- الاثنين ديسمبر 26, 2011 10:28 am
#46819
عالية الشلهوب
هل لدينا أزمة ثقافة عمل واستثمار؟ تخيلوا أن هناك 1047 سيدة قمن بإلغاء سجلاتهن التجارية من وزارة التجارة الشهر الماضي لغرض الحصول على اعانة حافز بحوالي 2000 ريال، ما هي أسباب هذا التصرف الذي أراه لا يخدم الممارسة التجارية والاستثمارية للمرأة، وقد يكون هناك أيضاً الغاءات لسجلات رجالية لهذا الغرض، بالتأكيد لان الثقافة متقاربة في هذا الجانب، هل السبب يعود الى غياب ثقافة الاستثمار والعمل الحر ومزاولة الأعمال التجارية والاقتصادية للمرأة؟ أم أن هذه الالغاءات تكشف خللا في الأنظمة وهي بأسماء وهمية تم تسجيلها بأسماء سيدات في وقتها والآن تظهر الحقيقة على حالها؟ أم أن السبب سهولة حصول المرأة على سجل تجاري ولكن من الصعب أن تستطيع المرأة تشغيله لوجود عراقيل ومعوقات تنظيمية وقانونية واجرائية؟ وبالتالي أصبحت قناعة المرأة بدخل يتقارب مع دخل الضمان الاجتماعي أفضل في رأيها من مغامرة التجارة والاستثمار؟ كل هذه التساؤلات مطروحة ومن الصعوبة التسليم بإجابة محددة وواضحة، ولكن بالتأكيد نحن نعيش في أزمة فكرية اقتصادية واستثمارية سواء في تأسيس الأعمال التجارية الصغيرة التي يعمل بها حوالي 4 ملايين عامل اجنبي في القطاع التجاري يمثلون 50% من العمالة الموجودة في المملكة، أو في ثقافة العمل نفسها والتي دعت هؤلاء السيدات الى إلغاء سجلاتهن التجارية بحثاً عن الدخل الثابت حتى ولو كان متدنياً أو يؤول بصاحبه الى الكسل والركون والبطالة المقنعة في انتظار وظيفة قد تأتي أو لا تأتي بهذا الفكر العقيم، اذاً ونحن الآن في معترك حملة عمالية وتوطينية للوظائف في سوق العمل بدءاً من حافز ومن ثم نطاقات والآن آخر ما أطلقته وزارة العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف من مبادرة وطنية لتوطين الوظائف تحت اسم ( برنامج لقاءات ) الذي سوف ينظم خلال هذا العام 1433ه في الرياض وجدة والدمام ونأمل أن يشمل المناطق الأخرى وخاصة الأقل نموا في الشمال والجنوب من أجل التعريف بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص وما يقابل ذلك من توفر المؤهلات والكوادر الوطنية لشغلها وتحفيز تلك المنشآت الموظفة للعمالة الوطنية، في الحقيقة هذه مبادرة ترتبط بمعايير النطاقات فمن غير المعقول أن تطبق نسب التوظيف على منشآت ولا يتوفر في السوق كفاءات مؤهلة في وظائف مناسبة لهذه المنشآت، والجانب الآخر ينبغي أن تحتضن هذه المبادرة لبرامج لقاءات توعوية وثقافية تؤصل وترسخ فكر وثقافة العمل في القطاع الخاص وتوضح المزايا المتوفرة في الوظائف للسعوديين والأهم من ذلك ضمانها بعقود طويلة الأجل وبرواتب مجزية وبدلات وتأمين صحي حتى نضمن الاستمرارية والا تكون هذه الفرص في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب حتى تدخل هذه المنشآت النطاق الأخضر ثم يقال لهم اشربوا من ماء البحر ان وجد ، بالتأكيد طالما لوزارة العمل السلطة على هذه المنشآت ببرنامج نطاقات فعليها في برنامج لقاءات سلطة ومسؤولية أخرى لضمان حقوق الطرفين وحتى يمر طريق نطاقات الى لقاءات ثم ضمانات بحل مشكلة البطالة ونضمن الاَّ يلجأ النساء ولا الرجال لإلغاء سجلات وتراخيص مزاولة التجارة التي قد تكون استثمارات حبر على ورق.
خاطرة:
رسالة للوزراء الجدد نأمل فيكم الخير وتذكروا أن خدمة المواطن أمانة في أعناقكم، وما زلنا نطمح بالمزيد من التغييرات لمصلحة الوطن والمواطن.
هل لدينا أزمة ثقافة عمل واستثمار؟ تخيلوا أن هناك 1047 سيدة قمن بإلغاء سجلاتهن التجارية من وزارة التجارة الشهر الماضي لغرض الحصول على اعانة حافز بحوالي 2000 ريال، ما هي أسباب هذا التصرف الذي أراه لا يخدم الممارسة التجارية والاستثمارية للمرأة، وقد يكون هناك أيضاً الغاءات لسجلات رجالية لهذا الغرض، بالتأكيد لان الثقافة متقاربة في هذا الجانب، هل السبب يعود الى غياب ثقافة الاستثمار والعمل الحر ومزاولة الأعمال التجارية والاقتصادية للمرأة؟ أم أن هذه الالغاءات تكشف خللا في الأنظمة وهي بأسماء وهمية تم تسجيلها بأسماء سيدات في وقتها والآن تظهر الحقيقة على حالها؟ أم أن السبب سهولة حصول المرأة على سجل تجاري ولكن من الصعب أن تستطيع المرأة تشغيله لوجود عراقيل ومعوقات تنظيمية وقانونية واجرائية؟ وبالتالي أصبحت قناعة المرأة بدخل يتقارب مع دخل الضمان الاجتماعي أفضل في رأيها من مغامرة التجارة والاستثمار؟ كل هذه التساؤلات مطروحة ومن الصعوبة التسليم بإجابة محددة وواضحة، ولكن بالتأكيد نحن نعيش في أزمة فكرية اقتصادية واستثمارية سواء في تأسيس الأعمال التجارية الصغيرة التي يعمل بها حوالي 4 ملايين عامل اجنبي في القطاع التجاري يمثلون 50% من العمالة الموجودة في المملكة، أو في ثقافة العمل نفسها والتي دعت هؤلاء السيدات الى إلغاء سجلاتهن التجارية بحثاً عن الدخل الثابت حتى ولو كان متدنياً أو يؤول بصاحبه الى الكسل والركون والبطالة المقنعة في انتظار وظيفة قد تأتي أو لا تأتي بهذا الفكر العقيم، اذاً ونحن الآن في معترك حملة عمالية وتوطينية للوظائف في سوق العمل بدءاً من حافز ومن ثم نطاقات والآن آخر ما أطلقته وزارة العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف من مبادرة وطنية لتوطين الوظائف تحت اسم ( برنامج لقاءات ) الذي سوف ينظم خلال هذا العام 1433ه في الرياض وجدة والدمام ونأمل أن يشمل المناطق الأخرى وخاصة الأقل نموا في الشمال والجنوب من أجل التعريف بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص وما يقابل ذلك من توفر المؤهلات والكوادر الوطنية لشغلها وتحفيز تلك المنشآت الموظفة للعمالة الوطنية، في الحقيقة هذه مبادرة ترتبط بمعايير النطاقات فمن غير المعقول أن تطبق نسب التوظيف على منشآت ولا يتوفر في السوق كفاءات مؤهلة في وظائف مناسبة لهذه المنشآت، والجانب الآخر ينبغي أن تحتضن هذه المبادرة لبرامج لقاءات توعوية وثقافية تؤصل وترسخ فكر وثقافة العمل في القطاع الخاص وتوضح المزايا المتوفرة في الوظائف للسعوديين والأهم من ذلك ضمانها بعقود طويلة الأجل وبرواتب مجزية وبدلات وتأمين صحي حتى نضمن الاستمرارية والا تكون هذه الفرص في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب حتى تدخل هذه المنشآت النطاق الأخضر ثم يقال لهم اشربوا من ماء البحر ان وجد ، بالتأكيد طالما لوزارة العمل السلطة على هذه المنشآت ببرنامج نطاقات فعليها في برنامج لقاءات سلطة ومسؤولية أخرى لضمان حقوق الطرفين وحتى يمر طريق نطاقات الى لقاءات ثم ضمانات بحل مشكلة البطالة ونضمن الاَّ يلجأ النساء ولا الرجال لإلغاء سجلات وتراخيص مزاولة التجارة التي قد تكون استثمارات حبر على ورق.
خاطرة:
رسالة للوزراء الجدد نأمل فيكم الخير وتذكروا أن خدمة المواطن أمانة في أعناقكم، وما زلنا نطمح بالمزيد من التغييرات لمصلحة الوطن والمواطن.
