أثر أئمة الفقه الإسلامي في تطوير قواعد القانون الدولي
مرسل: الثلاثاء إبريل 10, 2012 11:59 pm
تبرز من خلال التاريخ الثقافي الطويل والحافل للأمة العربية والإسلامية قمم شوامخ ونجوم لوامع استطاعت بما وهبت من أصالة الفكر وعمق البصيرة وتنوع المعرفة أن تكون أعلاماً على طريق التقدم الإنساني...
والفقيه العربى المعاصر الدكتور" أحمد أبو الوفا " أستاذ القانون الدولى العام، قمة شامخة من هذه القمم، تفرد فى عصرنا هذا برؤية شمولية ودراسة واعية للقانون الدولى الإسلامي وتتبع دقائق أحكامه ومبادئه الأصيلة، ويتضح ذلك بجلاء فى الجهود الضخمة التى يبذلها فى مؤلفاته والتى من أهمها : كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية فى شريعة الإسلام الذى يتكون من خمسة عشر مجلداً . والوسيط فى القانون الدولي العام، وقواعد المجاملات الدولية فى الإسلام، وقانون البحار والأنهار الدولية فى الإسلام، والقانون الدبلوماسي الإسلامي، وغير ذلك من المؤلفات الجمة باللغة العربية والأجنبية.
والواقع ليس من اليسير أن نتحدث عما كتبه هذا الفقيه فى سطور قلائل، فتواليفه جديرة برسالة خاصة، لاسيما وقد افتتحت طوراً جديداً فى القانون الدولي فاستحق أن يلقبه علماء هذا الجيل بشيبانى العصر .
يقول فى مقدمه كتابة : " الوسيط فى القانون الدولىالعام " : " وقد مرت حركة التأليف فى مادة القانون الدولى العام فى الفقه العربى بصفة عامة والفقه المصري بصفة خاصة بطورين أساسيين :
الطور الأول : افتتحه على ماهر باشا، بكتابة القيم : القانون الدولي العام ، القاهرة 1924م وتلاه المرحوم د. محمود سامي جنينة، بكتابة " القانون الدولي العام " القاهرة 1933م.
( وإذا رجعنا إلى المؤلف المرحوم الدكتور جنينة، نجد فقط في قائمة المراجع العربية العامة مؤلف على ماهـر باشا ).
والطور الثانى : افتتحته أستاذنا الدكتور / حامد سلطان بمؤلفه :" القانون الدولي العام وقت السلم " إذ يقول فى تصدير طبعة 1961م : " أقدم فى خشوع وعلى استيحاء هذا الكتاب لعله يكون فاتحة الطور الثاني لحركة التأليف العربية في القانون الدولي العام " ثم تلا ذلك صدور العديد من المؤلفات في الفقه العربي بخصوص مادة القانون الدولى العام لأصحابها فضل السبق، إذ كما يقول المثل " الفضل للمبتدى ولو أحسن المقتدى ".
ثم يقول : " وها أنذا أقدم – بكل تواضع – مؤلفي هذا راجياً أن يكون فاتحة طور ثالث من أطوار التأليف في الفقه العربي في مادة القانون الدولي العام " .
وها هو كتابه المسمى : " أثر أئمة الفقه الإسلامي في تطوير قواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية " محفزاً على هذا المنحى ومعطياً النموذج الرائع لإبراز الدور الإسلامي في ترشيح مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية، بما لا يمكن المنازعة أن الشريعة الإسلامية تشكل بماضيها المجيد وإشعاعها الحال نظاماً عالمياً متفرداً ومنهجية قانونية مستقلة بمصادرها " وإذا كان دور الفقه الإسلامي في غير المسائل الدولية قد تمت دراسته بطريقة مستفيضة وفى ثراء شديد، فقد لاحظنا قلة إن لم يكن انعدام ما خصص لدوره في إطار القانون الدولي والعلاقات الدولية " .
لذلك يقول الأستاذ الدكتور / أحمد أبو الوفا محمد : " نرجو بهذه الدراسة أن نسد نقصاً موجوداً في هذا المجال ببيان أراء فقهاء المسلمين في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية والتي – على حد علمنا – تعتبر أول دراسة في هذا المجال تخصص لهذا الموضوع ".
ولقد اقتصر فى هذا الكتاب على دراسة أثر ثمانية عشرة من أئمة فقهاء المسلمين، وهم : الإمام على بن أبى طالب ، الإمام ابن سلام ، وابن يتيمه ، والماوردي ، وابن خلدون ، وابن الأزرق ، والعز بن عبد السلام ، ونظام الملك الطوسى ، والإمام المرادى والطرطوشى ، وابن أبى الربيع ، وابن عبد ربه ، وابن رضوان المالقى ، والإمام الغزالي ، وابن شاهين الظاهري . والشيباني .
وقد لاحظنا أن معظم الحلول التى أخذ بها الفقهاء السالف ذكرهم تتفق مع استقر عليه العمل في إطار القانون الدولي الحالي ، مما يدلل بيقين صادق أن قواعد العلاقات الدولية ليست اختراعاً غربياً أو علماً موقوفاً على غير المسلمين ، وإنما لعب فقهاء المسلمين دوراً لا يمكن تجاهله ، ولا ندعى بأن هذا من اختراع الفقهاء ، وإنما كان سندهم فى ذلك ( الكتاب والسنة والإجماع ) .
" فلا نجد نظرية ولا مبدأ عاماً إلا جاء فيه نص من القرآن أو السنة ، وما فعل الفقهاء شيئاً إلا أنهم شرحوا النظرية أو المبدأ ، وبينوا شروط تطبيق كل نظرية أو مبدأ ، وما يدخل تحتها مقيدين أنفسهم في ذلك بنصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية .
على أن الفقهاء بالرغم من هذا قد بذلوا مجهوداً عظيماً في الفروع والجزئيات ونسبتها إلى أصولها وبيان ما ينطبق عليها من الأحكام لأن الشريعة ... لم تأت بنصوص تفصيلية تحكم الفروع والجزئيات فى كل الأحوال " .
ومن هنا لا يمكن إنكار دور فقهاء المسلمين أو تجاهل آثارهم التي ساهمت في تطوير قواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في الماضي والحاضر.
والفقيه العربى المعاصر الدكتور" أحمد أبو الوفا " أستاذ القانون الدولى العام، قمة شامخة من هذه القمم، تفرد فى عصرنا هذا برؤية شمولية ودراسة واعية للقانون الدولى الإسلامي وتتبع دقائق أحكامه ومبادئه الأصيلة، ويتضح ذلك بجلاء فى الجهود الضخمة التى يبذلها فى مؤلفاته والتى من أهمها : كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية فى شريعة الإسلام الذى يتكون من خمسة عشر مجلداً . والوسيط فى القانون الدولي العام، وقواعد المجاملات الدولية فى الإسلام، وقانون البحار والأنهار الدولية فى الإسلام، والقانون الدبلوماسي الإسلامي، وغير ذلك من المؤلفات الجمة باللغة العربية والأجنبية.
والواقع ليس من اليسير أن نتحدث عما كتبه هذا الفقيه فى سطور قلائل، فتواليفه جديرة برسالة خاصة، لاسيما وقد افتتحت طوراً جديداً فى القانون الدولي فاستحق أن يلقبه علماء هذا الجيل بشيبانى العصر .
يقول فى مقدمه كتابة : " الوسيط فى القانون الدولىالعام " : " وقد مرت حركة التأليف فى مادة القانون الدولى العام فى الفقه العربى بصفة عامة والفقه المصري بصفة خاصة بطورين أساسيين :
الطور الأول : افتتحه على ماهر باشا، بكتابة القيم : القانون الدولي العام ، القاهرة 1924م وتلاه المرحوم د. محمود سامي جنينة، بكتابة " القانون الدولي العام " القاهرة 1933م.
( وإذا رجعنا إلى المؤلف المرحوم الدكتور جنينة، نجد فقط في قائمة المراجع العربية العامة مؤلف على ماهـر باشا ).
والطور الثانى : افتتحته أستاذنا الدكتور / حامد سلطان بمؤلفه :" القانون الدولي العام وقت السلم " إذ يقول فى تصدير طبعة 1961م : " أقدم فى خشوع وعلى استيحاء هذا الكتاب لعله يكون فاتحة الطور الثاني لحركة التأليف العربية في القانون الدولي العام " ثم تلا ذلك صدور العديد من المؤلفات في الفقه العربي بخصوص مادة القانون الدولى العام لأصحابها فضل السبق، إذ كما يقول المثل " الفضل للمبتدى ولو أحسن المقتدى ".
ثم يقول : " وها أنذا أقدم – بكل تواضع – مؤلفي هذا راجياً أن يكون فاتحة طور ثالث من أطوار التأليف في الفقه العربي في مادة القانون الدولي العام " .
وها هو كتابه المسمى : " أثر أئمة الفقه الإسلامي في تطوير قواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية " محفزاً على هذا المنحى ومعطياً النموذج الرائع لإبراز الدور الإسلامي في ترشيح مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية، بما لا يمكن المنازعة أن الشريعة الإسلامية تشكل بماضيها المجيد وإشعاعها الحال نظاماً عالمياً متفرداً ومنهجية قانونية مستقلة بمصادرها " وإذا كان دور الفقه الإسلامي في غير المسائل الدولية قد تمت دراسته بطريقة مستفيضة وفى ثراء شديد، فقد لاحظنا قلة إن لم يكن انعدام ما خصص لدوره في إطار القانون الدولي والعلاقات الدولية " .
لذلك يقول الأستاذ الدكتور / أحمد أبو الوفا محمد : " نرجو بهذه الدراسة أن نسد نقصاً موجوداً في هذا المجال ببيان أراء فقهاء المسلمين في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية والتي – على حد علمنا – تعتبر أول دراسة في هذا المجال تخصص لهذا الموضوع ".
ولقد اقتصر فى هذا الكتاب على دراسة أثر ثمانية عشرة من أئمة فقهاء المسلمين، وهم : الإمام على بن أبى طالب ، الإمام ابن سلام ، وابن يتيمه ، والماوردي ، وابن خلدون ، وابن الأزرق ، والعز بن عبد السلام ، ونظام الملك الطوسى ، والإمام المرادى والطرطوشى ، وابن أبى الربيع ، وابن عبد ربه ، وابن رضوان المالقى ، والإمام الغزالي ، وابن شاهين الظاهري . والشيباني .
وقد لاحظنا أن معظم الحلول التى أخذ بها الفقهاء السالف ذكرهم تتفق مع استقر عليه العمل في إطار القانون الدولي الحالي ، مما يدلل بيقين صادق أن قواعد العلاقات الدولية ليست اختراعاً غربياً أو علماً موقوفاً على غير المسلمين ، وإنما لعب فقهاء المسلمين دوراً لا يمكن تجاهله ، ولا ندعى بأن هذا من اختراع الفقهاء ، وإنما كان سندهم فى ذلك ( الكتاب والسنة والإجماع ) .
" فلا نجد نظرية ولا مبدأ عاماً إلا جاء فيه نص من القرآن أو السنة ، وما فعل الفقهاء شيئاً إلا أنهم شرحوا النظرية أو المبدأ ، وبينوا شروط تطبيق كل نظرية أو مبدأ ، وما يدخل تحتها مقيدين أنفسهم في ذلك بنصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية .
على أن الفقهاء بالرغم من هذا قد بذلوا مجهوداً عظيماً في الفروع والجزئيات ونسبتها إلى أصولها وبيان ما ينطبق عليها من الأحكام لأن الشريعة ... لم تأت بنصوص تفصيلية تحكم الفروع والجزئيات فى كل الأحوال " .
ومن هنا لا يمكن إنكار دور فقهاء المسلمين أو تجاهل آثارهم التي ساهمت في تطوير قواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في الماضي والحاضر.