- الثلاثاء إبريل 10, 2012 3:46 pm
#48322
نظرا لأهمية السياسة في عالمنا المعاصر، وما تتميز بة من ديناميكية، عن سائر العلوم الاخرى ، وتمثل الشغل الشاغل للسياسيين ورجال الدولة وسائر طبقات المجتمع المختلفة. أرتأيت ان اطرح هذا الموضوع الحيوي ، من خلال ملخص للمحاضرة التي القاها الدكتور عبد الرضا الطعان استاذ مادة العلوم السياسية في جامعة البصرة ، لطلبة قسم الاقتصاد في عام 1969 لاعتقادي بأهية الموضوع من الناحية النظرية ، وللتعريف بهذا العلم الذي يمثل صفة الحداثة في نشوءة ، عن سائر العلوم الاجتماعية الاخرى . "علم السياسة يمكن اعتبارة من العلوم الحديثة ، ويعبر عنة بعض المختصين في هذا الشان، على انة اخر مولود جاءت بة العلوم الاجتماعية . اختلفت اراء العلماء واساتذة السياسة لوضع مفهوم وتعريف دقيق لعلم السياسة ، فالبعض يوصفة على انة موضوع ( حكم المجتمعات ) الذي تنصب علية عناية علم السياسة . وفريق اخر وجد في التوزيع الالزامي للقيم داخل المجتمع موضوعا خاصا يتميز بة علم السياسة عن باقي العلوم الاجتماعية الاخرى . الا ان هناك موضوع استطاع ان يحضى نتاييد وثناء المختصين ، هذا الموضوع هو ( الدولة ) الذي يمكن ان يتميز بة علم السياسة ...
ويبين الاستاذ ( جان دابان Jean Dabin ) ويتسائل بنوع من الثقة ما الذي يمكن ان يكون موضوع علم يضفي على نفسة صفة السياسة اذا لم يكن هذا الموضوع هو الدولة ، اما ( روجر سولتو Roger Saltau ) فيعرف هو الاخر ، علم السياسة باعتبارة، الدراسة الخاصة بالدولة واهدافها ومؤسساتها التي تسمح بتحقيق وجودها الفعلي ، والعلاقات التي تنشا بينها وبين الافراد الخاصين بدول اخرى ، والافكار التي يضعها الناس عامة بخصوصها . من هنا نلاحظ ان ننظر الى الدولة بكليتها اي بجميع عناصرها وليس الى عنصر معين دون الاخر ، اي ان التأثير والاستجابة يعتمدان ، في وجودهما، اعتمادا متبادلا في احداث تلك النتائج الجديدة. ويمكن القول ان تلك الجهود ما هي الا تلك العلاقات بين الفرد وبين الجماعات لغرض المشاركة بالسلطة، او لغرض التأثير في توزيع السلطة . ، وان كل انسان يطمح في نيل او كسب السلطة، اما كوسيلة لتحقيق اغراضة الانانية والمثالية ، او يريد احتكارها لنفسة لغرض اشباع رغباتة وعاطفة الهبة التي تهيمن علية . ويؤكد المختصين في علم السياسة ومنهم الامريكي ( كاتلن Catlin ) ، حيث يرى بأن علم السياسة كدراسة تنصب على الانسان باعتبارة كائنا سياسيا يبحث عن السلطة ،تماما كما هو الحال بالنسبة للانسان الاقتصادي الذي يبحث عن الثروة . اذن يمكن لنا ان نجزم بان القوة هي العنصر الاساس في كل سلطة . اما ( هيلر E.T.Hiller ) فيرى ان السلطة تمثل نوعا من ( المنافسة غير العادلة ) القائمة على اساس من العنف وربما الغش احيانا، ولكن يجب علينا ان نميز بين القوة والسلطة، اذ ان القوة تبقى عنصرا من عناصر السلطة، ولكنها في جميع الاحوال لا يمكن ان تكون السلطة . حيث ان التمييز بين السلطة والقوة يفرض نفسة بشكل خاص عندما تواجة السلطة باعتبارها ظاهرة سيكولوجية. اذ ان القوة في مثل هذة الحالة تفقد رجاحتها في تفسير السلطة . في حين يرى اخرون بان السلطة ما هي الا ، الكفاءة في التأثير على سير الاحداث، وفي تحديد سلوك الاخرين، اي ان التأثير يتحقق في الاحوال التي يكون فيها الفرد والجماعة على درجة من الكفاءة وفي ظرف نفسي ملائم، بحيث يستطيع من السهل تغيير سلوك فرد او جماعة بالشكل المرغوب . يضاف الى ذلك ان هذة السلطة يجب ان تتمتع بالسيادة ، اذن عند توفر شرط السلطة وشرط السيادة ، يمكننا ان نرى الدولة بمفهومها الذي يعبر عن اهدافها ومؤسساتها التي تسمح بتحقيق وجودها الفعلي ، والعلاقات التي تنشأ بينها وبين الافراد . اي ان السلطة التي تتمتع بكامل السيادة ، هي الهيئة العليا التي لا توجد سلطة اعلى منها . اي ان الدولة تتمتع بتنظيم سياسي متقن ، وهو التمييز بين الحاكمين والمحكومين ، حيث ان الحاكمون اكثر تنظيما وذلك من خلال وجود قوانين وانظمة عقاب منظم، وقوة مادية تستعملها في تنفيذ قراراتها وتحت تصرفها دوما .
ويؤكد الاستاذ ( بردو Burdoau ) ان المحكومين او الجماعات الاجتماعية تهتم بأمر اتخاذ القرارات ، ولكن اتخاذ القرارات هو موضوع يتعلق بنشاط المؤسسات السياسية، اذ ان هذة المؤسسات هي التي تهتم بالصراع من اجل السلطة ، الذي هو جوهر الصراع من اجل اتخاذ القرارات . وان كل مجتمع سياسي توجد اعراف وتطبيقات وتقاليد خاصة بطريقة تعيين الحكام وطريقة اتخاذ القرارات، وان وضع دستور ثابت هو الذي يستجيب لمثل هذة الحاجات، وداخل هذة المؤسسات التي يتم ما بينها توزيع عمليات اتخاذ القرارات السياسية، يتكون ما يسمى بالنظام السياسي . ان معرفة عمليات اتخاذ القرارات هذة ، والعلاقة بينهما لا يمكن ان تتم الا بمعرفة النظام السياسي ... اضافة الى ان عملية اصدار القرارات ستبقى عملية ذاتية تتحكم بها الاعتبارات الخاصة . فالشخص الذي يقوم باصدار قرارة يكون قد قام بعملية تقييم واسعة لجميع الاوضاع التي تحيط بة . فالانسان سيشعر بالارتياح عندما يكرس نفسة لقضية جماعية، ففي النشاط المشترك يحقق الانسان طموحة ، ويحقق رغباتة التي لا يستطيع ان يحققها خارج الجماعة .
اضافة للاعتبارات الخاصة ، فأن الجماعات الاجتماعية تهتم بلاشك، بأمر اتخاذ القرارات ، لكن اتخاذ القرارات هو موضوع نشاط المؤسسات السياسية ، اذ ان هذة المؤسسات هي التي تهتم بالصراع من اجل السلطة ، الذي هو في الجوهر صراع من اجل اتخاذ القرارات . ان في كل مجتمع سياسي توجد اعراف وتطبيقات ، وتقاليد خاصة بطريقة تعيين الحكام، وطريقة اتخاذ القرارات ، مع ذلك يلاحظ انة كلما تقدمت الجماعة الاجتماعية تقدمت معها الحساسية لاعضائها وزاد الشعوربالحاجة لتثبيت هذة القواعد الخاصة بالنشاط السياسي بشكل موضوعي .
ان وضع دستور ثابت هو الذي يستجيب لمثل هذة الحاجات ،ان الدستور هو الذي يحدد المؤسسات السياسية ، وداخل هذة المؤسسات التي يتم ما بينها توزيع عمليات اتخاذ القرارات السياسية ، يتكون ما يسمى بالنظام السياسي . ان معرفة عمليات اتخاذ القرارات هذة ، والعلاقة بينهما لا يمكن ان تتم الا بمعرفة النظام السياسي . من هنا يعترف بعض اساتذة علم السياسة ، ان علم السياسة سوف لن يحل محل القانون الدستوري في دراسة النظام السياسي، انما مثل هذة المهمة ستبقى من اختصاص القانون الدستوري ، لانة هو الذي يعين اسلوب تكوين الهيئات التي تساهم في تحضير القرارات ، وبنياتها، وعملها . ان القانون الدستوري يبين لنا بمن يتعلق امر اتخاذ القرارات طبقا للنظم القانونية، ولكنة لا يبين لنا من يتخذ ، في الواقع ، مثل هذة القرارات ، ان المهمة الثانية يضطلع بها علم السياسة لانها تقتضي تحليل محتوى القرارات والعوامل التي ساعدت على اتخاذها .
ويرى اخرون ان المنطلق القانوني لا يكشف لنا، عن محتوى اتخاذ القرارات، انما كل الذي يكشف عنة هو الشكل الذي يتم فية اتخاذ القرارات . ان عجز المنطلق القانوني عن الكشف عن المحتوى هو الذي دفع الى البحث عن منطلق بديل . وهذا المنطلق البديل هو المنطلق ( البسيكو اجتماعي ) ... وهوالمنطلق الذي ادخل في التحليل السياسي ، نشاط الجماعات ، اي تحليل نشاط الجماعات المنظمة ، وما تصبو الية عن طريق ضغطها على النظام الحكومي ، بشكل مباشر او غير مباشر . وما يملكون من خاصية مشتركة او عدة خصائص مشتركة، والتي لها تأثير فعال في سير الحياة الاجتماعية، وهي التي تشكل المحفز الذي يدفع الى تكوين الجماعات المنظمة ان هذا المفهوم يعبر عن فكرة اساسية ، ملخصها ، ان سير السلطة يعتمد على تقابل قوى اجتماعية مختلفة ، ودخولها في صراع الغرض فرض مفاهيمها بكل الوسائل التي يمكن تصورها .
يبدو مما تقدم ، ان القرارات هي ثمرة الضغط التي تمارسة الجماعات الواحدة على الاخرى، او بالاحرى ثمرة عملية التقابل الذي يتم بين الجماعات ذات المصلحة ، بما فيها الهيئات الحكومية . ويرى السيد ( داهل Dahl ) انة يجب التمييز بين الاسهام في قرار والتاثير في اصدار قرار. ان الجماعات ، بلا شك تمارس دورا كبيرا في عملية اتخاذ القرارات، ولكن ينبغي ان نحدد على سبيل الدقة هذا الدور . وطالما ان القانون كان قد حدد الشخص الذي يملك حق اصدار القرارات ، فينبغي ان ندرك للتو ، ان دور الجماعات لا يتعدى حدود التاثير في اصدار القرارات . اما اصدار القرارت ذاتها فيبقى مناطا بالشخص الذي اوكل لة القانون مثل هذة المهمة . كما يجدر بنا ان نمييز بين المفهوم العام للسلطة والسلطة السياسية ، فبعد طرح الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للسياسة جانبا سنجد انفسنا متعلقين بالقضية التي تهيمن على كل القضايا ، هذة القضية هي ، ذات طبيعة سياسية . ان مذهب السلطة هو مذهب سياسي، وان علم السلطة هو علم السياسة . فالاستعمال الجاري لكلمة السلطة يميل نحو السلطة السياسية فكثير ما يقصد بالسلطة الرجل او الاقلية التي تقرر ، ان السلطة عند ذاك ستختلط مع تلك الاقلية المهيمنة في الدولة التي تاخذ على عاتقها مهمة التقرير ، وهكذا فان الوصول الى السلطة يعني تملك الحق في اصدار الاوامر . واخيرا ان مفهوم السلطة يحيط بة نوع من الغموض ، وان للسلطة اشكال مختلفة . فالسلطة السياسية لا تكون الا شكلا من اشكال السلطة المتعددة ."
ويبين الاستاذ ( جان دابان Jean Dabin ) ويتسائل بنوع من الثقة ما الذي يمكن ان يكون موضوع علم يضفي على نفسة صفة السياسة اذا لم يكن هذا الموضوع هو الدولة ، اما ( روجر سولتو Roger Saltau ) فيعرف هو الاخر ، علم السياسة باعتبارة، الدراسة الخاصة بالدولة واهدافها ومؤسساتها التي تسمح بتحقيق وجودها الفعلي ، والعلاقات التي تنشا بينها وبين الافراد الخاصين بدول اخرى ، والافكار التي يضعها الناس عامة بخصوصها . من هنا نلاحظ ان ننظر الى الدولة بكليتها اي بجميع عناصرها وليس الى عنصر معين دون الاخر ، اي ان التأثير والاستجابة يعتمدان ، في وجودهما، اعتمادا متبادلا في احداث تلك النتائج الجديدة. ويمكن القول ان تلك الجهود ما هي الا تلك العلاقات بين الفرد وبين الجماعات لغرض المشاركة بالسلطة، او لغرض التأثير في توزيع السلطة . ، وان كل انسان يطمح في نيل او كسب السلطة، اما كوسيلة لتحقيق اغراضة الانانية والمثالية ، او يريد احتكارها لنفسة لغرض اشباع رغباتة وعاطفة الهبة التي تهيمن علية . ويؤكد المختصين في علم السياسة ومنهم الامريكي ( كاتلن Catlin ) ، حيث يرى بأن علم السياسة كدراسة تنصب على الانسان باعتبارة كائنا سياسيا يبحث عن السلطة ،تماما كما هو الحال بالنسبة للانسان الاقتصادي الذي يبحث عن الثروة . اذن يمكن لنا ان نجزم بان القوة هي العنصر الاساس في كل سلطة . اما ( هيلر E.T.Hiller ) فيرى ان السلطة تمثل نوعا من ( المنافسة غير العادلة ) القائمة على اساس من العنف وربما الغش احيانا، ولكن يجب علينا ان نميز بين القوة والسلطة، اذ ان القوة تبقى عنصرا من عناصر السلطة، ولكنها في جميع الاحوال لا يمكن ان تكون السلطة . حيث ان التمييز بين السلطة والقوة يفرض نفسة بشكل خاص عندما تواجة السلطة باعتبارها ظاهرة سيكولوجية. اذ ان القوة في مثل هذة الحالة تفقد رجاحتها في تفسير السلطة . في حين يرى اخرون بان السلطة ما هي الا ، الكفاءة في التأثير على سير الاحداث، وفي تحديد سلوك الاخرين، اي ان التأثير يتحقق في الاحوال التي يكون فيها الفرد والجماعة على درجة من الكفاءة وفي ظرف نفسي ملائم، بحيث يستطيع من السهل تغيير سلوك فرد او جماعة بالشكل المرغوب . يضاف الى ذلك ان هذة السلطة يجب ان تتمتع بالسيادة ، اذن عند توفر شرط السلطة وشرط السيادة ، يمكننا ان نرى الدولة بمفهومها الذي يعبر عن اهدافها ومؤسساتها التي تسمح بتحقيق وجودها الفعلي ، والعلاقات التي تنشأ بينها وبين الافراد . اي ان السلطة التي تتمتع بكامل السيادة ، هي الهيئة العليا التي لا توجد سلطة اعلى منها . اي ان الدولة تتمتع بتنظيم سياسي متقن ، وهو التمييز بين الحاكمين والمحكومين ، حيث ان الحاكمون اكثر تنظيما وذلك من خلال وجود قوانين وانظمة عقاب منظم، وقوة مادية تستعملها في تنفيذ قراراتها وتحت تصرفها دوما .
ويؤكد الاستاذ ( بردو Burdoau ) ان المحكومين او الجماعات الاجتماعية تهتم بأمر اتخاذ القرارات ، ولكن اتخاذ القرارات هو موضوع يتعلق بنشاط المؤسسات السياسية، اذ ان هذة المؤسسات هي التي تهتم بالصراع من اجل السلطة ، الذي هو جوهر الصراع من اجل اتخاذ القرارات . وان كل مجتمع سياسي توجد اعراف وتطبيقات وتقاليد خاصة بطريقة تعيين الحكام وطريقة اتخاذ القرارات، وان وضع دستور ثابت هو الذي يستجيب لمثل هذة الحاجات، وداخل هذة المؤسسات التي يتم ما بينها توزيع عمليات اتخاذ القرارات السياسية، يتكون ما يسمى بالنظام السياسي . ان معرفة عمليات اتخاذ القرارات هذة ، والعلاقة بينهما لا يمكن ان تتم الا بمعرفة النظام السياسي ... اضافة الى ان عملية اصدار القرارات ستبقى عملية ذاتية تتحكم بها الاعتبارات الخاصة . فالشخص الذي يقوم باصدار قرارة يكون قد قام بعملية تقييم واسعة لجميع الاوضاع التي تحيط بة . فالانسان سيشعر بالارتياح عندما يكرس نفسة لقضية جماعية، ففي النشاط المشترك يحقق الانسان طموحة ، ويحقق رغباتة التي لا يستطيع ان يحققها خارج الجماعة .
اضافة للاعتبارات الخاصة ، فأن الجماعات الاجتماعية تهتم بلاشك، بأمر اتخاذ القرارات ، لكن اتخاذ القرارات هو موضوع نشاط المؤسسات السياسية ، اذ ان هذة المؤسسات هي التي تهتم بالصراع من اجل السلطة ، الذي هو في الجوهر صراع من اجل اتخاذ القرارات . ان في كل مجتمع سياسي توجد اعراف وتطبيقات ، وتقاليد خاصة بطريقة تعيين الحكام، وطريقة اتخاذ القرارات ، مع ذلك يلاحظ انة كلما تقدمت الجماعة الاجتماعية تقدمت معها الحساسية لاعضائها وزاد الشعوربالحاجة لتثبيت هذة القواعد الخاصة بالنشاط السياسي بشكل موضوعي .
ان وضع دستور ثابت هو الذي يستجيب لمثل هذة الحاجات ،ان الدستور هو الذي يحدد المؤسسات السياسية ، وداخل هذة المؤسسات التي يتم ما بينها توزيع عمليات اتخاذ القرارات السياسية ، يتكون ما يسمى بالنظام السياسي . ان معرفة عمليات اتخاذ القرارات هذة ، والعلاقة بينهما لا يمكن ان تتم الا بمعرفة النظام السياسي . من هنا يعترف بعض اساتذة علم السياسة ، ان علم السياسة سوف لن يحل محل القانون الدستوري في دراسة النظام السياسي، انما مثل هذة المهمة ستبقى من اختصاص القانون الدستوري ، لانة هو الذي يعين اسلوب تكوين الهيئات التي تساهم في تحضير القرارات ، وبنياتها، وعملها . ان القانون الدستوري يبين لنا بمن يتعلق امر اتخاذ القرارات طبقا للنظم القانونية، ولكنة لا يبين لنا من يتخذ ، في الواقع ، مثل هذة القرارات ، ان المهمة الثانية يضطلع بها علم السياسة لانها تقتضي تحليل محتوى القرارات والعوامل التي ساعدت على اتخاذها .
ويرى اخرون ان المنطلق القانوني لا يكشف لنا، عن محتوى اتخاذ القرارات، انما كل الذي يكشف عنة هو الشكل الذي يتم فية اتخاذ القرارات . ان عجز المنطلق القانوني عن الكشف عن المحتوى هو الذي دفع الى البحث عن منطلق بديل . وهذا المنطلق البديل هو المنطلق ( البسيكو اجتماعي ) ... وهوالمنطلق الذي ادخل في التحليل السياسي ، نشاط الجماعات ، اي تحليل نشاط الجماعات المنظمة ، وما تصبو الية عن طريق ضغطها على النظام الحكومي ، بشكل مباشر او غير مباشر . وما يملكون من خاصية مشتركة او عدة خصائص مشتركة، والتي لها تأثير فعال في سير الحياة الاجتماعية، وهي التي تشكل المحفز الذي يدفع الى تكوين الجماعات المنظمة ان هذا المفهوم يعبر عن فكرة اساسية ، ملخصها ، ان سير السلطة يعتمد على تقابل قوى اجتماعية مختلفة ، ودخولها في صراع الغرض فرض مفاهيمها بكل الوسائل التي يمكن تصورها .
يبدو مما تقدم ، ان القرارات هي ثمرة الضغط التي تمارسة الجماعات الواحدة على الاخرى، او بالاحرى ثمرة عملية التقابل الذي يتم بين الجماعات ذات المصلحة ، بما فيها الهيئات الحكومية . ويرى السيد ( داهل Dahl ) انة يجب التمييز بين الاسهام في قرار والتاثير في اصدار قرار. ان الجماعات ، بلا شك تمارس دورا كبيرا في عملية اتخاذ القرارات، ولكن ينبغي ان نحدد على سبيل الدقة هذا الدور . وطالما ان القانون كان قد حدد الشخص الذي يملك حق اصدار القرارات ، فينبغي ان ندرك للتو ، ان دور الجماعات لا يتعدى حدود التاثير في اصدار القرارات . اما اصدار القرارت ذاتها فيبقى مناطا بالشخص الذي اوكل لة القانون مثل هذة المهمة . كما يجدر بنا ان نمييز بين المفهوم العام للسلطة والسلطة السياسية ، فبعد طرح الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للسياسة جانبا سنجد انفسنا متعلقين بالقضية التي تهيمن على كل القضايا ، هذة القضية هي ، ذات طبيعة سياسية . ان مذهب السلطة هو مذهب سياسي، وان علم السلطة هو علم السياسة . فالاستعمال الجاري لكلمة السلطة يميل نحو السلطة السياسية فكثير ما يقصد بالسلطة الرجل او الاقلية التي تقرر ، ان السلطة عند ذاك ستختلط مع تلك الاقلية المهيمنة في الدولة التي تاخذ على عاتقها مهمة التقرير ، وهكذا فان الوصول الى السلطة يعني تملك الحق في اصدار الاوامر . واخيرا ان مفهوم السلطة يحيط بة نوع من الغموض ، وان للسلطة اشكال مختلفة . فالسلطة السياسية لا تكون الا شكلا من اشكال السلطة المتعددة ."
