هل سنعرف الرئيس المواطن ؟؟
مرسل: الخميس مارس 01, 2012 2:28 pm
هل سنعرف الرئيس المواطن؟
٢٠١٠لم يعرف المصريون منذ تأسس نظامهم الجمهورى رئيسا واحدا شاهدوه خارج القصور والمواكب الرئاسية يترك السلطة بعد الرئاسة، ويصبح مواطنا «شبه عادى» يراه الناس فى الشوارع والمقاهى أو حتى الفنادق الفخمة.
ولم يختلف فى ذلك رئيس موظف عن آخر يمكن وصفه بالزعيم التاريخى مثل جمال عبدالناصر، أو بالسياسى المحنك مثل الرئيس السادات، فكلهم ظلوا حتى وفاتهم فى السلطة كرؤساء وليسوا مواطنين.
والمؤكد أن كلاً من عبدالناصر والسادات كان لديه مشروع سياسى يتجاوز حدود الإدارة اليومية للحكم، فوقف خلفهما كثير من الناس آمنوا بأفكارهما دون أن يختفى بالطبع «المنفذون لأحلام الرئيس الأوامر» لأنهما فى السلطة، وهو الأمر الذى جعل السلطة السياسية فى عهدهما أقل خشونة من تلك التى عرفناها مؤخرا، ليس بسبب ديمقراطيتها ولكن بسبب مشروعها السياسى الذى بث فى الناس قيم التحرر والاستقلال والعدالة الاجتماعية، وأدهشتهم نزاهة عبدالناصر وصدقه واستقامته.
أما الرئيس السادات فقد كان له رصيد كبير فى الشارع المصرى، ونال تأييد قطاع من الرأى العام آمن بالتسوية السلمية مع إسرائيل وإنهاء حالة الحرب أملا فى الرخاء، وأسس مدرسة يمينية فى السياسة العربية اختارت التحالف مع أمريكا، والمفاوضات طريقا لحل الصراع العربى - الإسرائيلى، واقتصاد السوق نمطا سياسيا واقتصاديا.
وفى كلتا الحالتين مات الرجلان دون أن يشاهدهما المصريون كشخصين عاديين خرجا من السلطة بعد انتهاء مدتى حكمهما، لأن النظام السياسى صمم على عدم منازعة الرئيس، وغابت عنه القواعد القانونية والمؤسسية المطلوبة لضمان تداول السلطة ولو بين رؤساء من داخل النظام كما يجرى فى إيران وروسيا، وكثير من دول أمريكا اللاتينية، وتركيا (فى فترة من الفترات) حين كان التنافس داخل النظام هو الخطوة الأولى نحو بناء الديمقراطية ودمج باقى القوى الواقعة خارج النظام.
والحقيقة أن مصر بقيت لما يقرب من ٦٠ عاما خارج أى تصور يتيح لها رؤية «الرئيس المواطن»، وحتى بعد أن أعلن الرئيس السادات نظام التعددية المقيدة عام ١٩٧٦ ظل منصب رئيس الجمهورية خارج أى منافسة، وبقينا نعيش فى نظام عصر التحرر الوطنى حتى بعد انتهاء معارك التحرر الوطنى، فبقيت سلطوية النظام وغاب بريقه السياسى والتحررى.
ومع مجىء الرئيس مبارك أضاعت مصر فرصة تأسيس نظام حقيقى للتعددية السياسية ولو المقيدة، قائم على التنافس بين تيارات النظام المختلفة، وقادر على وضع نهاية سلمية لحكم الرئيس بعد ١٢ عاما (أى بعد مدتين غير قابلتين للتمديد) خاصة أننا انتقلنا من عهد الرئيس الزعيم، إلى الرئيس العادى الذى لا يمتلك كاريزما خاصة ولا يدعى أنه زعيم تاريخى.
ولأن مصر فى عهد الرئيس مبارك لم تعرف تحديات كبرى كالتى شهدتها فى عهدى عبدالناصر والسادات ولم تكن تحتاج إلى تأميم قناة السويس ولا عبورها، إنما فقط إدارتها وإدارة البلاد بصورة جيدة، بتطبيق القانون ومحاربة الفساد وتجديد النخبة السياسية والإدارية كما تقول أبجديات علم أو حس السياسة بالحديث عن «دوران النخبة»، وكما أوضحت كل تجارب النجاح فى العالم كله.
وحين قرر الرئيس مبارك تعديل ٣٤ مادة من الدستور عام ٢٠٠٥ ظلت المادة ٧٧ التى لا تقيد مدة الرئاسة خارجة عن أى تعديل رغم أن تعديلها أهم من تعديل باقى المواد.
وقد تجاهل الحكم هذا المطلب ولم يضعه ولو لحظة على سلم حديثه عن الإصلاح، رغم أنها لن تمس الرئيس مبارك الذى لن يبقى فى السلطة مدتين أخريين، وتساعد على البدء فى عملية إصلاحية متدرجة، وتقلص، ولو جزئيا، من تلك الطريقة المبتسرة التى ترغب فى إبقاء الأوضاع على ما هى عليه دون وجود أى نية أو رغبة حقيقية فى الإصلاح المتدرج، والانتقال الآمن من نظام شمولى إلى نظام ديمقراطى.
علينا أن نتصور شكل الحياة الاجتماعية والسياسية فى مصر إذا كان الرئيس مبارك قد غادر السلطة بعد ١٢ عاما من الحكم، وشهدنا فى الانتخابات السابقة رئيسا ثالثا، وننتظر فى الانتخابات المقبلة رئيسا رابعا، فإننا بالتأكيد سنكون دخلنا عصر الديمقراطية الكاملة، ووضعنا قواعد للمنافسة بين أجنحة النظام المختلفة على ضوء معايير شفافة وديمقراطية، لا تحكمها الصراعات الملغزة التى تدور خلف الكواليس بين أجنحة الدولة والحزب الحاكم.
إن خطورة غياب الرئيس المواطن انعكست على مجمل البناء الاجتماعى والإدارى (وليس فقط السياسى) للمجتمع المصرى، واكتشفنا حجم معاناته من هيمنة «رؤساء صغار» فى كل مؤسسة عامة أو خاصة، استلهموا روح الرئيس «الخالدة» الذى لا يتغير إلا بالوفاة، وسيطروا حتى الموت على «عزبهم» التى كانت فى يوم من الأيام مؤسسات، ومهما كانت أخطاؤهم وجرائمهم، فلا يوجد أى نظام جاد للمحاسبة الشفافة إنما فقط حسابات غير شفافة تحكم استبعاد أو بقاء أى رئيس كبير أو صغير فى منصبه.
إن بداية إصلاح مصر لن تكون إلا بالاحتفاظ بهيبة موقع رئيس الجمهورية والحفاظ على النظام الرئاسى الديمقراطى، وعدم الدخول فى مغامرة النظام البرلمانى، ولكن لابد أن يكون هذا النظام الرئاسى قائما على «نظام» وليس على شخص، حتى لو كان لهذا الشخص/ الرئيس دور محورى فى قيادته وتوجيهه.
إن معرفة أى رئيس يحكم مصر أن هناك قواعد ومؤسسات أقوى من رغباته الشخصية فى البقاء الدائم فى السلطة، ستفرض عليه تصرفات ونمط حكم مختلفاً عن الرئيس الخالد، وإذا كنا فى مصر لم نهدر الثلاثين عاما الماضية فى البقاء فى المكان، لكنا نجحنا الآن فى إحداث انتقال آمن للسلطة يحافظ على النظام ويحترم النظام الجمهورى بعيدا عن ترتيبات شلة التوريث.
ولأن ذلك لم يحدث فقد أصبحنا الآن فى لحظة شديدة الصعوبة والخطورة، فقد اقتربت ساعة الحسم، ولن تفلح الطريقة القديمة فى الاستمرار مهما كانت درجة القمع وإخفاء الحقائق، وسندفع جميعا ثمنا باهظا للركود الذى عرفناه والملفات المعلقة، والسياسات المراوغة، لكى يبقى «الرئيس الخالد» فى الحكم، ومع ذلك سيبقى «الرئيس المواطن» هو الأمل فى إصلاح هذا البلد.
٢٠١٠لم يعرف المصريون منذ تأسس نظامهم الجمهورى رئيسا واحدا شاهدوه خارج القصور والمواكب الرئاسية يترك السلطة بعد الرئاسة، ويصبح مواطنا «شبه عادى» يراه الناس فى الشوارع والمقاهى أو حتى الفنادق الفخمة.
ولم يختلف فى ذلك رئيس موظف عن آخر يمكن وصفه بالزعيم التاريخى مثل جمال عبدالناصر، أو بالسياسى المحنك مثل الرئيس السادات، فكلهم ظلوا حتى وفاتهم فى السلطة كرؤساء وليسوا مواطنين.
والمؤكد أن كلاً من عبدالناصر والسادات كان لديه مشروع سياسى يتجاوز حدود الإدارة اليومية للحكم، فوقف خلفهما كثير من الناس آمنوا بأفكارهما دون أن يختفى بالطبع «المنفذون لأحلام الرئيس الأوامر» لأنهما فى السلطة، وهو الأمر الذى جعل السلطة السياسية فى عهدهما أقل خشونة من تلك التى عرفناها مؤخرا، ليس بسبب ديمقراطيتها ولكن بسبب مشروعها السياسى الذى بث فى الناس قيم التحرر والاستقلال والعدالة الاجتماعية، وأدهشتهم نزاهة عبدالناصر وصدقه واستقامته.
أما الرئيس السادات فقد كان له رصيد كبير فى الشارع المصرى، ونال تأييد قطاع من الرأى العام آمن بالتسوية السلمية مع إسرائيل وإنهاء حالة الحرب أملا فى الرخاء، وأسس مدرسة يمينية فى السياسة العربية اختارت التحالف مع أمريكا، والمفاوضات طريقا لحل الصراع العربى - الإسرائيلى، واقتصاد السوق نمطا سياسيا واقتصاديا.
وفى كلتا الحالتين مات الرجلان دون أن يشاهدهما المصريون كشخصين عاديين خرجا من السلطة بعد انتهاء مدتى حكمهما، لأن النظام السياسى صمم على عدم منازعة الرئيس، وغابت عنه القواعد القانونية والمؤسسية المطلوبة لضمان تداول السلطة ولو بين رؤساء من داخل النظام كما يجرى فى إيران وروسيا، وكثير من دول أمريكا اللاتينية، وتركيا (فى فترة من الفترات) حين كان التنافس داخل النظام هو الخطوة الأولى نحو بناء الديمقراطية ودمج باقى القوى الواقعة خارج النظام.
والحقيقة أن مصر بقيت لما يقرب من ٦٠ عاما خارج أى تصور يتيح لها رؤية «الرئيس المواطن»، وحتى بعد أن أعلن الرئيس السادات نظام التعددية المقيدة عام ١٩٧٦ ظل منصب رئيس الجمهورية خارج أى منافسة، وبقينا نعيش فى نظام عصر التحرر الوطنى حتى بعد انتهاء معارك التحرر الوطنى، فبقيت سلطوية النظام وغاب بريقه السياسى والتحررى.
ومع مجىء الرئيس مبارك أضاعت مصر فرصة تأسيس نظام حقيقى للتعددية السياسية ولو المقيدة، قائم على التنافس بين تيارات النظام المختلفة، وقادر على وضع نهاية سلمية لحكم الرئيس بعد ١٢ عاما (أى بعد مدتين غير قابلتين للتمديد) خاصة أننا انتقلنا من عهد الرئيس الزعيم، إلى الرئيس العادى الذى لا يمتلك كاريزما خاصة ولا يدعى أنه زعيم تاريخى.
ولأن مصر فى عهد الرئيس مبارك لم تعرف تحديات كبرى كالتى شهدتها فى عهدى عبدالناصر والسادات ولم تكن تحتاج إلى تأميم قناة السويس ولا عبورها، إنما فقط إدارتها وإدارة البلاد بصورة جيدة، بتطبيق القانون ومحاربة الفساد وتجديد النخبة السياسية والإدارية كما تقول أبجديات علم أو حس السياسة بالحديث عن «دوران النخبة»، وكما أوضحت كل تجارب النجاح فى العالم كله.
وحين قرر الرئيس مبارك تعديل ٣٤ مادة من الدستور عام ٢٠٠٥ ظلت المادة ٧٧ التى لا تقيد مدة الرئاسة خارجة عن أى تعديل رغم أن تعديلها أهم من تعديل باقى المواد.
وقد تجاهل الحكم هذا المطلب ولم يضعه ولو لحظة على سلم حديثه عن الإصلاح، رغم أنها لن تمس الرئيس مبارك الذى لن يبقى فى السلطة مدتين أخريين، وتساعد على البدء فى عملية إصلاحية متدرجة، وتقلص، ولو جزئيا، من تلك الطريقة المبتسرة التى ترغب فى إبقاء الأوضاع على ما هى عليه دون وجود أى نية أو رغبة حقيقية فى الإصلاح المتدرج، والانتقال الآمن من نظام شمولى إلى نظام ديمقراطى.
علينا أن نتصور شكل الحياة الاجتماعية والسياسية فى مصر إذا كان الرئيس مبارك قد غادر السلطة بعد ١٢ عاما من الحكم، وشهدنا فى الانتخابات السابقة رئيسا ثالثا، وننتظر فى الانتخابات المقبلة رئيسا رابعا، فإننا بالتأكيد سنكون دخلنا عصر الديمقراطية الكاملة، ووضعنا قواعد للمنافسة بين أجنحة النظام المختلفة على ضوء معايير شفافة وديمقراطية، لا تحكمها الصراعات الملغزة التى تدور خلف الكواليس بين أجنحة الدولة والحزب الحاكم.
إن خطورة غياب الرئيس المواطن انعكست على مجمل البناء الاجتماعى والإدارى (وليس فقط السياسى) للمجتمع المصرى، واكتشفنا حجم معاناته من هيمنة «رؤساء صغار» فى كل مؤسسة عامة أو خاصة، استلهموا روح الرئيس «الخالدة» الذى لا يتغير إلا بالوفاة، وسيطروا حتى الموت على «عزبهم» التى كانت فى يوم من الأيام مؤسسات، ومهما كانت أخطاؤهم وجرائمهم، فلا يوجد أى نظام جاد للمحاسبة الشفافة إنما فقط حسابات غير شفافة تحكم استبعاد أو بقاء أى رئيس كبير أو صغير فى منصبه.
إن بداية إصلاح مصر لن تكون إلا بالاحتفاظ بهيبة موقع رئيس الجمهورية والحفاظ على النظام الرئاسى الديمقراطى، وعدم الدخول فى مغامرة النظام البرلمانى، ولكن لابد أن يكون هذا النظام الرئاسى قائما على «نظام» وليس على شخص، حتى لو كان لهذا الشخص/ الرئيس دور محورى فى قيادته وتوجيهه.
إن معرفة أى رئيس يحكم مصر أن هناك قواعد ومؤسسات أقوى من رغباته الشخصية فى البقاء الدائم فى السلطة، ستفرض عليه تصرفات ونمط حكم مختلفاً عن الرئيس الخالد، وإذا كنا فى مصر لم نهدر الثلاثين عاما الماضية فى البقاء فى المكان، لكنا نجحنا الآن فى إحداث انتقال آمن للسلطة يحافظ على النظام ويحترم النظام الجمهورى بعيدا عن ترتيبات شلة التوريث.
ولأن ذلك لم يحدث فقد أصبحنا الآن فى لحظة شديدة الصعوبة والخطورة، فقد اقتربت ساعة الحسم، ولن تفلح الطريقة القديمة فى الاستمرار مهما كانت درجة القمع وإخفاء الحقائق، وسندفع جميعا ثمنا باهظا للركود الذى عرفناه والملفات المعلقة، والسياسات المراوغة، لكى يبقى «الرئيس الخالد» فى الحكم، ومع ذلك سيبقى «الرئيس المواطن» هو الأمل فى إصلاح هذا البلد.