العلمانيه في تركيا
مرسل: السبت مارس 17, 2012 9:44 pm
احتجاجات الجمهورية التي وقعت في عام 2007 لدعم الإصلاحات للايديولوجية الكمالية, خاصة المواضيع المتعلقة بالدولة العلمانية .
العلمانية في تركيا بدأت في عام 1928 مع تعديل الدستور التركي لعام 1924 الذي ازال سطر "دين الدولة هو الإسلام". فيما بعد جاءات اصلاحات اتاتورك مجموعة من المتطلبات الإدارية والسياسية لخلق التحديث والديمقراطية ودولة علمانية تتماشى مع الايديولوجية الكمالية. بعد تسع سنوات من الأخذ به، علمانية (صفة) ورد صراحة في المادة الثانية من الدستور التركي في 5 فبراير، 1937. الدستور الحالي التركية لا تعترف في الدين الرسمي ولا تشجع أي. وهذا يشمل الإسلام، والذي لا يقل عن أبعاده أكثر من 99 ٪ من مواطنيها الاشتراك فيها.[1] في تركيا "العلمانية" لا تدعو إلى الفصل الصارم الفصل بين الدين والدولة، ولكن يصف موقف الدولة باعتبارها واحدة من "الحياد النشط". تركيا والإجراءات ذات الصلة مع الدين وتحليلها وتقييمها بعناية من خلال رئاسة الشؤون الدينية (الإنكليزية : رئاسة الشؤون الدينية). واجبات رئاسة الشئون الدينية هي "الانتهاء من تنفيذ الاعمال المتعلقة بالعقائد والعبادات، وأخلاق الإسلام، وتنوير الرأي العام حول دينهم، وإدارة الأماكن المقدسة للعبادة".
تاريخ العلمانية في تركيا
بدأت العلمانية في تركيا مع بدأ حركة التنظيمات في عام1839 وكانت تهدف تحديث الإمبراطورية العثمانية وانتهت مع عصر الدستور الأول, ثم عصر الدستور الثاني بظهور عدة حركات سياسية ومن أهمها جمعية الاتحاد والترقي بعد قيام السلطان عبد الحميد الثاني بإعادة العمل بالدستور القديم أثر ثورة 1908.
التحديثات في عصر الجمهورية
التحديثات التي حصلت في السلطنة العثمانية في الربع الأخير من القرن ال19 أفادت الجمهوريين كخبرة أولية ممكن البدء بها في احداث الإصلاحات, حيث كان هناك مجموعتان من الإصلاحيين الإسلاميين والغربيين وكان الهدف هو تحديث دولة تركيا والتي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.
قامت الجمعية الوطنية التركية الكبرى بالغاء الدستور السلطاني في 1 نوفمبر 1922 واستبدال قوانين الشريعة الإسلامية بالقانون الذي كان جاري العمل به أثناء حرب الاستقلال التركية عام1919, لكن أبقي على منصب الخليفة والذي تم الغاءه في الدستور الجديد عام 1924, وجرت تطورات كثيرة لفصل الدين عن الدولة.
أقر الدستور الحريات الدينية ولكنه منع الاحزاب ذوات الافكار الدينية من دخول المعترك السياسي, ولكن هناك احزاب دينية دخلت البرلمان منها حزب الرفاه عام1998 وحزب الفضيلة التركي عام 2001, وحزب العدالة والتنمية الحاكم المتهم بانه يحمل اجندة إسلامية.
الجيش والعلمانية
منذ عشرات السنين، وتحديدًا منذ انقلاب أتاتورك على الخلافة العثمانية في عام 1927، ظل الجيش التركي هو الحارس الأول للعلمانية في البلاد، وظل هو سادن نيرانها التي لا يتركها تخبو، فقد خرج مصطفى كمال أتاتورك من رحم الجيش التركي وحارب في الحرب العالمية الأولى، ورأى أن لا خلاص لتركيا إلا بالخلاص من الإسلام، ورأى أنه سبب شرور تركيا، وظل الجيش التركي لأثره مقتفيًا ولنهجه مخلصًا، وقامت المؤسسة العسكرية في البلاد بعدة انقلابات على الشرعية وصلت إلى الإطاحة بأربع حكومات في خمسين عامًا، من أجل أن يظل الجيش هو حامي حمى العلمانية والمسيطر والمهيمن على كافة مؤسسات الدولة، وظل العلمانيون في البلاد يمسكون بتلابيب الحياة السياسة في تركيا حتى جاء حزب العدالة والتنمية، ليقلم أظافر الجيش ولينزع أنيابه في الشأن الداخلي.
العلمانية في تركيا بدأت في عام 1928 مع تعديل الدستور التركي لعام 1924 الذي ازال سطر "دين الدولة هو الإسلام". فيما بعد جاءات اصلاحات اتاتورك مجموعة من المتطلبات الإدارية والسياسية لخلق التحديث والديمقراطية ودولة علمانية تتماشى مع الايديولوجية الكمالية. بعد تسع سنوات من الأخذ به، علمانية (صفة) ورد صراحة في المادة الثانية من الدستور التركي في 5 فبراير، 1937. الدستور الحالي التركية لا تعترف في الدين الرسمي ولا تشجع أي. وهذا يشمل الإسلام، والذي لا يقل عن أبعاده أكثر من 99 ٪ من مواطنيها الاشتراك فيها.[1] في تركيا "العلمانية" لا تدعو إلى الفصل الصارم الفصل بين الدين والدولة، ولكن يصف موقف الدولة باعتبارها واحدة من "الحياد النشط". تركيا والإجراءات ذات الصلة مع الدين وتحليلها وتقييمها بعناية من خلال رئاسة الشؤون الدينية (الإنكليزية : رئاسة الشؤون الدينية). واجبات رئاسة الشئون الدينية هي "الانتهاء من تنفيذ الاعمال المتعلقة بالعقائد والعبادات، وأخلاق الإسلام، وتنوير الرأي العام حول دينهم، وإدارة الأماكن المقدسة للعبادة".
تاريخ العلمانية في تركيا
بدأت العلمانية في تركيا مع بدأ حركة التنظيمات في عام1839 وكانت تهدف تحديث الإمبراطورية العثمانية وانتهت مع عصر الدستور الأول, ثم عصر الدستور الثاني بظهور عدة حركات سياسية ومن أهمها جمعية الاتحاد والترقي بعد قيام السلطان عبد الحميد الثاني بإعادة العمل بالدستور القديم أثر ثورة 1908.
التحديثات في عصر الجمهورية
التحديثات التي حصلت في السلطنة العثمانية في الربع الأخير من القرن ال19 أفادت الجمهوريين كخبرة أولية ممكن البدء بها في احداث الإصلاحات, حيث كان هناك مجموعتان من الإصلاحيين الإسلاميين والغربيين وكان الهدف هو تحديث دولة تركيا والتي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.
قامت الجمعية الوطنية التركية الكبرى بالغاء الدستور السلطاني في 1 نوفمبر 1922 واستبدال قوانين الشريعة الإسلامية بالقانون الذي كان جاري العمل به أثناء حرب الاستقلال التركية عام1919, لكن أبقي على منصب الخليفة والذي تم الغاءه في الدستور الجديد عام 1924, وجرت تطورات كثيرة لفصل الدين عن الدولة.
أقر الدستور الحريات الدينية ولكنه منع الاحزاب ذوات الافكار الدينية من دخول المعترك السياسي, ولكن هناك احزاب دينية دخلت البرلمان منها حزب الرفاه عام1998 وحزب الفضيلة التركي عام 2001, وحزب العدالة والتنمية الحاكم المتهم بانه يحمل اجندة إسلامية.
الجيش والعلمانية
منذ عشرات السنين، وتحديدًا منذ انقلاب أتاتورك على الخلافة العثمانية في عام 1927، ظل الجيش التركي هو الحارس الأول للعلمانية في البلاد، وظل هو سادن نيرانها التي لا يتركها تخبو، فقد خرج مصطفى كمال أتاتورك من رحم الجيش التركي وحارب في الحرب العالمية الأولى، ورأى أن لا خلاص لتركيا إلا بالخلاص من الإسلام، ورأى أنه سبب شرور تركيا، وظل الجيش التركي لأثره مقتفيًا ولنهجه مخلصًا، وقامت المؤسسة العسكرية في البلاد بعدة انقلابات على الشرعية وصلت إلى الإطاحة بأربع حكومات في خمسين عامًا، من أجل أن يظل الجيش هو حامي حمى العلمانية والمسيطر والمهيمن على كافة مؤسسات الدولة، وظل العلمانيون في البلاد يمسكون بتلابيب الحياة السياسة في تركيا حتى جاء حزب العدالة والتنمية، ليقلم أظافر الجيش ولينزع أنيابه في الشأن الداخلي.