حق المقاومة من حقوق الإنسان!
هيثم مناع
ما من قضية شكلت موضوع نقاش ديني ودنيوي، شعبي ودولاني، للعامة والخاصة مثل قضية حق المقاومة DROIT A LA RESISTANCE. فالمقاومة كلمة ترتبط بشرعية القائم وترتبط بالطابع شبه المقدس للسلطة الأقوى وترتبط بتهديد الجماعة السائدة في لحظة ما. وبهذا المعنى فهي كلمة هرطقية مخيفة والأفضل عدم إعطائها حق الوجود. ولكن هل يمكن للبشر التقدم دون مقاومة الاعتياد على روتين النَظم الحاكم لوجودهم، هل يمكنهم التنفس دون مقاومة الظلم الواقع عليهم، هل يمكنهم أكل لقمتهم بكرامة دون مقاومة الاستغلال البرّي لوسائل استمرار عيشهم، هل يمكنهم قول كلمتهم بحرية في غياب الحد الأدنى لقبول اختلافهم؟ أسئلة لا حصر لها جعلت الشعوب والدول تختلف، ويكون اختلافها جذريا أحيانا حول مفهوم المقاومة.
منذ مزدك وكونفشيوس وبوذا وأنبياء الديانات الإبراهيمية، كان الانشقاق جزءا أساسيا من ميكانيزم الحياة لكل الأديان والمعتقدات، وكان الخروج كالدينامو الذي يبعث الحياة في جسم يخشى على نفسه من فساد الناس وصدأ الأيام. ومع كل مؤسسة تبنى كان ثمة تيار رافض لعملية البناء والتأقلم مع السائد، ومع كل حركة تنشط، كان على العكس هناك من يبحث لها عن مكان تركن إليه تأخذ عبره حصتها من المنظومة السائدة دون طيش أو تهور إضافي. ولكن التاريخ، هذا البارومتر الصارم بأحكامه، أعطى السلطة لمن طلبها والنبالة لمن قاومها، وبقيت صورة المسيح المصلوب شاهدا على أن من الهزائم ما يفوق أرفع الانتصارات قيمة واعتبارا، ومن الانتصارات ما هو أشد عارا من الهزيمة.
كان الإسلام الناشئ خروجا على الأعراف والنظم العربية، وعندما تداعت عليه القبائل وتراكب على المسلمين الظلم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا..الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. في نص قرآني يعطي مقاومة الظلم مشروعيتها الكاملة.
كانت البابكية مقاومة للخلافة بالمعنيين الديني والقومي، كذلك كانت حركات الخوارج في المغرب الكبير. ونجد بحق كل أشكال المقاومة السلمية أو المسلحة نعوتا ألطفها مّر. وفي الحضارتين اليونانية والرومانية ارتبط التمرد بشكل عام بالبربرية. أما المقاومة في سنين طغيان الكنيسة في أوربة فنالت أبشع التعبيرات. ومن الضروري متابعة مظالم الكنيسة وتاريخ محاكم التفتيش لمعرفة الثمن الباهظ لما جعل كلمة المقاومة في الأزمنة الحديثة تجد جذورها الأولى في الإصلاح الديني المسيحي. وكما شكلت كتب المحن التقارير الأولى لانتهاكات حقوق الإنسان في المجتمع العربي، شكلت مؤلفات العديد من رجال الكنيسة الإصلاحية عن الاضطهاد الذي كانوا ضحيته تقارير عن هذه الانتهاكات في أوربة، ولعل في كتاب بيير جوريو Jurieu
(1637-1713م) تأملات في الاضطهاد الفظيع الذي تعاني منه كنيسة الإصلاح في فرنسا الصادر عام 1686 ما يعطي فكرة عن هذه المؤلفات.
في التراث الأدبي الغربي، حق المقاومة إذن، عقيدة بروتستنتية دخلت القاموس مع الحروب الدينية. وعلينا انتظار وصول ملوك بروتستنت للسلطة لكي يتبنى عدد من المنظرين الكاثوليك هذا المفهوم. وفي القرن الخامس عشر نجد عند المصلح الديني الإنساني هولدريش زوينغلي Zwingli (1484-1531م) إعطاء المواطنين حق مقاومة الطغيان والتخلص منه. وقد ارتبط تطور مفهوم المقاومة هذا مع تطور مفهوم آخر هو العقد الاجتماعي بتعبيراته الأولى (حوالي 1579م). حيث كان الحديث عن عقدين اجتماعيين الأول بين الله والشعب والثاني بين الملك والشعب، وأي انتهاك للملك للدين الحنيف يعني انتهاكه لهذا العقد ويسمح بالتالي للشعب بممارسة حق المقاومة. القانوني غروتيوس (1583-1645م) ينطلق من فكرة احترام الحق الطبيعي للأشخاص باعتبار أن انتهاك هذا الحق هو الذي يمنحهم حق مقاومة الظلم والعسف.
اعتبر صموئيل فون بوفندورف(1632-1694) نظرية الحق الطبيعي قائمة على وجود نظام أخلاقي عالمي وقاعدة داخلية مستقلة للعدالة فوق القوانين المدنية، وصنف القانون الطبيعي والقوانين الإلهية داخل هذا النظام كمعطى أساسي وأول للكائن البشري. في حين صنف القوانين الوضعية باعتبارها بشرية يضعها المشرع لمجتمع معين ولذا فهي مرتبطة بالزمان والمكان والطبائع البشرية. وهذه القوانين الوضعية باعتبارها تنطلق من مصالح المواطنين فهي تسمح لهم باستعمال حق المقاومة في حال وجود سلطة ظالمة. الاستنتاج الذي يصب في منطق جون لوك ويخالف فلسفة هوبس. ولعل فك الاتصال بين حق المقاومة والقوانين الإلهية عند بوفندورف قد أعطاه منذ ذاك الوقت طابعا أكثر عالمية وشمولا.
يمكن اعتبار إعلان الاستقلال الأمريكي (4/7/1776) أول وثيقة تنص صراحة على حق المقاومة. وينطلق الإعلان في إقراره لحق المقاومة من مبدأ اعتبار السلطة العادلة تلك التي تنشأ من اتفاق المحكومين. وأن الاعتداء على هذا العقد الاجتماعي من قبل المستعمرين يعطي الحق للناس في قطع أي التزام لهم مع السلطة الاستبدادية كحق وواجب. ويؤكد النص على أن المقاومة المسلحة هي المرحلة الأخيرة للاحتجاج ضد الهيمنة الاستعمارية (الإنجليزية يومئذ) في المستعمرات الثلاثة عشر الأمريكية. وقد أصبح هذا النص المبكر مرجعا للعديد من حركات التحرير الوطني في القرنين التاسع عشر والعشرين.
الشرعية وغيابها، كانت أيضا وراء نقاشات حق المقاومة خاصة عند استعمالها للعنف. وقد أقر إعلان حقوق الإنسان والمواطن (1789م) أربعة حقوق طبيعية للإنسان لا يجوز المس بها: حق الملكية، حق الحرية، الحق في الأمن، الحق في مقاومة الظلم والاستبداد. مؤصلا لهذا الحق في الاتجاهات المدافعة عن هذه الحقوق بشكل مبكر. وقد اعتبرت المادة 33 من النص الثاني لإعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 1793 أن حق مقاومة الظلم هو النتيجة الطبيعية لحقوق الإنسان الأخرى. أما إعلان حقوق وواجبات الإنسان الاجتماعي الذي أقرته أمة جنيف في 9/6/1793 فقد أقر في المادة العاشرة حقوقا ستة هي المساواة والحرية والأمن والملكية والضمان الاجتماعي ومقاومة الظلم. واعتبرت المادة 44 أن لكل مواطن الحق في مقاومة الظلم ويحدد شكل المقاومة في الدستور…
أوربة المستفيدة من الاستعمار المباشر ستكون آخر المتبنين لمفهوم مقاومة الاستعمار وآخر القابلين لفكرة حق تقرير المصير، وحتى في الأوساط اليسارية في القرن التاسع عشر، كان يجري الحديث عن توسيع الحقوق السياسية للبلدان المستعمرة لا عن حق تقرير المصير. ويذكر الدكتور صلاح عامر بأن القانون الدولي التقليدي في القرن التاسع عشر لم يتعد تنظيم اكتساب السيادة على المستعمرات وتأكيدها لصالح الدول الاستعمارية.
كان لثورة أكتوبر وولادة الأممية الثالثة شرقاً والرئيس الأمريكي توماس ودرو ويلسون (1856-1924) غرباً الفضل في إعادة الاعتبار لمفهوم المقاومة بدفاعهما عن حق الشعوب في تقرير مصيرها. الأمر الذي لم تقبل به عصبة الأمم التي أصرت على مفهوم الشعوب البالغة والشعوب القاصرة والتي جاء حرفيا في المادة 22 من عهدها:
1-المستعمرات والأقاليم التي ترتب على الحرب الأخيرة أنها لم تعد تخضع لسيادة الدول التي كانت تحكمها والتي تقطنها شعوب غير قادرة على الوقوف وحدها في الأحوال القاسية للعالم الحديث، ينطبق عليها المبدأ القاضي بأن رفاهية هذه الشعوب وتقدمها هي أمانة مقدسة في عنق المدنية وبأن يشتمل العهد على الضمانات الكفيلة بالاضطلاع بهذه الأمانة.
2- أن أفضل وسيلة لوضع هذا المبدأ موضع التطبيق العملي هو أن يعهد بالقوامة على هذه الشعوب إلى الأمم المتقدمة، التي هي بحكم مواردها وتجاربها وموقعها الجغرافي، في مركز يسمح لها بالاضطلاع بهذه المسئولية، والتي هي راغبة في قبولها وأن تزاول هذه القوامة بواسطتهم بوصفهم سلطات قائمة بالانتداب وذلك بالنيابة عن العصبة.
إلا أن حركات التحرر الوطني قد بدأت تنمو من الصين حتى المغرب، ولم يعد بالإمكان الدفاع طويلا عن موضوعة الشعوب القاصرة.
عبد القادر الجزائري سيفتح الباب لكاوسن اج كيدا ليصبح رمز المقاومة المناهضة للاستعمار الفرنسي في النيجر بين 1917-1920 وسيزرع لاو تشي (1899-1966) في الأدب العالمي تلك الصلة الحية بين المسؤولية السياسية للكاتب وحق المقاومة عندما ترك بيته وعائلته والتحق بالمقاومة الصينية للاحتلال الياباني. مؤسس مجلة (قاموا حتى الرمق الأخير :Kang dao di) ورئيس تحرير آداب وفنون حرب المقاومة، ربط لاو تشي بين المقاومة والتعددية السياسية وضرورة اجتماع كل التيارات ضد الاحتلال. هذا المثل الشرقي الإنساني والديمقراطي، كان يمكن لفرنسا المقاومة أن تعطيه للعالم لو ارتقى ميثاق المجلس الوطني للمقاومة إلى مستوى حق تقرير شعوب المستعمرات لمصيرها. فهذا النص، الذي وضعته الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان واليونسكو في الكتاب الوثائقي الصادر عنهما بمناسبة الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الفتح العالمي لحقوق الإنسان، فيه تصور متكامل ليس فقط للنضال ضد الفاشية وإنما إعادة إعمار فرنسا بعد التحرير. حيث ينص على:
- إقامة الديمقراطية الأكثر اتساعا بإعطاء الكلام للشعب وإقرار الاستفتاء العام،
- الحرية الكاملة للفكر، للضمير والتعبير،
- حرية الصحافة، شرفها واستقلالها، واستقلالها عن الدولة وسلطان المال والتأثيرات الأجنبية،
- حرية التنظم، والتجمع والتظاهر،
- احترام حرمة المنازل وسرية المراسلات،
- احترام الشخص الإنساني،
- المساواة المطلقة لكل المواطنين أمام القانون،
وقد طالب الميثاق ببناء ديمقراطية اقتصادية واجتماعية والتنظيم العقلاني للاقتصاد وتطوير ودعم التعاونيات الانتاجية وحق العمال في احتلال مواقع أساسية في مصانعهم وحق العمل والإجازة وتثبيت حد أدنى للأجر وتعزيز استقلال النقابات وإعداد خطة كاملة للضمان الاجتماعي.
للأسف نلاحظ بمرارة أن إعلان الاستقلال الأمريكي لم يرتق إلى علاقة مساواة مع الهنود والسود كما أن مشروع إعلان المقاومات الأوربية (1944) لم يجرؤ على حل ديمقراطي حقوقي لموضوع المستعمرات.
هذه النقاط السوداء في معركة حق المقاومة استمرت في أروقة الأمم المتحدة التي خرجت من سيطرة أوربة الغربية وبالتالي أقر ميثاق الأمم المتحدة في المادة الأولى منه حق تقرير المصير والمساواة في الحقوق بين الشعوب. وجاء في المادة 55 :رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها. ورغم ذلك خاضت الشعوب المستعمرة حروبا طاحنة من أجل الاستقلال في أكثر من بلد لرفض الدول المستعمرة التخلي سلميا عن مستعمراتها.
ولعل التوصية رقم 1514 (15) حول منح الاستقلال للشعوب والأقاليم المستعمرة تاريخ 14 ديسمبر 1960، تشكل النص الأوضح والأكثر تقدما على هذا الصعيد حيث جاء فيها:
1- إن خضوع الشعوب للاستعباد الأجنبي أو سيطرته أو استغلاله يعتبر إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويهدد قضية السلام والتعاون في العالم.
2- لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية نظامها السياسي وأن تسعى في ظل هذه الحرية إلى تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
3- يجب ألا يتخذ بأي حال تخلف الإقليم في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال.
4- يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو أعمال القمع الموجهة ضد الشعوب غير المستقلة، وحتى تتمكن من أن تمارس في سلام وحرية حقها في الاستقلال التام وتضمن سلامة إقليمها الوطني.
5- كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية أو سلامة إقليم أي بلد تعتبر منافية لأهداف ميثاق الأمم المتحدة..
وقد مهدت هذه التوصية لإقرار مبدأ حق تقرير المصير في المادة الأولى من العهدين الخاصين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعبيرا عن آلام القارة السوداء، نال حق المقاومة وتقرير المصير حيزا هاما في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيث جاء في المادة 20:
1- لكل شعب الحق في الوجود ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض إرادته.
2- للشعوب المستعمرة المقهورة الحق في أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة واللجوء إلى كافة الوسائل التي يعترف بها المجتمع.
3- لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الأطراف في هذا الميثاق في نضالها التحرري ضد السيطرة الأجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية..
ومع نهاية الحرب الباردة، خرجت فكرة حق المقاومة من مجرد حق شعب في الدفاع عن نفسه، فقد تداخلت معالم الاستبداد والاستعباد على الصعيد الدولي، وأصبح حق حماية الشعب الفلسطيني مثلا مسؤولية دولية كما أن إمكانية هذا الشعب للنهوض بعد التحطيم المنهجي الإسرائيلي لمقومات وجوده تعتبر قضية إقليمية وعالمية وليس فقط فلسطينية. وغياب الدعم الإقليمي والعالمي لا يعني فقط معاناة فلسطينية، بل يعني بكل بساطة، أن شعوب المنطقة يصعب أن تشعر بالأمان في ظل غياب الأمان بكل مفاهيمه عن الإنسان الفلسطيني.
يمكن القول اليوم أن أزمة العالم الأحادي القطب ستعيد مفهوم المقاومة بقوة وبشكل متعدد الأشكال والميادين. فالولايات المتحدة التي تشكل القطب الأقوى ليست هي الأكثر تأهلا على الصعيدين الحضاري والحقوقي لضمان القيم التي أعطت للحضارة الغربية بريقها. ومن جهة ثانية، فقد أعطى الحيز الحالي لدمقرطة المعلومات والمعارف لكوادر بلدان العالم القدرة على تجاوز العطاء الأمريكي، بالأخص في كل ما يتعلق بالإصلاح الأخلاقي والثقافي والاقتصادي للنظام العالمي القائم. الأمر الذي يعني ببساطة أن التزايد المضطرد للعنجهية الأمريكية يعزز بشكل مضطرد أشكال المقاومة في الشمال والجنوب على حد سواء. وقد تجلى هذا الأمر أكثر فأكثر بعد أحداث سبتمبر 2001 والأساليب التي اتبعتها الإدارة الأمريكية والتي كان من الواضح فيها غياب النضج والطابع الرد فعلي والتبسيط الفج واختصار العالم في فسطاطين: من ليس معنا فهو في معسكر الشر. من هنا مخاطر صدور أي قرار عن الأمم المتحدة حول حق المقاومة ضمن التصور الأمريكي للإرهاب الذي يعطي الدولة كل حقوق إرهاب خصومها وأعدائها، ويحرم المجتمعات البشرية من مختلف أشكال مقاومتها للاحتلال والطغيان.
في تاريخ البشرية وحتى يومنا، كان الأقوى هو الذي يفرض قواعد الحرب والسلم، وأيضا وللأسف، طبائع البشر أثناء الحرب والسلم، وبهذا المعنى، يبقى الأقوى المسؤول الأول عن البعد الأخلاقي للأشكال التي تأخذها المقاومة باعتبار الظلم منتج أساسي للاعقلانية والحقد في العلاقات بين الإنسانية.
