- الثلاثاء إبريل 24, 2012 2:58 pm
#48892
ميزات نظام الحكم في الإسلام
يتميز الإسلام بأنه وحي من الله تعالى، ولهذا فإنه يضفي طمأنينة وسكينة في المجتمع عند تطبيقه، إذ إن التزام شرعه عبادة، كما أن الخالق أعلم بأحوال العباد واحتياجاتهم، ويستوي أمام شرعه الناس جميعاً: قويهم وضعيفهم، غنيهم وفقيرهم. فيما تنحاز القوانين الوضعية إلى مشرعيها فتميز بين البشر لصالح أصحاب النفوذ، كما تسبب الاضطراب لدوام تغيرها وتبدلها في صالح رغبات وتوجهات من يمسك بزمام الأمور.
يتعامل الإسلام مع البشر بطبيعتهم القاصرة عن الكمال، ويتوقع منهم الخطأ، لذلك يتعامل مع هذه الطبيعة قبل وبعد وقوع الأخطاء، سواء أوقعت عمداً أم سهواً، فعمل على صياغة المجتمع على نحو تسود فيه الفضيلة وتنبذ فيه الرذيلة، وتشكل فيه التقوى عامل حصانة، إضافة إلى اشتماله على جملة من الأحكام والعقوبات لردع الناس، ولمحاسبتهم عليها بعد وقوعهم فيها، فيما تقتصر الأنظمة الوضعية على وضع قوانين للمحاسبة على الأفعال بعد اقترافها من غير اتخاذ تدابير وقائية لحماية المجتمع. بل باتت الفطنة في البلاد التي تستند إلى القوانين الوضعية تتركز في التلاعب بتلك القوانين للتخلص من العقوبة، ولذلك راجت مهنة المحاماة وكثر المستشارون القانونيون وأصبح التحايل على القانون تجارة رائجة لكل خبير فيها.
إنّ أخطر الأخطاء عادة هو ما يقع على يد الحكام والمسؤولين في الدولة وأجهزتها المختلفة في رعاية شؤون الناس وتصريف شؤون الدولة، مما يعتبر تجاوزاً في السلطات الموكلة إليهم. وقد يطال هذا التجاوز النظام وقوانينه بالتحريف والتغيير للخروج من تبعات التجاوزات والأخطاء، وهو أخطر التجاوزات لأنه يفسد النظام فيفقده صلاحه وشرعيته واحترامه لدى معتنقيه وأتباعه. وقد يكون التجاوز متمثلاً في سوء تطبيق أحكام النظام وما يترتب على هذا السوء في التطبيق من فساد للدولة والرعية معاً. لذلك حدّد الإسلام طرائق لمنع وقوع هذه التجاوزات احترازاً، ولمعالجتها حال وقوعها. فكانت هناك مسؤولية المساءلة والمحاسبة للمسؤولين في الدولة من قبل الأمة من خلال ممثليها في مجلس الشورى، أو من خلال الأحزاب السياسية فيها، أو من خلال الأفراد عملاً بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
عند الخلاف بين الرعية والحكام يرفع الأمر إلى محكمة المظالم التي تلزم الحكام التزام الشرع، وهي أعلى سلطة قضائية في الدولة، لا سلطان ولا سيادة لأحد عليها سوى شرع الله تعالى والتي تستند في عملها إلى قوله تعالى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
إن النظم الوضعية لم تفلح، وفسدت وأفسدت، وها هي تخرج من أزمة لتدخل في أزمة أعظم منها اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وأخلاقياً في كل بقعة حلت فيها من هذا العالم، ولهذا يجب على حملة الدعوة أن يعملوا جاهدين لإيجاد نظام الحكم في الإسلام المتعين بنظام دولة الخلافة، وتقديمه للعالم كونه النموذج الوحيد الصالح لحكم البشر.
يتميز الإسلام بأنه وحي من الله تعالى، ولهذا فإنه يضفي طمأنينة وسكينة في المجتمع عند تطبيقه، إذ إن التزام شرعه عبادة، كما أن الخالق أعلم بأحوال العباد واحتياجاتهم، ويستوي أمام شرعه الناس جميعاً: قويهم وضعيفهم، غنيهم وفقيرهم. فيما تنحاز القوانين الوضعية إلى مشرعيها فتميز بين البشر لصالح أصحاب النفوذ، كما تسبب الاضطراب لدوام تغيرها وتبدلها في صالح رغبات وتوجهات من يمسك بزمام الأمور.
يتعامل الإسلام مع البشر بطبيعتهم القاصرة عن الكمال، ويتوقع منهم الخطأ، لذلك يتعامل مع هذه الطبيعة قبل وبعد وقوع الأخطاء، سواء أوقعت عمداً أم سهواً، فعمل على صياغة المجتمع على نحو تسود فيه الفضيلة وتنبذ فيه الرذيلة، وتشكل فيه التقوى عامل حصانة، إضافة إلى اشتماله على جملة من الأحكام والعقوبات لردع الناس، ولمحاسبتهم عليها بعد وقوعهم فيها، فيما تقتصر الأنظمة الوضعية على وضع قوانين للمحاسبة على الأفعال بعد اقترافها من غير اتخاذ تدابير وقائية لحماية المجتمع. بل باتت الفطنة في البلاد التي تستند إلى القوانين الوضعية تتركز في التلاعب بتلك القوانين للتخلص من العقوبة، ولذلك راجت مهنة المحاماة وكثر المستشارون القانونيون وأصبح التحايل على القانون تجارة رائجة لكل خبير فيها.
إنّ أخطر الأخطاء عادة هو ما يقع على يد الحكام والمسؤولين في الدولة وأجهزتها المختلفة في رعاية شؤون الناس وتصريف شؤون الدولة، مما يعتبر تجاوزاً في السلطات الموكلة إليهم. وقد يطال هذا التجاوز النظام وقوانينه بالتحريف والتغيير للخروج من تبعات التجاوزات والأخطاء، وهو أخطر التجاوزات لأنه يفسد النظام فيفقده صلاحه وشرعيته واحترامه لدى معتنقيه وأتباعه. وقد يكون التجاوز متمثلاً في سوء تطبيق أحكام النظام وما يترتب على هذا السوء في التطبيق من فساد للدولة والرعية معاً. لذلك حدّد الإسلام طرائق لمنع وقوع هذه التجاوزات احترازاً، ولمعالجتها حال وقوعها. فكانت هناك مسؤولية المساءلة والمحاسبة للمسؤولين في الدولة من قبل الأمة من خلال ممثليها في مجلس الشورى، أو من خلال الأحزاب السياسية فيها، أو من خلال الأفراد عملاً بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
عند الخلاف بين الرعية والحكام يرفع الأمر إلى محكمة المظالم التي تلزم الحكام التزام الشرع، وهي أعلى سلطة قضائية في الدولة، لا سلطان ولا سيادة لأحد عليها سوى شرع الله تعالى والتي تستند في عملها إلى قوله تعالى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
إن النظم الوضعية لم تفلح، وفسدت وأفسدت، وها هي تخرج من أزمة لتدخل في أزمة أعظم منها اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وأخلاقياً في كل بقعة حلت فيها من هذا العالم، ولهذا يجب على حملة الدعوة أن يعملوا جاهدين لإيجاد نظام الحكم في الإسلام المتعين بنظام دولة الخلافة، وتقديمه للعالم كونه النموذج الوحيد الصالح لحكم البشر.
