النزاع التركي القبرصي
مرسل: الأحد ديسمبر 25, 2011 11:25 pm
النزاع التركي – القبرصي على الثروة النفطية والغازية في شرق المتوسط
___________________________________________
النزاع التركي – القبرصي على الثروة النفطية والغازية في شرق المتوسط
في الوقت الذي ينمو فيه الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي لسد الاحتياجات المتزايدة للدول إلى الطاقة تفيد المعلومات المنشورة حول مصادر الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط أن هذه المنطقة تضم احتياطيات غازية ضخمة هي الأهم بين الاكتشافات المسجلة خلال السنوات العشر الماضية حيث تم اكتشاف حقلي غاز تقدر طاقتهما بما بين 8 إلى 16 مليار متر مكعب، فضلا عن مخزون نفطي لا تتوفر معطيات دقيقة حول حجمه الحقيقي وان كانت التقديرات تشير إلى انه اقل أهمية من الغاز. وفي هذا الإطار تمكن الإشارة إلى النزاع الذي طفا إلى السطح مؤخرًا على مخزون الغاز الكبير المكتشف في مياه شرق المتوسط، فقد اتفقت كل من إسرائيل وقبرص على تحديد خط الحدود البحرية التي تسمح للجانبين بالتنقيب في مناطق غير متنازع عليها، لكن لبنان اعترض على الاتفاق، موضحًا أن إسرائيل لم تحترم الحدود الاقتصادية لمياه البحر المتوسط، وأنها انتهكت الجزء اللبناني من تلك الحدود، و دخلت تركيا على الخط أيضا باعتبار أن الموضوع القبرصي والصراع الدائر بين اليونان وتركيا لم يحسم بعد، ما يحتم إشراكها في مباحثات ترسيم الحدود البحرية.
ان النزاع اليوناني (القبرصي) ــ التركي يتضمن محاور عدة منها ، المياه الاقليمية ،تسليح جزر بحر ايجه, المجال الجوي ،أما بالنسبة للثروات الطبيعية في الجرف القاري لبحر ايجه ,فقد جاء ليزيد الوضع القائم تأزما لاسيما بعد اعلان اليونان عن وجود كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي في هذا البحر.
و أبدت تركيا مخاوفها من احتمالات نجاح تل أبيب في بناء تحالف إسرائيلي- يوناني يؤثر على حسابات أنقرا إزاء الصراع التركي- اليوناني حول الملف القبرصي وملف الجزر البحرية المتنازع عليها في المنطقة البحرية. وقدمت تركيا احتجاجا في كانون الاول/ديسمبر الماضي على اتفاق بين اسرائيل وقبرص رسم الحدود البحرية بين البلدين تمهيدا لبدء التنقيب عن الغاز في البحر. وتعترض تركيا على هذا الترسيم الذي تم بعد اكتشاف حقلي غاز تقدر طاقتهما بما بين 8 و16 مليار متر مكعب، لانها تعتبر ان الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا والتي لا تعترف بها انقرة، لا يمكن ان تتكلم باسم كامل جزيرة قبرص المقسومة بين قبارصة اتراك وقبارصة يونانيين منذ العام 1974. حيث تخشى تركيا من أن يتمكن القبارصة اليونانيون من الإفادة من الثروة النفطية والغازية الموعودة من اجل تحسين موقعهم في الأزمة القبرصية وربما الانضمام إلى اليونان التي قد تنظر بعين الرضى إلى ثروة قبرصية غير منتظرة تساهم في حل الأزمة الاقتصادية اليونانية المستعصية.
أما بالنسبة للموقف التركي الرسمي, قال أردوغان إن تركيا تخطط لاتخاذ المزيد من الخطوات العقابية والاحتجاجية بحق إسرائيل، بينما امتنع عن الإدلاء بتفاصيل حول هذه الخطوات. لكنه أكد أن بلاده تنوي تعزيز نشاطها البحري في منطقة شرق البحر المتوسط، وقال إن جزءاً من هذه المناطق يعتبر "مناطق تجارية حصرية" بالنسبة لبلاده. مؤكدا أن تركيا سترسل سفنها الحربية إلى المنطقة خصوصا على خلفية الخلاف مع قبرص اليونانية على حقول الغاز.
وأضاف أردوغان: "حتى الآن كانت إسرائيل تفعل كل ما تريده في البحر المتوسط. من الآن فصاعدا، سنبدأ بمشاهدة سفن تركية بوتيرة أعلى في تلك المنطقة. لقد أجرينا كل الحسابات، وقد كان لنا تواجد في تلك المناطق في السابق، ونحن موجودون هنالك اليوم أيضا، وسنبقى هناك".
وردا على ذلك اعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية ان التهديدات التي توجهها تركيا الى قبرص بسبب خطط الاخيرة لاستثمار ثرواتها الطبيعية هي استفزاز ترفضه قبرص رفضا قاطعا. وقال المتحدث ان "الحكومة القبرصية تعرب عن امتعاضها من التصريحات الاستفزازية التي يستمر المسؤولون الاتراك في اطلاقها. وهذا امر غير مقبول
ودعا المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية المجتمع الدولي، وقبل كل شيء الاتحاد الاوروبي، الى ان يبعث باشارة قوية الى تركيا لكي تفهم ان مثل هذه الاستفزازات والتهديدات غير مقبولة. كما دعا الى بذل قصارى الجهود من اجل منع وقوع الازمة في شرق المتوسط التي تحاول انقرة خلقها.
أما بالنسبة الى النزاع التركي – القبرصي, وشروط الانضمام الى الاتحاد الاوروبي ,فقد اشترط الاتحاد الأوروبي شروطاً صعبة وخاصة ضرورة حل الأزمة القبرصية حلاً سلمياً وألا تعترض تركيا على دخول قبرص بشقيها اليوناني إلى الاتحاد إذا ما بقيت الجزيرة منقسمة كما هي عليه الآن، إضافة إلى حل الخلافات التركية-اليونانية حول جزر بحر إيجه أو اللجوء في حالة تعذر ذلك- إلى محكمة العدل الدولية لحلها ، والواقع أن هذه الشرط كان له وقع الصاعقة على تركيا ، ويعتبر هذا الشرط هو أكثر الشروط تعنتاً من وجهة النظر التركية, والتي أثارت أزمة الثقة الأخيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ومن المعروف أن تركيا تمسكت دائماً بموقفها من النزاع القبرصي وبمعارضتها الشديدة لفكرة انضمام الشطر القبرصي اليوناني إلى الاتحاد الأوروبي.
___________________________________________
النزاع التركي – القبرصي على الثروة النفطية والغازية في شرق المتوسط
في الوقت الذي ينمو فيه الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي لسد الاحتياجات المتزايدة للدول إلى الطاقة تفيد المعلومات المنشورة حول مصادر الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط أن هذه المنطقة تضم احتياطيات غازية ضخمة هي الأهم بين الاكتشافات المسجلة خلال السنوات العشر الماضية حيث تم اكتشاف حقلي غاز تقدر طاقتهما بما بين 8 إلى 16 مليار متر مكعب، فضلا عن مخزون نفطي لا تتوفر معطيات دقيقة حول حجمه الحقيقي وان كانت التقديرات تشير إلى انه اقل أهمية من الغاز. وفي هذا الإطار تمكن الإشارة إلى النزاع الذي طفا إلى السطح مؤخرًا على مخزون الغاز الكبير المكتشف في مياه شرق المتوسط، فقد اتفقت كل من إسرائيل وقبرص على تحديد خط الحدود البحرية التي تسمح للجانبين بالتنقيب في مناطق غير متنازع عليها، لكن لبنان اعترض على الاتفاق، موضحًا أن إسرائيل لم تحترم الحدود الاقتصادية لمياه البحر المتوسط، وأنها انتهكت الجزء اللبناني من تلك الحدود، و دخلت تركيا على الخط أيضا باعتبار أن الموضوع القبرصي والصراع الدائر بين اليونان وتركيا لم يحسم بعد، ما يحتم إشراكها في مباحثات ترسيم الحدود البحرية.
ان النزاع اليوناني (القبرصي) ــ التركي يتضمن محاور عدة منها ، المياه الاقليمية ،تسليح جزر بحر ايجه, المجال الجوي ،أما بالنسبة للثروات الطبيعية في الجرف القاري لبحر ايجه ,فقد جاء ليزيد الوضع القائم تأزما لاسيما بعد اعلان اليونان عن وجود كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي في هذا البحر.
و أبدت تركيا مخاوفها من احتمالات نجاح تل أبيب في بناء تحالف إسرائيلي- يوناني يؤثر على حسابات أنقرا إزاء الصراع التركي- اليوناني حول الملف القبرصي وملف الجزر البحرية المتنازع عليها في المنطقة البحرية. وقدمت تركيا احتجاجا في كانون الاول/ديسمبر الماضي على اتفاق بين اسرائيل وقبرص رسم الحدود البحرية بين البلدين تمهيدا لبدء التنقيب عن الغاز في البحر. وتعترض تركيا على هذا الترسيم الذي تم بعد اكتشاف حقلي غاز تقدر طاقتهما بما بين 8 و16 مليار متر مكعب، لانها تعتبر ان الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا والتي لا تعترف بها انقرة، لا يمكن ان تتكلم باسم كامل جزيرة قبرص المقسومة بين قبارصة اتراك وقبارصة يونانيين منذ العام 1974. حيث تخشى تركيا من أن يتمكن القبارصة اليونانيون من الإفادة من الثروة النفطية والغازية الموعودة من اجل تحسين موقعهم في الأزمة القبرصية وربما الانضمام إلى اليونان التي قد تنظر بعين الرضى إلى ثروة قبرصية غير منتظرة تساهم في حل الأزمة الاقتصادية اليونانية المستعصية.
أما بالنسبة للموقف التركي الرسمي, قال أردوغان إن تركيا تخطط لاتخاذ المزيد من الخطوات العقابية والاحتجاجية بحق إسرائيل، بينما امتنع عن الإدلاء بتفاصيل حول هذه الخطوات. لكنه أكد أن بلاده تنوي تعزيز نشاطها البحري في منطقة شرق البحر المتوسط، وقال إن جزءاً من هذه المناطق يعتبر "مناطق تجارية حصرية" بالنسبة لبلاده. مؤكدا أن تركيا سترسل سفنها الحربية إلى المنطقة خصوصا على خلفية الخلاف مع قبرص اليونانية على حقول الغاز.
وأضاف أردوغان: "حتى الآن كانت إسرائيل تفعل كل ما تريده في البحر المتوسط. من الآن فصاعدا، سنبدأ بمشاهدة سفن تركية بوتيرة أعلى في تلك المنطقة. لقد أجرينا كل الحسابات، وقد كان لنا تواجد في تلك المناطق في السابق، ونحن موجودون هنالك اليوم أيضا، وسنبقى هناك".
وردا على ذلك اعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية ان التهديدات التي توجهها تركيا الى قبرص بسبب خطط الاخيرة لاستثمار ثرواتها الطبيعية هي استفزاز ترفضه قبرص رفضا قاطعا. وقال المتحدث ان "الحكومة القبرصية تعرب عن امتعاضها من التصريحات الاستفزازية التي يستمر المسؤولون الاتراك في اطلاقها. وهذا امر غير مقبول
ودعا المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية المجتمع الدولي، وقبل كل شيء الاتحاد الاوروبي، الى ان يبعث باشارة قوية الى تركيا لكي تفهم ان مثل هذه الاستفزازات والتهديدات غير مقبولة. كما دعا الى بذل قصارى الجهود من اجل منع وقوع الازمة في شرق المتوسط التي تحاول انقرة خلقها.
أما بالنسبة الى النزاع التركي – القبرصي, وشروط الانضمام الى الاتحاد الاوروبي ,فقد اشترط الاتحاد الأوروبي شروطاً صعبة وخاصة ضرورة حل الأزمة القبرصية حلاً سلمياً وألا تعترض تركيا على دخول قبرص بشقيها اليوناني إلى الاتحاد إذا ما بقيت الجزيرة منقسمة كما هي عليه الآن، إضافة إلى حل الخلافات التركية-اليونانية حول جزر بحر إيجه أو اللجوء في حالة تعذر ذلك- إلى محكمة العدل الدولية لحلها ، والواقع أن هذه الشرط كان له وقع الصاعقة على تركيا ، ويعتبر هذا الشرط هو أكثر الشروط تعنتاً من وجهة النظر التركية, والتي أثارت أزمة الثقة الأخيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ومن المعروف أن تركيا تمسكت دائماً بموقفها من النزاع القبرصي وبمعارضتها الشديدة لفكرة انضمام الشطر القبرصي اليوناني إلى الاتحاد الأوروبي.