مقال: الأمن السياسي يشترط ضمانات لتنفيذ الأحكام الصادرة عن م
مرسل: الاثنين ديسمبر 22, 2008 5:19 pm
مقال: الأمن السياسي يشترط ضمانات لتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة
السبت 25 مارس - آذار 2006 / هود اون لاين -خاص
طالبت "هود " النائب العام والأمن السياسي بتنفيذ الحكم الصادر عم محكمة امن الدولة الذي قضى بالاكتفاء بالمدة التي قضاها المعتقلان محمد فرج احمد باشميلة وصلاح ناصر سالم علي قرو
بعد رحلة طويلة من الاعتقالات وقد فوجئت اسر المعتقلين عند متابعتها أوامر الإفراج باشتراط الأمن السياسي تقديم ضمانات تجارية للإفراج عن المعتقلين الذي صدرت بحقهم أحكام قضائية وهو ما يعد عد مخالفة صريحة لاحكام القانون التي ينص على وجوب الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في اليوم التالي لانتهائها إلا أن الأمن السياسي وحتى كتابة هذا الخبر ما زال يحتجز المعتقلين الذي صدر بحقهما حكم قضائي بات لم يتقدم أي من أطرافه بالطعن فيه بأي من طرق الطعن المحددة في القانون وهو ما يوجب على الأجهزة المعنية تنفيذه فورا وفقا للقانون .
الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها الأمن السياسي ضمانات بالمخالفة للقانون من اجل الإفراج عن المعتقلين ويقبع ما يقرب من 20 معتقلا صدرت بحقهم أحكام وقرارات من نيابة امن الدولة بسجون الأمن السياسي دون تنفيذ هذه القرارات وهو ما يعد مخالفة صريحة لاحكام الدستور والقانون وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
السبت 25 مارس - آذار 2006 / هود اون لاين -خاص
طالبت "هود " النائب العام والأمن السياسي بتنفيذ الحكم الصادر عم محكمة امن الدولة الذي قضى بالاكتفاء بالمدة التي قضاها المعتقلان محمد فرج احمد باشميلة وصلاح ناصر سالم علي قرو
بعد رحلة طويلة من الاعتقالات وقد فوجئت اسر المعتقلين عند متابعتها أوامر الإفراج باشتراط الأمن السياسي تقديم ضمانات تجارية للإفراج عن المعتقلين الذي صدرت بحقهم أحكام قضائية وهو ما يعد عد مخالفة صريحة لاحكام القانون التي ينص على وجوب الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في اليوم التالي لانتهائها إلا أن الأمن السياسي وحتى كتابة هذا الخبر ما زال يحتجز المعتقلين الذي صدر بحقهما حكم قضائي بات لم يتقدم أي من أطرافه بالطعن فيه بأي من طرق الطعن المحددة في القانون وهو ما يوجب على الأجهزة المعنية تنفيذه فورا وفقا للقانون .
الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها الأمن السياسي ضمانات بالمخالفة للقانون من اجل الإفراج عن المعتقلين ويقبع ما يقرب من 20 معتقلا صدرت بحقهم أحكام وقرارات من نيابة امن الدولة بسجون الأمن السياسي دون تنفيذ هذه القرارات وهو ما يعد مخالفة صريحة لاحكام الدستور والقانون وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.