- السبت مارس 24, 2012 11:58 pm
#47891
لمحة تاريخية عن الجمهورية الفرنسية
لقد أكدت فرنسا هويتها كأمة مع ثورة 1789 أي في الرابع عشر من يوليو/تموز وبعد صراعات سياسية كثيرة تم الإعلان عن الجمهورية الأولى في سبتمبر/أيلول 1792، إلا أن الدستور الديمقراطي الذي ولد مع هذه الجمهورية في 1793 لم يتم تطبيقه أبدا.
وفي ظل هذه المتغيرات السياسية استحوذ نابليون بونابرت على الحكم إذ عين نفسه قنصلا في الفترة (1799 - 1804) ثم إمبراطورا للفرنسيين، وهكذا ترك للحكم الملكي الذي تم إلغاؤه في 1792 مكانه للحكم الإمبراطوري.
في حين تمخضت ثورة 1848 عن إعلان الجمهورية الثانية التي انتهت بسرعة كالأولى بانقلاب قام به بونابرت في 1851 ما أدى إلى قيام الإمبراطورية الثانية (1852 - 1870)، وإثناء كل هذه الأنظمة لم يتم الرجوع إلى المواطنين الفرنسيين، لكن في 1848 بدأ نظام التصويت واقتصر على دافعي الضرائب بينما كانت شريحة عريضة من الشعب تعبر عن رغباتها السياسية من خلال إعمال التمرد التي عادة ما كانت تقمع سريعا.
لقد كان لحالة عدم الاستقرار السياسي اثر كبير في وضع اللبنات الأولى لفرنسا الحديثة من حيث نظام تكوين الكيانات المحلية كالبلديات إلى انتظام مسح الأملاك ومنها تم اختيار النظام المتري لتوحيد المقاييس الذي أصبح عالميا فيما بعد. لكن في منتصف القرن التاسع عشر شهدت فرنسا تحولا اقتصاديا كبيرا، وفي هذا الصدد تمت مصادرة الديمقراطية في فترة الإمبراطورية الثانية، وانطلق عصر الإعمال والمغامرات الاستعمارية التي بدأت مع احتلال الجزائر في العام 830، غير أن الوضع المعيشي ظل قاسيا في هذه الفترة بل وعاشت الطبقة العاملة الفرنسية التي اكتظت بها المدن الصناعية في بؤس حاد.
بعد هزيمة فرنسا إمام ألمانيا في العام 1870 تم إعلان الجمهورية الثالثة التي بدأت تستقر رغم الاضطرابات الداخلية، إذ كانت بداية أصعب وأطول فترة زمنية عرفتها الجمهوريات في فرنسا إذ امتدت حتى 1940. وقد تحققت مكاسب مهمة في ظل هذه الفترة وخصوصا في مجال الحريات العامة إذ التعليم إجباري ومجاني وقوانين أخرى صدرت بحق الصحافة (1881) والحرية النقابية (1884) وتنظيم عمل المرأة والأطفال (1892) وحرية تكوين الجمعيات (1901).
واستمرت عملية التحديث حتى أصبحت فرنسا تمتلك ثاني أكبر إمبراطورية استعمارية في العالم ولعبت دورا دبلوماسيا من المستوى الأول بل وفرضت نفسها كدولة رائدة في مجال الأدب والفن. وفي 1946 بعد خوض حربين عالميتين خلال ثلاثين عاما أقر دستور الجمهورية الرابعة، وبموجبه أقيمت جمعية وطنية قوية مع رئيس للجمهورية له سلطات محدودة. كما أعطيت المرأة حق التصويت الذي تم إقراره في 1944
وفي فترة الجمهورية الرابعة نشأت أزمة حادة لفرنسا من جراء الاستعمار الذي أدى بدوره إلى انسحابها من عدد من الدول كالجزائر التي كانت بمثابة الضربة القاضية للجمهورية الرابعة بعد صراع طويل استمر من 1954 وحتى 1962.
وفي 1958 اقر دستور الجمهورية الخامسة، وهي الجمهورية الحالية إذ أعطى الدستور مكانة مهمة لرئيس الجمهورية، وقد ترأس الجمهورية الخامسة بداية الجنرال شارل ديغول، وبمقتضى استفتاء 1962 أصبح انتخاب رئيس الدولة بواسطة الاقتراع العام المباشر حتى وقتنا الجاري.
المؤسسات في الجمهورية الفرنسية.
يحكم دستور الرابع من أكتوبر/تشرين الأول (1958) سير العمل في مؤسسات الجمهورية الخامسة، وهو دستور تمت مراجعته عدة مرات.
وقد أجريت عليه التعديلات التالية:
انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر (1962).
إدراج باب جديد يتعلق بالمسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة (1993)
العمل بنظام الدورة البرلمانية الواحدة، توسيع نطاق الاستفتاء العام (1995).
أحكام وقتية انتقالية تتعلق بوضع كاليد ونيا الجديدة (1998).
إنشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي، تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تبوء المناصب والمهام الانتخابية والاعتراف بالمحكمة الجزائية الدولية كهيئة قضائية (1999).
تخفيض مدة الولاية الرئاسية (2000).
السلطة التنفيذية.
المجلس الدستوري.
مكون من تسعة أعضاء وهو يسير بوجه خاص على التأكد من شرعية الانتخابات ودستورية القوانين النظامية وكذلك القوانين المحالة إليه للنظر فيها.
رئيس الجمهورية.
ينتخب رئيس الدولة لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر أقرت فترة الولاية الرئاسية لمدة خمس سنوات عقب استفتاء أجري بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول (2000.)
تم انتخاب جاك شيراك خامس رئيس في الجمهورية الخامسة، في 7 مايو/أيار 1995 ثم أعيد انتخابه في 5 مايو/أيار 2002 .
يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء وكذلك أعضاء الحكومة باقتراح من هذا الأخير (المادة الثامنة من الدستور).
و هو يرأس مجلس الوزراء ويصدر القوانين وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وله الحق في حل الجمعية الوطنية وفي حالة تفاقم الأزمات يمكنه ممارسة سلطات استثنائية (المادة 16).
رئيس الوزراء والحكومة .
تحدد الحكومة وتدير سياسة الأمة بقيادة رئيس الوزراء.يعتبر رئيس الوزراء مسئولا أمام البرلمان (للمادة20).
يوجه رئيس الوزراء عمل الحكومة ويسير على تطبيق القوانين (المادة 21). وقد تم تعيين السيد جان-ببار رافارن رئيساً للوزراء في 31 أيار 2005
السلطة التشريعية
البرلمان.
ويتكون من مجلسين:
• مجلس الشيوخ المنتخب، منذ عام (2003) لمدة ست سنوات عوضاً عن تسع سنوات بالاقتراع العام غير المباشر والذي يتم تجديد نصف أعضائه كل ثلاث سنوات وقد أجريت آخر انتخابات في مجلس الشيوخ في سبتمبر/أيلول 2004.
• الجمعية الوطنية التي ينتخب نوابها بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات وقد أجريت آخر انتخابات للجمعية الوطنية في يونيو/حزيران 2002.
وإلى جانب مهامهما الخاصة بمراقبة عمل الحكومة، يقوم المجلسان بسن القوانين والتصويت عليها. وفي حالة وجود خلاف بينهما على هذا الصعيد، تقوم الجمعية الوطنية بالبت بصورة نهائية.
مجلس الشيوخ:
يتكون مجلس الشيوخ من 331 عضواً موزعين كالتالي عقب الانتخابات التي أجريت في سبتمبر/أيلول 2004:
• كتلة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية.(156 )
• كتلة الحزب الاشتراكي.(97)
• كتلة حزب اتحاد الوسط.(33)
• كتلة الحزب الشيوعي والحزب الجمهوري وحزب المواطنة.(23)
• كتلة حزب التجمع الديمقراطي والحزب الاجتماعي الأوروبي.(15)
• غير مقيدين بكتلة حزبية.(7)
الجمعية الوطنية:
تضم الجمعية الوطنية 577 نائباً، موزعين كالتالي عقب الانتخابات التي أجريت في 9 و16 يونيو/حزيران 2002
كتله حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية.352(+ 10 نواب محبذين)
كتلة الحزب الاشتراكي.141 (+ 8 نواب محبذين)
كتلة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية.27 (+ 4 محبذين)
كتلة الحزب الشيوعي وحزب الجمهوريين. 22.
نواب لاينتمون إلى كتلة حزبية11.
مقاعد خالية2.
السلطة القضائية.
القضاء.
إن السلطة القضائية، حارسة الحرية الفردية (المادة 66 من الدستور)، منظمة في فرنسا وفقاً لتمييز أساسي بين المحاكم القضائية المكلفة بتسوية النزاعات بين الأفراد، من جهة، والمحاكم الإدارية للبت في النزاعات بين المواطنين والسلطات العامة، من جهة أخرى.
يتضمن النظام القضائي نوعين من المحاكم
المحاكم المدنية:
محاكم الحق العام: (المحكمة البدائية الكبرى) والمحاكم المتخصصة (المحكمة الابتدائية، والمحكمة التجارية، ومحكمة قضايا الضمان الاجتماعي ومجلس قضاة للحكم في الشؤون العمالية، الذي يحل النزاعات بين أصحاب العمل والعمال.
المحاكم الجزائية: التي تختص بالجرم بمستوياته الثلاثة:
• المخالفات: التي تبت فيها محكمة الشرطة،
• الجنح: التي تبت فيها محكمة الجنح،
• الجرائم: التي تبت فيها محكمة الجنايات.
وهناك أخيراً محكمة خاصة تبت بنزاعات مدنية وجزائية على حد سواء، وهي محكمة الأطفال.
إن محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية، مكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف.
يحتل مجلس شورى الدولة قمة المحاكم الإدارية، وهو أعلى هيئة قضائية للفصل نهائيا بقانونية الإجراءات الإدارية. كما وأنه يمثل أيضاً هيئة استشارية تقوم الحكومة باستشارتها فيما يتعلق بمشاريع القوانين وبعض مشاريع المراسيم.
لقد أكدت فرنسا هويتها كأمة مع ثورة 1789 أي في الرابع عشر من يوليو/تموز وبعد صراعات سياسية كثيرة تم الإعلان عن الجمهورية الأولى في سبتمبر/أيلول 1792، إلا أن الدستور الديمقراطي الذي ولد مع هذه الجمهورية في 1793 لم يتم تطبيقه أبدا.
وفي ظل هذه المتغيرات السياسية استحوذ نابليون بونابرت على الحكم إذ عين نفسه قنصلا في الفترة (1799 - 1804) ثم إمبراطورا للفرنسيين، وهكذا ترك للحكم الملكي الذي تم إلغاؤه في 1792 مكانه للحكم الإمبراطوري.
في حين تمخضت ثورة 1848 عن إعلان الجمهورية الثانية التي انتهت بسرعة كالأولى بانقلاب قام به بونابرت في 1851 ما أدى إلى قيام الإمبراطورية الثانية (1852 - 1870)، وإثناء كل هذه الأنظمة لم يتم الرجوع إلى المواطنين الفرنسيين، لكن في 1848 بدأ نظام التصويت واقتصر على دافعي الضرائب بينما كانت شريحة عريضة من الشعب تعبر عن رغباتها السياسية من خلال إعمال التمرد التي عادة ما كانت تقمع سريعا.
لقد كان لحالة عدم الاستقرار السياسي اثر كبير في وضع اللبنات الأولى لفرنسا الحديثة من حيث نظام تكوين الكيانات المحلية كالبلديات إلى انتظام مسح الأملاك ومنها تم اختيار النظام المتري لتوحيد المقاييس الذي أصبح عالميا فيما بعد. لكن في منتصف القرن التاسع عشر شهدت فرنسا تحولا اقتصاديا كبيرا، وفي هذا الصدد تمت مصادرة الديمقراطية في فترة الإمبراطورية الثانية، وانطلق عصر الإعمال والمغامرات الاستعمارية التي بدأت مع احتلال الجزائر في العام 830، غير أن الوضع المعيشي ظل قاسيا في هذه الفترة بل وعاشت الطبقة العاملة الفرنسية التي اكتظت بها المدن الصناعية في بؤس حاد.
بعد هزيمة فرنسا إمام ألمانيا في العام 1870 تم إعلان الجمهورية الثالثة التي بدأت تستقر رغم الاضطرابات الداخلية، إذ كانت بداية أصعب وأطول فترة زمنية عرفتها الجمهوريات في فرنسا إذ امتدت حتى 1940. وقد تحققت مكاسب مهمة في ظل هذه الفترة وخصوصا في مجال الحريات العامة إذ التعليم إجباري ومجاني وقوانين أخرى صدرت بحق الصحافة (1881) والحرية النقابية (1884) وتنظيم عمل المرأة والأطفال (1892) وحرية تكوين الجمعيات (1901).
واستمرت عملية التحديث حتى أصبحت فرنسا تمتلك ثاني أكبر إمبراطورية استعمارية في العالم ولعبت دورا دبلوماسيا من المستوى الأول بل وفرضت نفسها كدولة رائدة في مجال الأدب والفن. وفي 1946 بعد خوض حربين عالميتين خلال ثلاثين عاما أقر دستور الجمهورية الرابعة، وبموجبه أقيمت جمعية وطنية قوية مع رئيس للجمهورية له سلطات محدودة. كما أعطيت المرأة حق التصويت الذي تم إقراره في 1944
وفي فترة الجمهورية الرابعة نشأت أزمة حادة لفرنسا من جراء الاستعمار الذي أدى بدوره إلى انسحابها من عدد من الدول كالجزائر التي كانت بمثابة الضربة القاضية للجمهورية الرابعة بعد صراع طويل استمر من 1954 وحتى 1962.
وفي 1958 اقر دستور الجمهورية الخامسة، وهي الجمهورية الحالية إذ أعطى الدستور مكانة مهمة لرئيس الجمهورية، وقد ترأس الجمهورية الخامسة بداية الجنرال شارل ديغول، وبمقتضى استفتاء 1962 أصبح انتخاب رئيس الدولة بواسطة الاقتراع العام المباشر حتى وقتنا الجاري.
المؤسسات في الجمهورية الفرنسية.
يحكم دستور الرابع من أكتوبر/تشرين الأول (1958) سير العمل في مؤسسات الجمهورية الخامسة، وهو دستور تمت مراجعته عدة مرات.
وقد أجريت عليه التعديلات التالية:
انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر (1962).
إدراج باب جديد يتعلق بالمسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة (1993)
العمل بنظام الدورة البرلمانية الواحدة، توسيع نطاق الاستفتاء العام (1995).
أحكام وقتية انتقالية تتعلق بوضع كاليد ونيا الجديدة (1998).
إنشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي، تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تبوء المناصب والمهام الانتخابية والاعتراف بالمحكمة الجزائية الدولية كهيئة قضائية (1999).
تخفيض مدة الولاية الرئاسية (2000).
السلطة التنفيذية.
المجلس الدستوري.
مكون من تسعة أعضاء وهو يسير بوجه خاص على التأكد من شرعية الانتخابات ودستورية القوانين النظامية وكذلك القوانين المحالة إليه للنظر فيها.
رئيس الجمهورية.
ينتخب رئيس الدولة لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر أقرت فترة الولاية الرئاسية لمدة خمس سنوات عقب استفتاء أجري بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول (2000.)
تم انتخاب جاك شيراك خامس رئيس في الجمهورية الخامسة، في 7 مايو/أيار 1995 ثم أعيد انتخابه في 5 مايو/أيار 2002 .
يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء وكذلك أعضاء الحكومة باقتراح من هذا الأخير (المادة الثامنة من الدستور).
و هو يرأس مجلس الوزراء ويصدر القوانين وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وله الحق في حل الجمعية الوطنية وفي حالة تفاقم الأزمات يمكنه ممارسة سلطات استثنائية (المادة 16).
رئيس الوزراء والحكومة .
تحدد الحكومة وتدير سياسة الأمة بقيادة رئيس الوزراء.يعتبر رئيس الوزراء مسئولا أمام البرلمان (للمادة20).
يوجه رئيس الوزراء عمل الحكومة ويسير على تطبيق القوانين (المادة 21). وقد تم تعيين السيد جان-ببار رافارن رئيساً للوزراء في 31 أيار 2005
السلطة التشريعية
البرلمان.
ويتكون من مجلسين:
• مجلس الشيوخ المنتخب، منذ عام (2003) لمدة ست سنوات عوضاً عن تسع سنوات بالاقتراع العام غير المباشر والذي يتم تجديد نصف أعضائه كل ثلاث سنوات وقد أجريت آخر انتخابات في مجلس الشيوخ في سبتمبر/أيلول 2004.
• الجمعية الوطنية التي ينتخب نوابها بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات وقد أجريت آخر انتخابات للجمعية الوطنية في يونيو/حزيران 2002.
وإلى جانب مهامهما الخاصة بمراقبة عمل الحكومة، يقوم المجلسان بسن القوانين والتصويت عليها. وفي حالة وجود خلاف بينهما على هذا الصعيد، تقوم الجمعية الوطنية بالبت بصورة نهائية.
مجلس الشيوخ:
يتكون مجلس الشيوخ من 331 عضواً موزعين كالتالي عقب الانتخابات التي أجريت في سبتمبر/أيلول 2004:
• كتلة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية.(156 )
• كتلة الحزب الاشتراكي.(97)
• كتلة حزب اتحاد الوسط.(33)
• كتلة الحزب الشيوعي والحزب الجمهوري وحزب المواطنة.(23)
• كتلة حزب التجمع الديمقراطي والحزب الاجتماعي الأوروبي.(15)
• غير مقيدين بكتلة حزبية.(7)
الجمعية الوطنية:
تضم الجمعية الوطنية 577 نائباً، موزعين كالتالي عقب الانتخابات التي أجريت في 9 و16 يونيو/حزيران 2002
كتله حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية.352(+ 10 نواب محبذين)
كتلة الحزب الاشتراكي.141 (+ 8 نواب محبذين)
كتلة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية.27 (+ 4 محبذين)
كتلة الحزب الشيوعي وحزب الجمهوريين. 22.
نواب لاينتمون إلى كتلة حزبية11.
مقاعد خالية2.
السلطة القضائية.
القضاء.
إن السلطة القضائية، حارسة الحرية الفردية (المادة 66 من الدستور)، منظمة في فرنسا وفقاً لتمييز أساسي بين المحاكم القضائية المكلفة بتسوية النزاعات بين الأفراد، من جهة، والمحاكم الإدارية للبت في النزاعات بين المواطنين والسلطات العامة، من جهة أخرى.
يتضمن النظام القضائي نوعين من المحاكم
المحاكم المدنية:
محاكم الحق العام: (المحكمة البدائية الكبرى) والمحاكم المتخصصة (المحكمة الابتدائية، والمحكمة التجارية، ومحكمة قضايا الضمان الاجتماعي ومجلس قضاة للحكم في الشؤون العمالية، الذي يحل النزاعات بين أصحاب العمل والعمال.
المحاكم الجزائية: التي تختص بالجرم بمستوياته الثلاثة:
• المخالفات: التي تبت فيها محكمة الشرطة،
• الجنح: التي تبت فيها محكمة الجنح،
• الجرائم: التي تبت فيها محكمة الجنايات.
وهناك أخيراً محكمة خاصة تبت بنزاعات مدنية وجزائية على حد سواء، وهي محكمة الأطفال.
إن محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية، مكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف.
يحتل مجلس شورى الدولة قمة المحاكم الإدارية، وهو أعلى هيئة قضائية للفصل نهائيا بقانونية الإجراءات الإدارية. كما وأنه يمثل أيضاً هيئة استشارية تقوم الحكومة باستشارتها فيما يتعلق بمشاريع القوانين وبعض مشاريع المراسيم.
