- الثلاثاء فبراير 21, 2012 11:29 pm
#47366
للإمام علي بن أبي طالب تراث في الحكمة.. والاجتماع.. والسياسة الشرعية.. وفي البلاغة، قل إن يكون له نظير.. ولقد تحدث عن هذا التراث الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فقال: "ليس في أهل هذه اللغة إلا قائل بأن كلام الإمام علي بن أبي طالب هو أشرف الكلام وأبلغه بعد كلام الله تعالى وكلام نبيه، وأغزره ماءً، وأرفعه أسلوبًا، وأجمعه لجلائل المعاني".
وفي هذا التراث الغني بالحكمة والبلاغة يتحدث الإمام علي عن العلاقة بين الوالي وبين الرعية ـ بين "الدولة" و"الأمة" ـ فيصورها في صورة "العقد الحقيقي.. والمتكافئ". فهي عقد حقيقي وليست عقدًا متوهمًا.. وهي عقد متكافئ ومتوازن بين الطرفين.. وفي ذلك يقول: "لقد جعل الله لي عليكم حقًا بولاية أمركم، ولكن علي من الحق مثل الذي لي عليكم. لقد جعل الله سبحانه من حقوقه حقوقًا افترضها لبعض الناس على بعض، فجعلها تتكافأ في وجودها، ويوجب بعضها بعضًا، ولا يُسْتًوْجَب بعضها إلا ببعض.. فجعلها نظامًا لأُلفتهم، وعزًا لدينهم، فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة، ولا يصلح الولاة إلا باستقامة الرعية".
والمال، في هذه الفلسفة الإسلاميةـ هو مال الله، والناس يستخلفون فيه، وهم في الانتفاع به سواء: "لو كان المال لي لسوَيتُ بينهم، فكيف وإنما المال مال الله؟!..
أنتم عباد الله، والمال مال الله، يُقسم بينكم بالسوية، لا فضل فيه لأحد على أحد". ذلك أن نهج الإسلام في الأموال إنما يستهدف تحقيق "تكافل الأمة المالي والاجتماعي".. "إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما مُتّع به غني، والله سائلهم عن ذلك"..
وهذا التكافل الاجتماعي ضروري لتحقيق المضمون الحقيقي "للمواطنة" ولنفي خطر "الاغتراب والغربة" الذي يصيب به الفقر الفقراء إذا هم عاشوا في وطنهم محرومين: "إن الغني في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة، وإن الفقر يُخرس الفطن عن حجته!.. وإن الحُقِلّ غريب في بلدته"!..
وعامل الخراج هو وكيل الأمة وخازنها، وليس سوط عذاب للدولة يضرب ظهور الرعية: "..فأنصفوا الناس من أنفسكم، واصبروا لحوائجهم، فإنكم خُزّان الرعية، ووكلاء الأمة، وسفراء الأئمة".. وليس لعمال الخراج هؤلاء أن يمسوا مالا غير مالهم عن الناس: "ولا تحسن مال أحد من الناس، مُصَلَّ ولا معاهد، إلا أن تجدوا فرسا يُعْدَي به على أهل الإسلام"..
وعلى الحاكم العادل، الذي ورث مظالم عن الحكام السابقين، أن ينهض لإزالتها دون إبطاء، مهما تقادم الزمن بهذه المظالم، فالزمن لا يكسب الظلم شرعية: "والله لو وجدت المال قد تُزوج به الناس، ومُلك به الإماء لرددته، فإن في العدل شقة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق"!..
إنها الحكمة.. والبلاغة.. والآفاق السامية التي نجدها في تراث هذا الإمام العظيم ، رضي الله عنه، وعن سائر صحابة رسول الل صلى الله عليه وسلم.
والله المستعان
وفي هذا التراث الغني بالحكمة والبلاغة يتحدث الإمام علي عن العلاقة بين الوالي وبين الرعية ـ بين "الدولة" و"الأمة" ـ فيصورها في صورة "العقد الحقيقي.. والمتكافئ". فهي عقد حقيقي وليست عقدًا متوهمًا.. وهي عقد متكافئ ومتوازن بين الطرفين.. وفي ذلك يقول: "لقد جعل الله لي عليكم حقًا بولاية أمركم، ولكن علي من الحق مثل الذي لي عليكم. لقد جعل الله سبحانه من حقوقه حقوقًا افترضها لبعض الناس على بعض، فجعلها تتكافأ في وجودها، ويوجب بعضها بعضًا، ولا يُسْتًوْجَب بعضها إلا ببعض.. فجعلها نظامًا لأُلفتهم، وعزًا لدينهم، فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة، ولا يصلح الولاة إلا باستقامة الرعية".
والمال، في هذه الفلسفة الإسلاميةـ هو مال الله، والناس يستخلفون فيه، وهم في الانتفاع به سواء: "لو كان المال لي لسوَيتُ بينهم، فكيف وإنما المال مال الله؟!..
أنتم عباد الله، والمال مال الله، يُقسم بينكم بالسوية، لا فضل فيه لأحد على أحد". ذلك أن نهج الإسلام في الأموال إنما يستهدف تحقيق "تكافل الأمة المالي والاجتماعي".. "إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما مُتّع به غني، والله سائلهم عن ذلك"..
وهذا التكافل الاجتماعي ضروري لتحقيق المضمون الحقيقي "للمواطنة" ولنفي خطر "الاغتراب والغربة" الذي يصيب به الفقر الفقراء إذا هم عاشوا في وطنهم محرومين: "إن الغني في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة، وإن الفقر يُخرس الفطن عن حجته!.. وإن الحُقِلّ غريب في بلدته"!..
وعامل الخراج هو وكيل الأمة وخازنها، وليس سوط عذاب للدولة يضرب ظهور الرعية: "..فأنصفوا الناس من أنفسكم، واصبروا لحوائجهم، فإنكم خُزّان الرعية، ووكلاء الأمة، وسفراء الأئمة".. وليس لعمال الخراج هؤلاء أن يمسوا مالا غير مالهم عن الناس: "ولا تحسن مال أحد من الناس، مُصَلَّ ولا معاهد، إلا أن تجدوا فرسا يُعْدَي به على أهل الإسلام"..
وعلى الحاكم العادل، الذي ورث مظالم عن الحكام السابقين، أن ينهض لإزالتها دون إبطاء، مهما تقادم الزمن بهذه المظالم، فالزمن لا يكسب الظلم شرعية: "والله لو وجدت المال قد تُزوج به الناس، ومُلك به الإماء لرددته، فإن في العدل شقة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق"!..
إنها الحكمة.. والبلاغة.. والآفاق السامية التي نجدها في تراث هذا الإمام العظيم ، رضي الله عنه، وعن سائر صحابة رسول الل صلى الله عليه وسلم.
والله المستعان
