصادمات مسلحة تدفق على إثرها رجال القبائل الباكستانية لمساندة المسلمين وطلبت حكومة كشمير آنذاك مساعدة الهند وأعقب ذلك دخول القوات الهندية لمساندة المهراجا وخاصة بعد أن أعلن موافقته على الانضمام إلى الهند ولكن ترتب على ذلك دخول القوات الباكستانية النظامية إلى المنطقة وبدا القتال بينها وبين القوات الهندية واستمر لفترة تزيد على عام كامل إلا انه في يناير 1949 م تدخلت الأمم المتحدة وتوقف القتال وأنشئ خط وقف إطلاق النار جاعلا ثلثي مساحة كشمير وأربعة أخماس السكان تحت السيطرة الهندية والباقي تحت السيطرة الباكستانية
ومنذ ذلك الوقت استمرت كشمير منقسمة بوضعها المذكور وفشلت كل المحاولات لإنهاء النزاع حيث تتطلع كل من الهند وباكستان إلى السيطرة على كل المنطقة على أساس عوامل عرقية واقتصادية وسياسية وتاريخية وبقيت المشكلة عقبة في طريق الصداقة الباكستانية الهندية حيث حاولت الأمم المتحدة مرارا طرح فكرة استفتاء في كل كشمير حتى يقرر كل سكانها مصيرهم ولكن تلك الفكرة تقابل بالرفض الهندي باستمرار
دعاوى الدولتين
وتقيم الحكومة الباكستانية دعواها في المطالبة بضم كشمير على الأسس التالية
1. أن غالبية السكان مسلمون
2. أن كشمير قبل تقسيم القارة الهندية كانت مرتبطة بباكستان الحالية بطرق برية وان مخارج تجارتها العادية ترتبط بالأمة الإسلامية
3. أن سيطرة الهند على كشمير تعرض نظم الري في باكستان للخطر وكذلك مشروعات القوى الكهربائية وذلك لان أعلى نهر السند ورافدان من روافده الخمسة الرئيسية تجري في كشمير
4. أن سيطرة الهند ستهدد الأمن القومي لباكستان وذلك لنقص مقومات الدفاع الطبيعية بين جنوب كشمير وباكستان كما أن سيطرة باكستان على كشمير تعد اساسية لحماية مقاطعة الحدود الشمالية العربية ضد أطماع جماعات الباتان الأفغانية
5. أن سيطرة باكستان على كشمير تعد ضرورية تدعيم وسائل الدفاع ضد التوسع الصيني السوفيتي
بينما تقيم الهند دعواها على الأسس التالية
1. أن حكومة كشمير الشرعية وافقت على الانضمام للهند في سنة 1947
2. أن الهند منذ سنة 1947 قامت بمشرعات تنمية ضخمة لتطوير اقتصاديات كشمير ومواصلاتها وكذلك نفذت مشروعا ضخما لتوزيع الأراضي وان جامو وكشمير قد وارتبطت بالهند بطرق النقل كما تدعي بان مستقبل كشمير يمكن أن تحققه الهند –بأسواقها الواسعة وإمكانيتها الصناعية بطريقة أفضل مما تستطيعه باكستان
3. أن مطالب باكستان –لاستغلال مياه الأنهار للري أو لتوليد القوى الكهربائية يمكن أن تنظمه اتفاقية دولية
4. أن الهند ملتزمة بحماية مصالح الأقلية الهندية التي يبلغ عددها مليونا من البشر وتعيش أساسا في جامو
وهناك في الوقت الحاضر عدة بدائل لإقرار تسوية لذلك النزاع بين الدولتين بعد أن مضى عليه أكثر من ثلث قرن
1- إجراء استفتاء في كل كشمير على أن يسبقه انسحاب معظم قوات الدولتين ولكن العقبة في ذلك أن الهند ترفض الجلاء عن المنطقة التي سيطرت عليها
2- ضم منطقة جامو الهندية ولاداخ البوذية إلى الهند من ناحية وضم بالستيان وجلجلت المسلمتين إلى باكستان وإجراء استفتاء في باقي المناطق فال وبونش
3- استقلال كشمير وظهورها كوحدة سياسية مستقلة .
4- إشراف الأمم المتحدة بنوع ما على كشمير أو على منطقة فال تاركة باقي الإقليم على ما هو عليه الآن
5- تقسيم كشمير على أساس خط وقف إطلاق النار في سنة 1949م بين الهند وباكستان وقد أبدى نهرو في سنة 1956 تأييده لهذا الرأي
ما آلت اليه الحال
ولقد تزايد النشاط الاقتصادي الهندي في الجزء الذي تسيطر عليه في محاولة لربطه باقتصاديات الهند ولكسب ولاء السكان بينما لم تبذل باكستان جهدا مماثلا في إقطاع الباكستاني وقد أعلنت الهند في يناير 1957 رسميا ضم كشمير كولاية دستورية هندية ومن ثم أضافت عنصرا جديدا من عناصر تعقيد المشكلة المعقدة أصلا
تعد مشكلة كشمير من اعقد المشكلات بين الهند وباكستان
منذ سنة 1947م
لمحة طبوغرافية سكانية
وتتكون ولاية كشمير جامو من وحدات إدارية
هي : كشمير جامو جلجلت لاداخ بالستيان
وتقع في الركن الشمالي الغربي لشبه القارة الهندية وعلى الحدود الهندية والصينية
والباكستانية وتبلغ مساحتها الكلية 222,216 كيلومتر مربع
والسكان يصلون إلى قرابة الستة ملايين نسمة ثلثاهم من المسلمين
وتتميز كشمير بسطح مضرس تكثر به المرتفعات
ويتراوح ارتفاعها من 1000 إلى 2000 متر
إلى الجنوب الغربي من سلسلة كاراكوم في الشمال
حيث تعلو الأرض في معظمها على 5000 متر
وفي ولاية جعمو فقط في أقصى الجنوب الغربي يوجد قطاع من الأرض يتراوح مابين 1300-1600متر
ويتركز به 40% من السكان وكذا من العاصمة سريناجار وسكانه تجمعهم خصائص حضارية واحدة
ممثلة في الدين الإسلامي
والى الجنوب فان جامبو التي يسكنها قرابة نصف سكان الولاية تسود العناصر الهندوكية وخاصة في الجنوب من هذه الولاية
أما باقي كشمير فيحوي اقل من 10 % من جملة السكان الذين يتبعثرون في بقية المناطق الجبلية وخاصة في الأودية المنعزلة بها وفي منطقة جلجلت وغرب بالستيان تسود عناصر أفغانية تختلف عن باقي الجماعات حيث تتحدث بلغة الباشتو وترتبط بسكان شرق أفغانستان بينما يرتبط سكان لاداخ كعناصر مغولية بوذية بالتبت لغويا وحضاريا
تاريخ النزاع
يرجع تاريخ النزاع الكشميري بين الهند وباكستان إلى أغسطس سنة 1947م حيث لم يتقرر وضع كشمير في مرحلة التقسيم سواء بالانضمام إلى الهند أو إلى باكستان وخاصة أن غالبية السكان كانوا مسلمين في الوقت الذي كانت الهيئة الحاكمة من الهنود وفي ووقت التقسيم طالب مهراجا كشمير بابقاءها على حالها الراهنة دون أن تنضم إلى أي من الدولتين ولكن نشبت بعد ذلك اضطـرابات كبيرة بين المسلمين والحكام الهنود وشهدت كشمير مصادمات مسلحة تدفق على إثرها رجال القبائل الباكستانية لمساندة المسلمين وطلبت حكومة كشمير آنذاك مساعدة الهند وأعقب ذلك دخول القوات الهندية لمساندة المهراجا وخاصة بعد أن أعلن موافقته على الانضمام إلى الهند ولكن ترتب على ذلك دخول القوات الباكستانية النظامية إلى المنطقة وبدا القتال بينها وبين القوات الهندية واستمر لفترة تزيد على عام كامل إلا انه في يناير 1949 م تدخلت الأمم المتحدة وتوقف القتال وأنشئ خط وقف إطلاق النار جاعلا ثلثي مساحة كشمير وأربعة أخماس السكان تحت السيطرة الهندية والباقي تحت السيطرة الباكستانية
ومنذ ذلك الوقت استمرت كشمير منقسمة بوضعها المذكور وفشلت كل المحاولات لإنهاء النزاع حيث تتطلع كل من الهند وباكستان إلى السيطرة على كل المنطقة على أساس عوامل عرقية واقتصادية وسياسية وتاريخية وبقيت المشكلة عقبة في طريق الصداقة الباكستانية الهندية حيث حاولت الأمم المتحدة مرارا طرح فكرة استفتاء في كل كشمير حتى يقرر كل سكانها مصيرهم ولكن تلك الفكرة تقابل بالرفض الهندي باستمرار
دعاوى الدولتين
وتقيم الحكومة الباكستانية دعواها في المطالبة بضم كشمير على الأسس التالية
1. أن غالبية السكان مسلمون
2. أن كشمير قبل تقسيم القارة الهندية كانت مرتبطة بباكستان الحالية بطرق برية وان مخارج تجارتها العادية ترتبط بالأمة الإسلامية
3. أن سيطرة الهند على كشمير تعرض نظم الري في باكستان للخطر وكذلك مشروعات القوى الكهربائية وذلك لان أعلى نهر السند ورافدان من روافده الخمسة الرئيسية تجري في كشمير
4. أن سيطرة الهند ستهدد الأمن القومي لباكستان وذلك لنقص مقومات الدفاع الطبيعية بين جنوب كشمير وباكستان كما أن سيطرة باكستان على كشمير تعد اساسية لحماية مقاطعة الحدود الشمالية العربية ضد أطماع جماعات الباتان الأفغانية
5. أن سيطرة باكستان على كشمير تعد ضرورية تدعيم وسائل الدفاع ضد التوسع الصيني السوفيتي
بينما تقيم الهند دعواها على الأسس التالية
1. أن حكومة كشمير الشرعية وافقت على الانضمام للهند في سنة 1947
2. أن الهند منذ سنة 1947 قامت بمشرعات تنمية ضخمة لتطوير اقتصاديات كشمير ومواصلاتها وكذلك نفذت مشروعا ضخما لتوزيع الأراضي وان جامو وكشمير قد وارتبطت بالهند بطرق النقل كما تدعي بان مستقبل كشمير يمكن أن تحققه الهند –بأسواقها الواسعة وإمكانيتها الصناعية بطريقة أفضل مما تستطيعه باكستان
3. أن مطالب باكستان –لاستغلال مياه الأنهار للري أو لتوليد القوى الكهربائية يمكن أن تنظمه اتفاقية دولية
4. أن الهند ملتزمة بحماية مصالح الأقلية الهندية التي يبلغ عددها مليونا من البشر وتعيش أساسا في جامو
وهناك في الوقت الحاضر عدة بدائل لإقرار تسوية لذلك النزاع بين الدولتين بعد أن مضى عليه أكثر من ثلث قرن
1- إجراء استفتاء في كل كشمير على أن يسبقه انسحاب معظم قوات الدولتين ولكن العقبة في ذلك أن الهند ترفض الجلاء عن المنطقة التي سيطرت عليها
2- ضم منطقة جامو الهندية ولاداخ البوذية إلى الهند من ناحية وضم بالستيان وجلجلت المسلمتين إلى باكستان وإجراء استفتاء في باقي المناطق فال وبونش
3- استقلال كشمير وظهورها كوحدة سياسية مستقلة .
4- إشراف الأمم المتحدة بنوع ما على كشمير أو على منطقة فال تاركة باقي الإقليم على ما هو عليه الآن
5- تقسيم كشمير على أساس خط وقف إطلاق النار في سنة 1949م بين الهند وباكستان وقد أبدى نهرو في سنة 1956 تأييده لهذا الرأي
ما آلت اليه الحال
ولقد تزايد النشاط الاقتصادي الهندي في الجزء الذي تسيطر عليه في محاولة لربطه باقتصاديات الهند ولكسب ولاء السكان بينما لم تبذل باكستان جهدا مماثلا في إقطاع الباكستاني وقد أعلنت الهند في يناير 1957 رسميا ضم كشمير كولاية دستورية هندية ومن ثم أضافت عنصرا جديدا من عناصر تعقيد المشكلة المعقدة أصلا
