التدخلات في الشؤون الداخلية التي جرت بعد الحرب الباردة
مرسل: الاثنين إبريل 16, 2012 1:09 pm
يمكن وصف ثلاثة نماذج من التدخلات في الشؤون الداخلية جرت بعد الحرب الباردة:
أولا: ظهر توجه لدى الأمم المتحدة مدعوم من الولايات المتحدة للتدخل في أمور كانت تعد في السابق من صميم الاختصاص الداخلي للدول، سواء كان ذلك لاستعادة الديمقراطية وفقا للمنظور الغربي في دولة ما، أو للإشراف على تحول ديمقراطي أو كان ذلك لحسم صراعات داخلية وتحقيق مصالحة وطنية داخل الدولة، أو لحل نزاعات ذات أبعاد إقليمية ودولية في آن واحد. وفيه ترتدي القوات العاملة تحت إمرة المنظمة الدولية القبعات الزرق وتستخدم المصفحات البيضاء.
ثانيا: تدخل الولايات المتحدة الأميركية المدعوم بشرعية الأمم المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت غطاء حماية حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية أو أن الوضع الإنساني في هذه الدولة يهدد السلم والأمن الدوليين. ويتم ذلك بقوات ترتدي قبعات حرب ومصفحات مخصصة للقتال.
ثالثا: تدخل الولايات المتحدة ضمن حلف شمال الأطلسي بقرار من الولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة حماية حقوق الإنسان، فحسب المفهوم الإستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي يتم التدخل، حسب تقدير دول الحلف، أي أنه لكل دولة من دول الحلف الحق في تقدير الأوضاع التي تراها تستوجب من الناحية الإنسانية التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى دون الحاجة إلى أن يستند هذا التدخل إلى شرعية الأمم المتحدة ولا سيما مجلس الأمن الدولي. وتكمن الخطورة في جعل حقوق الإنسان وحماية الأقليات مسوغا للتدخل الدولي في الشؤون الداخلية لدولة ما، هي في استخدامه منفذ من منافذ المساس بالسيادة الوطنية واستغلال الجوانب السلبية لحقوق الإنسان في الدولة المستهدفة لمصالح سياسية لدولة مهيمنة أخرى.
والآلية المستخدمة في هذا الجانب تتم من خلال القيام بالتشهير ببعض الدول في ميدان حقوق الإنسان ونشر معلومات مركزة عن أوضاع حقوق الإنسان لفئات سكانية محددة في دولة ما بصورة مبالغ فيها، ويدار هذا النوع من الصراعات في ساحة المنظمات غير الحكومية الدولية التي تعتمد تقاريرها وتقدم كمشاريع قرارات ضد الدولة المستهدفة ويتم التركيز على هذا الهدف بغية إثارة اهتمام الرأي العام العالمي وجذب اهتمامه مما يخلق جوا من التوتر في علاقة هذه الدولة ببقية الدول هذا من جانب وفي علاقة الدولة نفسها بالأقليات ذات الصلة بالموضوع، مما يؤدي إلى تصاعد الأزمات بل الحروب الأهلية، الأمر الذي يفسح المجال أمام الولايات المتحدة أو الدول الغربية الأخرى للتدخل تحت مسوغ حقوق الإنسان وحماية الأقليات مستخدمين الشرعية الدولية التي توفرها قرارات الأمم المتحدة التي تحث على ضرورة ممارسة الأقليات لحقها في تقرير المصير بإنشاء كيان خاص يقتطع من السيادة الوطنية للدول، وهذه أخطر آلية تستخدم بها حقوق الإنسان وحماية الأقليات. إنها بصورة أخرى إعادة هيمنة الدول الكبرى على مجالها الحيوي القديم من خلال استخدام وسائل جديدة.
أولا: ظهر توجه لدى الأمم المتحدة مدعوم من الولايات المتحدة للتدخل في أمور كانت تعد في السابق من صميم الاختصاص الداخلي للدول، سواء كان ذلك لاستعادة الديمقراطية وفقا للمنظور الغربي في دولة ما، أو للإشراف على تحول ديمقراطي أو كان ذلك لحسم صراعات داخلية وتحقيق مصالحة وطنية داخل الدولة، أو لحل نزاعات ذات أبعاد إقليمية ودولية في آن واحد. وفيه ترتدي القوات العاملة تحت إمرة المنظمة الدولية القبعات الزرق وتستخدم المصفحات البيضاء.
ثانيا: تدخل الولايات المتحدة الأميركية المدعوم بشرعية الأمم المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت غطاء حماية حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية أو أن الوضع الإنساني في هذه الدولة يهدد السلم والأمن الدوليين. ويتم ذلك بقوات ترتدي قبعات حرب ومصفحات مخصصة للقتال.
ثالثا: تدخل الولايات المتحدة ضمن حلف شمال الأطلسي بقرار من الولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة حماية حقوق الإنسان، فحسب المفهوم الإستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي يتم التدخل، حسب تقدير دول الحلف، أي أنه لكل دولة من دول الحلف الحق في تقدير الأوضاع التي تراها تستوجب من الناحية الإنسانية التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى دون الحاجة إلى أن يستند هذا التدخل إلى شرعية الأمم المتحدة ولا سيما مجلس الأمن الدولي. وتكمن الخطورة في جعل حقوق الإنسان وحماية الأقليات مسوغا للتدخل الدولي في الشؤون الداخلية لدولة ما، هي في استخدامه منفذ من منافذ المساس بالسيادة الوطنية واستغلال الجوانب السلبية لحقوق الإنسان في الدولة المستهدفة لمصالح سياسية لدولة مهيمنة أخرى.
والآلية المستخدمة في هذا الجانب تتم من خلال القيام بالتشهير ببعض الدول في ميدان حقوق الإنسان ونشر معلومات مركزة عن أوضاع حقوق الإنسان لفئات سكانية محددة في دولة ما بصورة مبالغ فيها، ويدار هذا النوع من الصراعات في ساحة المنظمات غير الحكومية الدولية التي تعتمد تقاريرها وتقدم كمشاريع قرارات ضد الدولة المستهدفة ويتم التركيز على هذا الهدف بغية إثارة اهتمام الرأي العام العالمي وجذب اهتمامه مما يخلق جوا من التوتر في علاقة هذه الدولة ببقية الدول هذا من جانب وفي علاقة الدولة نفسها بالأقليات ذات الصلة بالموضوع، مما يؤدي إلى تصاعد الأزمات بل الحروب الأهلية، الأمر الذي يفسح المجال أمام الولايات المتحدة أو الدول الغربية الأخرى للتدخل تحت مسوغ حقوق الإنسان وحماية الأقليات مستخدمين الشرعية الدولية التي توفرها قرارات الأمم المتحدة التي تحث على ضرورة ممارسة الأقليات لحقها في تقرير المصير بإنشاء كيان خاص يقتطع من السيادة الوطنية للدول، وهذه أخطر آلية تستخدم بها حقوق الإنسان وحماية الأقليات. إنها بصورة أخرى إعادة هيمنة الدول الكبرى على مجالها الحيوي القديم من خلال استخدام وسائل جديدة.