By احمد الشهري 13 - الثلاثاء فبراير 28, 2012 12:31 am
- الثلاثاء فبراير 28, 2012 12:31 am
#47505
هناك علاقة وثيقة بين الاقتصاد والسياسة، وبدون نظام سياسي ديمقراطي ليبرالي لايمكن للاقتصاد أن يتحرر كلياً من منظومة القوانين المعيقة للتطور والتحديث على صعيد الدولة والمجتمع. والدول الصناعية غير المعتمدة للنمط الليبرالي في نظامها السياسي، لايمكن لاقتصادها أن يشهد تطوراً لأن النظام الليبرالي يستند لقاعدة (دعه يعمل دعه يمر) أي اعتماد سياسية الباب المفتوح لانعاش الاقتصاد.
ويعتقد ((دنغ كسيا وينغ))" لايمكن أن ينجح أي بلد في العالم، أيا كان نظامه السياسي في التوصل إلى تحديث ذاته مع سياسة الباب المغلق".
وبما أن الاقتصاد مرآة عاكسة للنظام السياسي، فأنه يعكس توجهاته وأنماطه في قوانين السوق والملكية..وغيرها. وعليه فأن النظام السياسي هو الذي يحدد مدى التطور في القطاعات الأساسية للدولة خاصة منها القطاعات الإنتاجية التي ترفد الدولة بالموارد المالية اللازمة لانعاش القطاعات الخدمية الأخرى.
وتبين من خلال التجارب العديدة للنظم الديمقراطية الليبرالية، هناك علاقة وثيقة بين النمو الاقتصادي والنظام السياسي الليبرالي.
ويرى ((سايمون مارتن))" هناك ترابط وثيق بين الديمقراطية الليبرالية الراسخة ومستوى التطور الاقتصادي لبلد ما، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تتعلق بالنمو الاقتصادي مثل التمدن والتربية..".
ولايمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، فالتطور الاقتصادي قد يشهد نمواً ما في بلد يتبنى النظام الشمولي لكنه سرعان ما يصطدم هذا النمو بمعوقات سياسية تحد من تطوره. والنظام السياسي الشمولي في الصين مثلاً، تبنى الاقتصاد الليبرالي لكنه تحفظ من خلال نظامه الشمولي على التحديث والعصرنة في الجانب السياسي.
وتشهد الصين نمواً اقتصادياً ملموساً من خلال اعتمادها الاقتصاد الحر، لكنها اعتمدت سياسة مزدوجة من خلال غضها النظر عن النظام السياسي الديمقراطي الليبرالي في هونكوك للمحافظ على مستوى النمو الاقتصادي فيها. مقابل اعتماد نظام سياسي مغاير في الصين ذاتها مع شكل لنظام الاقتصاد الحر، والذي سيصدم لاحقاً بمعوقات النظام السياسي ما لم يجرِ التغيير المنشود في شكل النظام ليتوائم واقتصادها الحر!.
وعموماً فأن التطور الاقتصادي الذي يشهده أي بلد، لابد أن ينعكس لاحقاً على نظامه السياسي وإلا سيشهد الاقتصاد ذاته حالة من الركود والتدهور.
ويرى ((فرانسيس فوكوياما))" بأن التطور الاقتصادي يتطلب النظام الديمقراطي الليبرالي لأنه: أولاً قادر على معالجة تعقيد المصالح المتأزمة التي يولدها الاقتصاد الحر. وثانياً: المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا، تساهم في انهيار الأنظمة الشمولية ونظام الحزب الواحد. وثالثاً: نجاح التصنيع ينتج مجتمعات تسود فيها الطبقات الوسطى، وهذا النوع من المجتمعات يفرض المشاركة السياسية والمساواة".
والنمو الاقتصادي في دولة ما، يفرض شروطه وقوانينه على النظام السياسي ويعكس توجهاته على المجتمع بالكامل. وتلك الشروط والقوانين للاقتصاد المتطور، تصل إلى مفترق طرق مع النظام السياسي، فإما أن يتطور النظام السياسي ليجاري التطور الاقتصادي وإما يعمل على إعاقة التطور الاقتصادي ليتوائم والنظام القائم.
وعملياً الخيار الأخير المعيق لشروط وقوانين النمو الاقتصادي، لايمتلك مقومات النجاح للنظام السياسي ذاته. مما يؤدي إلى رضوخ النظام السياسي للشروط والقوانين التي افرزها النمو الاقتصادي وبالتالي يتوجب على النظام السياسي اعتماد خيار النظام الديمقراطي الليبرالي ليجاري عملية النمو المتسارع للاقتصاد وإلا فأن تلك الشروط والقوانين ستفرض نظاماً يتوافق ونهجها الجديد!.
فالاقتصاد الحر يستند لقانون الملكية الخاصة وقوانين السوق والتبادل السلعي والحركة الحرة لرأس المال والقوانين الضريبة والتنافسية..وهي من صلب مبادئ النظام الديمقراطي الليبرالي وتتعارض كلياً مع مبادئ النظم الشمولية.
ويعرف ((فرانسيس فوكوياما)) النظام الاقتصادي الليبرالي قائلاً:"بأنه الاعتراف بحرية النشاط والتبادل الاقتصادي المستند للملكية الخاصة وقوانين السوق".
وعليه لايمكن للاقتصاد أن يتطور دون أن يترافق ذلك مع تطور في النظام السياسي، في حين أن التطور التكنولوجي يمكن أن يحدث في ظل الأنظمة الشمولية (وبسرعة) قد تكون أكبر من الأنظمة الديمقراطية لأنه لايخضع لمبدأ الإجماع في اتخاذ القرار وحجمه يقتصر على توفير الحاجات والمتطلبات للدولة ذاتها.
إما النمو الاقتصادي، لايمكنه التطور والمنافسة إلا من خلال اعتماد قوانين السوق العالمية وبالتالي فأن حركته تتجاوز حدود الدولة. لذا يتوجب أن يكون هناك توافقاً بين النظام الاقتصادي-السياسي للدولة من جهة، وبين قوانين السوق العالمية المستندة لمبادئ النظم الديمقراطية الليبرالية من جهة أخرى لمجاراة أنظمة قوانين التجارة العالمية للتبادل السلعي والنظم المصرفية والمالية وحركة راس المال دون قيود وبالضد من ذلك لايمكن للدولة الشمولية أن تفرض توجهاتها خارج حدودها السياسية.
وعليه فأن النمو الاقتصادي يحتاج إلى مرونة سياسية في بادئ الأمر لمجاراة عملية التطور والعصرنة، لكنه في مراحل متقدمة منه سيفرض على النظام السياسي توجهاته الجديدة والتي قد تكون متعارضة وتوجهات النظام الأساس.
لذا ليس هناك خياراً أمام الأنظمة الشمولية، إما الاستمرار في التخلف والانحطاط واعتماد الباب المغلق مع العالم وإما تبني النظم الديمقراطية الليبرالية التي تفتح الباب على مصراعيه لعملية التطور والتحديث.
ويعتقد ((دنغ كسيا وينغ))" لايمكن أن ينجح أي بلد في العالم، أيا كان نظامه السياسي في التوصل إلى تحديث ذاته مع سياسة الباب المغلق".
وبما أن الاقتصاد مرآة عاكسة للنظام السياسي، فأنه يعكس توجهاته وأنماطه في قوانين السوق والملكية..وغيرها. وعليه فأن النظام السياسي هو الذي يحدد مدى التطور في القطاعات الأساسية للدولة خاصة منها القطاعات الإنتاجية التي ترفد الدولة بالموارد المالية اللازمة لانعاش القطاعات الخدمية الأخرى.
وتبين من خلال التجارب العديدة للنظم الديمقراطية الليبرالية، هناك علاقة وثيقة بين النمو الاقتصادي والنظام السياسي الليبرالي.
ويرى ((سايمون مارتن))" هناك ترابط وثيق بين الديمقراطية الليبرالية الراسخة ومستوى التطور الاقتصادي لبلد ما، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تتعلق بالنمو الاقتصادي مثل التمدن والتربية..".
ولايمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، فالتطور الاقتصادي قد يشهد نمواً ما في بلد يتبنى النظام الشمولي لكنه سرعان ما يصطدم هذا النمو بمعوقات سياسية تحد من تطوره. والنظام السياسي الشمولي في الصين مثلاً، تبنى الاقتصاد الليبرالي لكنه تحفظ من خلال نظامه الشمولي على التحديث والعصرنة في الجانب السياسي.
وتشهد الصين نمواً اقتصادياً ملموساً من خلال اعتمادها الاقتصاد الحر، لكنها اعتمدت سياسة مزدوجة من خلال غضها النظر عن النظام السياسي الديمقراطي الليبرالي في هونكوك للمحافظ على مستوى النمو الاقتصادي فيها. مقابل اعتماد نظام سياسي مغاير في الصين ذاتها مع شكل لنظام الاقتصاد الحر، والذي سيصدم لاحقاً بمعوقات النظام السياسي ما لم يجرِ التغيير المنشود في شكل النظام ليتوائم واقتصادها الحر!.
وعموماً فأن التطور الاقتصادي الذي يشهده أي بلد، لابد أن ينعكس لاحقاً على نظامه السياسي وإلا سيشهد الاقتصاد ذاته حالة من الركود والتدهور.
ويرى ((فرانسيس فوكوياما))" بأن التطور الاقتصادي يتطلب النظام الديمقراطي الليبرالي لأنه: أولاً قادر على معالجة تعقيد المصالح المتأزمة التي يولدها الاقتصاد الحر. وثانياً: المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا، تساهم في انهيار الأنظمة الشمولية ونظام الحزب الواحد. وثالثاً: نجاح التصنيع ينتج مجتمعات تسود فيها الطبقات الوسطى، وهذا النوع من المجتمعات يفرض المشاركة السياسية والمساواة".
والنمو الاقتصادي في دولة ما، يفرض شروطه وقوانينه على النظام السياسي ويعكس توجهاته على المجتمع بالكامل. وتلك الشروط والقوانين للاقتصاد المتطور، تصل إلى مفترق طرق مع النظام السياسي، فإما أن يتطور النظام السياسي ليجاري التطور الاقتصادي وإما يعمل على إعاقة التطور الاقتصادي ليتوائم والنظام القائم.
وعملياً الخيار الأخير المعيق لشروط وقوانين النمو الاقتصادي، لايمتلك مقومات النجاح للنظام السياسي ذاته. مما يؤدي إلى رضوخ النظام السياسي للشروط والقوانين التي افرزها النمو الاقتصادي وبالتالي يتوجب على النظام السياسي اعتماد خيار النظام الديمقراطي الليبرالي ليجاري عملية النمو المتسارع للاقتصاد وإلا فأن تلك الشروط والقوانين ستفرض نظاماً يتوافق ونهجها الجديد!.
فالاقتصاد الحر يستند لقانون الملكية الخاصة وقوانين السوق والتبادل السلعي والحركة الحرة لرأس المال والقوانين الضريبة والتنافسية..وهي من صلب مبادئ النظام الديمقراطي الليبرالي وتتعارض كلياً مع مبادئ النظم الشمولية.
ويعرف ((فرانسيس فوكوياما)) النظام الاقتصادي الليبرالي قائلاً:"بأنه الاعتراف بحرية النشاط والتبادل الاقتصادي المستند للملكية الخاصة وقوانين السوق".
وعليه لايمكن للاقتصاد أن يتطور دون أن يترافق ذلك مع تطور في النظام السياسي، في حين أن التطور التكنولوجي يمكن أن يحدث في ظل الأنظمة الشمولية (وبسرعة) قد تكون أكبر من الأنظمة الديمقراطية لأنه لايخضع لمبدأ الإجماع في اتخاذ القرار وحجمه يقتصر على توفير الحاجات والمتطلبات للدولة ذاتها.
إما النمو الاقتصادي، لايمكنه التطور والمنافسة إلا من خلال اعتماد قوانين السوق العالمية وبالتالي فأن حركته تتجاوز حدود الدولة. لذا يتوجب أن يكون هناك توافقاً بين النظام الاقتصادي-السياسي للدولة من جهة، وبين قوانين السوق العالمية المستندة لمبادئ النظم الديمقراطية الليبرالية من جهة أخرى لمجاراة أنظمة قوانين التجارة العالمية للتبادل السلعي والنظم المصرفية والمالية وحركة راس المال دون قيود وبالضد من ذلك لايمكن للدولة الشمولية أن تفرض توجهاتها خارج حدودها السياسية.
وعليه فأن النمو الاقتصادي يحتاج إلى مرونة سياسية في بادئ الأمر لمجاراة عملية التطور والعصرنة، لكنه في مراحل متقدمة منه سيفرض على النظام السياسي توجهاته الجديدة والتي قد تكون متعارضة وتوجهات النظام الأساس.
لذا ليس هناك خياراً أمام الأنظمة الشمولية، إما الاستمرار في التخلف والانحطاط واعتماد الباب المغلق مع العالم وإما تبني النظم الديمقراطية الليبرالية التي تفتح الباب على مصراعيه لعملية التطور والتحديث.
