ميثاق التعاون بين التحالف الكردستاني والائتلاف الموحد الموقع
مرسل: الأحد ديسمبر 28, 2008 10:33 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
افرزت الانتخابات العامة حالة جديدة في الساحة السياسية العراقية مما يستوجب شحذ الهمم وتكاتف القوى الوطنية والاسلامية الاساسية العاملة خصوصا الفائزة منها للعمل المشترك، ووضع آلية وبرنامج عمل الحكومة الوطنية تعكس المهمات الكبيرة لاستحقاقات المرحلة القادمة وبذل كل الجهود من اجل تنفيذ هذا البرنامج ولانجاح العملية السياسية، ولبناء العراق الدستوري الديمقراطي الاتحادي التعددي الموحد الذي يشعر فيه المواطن، بكامل المواطنة المتساوية في ممارسته لحقوقه الفردية والجماعية لنجعل من العراق بلد الجميع من قوميات واديان ومذاهب بلدا يراعى ويحترم فيه الاسلام العظيم السمح المتعايش بمبادئه الخالدة مع بقية الديانات والمعتقدات في العراق وابنائهم كالمسيحيين والصائبة والايزديين وغيرهم..
بلدا يتحد فيه الشعبان الكبيران العربي والكردي اللذان يشكلان الثقل الاعظم للشعب العراقي دون اي عزل او تمييز عن الدور الكبير الذي يحتله التركمان والكلدو آشوريين وبقية المكونات بما يؤمن الحقوق المدنية والقومية لكل الافراد ومكونات الشعب العراقي . ان طبيعة المرحلة الانتقالية التي يمر بها شعبنا العراقي نحو مرحلة دستورية مستقرة، تتطلب تشييد البناء على اسس واضحة المعالم تجمع مكونات الشعب العراقي واطيافه وتياراته السياسية، لا سيما وان للكثير من اطراف الحركة الوطنية والاسلامية العراقية تحالفات سابقة فيما بينها لمناهضة النظام الديكتاتوري المقبور، وتعاوناً بناء في مختلف المجالات بعد سقوط ذلك النظام كلل بالانتخابات الرائعة التي استطاع شعبنا ان ينتصر بها والتي تمخضت عن فوز كبير للقائمتين الكبيرتين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الوطني الكردستاني، مما يوفر ارضية ممتازة للكتلتين بالتعاون -ان شاء الله- مع بقية الكتل واللوائح لاجتياز هذه المرحلة الحساسة سوية، وهذا شرف كبير يكتب لنا جميعا يسجله التاريخ وتشيد به الاجيال القادمة، لتعزيز الحالة الديمقراطية لبناء العراق على اساس العدالة والانصاف والمشاركة .
يتفق الطرفان على الاسس التالية لانجاز مهام المرحلة الانتقالية :
1- اولاً الالتزام بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بجميع بنوده بوصفه المنظم والمرجعية لعمل الحكومة والجمعية الوطنية والسلطة القضائية واعتبار ان مهمة المرحلة الانتقالية هي اعداد الدستور الدائم والسير قدما في قيام حكومة منتخبة وفق دستور دائم .
2- تشكيل حكومة وحدة وطنيةوالاخذ بمبدأ المشاركة والتوافق وتمثيل المكونات العراقية مع الاخذ بنظر الاعتبار الاستحقاقات الانتخابية والسير قدما في سياسة الحوار الوطني وتوسيع دائرة الاشتراك، في العملية السياسية والحكومة والاجراءات لصياغة مسودة الدستور، لكل المكونات والعناصر المقبولة والممثلة لاوساطها التي تنبذ الارهاب والتخريب دون تهميش او غبن.
3- العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله ووحدته والتعامل مع مسألة تواجد القوات المتعددة الجنسيات في اطار قرار مجلس الامن المرقم (1546) .. والاسراع في خطط استكمال بناء القوات المسلحة العراقية لتستطيع ان تتسلم المهام الامنية من القوات المتعددة الجنسية عند استكمال المستلزمات عند الجانبين وتأكيد منهج الاستمرارية والتعاون بين الطرفين بما يحقق الغايات المعلنة بانتهاء مهمة هذه القوات في العراق وفق جدول زمني لاستكمال مستلزمات تسلم القوات العراقية المهام الامنية كاملة بتوفير هذه الظروف تنتهي مهمة القوات المتعددة الجنسيات .
4ـ عدم قبول واقع الحرمان والمظلومية والعزل والتمييز واللامساواة والتأخر التي اصابت المناطق والسكان بسبب السياسات العنصرية والطائفية والاستبدادية للنظام السابق خصوصاً ما حصل في الجنوب وكردستان والاهوار وحلبجة وبقية محافظات العراق والبدء بتنشيط فكرة مجالس الاعمار خصوصاً مجلس اعادة اعمار الجنوب لاعادة اعمار تلك المناطق وتشجيع السياحة الدينية وسياسات الاستثمار والخدمات العامة . كذلك اعطاء الاولوية للسياسات اللازمة في معالجة كل ذلك ( المظلومين ، السجناء ، المفصولين ، المهجرين ، عوائل الشهداء ، المناطق المحرومة .. الخ ) كل ذلك دون الاخلال بمبدأ عدم التمييز بين مناطق العراق الا لتطبيق السياسات الايجابية وتوفير نفس فرص التطور والخدمات لكل المناطق بدون اي استثناء .. وكذلك الحفاظ على مبدأ الاهلية والكفاءة من جهة او مبدأ فاعلية الاجهزة وضرورة استمرارها في تأدية واجباتها .
5ـ يجب الحرص على وحدة الحكومة وانسجام عملها وتناسق سياساتها .. وتبني مجلس الوزراء لنظام داخلي ينظم عمله بما ينسجم مع التوافق السياسي في اتخاذ القرارات الاساسية السياسية والامنية والاقتصادية والادارية .
6ـ الحكومة الانتقالية وبغض النظر عن التحالفات داخلها ، كل متحد وعليه يجب الحرص على وحدتها ، وانسجام عملها ، وتناسق سياساتها ، وفي حالة حصول خلاف داخل الحكومة بين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الوطني الكردستاني وعند استعصاء الخلاف بينهما فأنه لا يصار الى حل التحالف والمطالبة باستقالة الحكومة الا في الحالات المسوغة لحل التحالف المنصوص عليها ادناه :
أ ـ مخالفة مبدأ واحد أو أكثر من المبادىء العامة المتفق عليها لسياسة الحكومة على نحو لا تسوغ هذه المخالفة ضرورة قاهرة تمليها ظروف داخلية او اقليمية او دولية يعترف بوجودها الطرف المنسحب .
ب ـ اقالة عضو في موقع سيادي من مواقع مجلس الوزراء او سحب الثقة منه دونما سبب قانوني وموافقة الطرف الذي ينتمي اليه هذا العضو .
ت ـ اتخاذ اية اجراءات او تدابير بواسطة الحكومة من شأنها الغاء أي مطلب من المطالب الممنوحة لاي من طرفي التحالف بموجب العقد المبرم بينهما او التقليل منه .
وقبل استقالة الحكومة يتبع الطرفان الوسائل المتدرجة لحل هذا الخلاف :
أ ـ لقاء بين ممثلي الكتلتين داخل مجلس الوزراء .
ب ـ اجتماع ممثلي الطرفين من هيئة رئاسة الدولة ومجلس الوزراء وهيئة رئاسة الجمعية الوطنية .
ت ـ اجتماع بين رؤساء الاحزاب والقوى السياسية المنضوية داخل الكتلتين .
ث ـ في حالة عدم الوصول الى حل ، وأدى ذلك الى انسحاب احد الطرفين من الحكومة ، تعتبر مستقيلة ، ويجرى التشاور لتشكيل حكومة انتقالية جديدة خلال فترة اقصاها شهر واحد مع مراعاة ان لاتترك البلاد تحت فراغ دستوري او أمني او اداري .
ج ـ لحين تشكيل الحكومة الجديدة تقوم الحكومة المستقيلة بتصريف الامور .
7ـ اعادة الهيبة لعمل القضاء وارساء دولة القانون واتباع الاصول الادارية والمؤسساتية . ورفض سلطة الفرد والقرارات الارتجالية غير الاصولية . واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكاً للشعب وليست هوية لحزب الوزير او اهوائه وقراراته الشخصية ، ومنع أي استئثار او هيمنة او وصاية فكرية لاية فئة او جماعة بالتشكيلات الحكومية والادارية والمؤسسات العامة ، واحترام حرية الرأي ومؤسسات المجتمع المدني والاسراع في محاكمة مجرمي العهد السابق وانزال اشد العقوبات فيهم للجرائم الانسانية التي الحقوها بالشعب العراقي وذلك وفق اسس العدالة والقوانين المرعية.
8- تشكيل المحكمة الاتحادية العليا المكونة من(9) اعضاء حسب الخطوات المبينة في قانون ادارة الدولة على ان يراعى في ذلك التمثيل العادل لكل البلاد (_________) , وان تتوفر في اعضاء المحكمة المؤهلات والخبرة القضائية العالية.. وان لا تسقط المحكمة تحت تاثير جماعة معينة .. وان تتمتع بالحياد المطلق وان لا يعتبر القاضي ممثلا لجماعة بل ممثلا للحقيقة وللرأي القانوني والقضائي المستقل تماما عن اية تاثيرات .
9- تفعيل عمل الهيئات الواردة في قانون ادارة الدولة وعدم الالتفاف عليها مع مراعاة اهمية تحسين اداء عمل تلك الهيئات وفق الاهداف التي اسست من اجلها.
10-حل الخلافات والمنازعات بين جميع الجماعات وفق سياسات التشاور والتفاهم والاخوة والمواطنة والرغبة المشتركة لبناء الوطن والعيش بسلام بمراعاة حقوق الجميع وعدم اللجوء الى الاستفزاز او الاعتداء والتقيد بالقوانين والانظمة والاساليب التفاوضية وقواعد الاحتكام بما يرفع الظلم ويحقق العدل والوئام والسلام بين ابناء الشعب وجماعاته المختلفة .
11- اتباع سياسات الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع دول الجوار ودول العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحوار والتفاوض لحل الخلافات العالقة.ثانيا: العمل على اعداد مسودة الدستو.
اولآ- تتفق الاطراف المتحالفة على التعاون وبذل كل الجهود المخلصة لانهاء اعداد مسودة الدستور بما يكفل المفاهيم الاساسية المثبتة في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وتؤكد هذه الاطراف انها تسعى الى تطوير المفاهيم والقيم والسياسات المثبتة في ذلك القانون لا التراجع عنها.
ثانيآ- ان تشرك الاطراف ( التي لم تفز بالانتخابات او التي لم تشارك فيها لاسباب اضطرارية ) وممثلو كل الفئات والجماعات التي هناك اتفاق عام على حاجة الوحدة الوطنية وتقرير مستقبل البلاد الى ضرورة حضورها في اللجان والنقاشات واعداد الصياغات التحضيرية لاعداد الدستور قبل طرحه على الجمعية الوطنية والاستفتاء العام وان يراعى تحقيق التوافق الوطني لكل اطياف الشعب العراقي.
ثالثا:حقوق الافراد والجماعات والاقاليم والمحافظاتتعزيز المكانة الخاصة لدور الاقاليم ومجالس المحافظات واحترام نتائج الانتخابات لمجالس المحافظات وللمجلس الوطني لاقليم كردستان وتطوير التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان والمحافظات وتوفير الميزانيات اللازمة لها واحترام مبدأ عدم التدخل في شؤونها ودورها المستقل في نطاق عملها وتطوير صلاحياتها كما ورد في قانون ادارة الدولة وفي الامر رقم 71 مع اعادة الاحترام والفاعلية لعمل الدولة لممارسة صلاحياتها وتأدية كامل مهامها وعدم التمييز بين العراقيين في كل انحاء العراق وحقهم المشروع في الاقامة والعمل والتنقل والتمتع بالحقوق والواجبات الاتحادية والاقليمية بكل مساواة وعدم تمييز .
رابعا:ازالة اثار سياسات النظام البائد في تغيير الواقع القومي والمذهبي والسكاني:
1 ـ التطبيق الكامل للمادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بما يؤدي الى تحديد الانتماء الاداري للمناطق المختلف عليها بما فيها محافظة كركوك . وعلى الرئاسة الانتقالية الاسراع في تقديم المقترحات بشأن معالجة التلاعبات بالحدود الادارية لهذه المناطق الى الجمعية الوطنية الانتقالية لوضع التسويات الضرورية بما يحقق الرغبة النهائية لسكان المحافظة بعد التطبيع وبعد المصادقة على الدستور الدائم .
2 ـ الاسراع في تطبيع الاوضاع في المناطق المختلف عليها وبضمنها كركوك، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ التزامات الحكومة المؤقتة بهيئاتها الثلاث، كذلك النخصيصات اللازمة لهيئة فض منازعات الملكية وهيئة تطبيع الاوضاع في كركوك..وعلى الحكومة العراقية الانتقالية اتخاذ الخطوات العاجلة لتطبيق" 1 " و" 2 "و" 3 " و" 4 " من الفقرة"أ " من المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية. وتقوم الحكومة الانتقالية خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تشكيلها بتفعيل اجراءات التطبيع بما فيها توفير التمويل لهيئة تطبيع الاوضاع في كركوك وهيئة منازعات الملكية .
3 ـ مواصلة الجهود لتصحيح الاوضاع في التمثيل الخارجي بما يعالج سياسات التمييز والعزل السابقة ويسمح لكل الكفاءات العراقية بحسن الحضور والتمثيل وان يعكس الوجه الخارجي للعراق واقع الشعب العراقي والمبادئ والسياسات التي يؤمن بها.
4 ـ التعامل مع الملف الامني واعطاء اولوية خاصة في اتجاهين رئيسيين:
ـ الاول: وهو ايقاف المجازر والقتل اليومي ورفع التهديد التخريبي والارهابي على السكان الذي مازال يشكله الخلل الامني المتمثل في بعض جوانبه الخطيرة بوجود بعض عناصر بقايا النظام السابق والعناصر الفاسدة في بعض المؤسسات والاجهزة الامنية.. واعتبار ان الولاء للنظام الجديد هو شرط رئيسي يجب ان يتلازم مع الكفاءة والاهلية من جهة وضمان استمرارية عملية بناء هذه الاجهزة وعدم تعريضها للتشويش او التعطيل من جهة اخرى. كذلك باتخاذ الاجراءات الحاسمة لمنع تدخل الدول المجاورة في الشؤون العراقية وتشجيع الارهابيين وتوفير الاغطية الايدلوجية لهم ومحاربة المنظمات الارهابية الموجودة في العراق وكشفها وتعريتها امام الشعب العراقي وانزال اقسى العقوبات بعناصرها.. وتطهير البلاد من كل المنظمات الارهابية.
ـ الثاني: وهو بناء القوات المسلحة العراقية وقوات الامن بشكل يمنع تجربة القرن الماضي ولكي توزع القوات المسلحة وقوى الامن بشكل ينسجم مع حاجيات الاقاليم والمحافظات وتوفير التخصيصات المالية والتسليحية واللوجستية لذلك، وبما ينسجم مع الضرورات السوقية ومتطلبات الدفاع الوطني والامن الداخلي للبلاد كلها. ويتم بشكل خاص الاسراع بتطبيق الامر 91" الذي يشمل 11 مؤسسة منها قوات البيشمركة وبدر وبقية التشكيلات التي قاتلت النظام بكل بسالة واخلاص " وان تتحول العناصر المندمجة من القوات المشار اليها الى عنصر طبيعي في القوات المسلحة العراقية وان يتم توفير التخصيصات لها، ويصار الى تحويل القوى المتبقية الى قوى امن داخلي او يتم استيعابها في المؤسسات المدنية او تتلقى التأهيل اللازم وغير ذلك من اجراءات لاندماجها واستيعابها.
5 ـ ان تعكس الموازنة العراقية وسياسات الصرف والاستثمار والمنح الاجنبية حاجيات الشعب العراقي الراهنة والمستقبلية خصوصاً فئاته الفقيرة والمحرومة وضمان تطور العراق ليستعيد مكانته الطبيعية.. كذلك ان تعكس الموازنة والسياسة المذكورة اعلاه حاجيات المحافظات والاقاليم بشكل متوازن من جهة ويزيل الحيف عن بعض المناطق المتضررة والمظلومة من جهة اخرى. وان تراعي الحكومة الانتقالية هذه الاعتبارات في خططها القادمة وموازنة 2006 ، مع الالتزام بتنفيذ موازنة 2005 بكل ما يقربها من الاهداف اعلاه.
6 ـ تشجيع وتأسيس شركات استثمار للثروات الطبيعية ومنها النفطية على المستويات الاتحادية وفي اقليم كردستان وفي المحافظات. وان على الحكومة ان تضع الضوابط الاتحادية والاقليمية" كذلك المحافظات " بالاتفاق مع السلطات المحلية لاعمال الاستغلال والاستثمار بما يحقق التوزيع العادل للعوائد وفق نسب السكان وحاجات المناطق من جهة وتحقيق المصالح الوطنية العامة من جهة اخرى.
افرزت الانتخابات العامة حالة جديدة في الساحة السياسية العراقية مما يستوجب شحذ الهمم وتكاتف القوى الوطنية والاسلامية الاساسية العاملة خصوصا الفائزة منها للعمل المشترك، ووضع آلية وبرنامج عمل الحكومة الوطنية تعكس المهمات الكبيرة لاستحقاقات المرحلة القادمة وبذل كل الجهود من اجل تنفيذ هذا البرنامج ولانجاح العملية السياسية، ولبناء العراق الدستوري الديمقراطي الاتحادي التعددي الموحد الذي يشعر فيه المواطن، بكامل المواطنة المتساوية في ممارسته لحقوقه الفردية والجماعية لنجعل من العراق بلد الجميع من قوميات واديان ومذاهب بلدا يراعى ويحترم فيه الاسلام العظيم السمح المتعايش بمبادئه الخالدة مع بقية الديانات والمعتقدات في العراق وابنائهم كالمسيحيين والصائبة والايزديين وغيرهم..
بلدا يتحد فيه الشعبان الكبيران العربي والكردي اللذان يشكلان الثقل الاعظم للشعب العراقي دون اي عزل او تمييز عن الدور الكبير الذي يحتله التركمان والكلدو آشوريين وبقية المكونات بما يؤمن الحقوق المدنية والقومية لكل الافراد ومكونات الشعب العراقي . ان طبيعة المرحلة الانتقالية التي يمر بها شعبنا العراقي نحو مرحلة دستورية مستقرة، تتطلب تشييد البناء على اسس واضحة المعالم تجمع مكونات الشعب العراقي واطيافه وتياراته السياسية، لا سيما وان للكثير من اطراف الحركة الوطنية والاسلامية العراقية تحالفات سابقة فيما بينها لمناهضة النظام الديكتاتوري المقبور، وتعاوناً بناء في مختلف المجالات بعد سقوط ذلك النظام كلل بالانتخابات الرائعة التي استطاع شعبنا ان ينتصر بها والتي تمخضت عن فوز كبير للقائمتين الكبيرتين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الوطني الكردستاني، مما يوفر ارضية ممتازة للكتلتين بالتعاون -ان شاء الله- مع بقية الكتل واللوائح لاجتياز هذه المرحلة الحساسة سوية، وهذا شرف كبير يكتب لنا جميعا يسجله التاريخ وتشيد به الاجيال القادمة، لتعزيز الحالة الديمقراطية لبناء العراق على اساس العدالة والانصاف والمشاركة .
يتفق الطرفان على الاسس التالية لانجاز مهام المرحلة الانتقالية :
1- اولاً الالتزام بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بجميع بنوده بوصفه المنظم والمرجعية لعمل الحكومة والجمعية الوطنية والسلطة القضائية واعتبار ان مهمة المرحلة الانتقالية هي اعداد الدستور الدائم والسير قدما في قيام حكومة منتخبة وفق دستور دائم .
2- تشكيل حكومة وحدة وطنيةوالاخذ بمبدأ المشاركة والتوافق وتمثيل المكونات العراقية مع الاخذ بنظر الاعتبار الاستحقاقات الانتخابية والسير قدما في سياسة الحوار الوطني وتوسيع دائرة الاشتراك، في العملية السياسية والحكومة والاجراءات لصياغة مسودة الدستور، لكل المكونات والعناصر المقبولة والممثلة لاوساطها التي تنبذ الارهاب والتخريب دون تهميش او غبن.
3- العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله ووحدته والتعامل مع مسألة تواجد القوات المتعددة الجنسيات في اطار قرار مجلس الامن المرقم (1546) .. والاسراع في خطط استكمال بناء القوات المسلحة العراقية لتستطيع ان تتسلم المهام الامنية من القوات المتعددة الجنسية عند استكمال المستلزمات عند الجانبين وتأكيد منهج الاستمرارية والتعاون بين الطرفين بما يحقق الغايات المعلنة بانتهاء مهمة هذه القوات في العراق وفق جدول زمني لاستكمال مستلزمات تسلم القوات العراقية المهام الامنية كاملة بتوفير هذه الظروف تنتهي مهمة القوات المتعددة الجنسيات .
4ـ عدم قبول واقع الحرمان والمظلومية والعزل والتمييز واللامساواة والتأخر التي اصابت المناطق والسكان بسبب السياسات العنصرية والطائفية والاستبدادية للنظام السابق خصوصاً ما حصل في الجنوب وكردستان والاهوار وحلبجة وبقية محافظات العراق والبدء بتنشيط فكرة مجالس الاعمار خصوصاً مجلس اعادة اعمار الجنوب لاعادة اعمار تلك المناطق وتشجيع السياحة الدينية وسياسات الاستثمار والخدمات العامة . كذلك اعطاء الاولوية للسياسات اللازمة في معالجة كل ذلك ( المظلومين ، السجناء ، المفصولين ، المهجرين ، عوائل الشهداء ، المناطق المحرومة .. الخ ) كل ذلك دون الاخلال بمبدأ عدم التمييز بين مناطق العراق الا لتطبيق السياسات الايجابية وتوفير نفس فرص التطور والخدمات لكل المناطق بدون اي استثناء .. وكذلك الحفاظ على مبدأ الاهلية والكفاءة من جهة او مبدأ فاعلية الاجهزة وضرورة استمرارها في تأدية واجباتها .
5ـ يجب الحرص على وحدة الحكومة وانسجام عملها وتناسق سياساتها .. وتبني مجلس الوزراء لنظام داخلي ينظم عمله بما ينسجم مع التوافق السياسي في اتخاذ القرارات الاساسية السياسية والامنية والاقتصادية والادارية .
6ـ الحكومة الانتقالية وبغض النظر عن التحالفات داخلها ، كل متحد وعليه يجب الحرص على وحدتها ، وانسجام عملها ، وتناسق سياساتها ، وفي حالة حصول خلاف داخل الحكومة بين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الوطني الكردستاني وعند استعصاء الخلاف بينهما فأنه لا يصار الى حل التحالف والمطالبة باستقالة الحكومة الا في الحالات المسوغة لحل التحالف المنصوص عليها ادناه :
أ ـ مخالفة مبدأ واحد أو أكثر من المبادىء العامة المتفق عليها لسياسة الحكومة على نحو لا تسوغ هذه المخالفة ضرورة قاهرة تمليها ظروف داخلية او اقليمية او دولية يعترف بوجودها الطرف المنسحب .
ب ـ اقالة عضو في موقع سيادي من مواقع مجلس الوزراء او سحب الثقة منه دونما سبب قانوني وموافقة الطرف الذي ينتمي اليه هذا العضو .
ت ـ اتخاذ اية اجراءات او تدابير بواسطة الحكومة من شأنها الغاء أي مطلب من المطالب الممنوحة لاي من طرفي التحالف بموجب العقد المبرم بينهما او التقليل منه .
وقبل استقالة الحكومة يتبع الطرفان الوسائل المتدرجة لحل هذا الخلاف :
أ ـ لقاء بين ممثلي الكتلتين داخل مجلس الوزراء .
ب ـ اجتماع ممثلي الطرفين من هيئة رئاسة الدولة ومجلس الوزراء وهيئة رئاسة الجمعية الوطنية .
ت ـ اجتماع بين رؤساء الاحزاب والقوى السياسية المنضوية داخل الكتلتين .
ث ـ في حالة عدم الوصول الى حل ، وأدى ذلك الى انسحاب احد الطرفين من الحكومة ، تعتبر مستقيلة ، ويجرى التشاور لتشكيل حكومة انتقالية جديدة خلال فترة اقصاها شهر واحد مع مراعاة ان لاتترك البلاد تحت فراغ دستوري او أمني او اداري .
ج ـ لحين تشكيل الحكومة الجديدة تقوم الحكومة المستقيلة بتصريف الامور .
7ـ اعادة الهيبة لعمل القضاء وارساء دولة القانون واتباع الاصول الادارية والمؤسساتية . ورفض سلطة الفرد والقرارات الارتجالية غير الاصولية . واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكاً للشعب وليست هوية لحزب الوزير او اهوائه وقراراته الشخصية ، ومنع أي استئثار او هيمنة او وصاية فكرية لاية فئة او جماعة بالتشكيلات الحكومية والادارية والمؤسسات العامة ، واحترام حرية الرأي ومؤسسات المجتمع المدني والاسراع في محاكمة مجرمي العهد السابق وانزال اشد العقوبات فيهم للجرائم الانسانية التي الحقوها بالشعب العراقي وذلك وفق اسس العدالة والقوانين المرعية.
8- تشكيل المحكمة الاتحادية العليا المكونة من(9) اعضاء حسب الخطوات المبينة في قانون ادارة الدولة على ان يراعى في ذلك التمثيل العادل لكل البلاد (_________) , وان تتوفر في اعضاء المحكمة المؤهلات والخبرة القضائية العالية.. وان لا تسقط المحكمة تحت تاثير جماعة معينة .. وان تتمتع بالحياد المطلق وان لا يعتبر القاضي ممثلا لجماعة بل ممثلا للحقيقة وللرأي القانوني والقضائي المستقل تماما عن اية تاثيرات .
9- تفعيل عمل الهيئات الواردة في قانون ادارة الدولة وعدم الالتفاف عليها مع مراعاة اهمية تحسين اداء عمل تلك الهيئات وفق الاهداف التي اسست من اجلها.
10-حل الخلافات والمنازعات بين جميع الجماعات وفق سياسات التشاور والتفاهم والاخوة والمواطنة والرغبة المشتركة لبناء الوطن والعيش بسلام بمراعاة حقوق الجميع وعدم اللجوء الى الاستفزاز او الاعتداء والتقيد بالقوانين والانظمة والاساليب التفاوضية وقواعد الاحتكام بما يرفع الظلم ويحقق العدل والوئام والسلام بين ابناء الشعب وجماعاته المختلفة .
11- اتباع سياسات الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع دول الجوار ودول العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحوار والتفاوض لحل الخلافات العالقة.ثانيا: العمل على اعداد مسودة الدستو.
اولآ- تتفق الاطراف المتحالفة على التعاون وبذل كل الجهود المخلصة لانهاء اعداد مسودة الدستور بما يكفل المفاهيم الاساسية المثبتة في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وتؤكد هذه الاطراف انها تسعى الى تطوير المفاهيم والقيم والسياسات المثبتة في ذلك القانون لا التراجع عنها.
ثانيآ- ان تشرك الاطراف ( التي لم تفز بالانتخابات او التي لم تشارك فيها لاسباب اضطرارية ) وممثلو كل الفئات والجماعات التي هناك اتفاق عام على حاجة الوحدة الوطنية وتقرير مستقبل البلاد الى ضرورة حضورها في اللجان والنقاشات واعداد الصياغات التحضيرية لاعداد الدستور قبل طرحه على الجمعية الوطنية والاستفتاء العام وان يراعى تحقيق التوافق الوطني لكل اطياف الشعب العراقي.
ثالثا:حقوق الافراد والجماعات والاقاليم والمحافظاتتعزيز المكانة الخاصة لدور الاقاليم ومجالس المحافظات واحترام نتائج الانتخابات لمجالس المحافظات وللمجلس الوطني لاقليم كردستان وتطوير التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان والمحافظات وتوفير الميزانيات اللازمة لها واحترام مبدأ عدم التدخل في شؤونها ودورها المستقل في نطاق عملها وتطوير صلاحياتها كما ورد في قانون ادارة الدولة وفي الامر رقم 71 مع اعادة الاحترام والفاعلية لعمل الدولة لممارسة صلاحياتها وتأدية كامل مهامها وعدم التمييز بين العراقيين في كل انحاء العراق وحقهم المشروع في الاقامة والعمل والتنقل والتمتع بالحقوق والواجبات الاتحادية والاقليمية بكل مساواة وعدم تمييز .
رابعا:ازالة اثار سياسات النظام البائد في تغيير الواقع القومي والمذهبي والسكاني:
1 ـ التطبيق الكامل للمادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بما يؤدي الى تحديد الانتماء الاداري للمناطق المختلف عليها بما فيها محافظة كركوك . وعلى الرئاسة الانتقالية الاسراع في تقديم المقترحات بشأن معالجة التلاعبات بالحدود الادارية لهذه المناطق الى الجمعية الوطنية الانتقالية لوضع التسويات الضرورية بما يحقق الرغبة النهائية لسكان المحافظة بعد التطبيع وبعد المصادقة على الدستور الدائم .
2 ـ الاسراع في تطبيع الاوضاع في المناطق المختلف عليها وبضمنها كركوك، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ التزامات الحكومة المؤقتة بهيئاتها الثلاث، كذلك النخصيصات اللازمة لهيئة فض منازعات الملكية وهيئة تطبيع الاوضاع في كركوك..وعلى الحكومة العراقية الانتقالية اتخاذ الخطوات العاجلة لتطبيق" 1 " و" 2 "و" 3 " و" 4 " من الفقرة"أ " من المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية. وتقوم الحكومة الانتقالية خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تشكيلها بتفعيل اجراءات التطبيع بما فيها توفير التمويل لهيئة تطبيع الاوضاع في كركوك وهيئة منازعات الملكية .
3 ـ مواصلة الجهود لتصحيح الاوضاع في التمثيل الخارجي بما يعالج سياسات التمييز والعزل السابقة ويسمح لكل الكفاءات العراقية بحسن الحضور والتمثيل وان يعكس الوجه الخارجي للعراق واقع الشعب العراقي والمبادئ والسياسات التي يؤمن بها.
4 ـ التعامل مع الملف الامني واعطاء اولوية خاصة في اتجاهين رئيسيين:
ـ الاول: وهو ايقاف المجازر والقتل اليومي ورفع التهديد التخريبي والارهابي على السكان الذي مازال يشكله الخلل الامني المتمثل في بعض جوانبه الخطيرة بوجود بعض عناصر بقايا النظام السابق والعناصر الفاسدة في بعض المؤسسات والاجهزة الامنية.. واعتبار ان الولاء للنظام الجديد هو شرط رئيسي يجب ان يتلازم مع الكفاءة والاهلية من جهة وضمان استمرارية عملية بناء هذه الاجهزة وعدم تعريضها للتشويش او التعطيل من جهة اخرى. كذلك باتخاذ الاجراءات الحاسمة لمنع تدخل الدول المجاورة في الشؤون العراقية وتشجيع الارهابيين وتوفير الاغطية الايدلوجية لهم ومحاربة المنظمات الارهابية الموجودة في العراق وكشفها وتعريتها امام الشعب العراقي وانزال اقسى العقوبات بعناصرها.. وتطهير البلاد من كل المنظمات الارهابية.
ـ الثاني: وهو بناء القوات المسلحة العراقية وقوات الامن بشكل يمنع تجربة القرن الماضي ولكي توزع القوات المسلحة وقوى الامن بشكل ينسجم مع حاجيات الاقاليم والمحافظات وتوفير التخصيصات المالية والتسليحية واللوجستية لذلك، وبما ينسجم مع الضرورات السوقية ومتطلبات الدفاع الوطني والامن الداخلي للبلاد كلها. ويتم بشكل خاص الاسراع بتطبيق الامر 91" الذي يشمل 11 مؤسسة منها قوات البيشمركة وبدر وبقية التشكيلات التي قاتلت النظام بكل بسالة واخلاص " وان تتحول العناصر المندمجة من القوات المشار اليها الى عنصر طبيعي في القوات المسلحة العراقية وان يتم توفير التخصيصات لها، ويصار الى تحويل القوى المتبقية الى قوى امن داخلي او يتم استيعابها في المؤسسات المدنية او تتلقى التأهيل اللازم وغير ذلك من اجراءات لاندماجها واستيعابها.
5 ـ ان تعكس الموازنة العراقية وسياسات الصرف والاستثمار والمنح الاجنبية حاجيات الشعب العراقي الراهنة والمستقبلية خصوصاً فئاته الفقيرة والمحرومة وضمان تطور العراق ليستعيد مكانته الطبيعية.. كذلك ان تعكس الموازنة والسياسة المذكورة اعلاه حاجيات المحافظات والاقاليم بشكل متوازن من جهة ويزيل الحيف عن بعض المناطق المتضررة والمظلومة من جهة اخرى. وان تراعي الحكومة الانتقالية هذه الاعتبارات في خططها القادمة وموازنة 2006 ، مع الالتزام بتنفيذ موازنة 2005 بكل ما يقربها من الاهداف اعلاه.
6 ـ تشجيع وتأسيس شركات استثمار للثروات الطبيعية ومنها النفطية على المستويات الاتحادية وفي اقليم كردستان وفي المحافظات. وان على الحكومة ان تضع الضوابط الاتحادية والاقليمية" كذلك المحافظات " بالاتفاق مع السلطات المحلية لاعمال الاستغلال والاستثمار بما يحقق التوزيع العادل للعوائد وفق نسب السكان وحاجات المناطق من جهة وتحقيق المصالح الوطنية العامة من جهة اخرى.