- الخميس إبريل 05, 2012 10:42 pm
#48133
شكل القرار الأخير لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، بترشيح المهندس خيرت الشاطر للانتخابات الرئاسية المتوقع تنظيمها في مايو القادم، مفاجأة كبرى للمتابعين للشأن السياسي المصري، وتحديداً منذ سقوط نظام الرئيس المصري المخلوع مبارك بفعل ثورة 25 يناير، وذلك لأن حركة الإخوان ظلت إلى وقت قريب "متخوفة" من الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية لأسباب كثيرة، كان أهمها – في حدود علمي- تداعيات فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية في العام 2006م، وتحديدًا الحصار السياسي والاقتصادي الذي فرضته (إسرائيل) والغرب معًا على حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، بالإضافة بالتأكيد إلى أسباب أخرى كثيرة متعلقة بالشأن الداخلي المصري (...).
ويمكن القول بأن السبب الرئيس وراء تغيير الحركة لموقفها من الانتخابات الرئاسية، هو "انكشاف" بل "انفضاح" أمر المجلس العسكري في الفترة الأخيرة، وأنه امتداد لنظام الرئيس المصري المخلوع مبارك، ولقد كشفت الأشهر الأخيرة القليلة الماضية المدى الذي يمكن أن يذهب إليه المجلس العسكري من أجل "إفشال" الفوز الذي حصلت عليه الحركة في الانتخابات البرلمانية، والتي فازت فيها بـ 42% من عدد أعضاء البرلمان المصري، وهو ما عبر عنه صراحة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بقوله:" إن ما دفع مجلس شورى الجماعة، والهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إلى ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، أن الحكومة لم تقم بدورها في هذه المرحلة، ما عرقل أداء مجلس الشعب وأدى إلى استمرار تمسك إدارة البلاد بحكومة غير مقنعة، لم تحقق إرادة الشعب المصري".
ولقد كشفت أزمة الوقود الأخيرة وغيرها من الأزمات الكثيرة التي بدأت تعصف بالمواطن المصري، رغبة المجلس العسكري القوية في التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية المتوقع تنظيمها بمصر، في عمل أقل ما يمكن وصفه بأنه "انقلاب" على نتائج الانتخابات البرلمانية، وكأنه يريد معاقبة ومحاسبة الشعب المصري على اختياره الديمقراطي بالتصويت لجماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية، وهو ما أدركه الإخوان خلال الأشهر الأخيرة بأن وجودهم في البرلمان المصري لن يكون له أي قيمة سياسية، طالما أن مؤسسة الرئاسة ظلت في يد المجلس العسكري، ولعل "منع" الأخير للبرلمان المصري من حل أزمة الوقود التي تعاني منها غزة طول الشهرين الماضيين، والتهديد المباشر لرئيس البرلمان المصري محمد الكتاتني بحل البرلمان في حالة حجب البرلمان الثقة عن حكومة كمال الجنزوري، تكفي لكشف شكل ومضمون البرلمان المصري الذي يريده المجلس العسكري.
ويمكن القول بأن قرار جماعة الإخوان الأخير، هو بداية لمشوار جديد لمصر وللأمة العربية والإسلامية بعدما يقارب مائة عام "عجاف" مرت بها الأمة، كانت مليئة بالأحداث المتلاحقة بدأت بضياع فلسطين في عام 1948م، وإقامة دولة الاحتلال (الإسرائيلي) بعد ذبح وتهجير شعبها بالقوة أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، ولم تنته هذه الأحداث المؤلمة إلى اليوم، فهل يكون وصول الإخوان للحكم في مصر هي بداية النهوض للأمة العربية والإسلامية، لـتأخذ هذه الأمة مكانتها الطبيعية بين الأمم، وتنفض عنها غبار مائة عام من الهزائم المتلاحقة؟
ولعل من المؤكد أن قرار الحركة بقدر ما لاقى الارتياح التام في صفوف الشارع المصري والعربي والإسلامي، بالقدر نفسه فإنه قد لاقى "غضب" وخوف فلول النظام المصري المخلوع و(إسرائيل) وبعض الأنظمة العربية التي ما انفكت تناصب الإخوان العداء، الأمر الذي يستدعي من الحركة بداية رص صفوفها، وتجنيد كل إمكاناتها، والانتباه الشديد خلال الفترة القادمة، وذلك لأن هذه الأطراف مجتمعة لن تقبل بسهولة اعتلاء الإخوان لكرسي الحكم في مصر على وجه التحديد، بل ستعمل بكل جهد من أجل "إفشال" هذا الأمر بكل السبل كدأب الطواغيت في كل زمان ومكان، لأن اعتلاء الإخوان لكرسي الحكم يذكرهم بفشل مائة عام من الدسائس والمؤامرات التي دبروها في ليل، للإبقاء على هذه الأمة في حالة من السبات الدائم، ليسهل عليهم التربع على صدرها.
ويمكن القول بأن السبب الرئيس وراء تغيير الحركة لموقفها من الانتخابات الرئاسية، هو "انكشاف" بل "انفضاح" أمر المجلس العسكري في الفترة الأخيرة، وأنه امتداد لنظام الرئيس المصري المخلوع مبارك، ولقد كشفت الأشهر الأخيرة القليلة الماضية المدى الذي يمكن أن يذهب إليه المجلس العسكري من أجل "إفشال" الفوز الذي حصلت عليه الحركة في الانتخابات البرلمانية، والتي فازت فيها بـ 42% من عدد أعضاء البرلمان المصري، وهو ما عبر عنه صراحة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بقوله:" إن ما دفع مجلس شورى الجماعة، والهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إلى ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، أن الحكومة لم تقم بدورها في هذه المرحلة، ما عرقل أداء مجلس الشعب وأدى إلى استمرار تمسك إدارة البلاد بحكومة غير مقنعة، لم تحقق إرادة الشعب المصري".
ولقد كشفت أزمة الوقود الأخيرة وغيرها من الأزمات الكثيرة التي بدأت تعصف بالمواطن المصري، رغبة المجلس العسكري القوية في التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية المتوقع تنظيمها بمصر، في عمل أقل ما يمكن وصفه بأنه "انقلاب" على نتائج الانتخابات البرلمانية، وكأنه يريد معاقبة ومحاسبة الشعب المصري على اختياره الديمقراطي بالتصويت لجماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية، وهو ما أدركه الإخوان خلال الأشهر الأخيرة بأن وجودهم في البرلمان المصري لن يكون له أي قيمة سياسية، طالما أن مؤسسة الرئاسة ظلت في يد المجلس العسكري، ولعل "منع" الأخير للبرلمان المصري من حل أزمة الوقود التي تعاني منها غزة طول الشهرين الماضيين، والتهديد المباشر لرئيس البرلمان المصري محمد الكتاتني بحل البرلمان في حالة حجب البرلمان الثقة عن حكومة كمال الجنزوري، تكفي لكشف شكل ومضمون البرلمان المصري الذي يريده المجلس العسكري.
ويمكن القول بأن قرار جماعة الإخوان الأخير، هو بداية لمشوار جديد لمصر وللأمة العربية والإسلامية بعدما يقارب مائة عام "عجاف" مرت بها الأمة، كانت مليئة بالأحداث المتلاحقة بدأت بضياع فلسطين في عام 1948م، وإقامة دولة الاحتلال (الإسرائيلي) بعد ذبح وتهجير شعبها بالقوة أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، ولم تنته هذه الأحداث المؤلمة إلى اليوم، فهل يكون وصول الإخوان للحكم في مصر هي بداية النهوض للأمة العربية والإسلامية، لـتأخذ هذه الأمة مكانتها الطبيعية بين الأمم، وتنفض عنها غبار مائة عام من الهزائم المتلاحقة؟
ولعل من المؤكد أن قرار الحركة بقدر ما لاقى الارتياح التام في صفوف الشارع المصري والعربي والإسلامي، بالقدر نفسه فإنه قد لاقى "غضب" وخوف فلول النظام المصري المخلوع و(إسرائيل) وبعض الأنظمة العربية التي ما انفكت تناصب الإخوان العداء، الأمر الذي يستدعي من الحركة بداية رص صفوفها، وتجنيد كل إمكاناتها، والانتباه الشديد خلال الفترة القادمة، وذلك لأن هذه الأطراف مجتمعة لن تقبل بسهولة اعتلاء الإخوان لكرسي الحكم في مصر على وجه التحديد، بل ستعمل بكل جهد من أجل "إفشال" هذا الأمر بكل السبل كدأب الطواغيت في كل زمان ومكان، لأن اعتلاء الإخوان لكرسي الحكم يذكرهم بفشل مائة عام من الدسائس والمؤامرات التي دبروها في ليل، للإبقاء على هذه الأمة في حالة من السبات الدائم، ليسهل عليهم التربع على صدرها.
