- الثلاثاء مايو 01, 2012 12:26 am
#49617
صدام حسين المجيد التكريتي (28 أبريل 1937[2] - 30 ديسمبر 2006)[3] رابع رئيس لجمهورية لعراق في الفترة ما بين عام 1979 وحتى 9 أبريل 2003[4] والحاكم الجمهوري الخامس منذ تأسيس الجمهورية. ونائب رئيس الجمهورية العراقية بين 1975 و1979.
سطع نجمه إبان الانقلاب الذي قام به حزب البعث (ثورة 17 تموز 1968)، والذي دعى لتبني الأفكار القومية العربية، والتحضر الاقتصادي، والاشتراكية. ولعب صدام دوراً رئيسياً في انقلاب عام 1968 والذي وضعه في هرم السلطة كنائب للرئيس اللواء أحمد حسن البكر، وأمسك صدام بزمام الأمور في القطاعات الحكومية والقوات المسلحة المتصارعتين في الوقت الذي اعتبرت فيه العديد من المنظمات قادرة على الإطاحة بالحكومة. وقد نمى الاقتصاد العراقي بشكل سريع في السبعينات نتيجة سياسة تطوير ممنهجه للعراق بالإضافة للموارد الناتجة عن الطفرة الكبيرة في أسعار النفط في ذلك الوقت[5]. كان زواج صدام من ابنة خاله ساجدة خطوة موفقة، فوالدها خير الله طلفاح كان صديقاً مقرباً من البكر، الذي كافأه على مساعدته للبعثيين بتعيينه مديراً عاماً في وزارة التعليم وقد تعزز تحالف صدام مع البكر بصورة أكبر عندما تزوج أحد أبناء البكر من شقيقه لساجدة، وتزوجت إحدى بنات البكر من شقيق لساجدة عدنان خير الله. اهتم صدام وبتشجيع من البكر، بالبنية الأمنية الداخلية لحزب البعث، لكونها الهيئة التي سيرتقي من خلالها للسلطة وقد تأثر صدام إلى حد بعيد بجوزيف ستالين الذي قرأ حياته وأعماله أثناء وجوده بالقاهرة، كان صدام يسمع كثيراً وهو يردد مقولة ستالين : " إذا كان هناك إنسان فهناك مشكلة، وإذا لم يكن هناك إنسان فليس هناك أي مشكلة [6].
وصل صدام إلى رأس السلطة في العراق حيث أصبح صدام رئيسا للعراق عام 1979 بعد أن قام بحملة لتصفية معارضيه وخصومه في داخل حزب البعث [7]، وفي عام 1980 دخل صدام حرباً مع إيران استمرت 8 سنوات من 22 سبتمبر 1980 حتى 8 أغسطس 1988[8] وقبل أن تمر الذكرى الثانية لانتهاء الحرب مع إيران غزا صدام الكويت في 2 أغسطس 1990[9] والتي أدت إلى نشوب حرب الخليج الثانية (1991)[10]، تزوج صدام مرة ثانية عام 1986 من سميرة شاهبندر صافي التي تنتمي إلى أحد الأسر العريقة في بغداد[6].ظل العراق بعدها محاصرا دوليا حتى عام 2003 حيث احتلت القوات الأمريكية كامل أراضي الجمهورية العراقية بحجة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ووجود عناصر لتنظيم القاعدة تعمل من داخل العراق حيث ثبت كذب تلك الادعاءات[11][المصدر لا يؤكد ذلك]، بل إن السبب هو النفط[12][المصدر لا يؤكد ذلك]. قُبض على الرئيس في 13 ديسمبر 2003 في عملية الفجر الأحمر[13]. تم بعدها محاكمته وتنفيذ حكم الإعدام عليه
بدأ صدام يجمع السلطة في يده بطريقة حثيثة، فحينما كان مسؤولاً عن الأمن كان مسؤولاً أيضاً عن إدارة الفلاحين، وسرعان ما وضع التعليم والدعاية تحت نطاق سيطرته، وما لبث أن تولى رسمياً منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في سبتمبر عام 1968، وبعد ذلك بدأ وصف صدام باسم " السيد النائب " أجرى صدام حسين، بصفته نائباً للرئيس أحمد حسن البكر إصلاحات واسعة النطاق وأقام أجهزة أمنية صارمة، وقد أثارت سياسيات كل من صدام والبكر قلقاً في الغرب ففي عام 1978 وفي أوج الحرب الباردة عقد العراق معاهدة التعاون والصداقة مدها 15 مع الإتحاد السوفييتي، كما أمم شركة النفط الوطنية، التي تأسست في ظل الإدارة البريطانية، والتي كانت تصدر النفط الرخيص إلى الغرب وقد استثمرت بعض أموال النفط، عقب فورة النفطية التي أعقبت أزمة عام 1973، في الصناعة والتعليم والعناية الصحية، مما رفع المستوى المعيشي في العراق إلى أعلى مستوى في العالم العربي.
تمكن صدام حسين من إحكام قبضته على السلطة من خلال تعيين أقاربه وحلفائه في المناصب الحكومة المهمة، بالإضافة إلى مراكز التجار والأعمال، وهو ما تمكن معه في نهاية عام 1970 من أن يحتكر السلطة فعلياً في العراق تمهيداً للاستيلاء عليها نهائياً في يوليو عام 1979، حيث اضطر البكر إلى الاستقالة وكان السبب الرسمي المعلن للإستقاله العجز عن أداء المهام الرئاسية لأسباب صحية، وسلمت كل مناصبه لصدام حسين الذي أعلن نفسه رئيساً للجمهورية ورئيساً لمجلس قيادة الثورة وقائداً عاماً للقوات المسلحة. و قابل صدام استقالة البكر بتحديد إقامته في منزله إلى أن توفى في أكتوبر عام 1982 كان صدام يعمل في ذلك الوقت من 14 إلى 16 ساعة يومياً، ومن بين أهم الأعمال التي لاقت ترحيباً من العامة والتي قام بها صدام في بداية توليه السلطة الإفراج عن الآلاف المعتقلين وقال كلمة صاحبت هذا الحدث، جاء فيها : إن القانون فوق الجميع، وأن اعتقال الناس دون إعمال القانون لن يحدث ثانية أبداً.!! ليس هذا فحسب بل عمد صدام إلى التقرب إلى الشعب العراقي وللمواطن البسيط حتى وصفه أحد المعارضين الكبار بقوله : لقد أبدى صدام تفهماً حقيقياً لأحوال الناس البسطاء أكثر من أي زعيم آخر في تاريخ العراق.[6] بالرغم أن صدام كان نائباً للرئيس أحمد حسن بكر إلا أنه كان الطرف الأقوى في الحزب. كان أحمد حسن البكر الأكبر سناً ومقاماً، ولكن وبحلول عام 1968 كان لصدام القوة الأكبر في الحزب. في 1979 بدأ الرئيس أحمد حسن البكر بعقد معاهدات مع سوريا، التي يتواجد بها حزب البعث، كانت ستقود إلى الوحدة بين الدولتين. وسيصبح الرئيس السوري حافظ الاسد نائبا للرئيس في ذلك الإتحاد، ولكن قبل حدوث ذلك، استقال أحمد حسن البكر في 16 يوليو 1979. وأصبح صدام بشكل رسمي الرئيس الجديد للعراق.
بعد ذلك بفترة وجيزة، جمع قيادات حزب البعث في 22 يوليو 1979 بقاعة الخلد ببغداد، وخلال الاجتماع، الذي أمر بتصويره[20]، قال صدام بأنه وجد جواسيس ومتآمرين ضمن حزب البعث، وقرأ أسماء هؤلاء الذين كانو ارتبطوا سرا مع حافظ الأسد. وتم وصف هؤلاء بالخيانة وتم اقتيادهم واحدا تلو الآخر ليواجهوا الإعدام رميا بالرصاص خارج قاعة الاجتماع وعلى مسامع الحاضرين.
حوكم صدام وبعض اعوانه بتهمة الإبادة الجماعية في قضية الدجيل ودافع عن صدام, كل من نجيب النعيمي وزير عدل دولة قطر السابق ورمزي كلارك وزير عدل الولايات المتحدة السابق والمحامي العراقي خليل الدليمي والمحامية اللبنانية بشرى الخليل والمحامي الأردني عصام الغزاوي، وتم تغيير القضاة ثلاث مرات, ولم يعترف صدام بداية بالمحكمة وطعن في شرعيتها وقال ان النتائج معلومة والمراد جلي ولكن لاحقا بدأ بالدفاع عن نفسه والتعاون التام مع المحكمة. وفي يوم الأحد الخامس من نوفمبر لعام 2006 حكم على صدام حضورياً في قضية الدجيل بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
يذكر ان الكثيرين وجهوا انتقادات شديدة لمحاكمة الرئيس العراقي السابق باعتبارها ضرباً من الانتقام يمارسه الأمريكيون المنتصرون، واستشهدوا لاثبات حجتهم بالاهتمام الكبير الذي اولته الولايات المتحدة لهذه المحاكمة. اما محامو صدام فقد اتهموا الحكومة العراقية بالتدخل في سير المحاكمة، وهو اتهام أيدتهم فيه جماعة هيومان رايتس ووتش الأمريكية لحقوق الإنسان. كما هاجم محامو الرئيس العراقي السابق توقيت النطق بالحكم الذي جاء متزامنا مع توجه الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في الانتخابات النصفية للكونغرس التي فاز فيها الديمقراطيون. وتمت محاكمة صدام حسين وعدد آخر من اعوانه في قضية أخرى هي تخطيط وتنفيذ حملة الانفال التي راح ضحيتها الآلاف من الاكراد.[21]
وأقرت المحكمة أيضا حكما بالإعدام على برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين. وقد صدر الحكم على صدام حسين بالشنق رغم ما كان قد ابداه خلال جلسات المحاكمة من رغبته في أن يتم إعدامه رميا بالرصاص في حال صدور حكم بإعدامه. وكان الحكم قد نال استحسان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإن تحفظ الأخير على عقوبة الإعدام باعتباره لا يقرها كعقوبة.[21]
وقالت محكمة التمييز العراقية ان الحكم باعدام صدام ينبغي أن ينفذ خلال الايام الثلاثين المقبلة بينما قالت الرئاسة العراقية إن تنفيذ حكم الإعدام لا يستلزم موافقتها. وكان محامو صدام قد تقدموا بالاستئناف خلال الثلاثين يوما التي اعقبت صدور حكم الإعدام في الخامس من نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي وفق ما ينص عليه القانون العراقي. ويتعلق الحكم بأحداث وقعت في بلدة الدجيل عام 1982، واتهم فيها صدام حسين وعدد من اعوانه بالتسبب في مقتل 148 من سكان تلك البلدة الشيعية عقب تعرض الرئيس السابق لمحاولة اغتيال فيها.[21]
ترحيب أمريكي
وكانت الولايات المتحدة قد رحبت بقرار محكمة التمييز العراقية تصديق الحكم بإعدام صدام حسين في قضية الدجيل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ستانزل إن يوم التصديق على قرار الإعدام "يمثل علامة مهمة على طريق جهود الشعب العراقي لاستبدال حكم القانون بحكم طاغية, الشعب العراقي يستحق الاشادة لمواصلته استخدام مؤسسات الديمقراطية في تحقيق العدالة, لقد حصل صدام حسين على الاجراءات الواجبة قانونا وعلى حقوقه القانونية التي حرم الشعب العراقي منها لفترة طويلة لذا فهذا يوم مهم للشعب العراقي. وقد حثت الحكومة الهندية على تخفيف الحكم على صدام حسين، وعبرت عن مخاوفها من تأخر عودة السلام للعراق.[21]
قال صدام حسين إنه جاهز للموت فداء للعراق، وحث العراقيين على التوحد لمواجهة الأعداء, ففي رسالة كتبها في زنزانته في السجن في نوفمبر قال صدام إن موته سيجعله شهيداً حقيقياً. وقال صدام في رسالته: أقدم نفسي قربانا، إن شاء الله، سيجعلني بين الرجال الحقيقيين والشهداء. وقال محاميه خليل الدليمي لبي بي سي إن الرسالة كتبها صدام عند إصدار حكم الإعدام بحقه في الشهر الماضي.
سطع نجمه إبان الانقلاب الذي قام به حزب البعث (ثورة 17 تموز 1968)، والذي دعى لتبني الأفكار القومية العربية، والتحضر الاقتصادي، والاشتراكية. ولعب صدام دوراً رئيسياً في انقلاب عام 1968 والذي وضعه في هرم السلطة كنائب للرئيس اللواء أحمد حسن البكر، وأمسك صدام بزمام الأمور في القطاعات الحكومية والقوات المسلحة المتصارعتين في الوقت الذي اعتبرت فيه العديد من المنظمات قادرة على الإطاحة بالحكومة. وقد نمى الاقتصاد العراقي بشكل سريع في السبعينات نتيجة سياسة تطوير ممنهجه للعراق بالإضافة للموارد الناتجة عن الطفرة الكبيرة في أسعار النفط في ذلك الوقت[5]. كان زواج صدام من ابنة خاله ساجدة خطوة موفقة، فوالدها خير الله طلفاح كان صديقاً مقرباً من البكر، الذي كافأه على مساعدته للبعثيين بتعيينه مديراً عاماً في وزارة التعليم وقد تعزز تحالف صدام مع البكر بصورة أكبر عندما تزوج أحد أبناء البكر من شقيقه لساجدة، وتزوجت إحدى بنات البكر من شقيق لساجدة عدنان خير الله. اهتم صدام وبتشجيع من البكر، بالبنية الأمنية الداخلية لحزب البعث، لكونها الهيئة التي سيرتقي من خلالها للسلطة وقد تأثر صدام إلى حد بعيد بجوزيف ستالين الذي قرأ حياته وأعماله أثناء وجوده بالقاهرة، كان صدام يسمع كثيراً وهو يردد مقولة ستالين : " إذا كان هناك إنسان فهناك مشكلة، وإذا لم يكن هناك إنسان فليس هناك أي مشكلة [6].
وصل صدام إلى رأس السلطة في العراق حيث أصبح صدام رئيسا للعراق عام 1979 بعد أن قام بحملة لتصفية معارضيه وخصومه في داخل حزب البعث [7]، وفي عام 1980 دخل صدام حرباً مع إيران استمرت 8 سنوات من 22 سبتمبر 1980 حتى 8 أغسطس 1988[8] وقبل أن تمر الذكرى الثانية لانتهاء الحرب مع إيران غزا صدام الكويت في 2 أغسطس 1990[9] والتي أدت إلى نشوب حرب الخليج الثانية (1991)[10]، تزوج صدام مرة ثانية عام 1986 من سميرة شاهبندر صافي التي تنتمي إلى أحد الأسر العريقة في بغداد[6].ظل العراق بعدها محاصرا دوليا حتى عام 2003 حيث احتلت القوات الأمريكية كامل أراضي الجمهورية العراقية بحجة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ووجود عناصر لتنظيم القاعدة تعمل من داخل العراق حيث ثبت كذب تلك الادعاءات[11][المصدر لا يؤكد ذلك]، بل إن السبب هو النفط[12][المصدر لا يؤكد ذلك]. قُبض على الرئيس في 13 ديسمبر 2003 في عملية الفجر الأحمر[13]. تم بعدها محاكمته وتنفيذ حكم الإعدام عليه
بدأ صدام يجمع السلطة في يده بطريقة حثيثة، فحينما كان مسؤولاً عن الأمن كان مسؤولاً أيضاً عن إدارة الفلاحين، وسرعان ما وضع التعليم والدعاية تحت نطاق سيطرته، وما لبث أن تولى رسمياً منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في سبتمبر عام 1968، وبعد ذلك بدأ وصف صدام باسم " السيد النائب " أجرى صدام حسين، بصفته نائباً للرئيس أحمد حسن البكر إصلاحات واسعة النطاق وأقام أجهزة أمنية صارمة، وقد أثارت سياسيات كل من صدام والبكر قلقاً في الغرب ففي عام 1978 وفي أوج الحرب الباردة عقد العراق معاهدة التعاون والصداقة مدها 15 مع الإتحاد السوفييتي، كما أمم شركة النفط الوطنية، التي تأسست في ظل الإدارة البريطانية، والتي كانت تصدر النفط الرخيص إلى الغرب وقد استثمرت بعض أموال النفط، عقب فورة النفطية التي أعقبت أزمة عام 1973، في الصناعة والتعليم والعناية الصحية، مما رفع المستوى المعيشي في العراق إلى أعلى مستوى في العالم العربي.
تمكن صدام حسين من إحكام قبضته على السلطة من خلال تعيين أقاربه وحلفائه في المناصب الحكومة المهمة، بالإضافة إلى مراكز التجار والأعمال، وهو ما تمكن معه في نهاية عام 1970 من أن يحتكر السلطة فعلياً في العراق تمهيداً للاستيلاء عليها نهائياً في يوليو عام 1979، حيث اضطر البكر إلى الاستقالة وكان السبب الرسمي المعلن للإستقاله العجز عن أداء المهام الرئاسية لأسباب صحية، وسلمت كل مناصبه لصدام حسين الذي أعلن نفسه رئيساً للجمهورية ورئيساً لمجلس قيادة الثورة وقائداً عاماً للقوات المسلحة. و قابل صدام استقالة البكر بتحديد إقامته في منزله إلى أن توفى في أكتوبر عام 1982 كان صدام يعمل في ذلك الوقت من 14 إلى 16 ساعة يومياً، ومن بين أهم الأعمال التي لاقت ترحيباً من العامة والتي قام بها صدام في بداية توليه السلطة الإفراج عن الآلاف المعتقلين وقال كلمة صاحبت هذا الحدث، جاء فيها : إن القانون فوق الجميع، وأن اعتقال الناس دون إعمال القانون لن يحدث ثانية أبداً.!! ليس هذا فحسب بل عمد صدام إلى التقرب إلى الشعب العراقي وللمواطن البسيط حتى وصفه أحد المعارضين الكبار بقوله : لقد أبدى صدام تفهماً حقيقياً لأحوال الناس البسطاء أكثر من أي زعيم آخر في تاريخ العراق.[6] بالرغم أن صدام كان نائباً للرئيس أحمد حسن بكر إلا أنه كان الطرف الأقوى في الحزب. كان أحمد حسن البكر الأكبر سناً ومقاماً، ولكن وبحلول عام 1968 كان لصدام القوة الأكبر في الحزب. في 1979 بدأ الرئيس أحمد حسن البكر بعقد معاهدات مع سوريا، التي يتواجد بها حزب البعث، كانت ستقود إلى الوحدة بين الدولتين. وسيصبح الرئيس السوري حافظ الاسد نائبا للرئيس في ذلك الإتحاد، ولكن قبل حدوث ذلك، استقال أحمد حسن البكر في 16 يوليو 1979. وأصبح صدام بشكل رسمي الرئيس الجديد للعراق.
بعد ذلك بفترة وجيزة، جمع قيادات حزب البعث في 22 يوليو 1979 بقاعة الخلد ببغداد، وخلال الاجتماع، الذي أمر بتصويره[20]، قال صدام بأنه وجد جواسيس ومتآمرين ضمن حزب البعث، وقرأ أسماء هؤلاء الذين كانو ارتبطوا سرا مع حافظ الأسد. وتم وصف هؤلاء بالخيانة وتم اقتيادهم واحدا تلو الآخر ليواجهوا الإعدام رميا بالرصاص خارج قاعة الاجتماع وعلى مسامع الحاضرين.
حوكم صدام وبعض اعوانه بتهمة الإبادة الجماعية في قضية الدجيل ودافع عن صدام, كل من نجيب النعيمي وزير عدل دولة قطر السابق ورمزي كلارك وزير عدل الولايات المتحدة السابق والمحامي العراقي خليل الدليمي والمحامية اللبنانية بشرى الخليل والمحامي الأردني عصام الغزاوي، وتم تغيير القضاة ثلاث مرات, ولم يعترف صدام بداية بالمحكمة وطعن في شرعيتها وقال ان النتائج معلومة والمراد جلي ولكن لاحقا بدأ بالدفاع عن نفسه والتعاون التام مع المحكمة. وفي يوم الأحد الخامس من نوفمبر لعام 2006 حكم على صدام حضورياً في قضية الدجيل بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
يذكر ان الكثيرين وجهوا انتقادات شديدة لمحاكمة الرئيس العراقي السابق باعتبارها ضرباً من الانتقام يمارسه الأمريكيون المنتصرون، واستشهدوا لاثبات حجتهم بالاهتمام الكبير الذي اولته الولايات المتحدة لهذه المحاكمة. اما محامو صدام فقد اتهموا الحكومة العراقية بالتدخل في سير المحاكمة، وهو اتهام أيدتهم فيه جماعة هيومان رايتس ووتش الأمريكية لحقوق الإنسان. كما هاجم محامو الرئيس العراقي السابق توقيت النطق بالحكم الذي جاء متزامنا مع توجه الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في الانتخابات النصفية للكونغرس التي فاز فيها الديمقراطيون. وتمت محاكمة صدام حسين وعدد آخر من اعوانه في قضية أخرى هي تخطيط وتنفيذ حملة الانفال التي راح ضحيتها الآلاف من الاكراد.[21]
وأقرت المحكمة أيضا حكما بالإعدام على برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين. وقد صدر الحكم على صدام حسين بالشنق رغم ما كان قد ابداه خلال جلسات المحاكمة من رغبته في أن يتم إعدامه رميا بالرصاص في حال صدور حكم بإعدامه. وكان الحكم قد نال استحسان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإن تحفظ الأخير على عقوبة الإعدام باعتباره لا يقرها كعقوبة.[21]
وقالت محكمة التمييز العراقية ان الحكم باعدام صدام ينبغي أن ينفذ خلال الايام الثلاثين المقبلة بينما قالت الرئاسة العراقية إن تنفيذ حكم الإعدام لا يستلزم موافقتها. وكان محامو صدام قد تقدموا بالاستئناف خلال الثلاثين يوما التي اعقبت صدور حكم الإعدام في الخامس من نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي وفق ما ينص عليه القانون العراقي. ويتعلق الحكم بأحداث وقعت في بلدة الدجيل عام 1982، واتهم فيها صدام حسين وعدد من اعوانه بالتسبب في مقتل 148 من سكان تلك البلدة الشيعية عقب تعرض الرئيس السابق لمحاولة اغتيال فيها.[21]
ترحيب أمريكي
وكانت الولايات المتحدة قد رحبت بقرار محكمة التمييز العراقية تصديق الحكم بإعدام صدام حسين في قضية الدجيل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ستانزل إن يوم التصديق على قرار الإعدام "يمثل علامة مهمة على طريق جهود الشعب العراقي لاستبدال حكم القانون بحكم طاغية, الشعب العراقي يستحق الاشادة لمواصلته استخدام مؤسسات الديمقراطية في تحقيق العدالة, لقد حصل صدام حسين على الاجراءات الواجبة قانونا وعلى حقوقه القانونية التي حرم الشعب العراقي منها لفترة طويلة لذا فهذا يوم مهم للشعب العراقي. وقد حثت الحكومة الهندية على تخفيف الحكم على صدام حسين، وعبرت عن مخاوفها من تأخر عودة السلام للعراق.[21]
قال صدام حسين إنه جاهز للموت فداء للعراق، وحث العراقيين على التوحد لمواجهة الأعداء, ففي رسالة كتبها في زنزانته في السجن في نوفمبر قال صدام إن موته سيجعله شهيداً حقيقياً. وقال صدام في رسالته: أقدم نفسي قربانا، إن شاء الله، سيجعلني بين الرجال الحقيقيين والشهداء. وقال محاميه خليل الدليمي لبي بي سي إن الرسالة كتبها صدام عند إصدار حكم الإعدام بحقه في الشهر الماضي.
