منتديات الحوار الجامعية السياسية

قسم مختص بالطلاب و اسهاماتهم الدراسية

المشرف: صفيه باوزير

#46617
ماذا بعد توقيع الحكومة السورية على بروتوكول بعثة الجامعة العربية لمراقبة الأوضاع؟ هل ستوافق الحكومة على سحب المظاهر المسلحة ووقف القتال واطلاق سراح المعتقلين والدخول فى حوار مع المعارضة وصولا إلى تشكيل حكومة وفاق وطنى؟ وهل الحديث عن الخطاب الطائفى فى العراق وسوريا سوف ينقذ نظام الأسد؟ ولماذا تأخر التوقيع السورى على بروتوكول الحل العربى؟ وهل هذا له علاقة برئاسة روسيا لمجلس الأمن بداية الشهر؟ وهل سنشهد تفاهمات روسية أمريكية فى خريطة الحل والمصالح المشتركة فى منطقة الشرق الأوسط؟وقّعت الحكومة السورية على بروتوكول بعثة الجامعة العربية الخاصة بمتابعة تطورات الوضع وبموجب هذا التوقيع تبدأ مجموعات المراقبة المشكلة من الدول العربية برئاسة الفريق الركن محمد مصطفى (سودانى الجنسية) لتدوين ما يحدث فى سوريا وإعداد تقرير يقدم إلى وزراء الخارجية العرب.. وقد تم تحديد مهلة شهر لعمل فريق الجامعة، واتفق على التجديد اذا استدعى الأمر إعطاء مُهل إضافية لتمكين فرق العمل فى إنجاز المهمة بحياد كامل.. وينص البروتوكول الموقع بين الجامعة العربية والحكومة السورية على المراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أى مصدر كان فى المدن والأحياء السكنية السورية. التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية، وما يسمى «عصابات الشبيحة للمظاهرات السلمية».
التأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة.
التأكد من سحب وإخلاء جميع المظاهرالمسلحة فى المدن والأماكن السكنية التى شهدت أو تشهد المظاهرات وحركات الاحتجاجات.
التحقق من منح الحكومة السورية رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية والتحقق فى فتح المجال أمامها للتنقل بحرية فى جميع أنحاء سوريا.
قيام البعثة بزيارة مخيمات اللاجئين فى الدول المجاورة للاطلاع على أوضاعهم.
توفير الحرية الكاملة للبعثة فى زيارة السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة والمستشفيات فى الوقت الذى تحدده البعثة لكن ماهى أسباب تأخر التوقيع السورى على هذا البروتوكول؟ الحقيقة أن الموقف الروسى أخذ بعين الاعتبار وهو الرافض لرحيل نظام بشار الأسد، وعليه كان التحرك فى اتجاهين الاول تقديم طلب إلى مجلس الأمن لإدانة العنف فى سوريا من الطرفين: الحكومى وما يسمى بجماعات جيش سوريا الحر المنشق، والثانى وصول روسيا إلى رئاسة مجلس الأمن مع بداية الشهر لضمان عدم اتخاذ مواقف ضد نظام الأسد، والأمر الثانى بوادر اشتعال الخطاب الطائفى فى العراق وهو أيضا يصب فى مصلحة الاسد، وسبق لرئيس الوزراء العراقى نورى المالكى الحديث فى هذا الشأن مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، حيث حذر من مخاطر ما يحدث فى سوريا على العراق بعد خروج القوات الأمريكية من العراق وعليه وعد الرئيس الأمريكى المالكى بالتنسيق مع العراق فيها يتعلق بسوريا لكن بوادر الخطاب الطائفى بدأت بالفعل فى بغداد عندما اتهم المالكى نائبه طارق الهاشمى بضلوع أفراد حراسته الخاصة بالتحريض على أعمال عنف فى العراق.. إذن هذا المشهد الجديد قد يكون بمثابة إنقاذ لنظام الأسد.
وفى المقابل هناك دول تسعى لأن يصل الوضع فى سوريا على غرار التسوية التى حدثت فى اليمن، ومن ثم فنحن أمام وقائع جديدة وقد تطيل فى عمر النظام الراهن - لكن فى المقابل أيضا قد يتعذر إيقاف سحب المظاهر المسلحة من المدن السورية نتيجة وجود ما يسمى بجيش سوريا الحر المنشق عن الجيش الرسمى والمدعوم بالمال والسلاح من دول خارجية وفق الرواية السورية.
بقى الحديث عن التفاهمات الروسية الأمريكية حول الوضع فى سوريا والمصالح المشتركة فى منطقة الشرق الأوسط وهذا ما ستكشف عنه الأسابيع المقبلة.