- الأحد إبريل 22, 2012 5:28 pm
#48760
إن النشاط الاقتصادي من أهم الفواعل والأدوات المؤثرة في توجيه العلاقات الدولية وتحديد طبيعتها وذلك لما يكتسيه العامل الاقتصادي من حيوية وأهمية أساسية في تقدم وتطور الدول والشعوب.
فالجانب الإقتصادي يعد من المؤشرات الإستراتيجية للمنتظمات السياسية وأنماط السياسات العامة للدول وقد جعله علماء السياسة والاقتصاد وكذا الإستراتيجيون كمقياس أساسي من بين المقاييس العلمية والأكاديمية المستعملة في دراسة وتفسير الظواهر السياسية والاقتصادية المتعلقة بالمجتمعات والأنظمة والعلاقات الدولية.ونظرا للأهمية الإستراتيجية للبترول في لعبة المصالح العليا للدول والأنظمة الاقتصادية والمالية فإن للنشاط البترولي تأثير فعلي ومباشر في تنظيم وتفسير العلاقات الدولية وتحديد طبيعة التعاون والنزاع مابين هذه الدول ,إذ أن التنافس والصراع منحصر في أصل الثروة والسيولة المالية لهذه المنتظمات المتباينة المصالح والمناهج والإيديولوجيات .
وتاريخ الفكر السياسي حافل بأحداث ومظاهر التكالب والصراع من أجل امتلاك واستغلال الثروات مما يثبت في عدة حقب زمنية من التاريخ البشري الظاهرة الإستعمارية التي مارستها الدول القوية على أراضي وثروات وممتلكات الدول والشعوب الضعيفة المتخلفة.
فوقائع الساحة الدولية خاصة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الثمانينيات التي توجت بأفول لهيب الحرب الباردة مابين القطبين المتنازعين المتصارعين من أجل مناطق النفوذ والتوسع الإيديولوجي جعلت من البترول محددا حساسا ومهما في تمثيل الدول ونشاطاتها الدبلوماسية التي تسعى من خلالها للحفاظ على أمنها وسيادتها ومصالحها القومية.فهذه المادة الثمينة قد صارت العصب النابض للثورة الصناعية الهائلة التي شهدها مطلع القرن الحالي مما دفع بالدول الصناعية الكبرى إلى السعي الجهيد من أجل تأمين الكم الضخم والممكن من احتياطياتها الإستراتيجية لهذه الثروة بطرق عديدة ومتنوعة لدرجة استحداث الحروب والنزاعات المسلحة على الصعيد الإقليمي والدولي قصد الهيمنة على مصادر الطاقة وتوجيه استغلالها.
فالنشاط البترولي يلعب الأدوار الحاسمة والحساسة في تفعيل أدوار التعاون الدولي والشراكة الاقتصادية التي تنعكس مباشرة على أشكال وأنماط العلاقات الدولية والدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأقطاب وقد تأخذ أشكالا أخرى أكثر حساسية كالتعاون العسكري والتكنولوجي كما هو الشأن بالنسبة للتعاون الصيني الإيراني في مجال
التسلح و التكنلوجيا المتطورة بسبب الثقل الإيراني في ميدان الطاقة والنشاط البترولي أو العكس كمثل حروب
الخليج الثلاثة التي كانت في جوهرها حروب من أجل منابع النفط وتعارض المصالح الإستراتيجية مابين أطراف النزاع.
ومشكلة الدول النامية المنتجة للنفط هي في محدودية مصادر نشاطها الإقتصادي المنحصرة فقط في مجال المحروقات مما يجعلها عرضة للهزات الاقتصادية والمالية التي تتأثر من جراء تقلبات أسعار البترول العالمية مما يعرض مصالحها القومية وعلاقاتها الدولية لخطر الأزمات والأطماع الأجنبية.
إن النشاط البترولي الناجح يسند بعوامل التطور الصناعي التكنولوجي والاستقرار السياسي الذي يضمن نجاح مشاريع التنمية الشاملة ويحقق الإزهار والتطور لسائر المجالات الحياتية.
فالمجموعة الدولية التي تنشد التعاون والأمن العالمي مطالبة بضبط آليات الشراكة والتعاملات المتعددة الجوانب فيما بينها وذلك بتنظيم متغيرات ومؤشرات استغلال واستثمار البترول وتوظيفه في توسيع دائرة التعاون الدولي الذي يضمن الحقوق والواجبات لكل أطراف المجتمع المدني الطامح إلى علاقات دولية مستقرة ومحققة للسلم والأمن الدوليين.
فالجانب الإقتصادي يعد من المؤشرات الإستراتيجية للمنتظمات السياسية وأنماط السياسات العامة للدول وقد جعله علماء السياسة والاقتصاد وكذا الإستراتيجيون كمقياس أساسي من بين المقاييس العلمية والأكاديمية المستعملة في دراسة وتفسير الظواهر السياسية والاقتصادية المتعلقة بالمجتمعات والأنظمة والعلاقات الدولية.ونظرا للأهمية الإستراتيجية للبترول في لعبة المصالح العليا للدول والأنظمة الاقتصادية والمالية فإن للنشاط البترولي تأثير فعلي ومباشر في تنظيم وتفسير العلاقات الدولية وتحديد طبيعة التعاون والنزاع مابين هذه الدول ,إذ أن التنافس والصراع منحصر في أصل الثروة والسيولة المالية لهذه المنتظمات المتباينة المصالح والمناهج والإيديولوجيات .
وتاريخ الفكر السياسي حافل بأحداث ومظاهر التكالب والصراع من أجل امتلاك واستغلال الثروات مما يثبت في عدة حقب زمنية من التاريخ البشري الظاهرة الإستعمارية التي مارستها الدول القوية على أراضي وثروات وممتلكات الدول والشعوب الضعيفة المتخلفة.
فوقائع الساحة الدولية خاصة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الثمانينيات التي توجت بأفول لهيب الحرب الباردة مابين القطبين المتنازعين المتصارعين من أجل مناطق النفوذ والتوسع الإيديولوجي جعلت من البترول محددا حساسا ومهما في تمثيل الدول ونشاطاتها الدبلوماسية التي تسعى من خلالها للحفاظ على أمنها وسيادتها ومصالحها القومية.فهذه المادة الثمينة قد صارت العصب النابض للثورة الصناعية الهائلة التي شهدها مطلع القرن الحالي مما دفع بالدول الصناعية الكبرى إلى السعي الجهيد من أجل تأمين الكم الضخم والممكن من احتياطياتها الإستراتيجية لهذه الثروة بطرق عديدة ومتنوعة لدرجة استحداث الحروب والنزاعات المسلحة على الصعيد الإقليمي والدولي قصد الهيمنة على مصادر الطاقة وتوجيه استغلالها.
فالنشاط البترولي يلعب الأدوار الحاسمة والحساسة في تفعيل أدوار التعاون الدولي والشراكة الاقتصادية التي تنعكس مباشرة على أشكال وأنماط العلاقات الدولية والدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأقطاب وقد تأخذ أشكالا أخرى أكثر حساسية كالتعاون العسكري والتكنولوجي كما هو الشأن بالنسبة للتعاون الصيني الإيراني في مجال
التسلح و التكنلوجيا المتطورة بسبب الثقل الإيراني في ميدان الطاقة والنشاط البترولي أو العكس كمثل حروب
الخليج الثلاثة التي كانت في جوهرها حروب من أجل منابع النفط وتعارض المصالح الإستراتيجية مابين أطراف النزاع.
ومشكلة الدول النامية المنتجة للنفط هي في محدودية مصادر نشاطها الإقتصادي المنحصرة فقط في مجال المحروقات مما يجعلها عرضة للهزات الاقتصادية والمالية التي تتأثر من جراء تقلبات أسعار البترول العالمية مما يعرض مصالحها القومية وعلاقاتها الدولية لخطر الأزمات والأطماع الأجنبية.
إن النشاط البترولي الناجح يسند بعوامل التطور الصناعي التكنولوجي والاستقرار السياسي الذي يضمن نجاح مشاريع التنمية الشاملة ويحقق الإزهار والتطور لسائر المجالات الحياتية.
فالمجموعة الدولية التي تنشد التعاون والأمن العالمي مطالبة بضبط آليات الشراكة والتعاملات المتعددة الجوانب فيما بينها وذلك بتنظيم متغيرات ومؤشرات استغلال واستثمار البترول وتوظيفه في توسيع دائرة التعاون الدولي الذي يضمن الحقوق والواجبات لكل أطراف المجتمع المدني الطامح إلى علاقات دولية مستقرة ومحققة للسلم والأمن الدوليين.
