منتديات الحوار الجامعية السياسية

يتناول الكاتب فى دراسته أصول نظرية التحالف الدولى ودور الأحلاف فى توازن القوى واستقرار الأنساق الدولية، من خلال 400 صفحة، لذلك بدأ بالتعريف بسياسة التحالف الدولى، وبمقوماتها وصورها التطبيقية المختلفة، بغية الكشف عن مدى فعاليتها فى تحقيق ميزان القوة على المستوى العالمى، وهل التغيير الذى طرأ على الصور التاريخية للأنساق العالمية قد انعكس على سياسات التحالف الدولى، من حيث مقوماتها، أو أشكالها، أو مدى فعاليتها فى تحقيق الاتزان والاستقرار للأنساق الدولية العالمية وللوصول إلى نتائج إيجابية لجأ الكاتب ـ وهو أستاذ بقسم العلوم السياسية ـ كلية التجارة جامعة الإسكندرية ـ فى دراسته إلى مفهومين هما:ـ مفهوم النسق الدولى، ومفهوم ميزان القوة، بالمدلول العلمى، والنمطى، والأيديولوجى الذى تنتهجه الدول من حيث مدى رغبتها فى الإبقاء على الوضع الدولى الراهن، أو التعديل فيه وفى إطار تناوله لسياسة التحالف كأداة لتحقيق ميزان القوة استعرض الخصائص والسمات التى تتميز بها البيئة الدولية والمفاهيم الرئيسية فى علم العلاقات الدولية، كالسيادة والقوة والمصلحة، وأبرز سمات الواقع الدولى المتمثل فى الصراع والخوف والعداء ومدى دوافع لجوء الدول إلى سياسة التحالف، وأبرز تصنيفات الأحلاف، وأبرز الأساليب التطبيقية لسياسة التحالف، فضلا عن العوامل المؤثرة فى اختيار الحلفاء، وفى تماسك وفعالية الأحلاف واستمراريتها، وأثر الأحلاف على استقرار الأنساق الدولية كان هذا هو الإطار النظرى لسياسة التحالف كأداة لتحقيق ميزان القوة، فى إطار كل من النسقين:ـ متعدد الأقطاب ـ(1815 ـ ـ 1945)ـ ، وثنائى القطبية ـ(مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية)ـ ، هذا غير الفروض العلمية التى استند أليها وفى نهاية الدراسة توصل الكاتب إلى عدة ملاحظات منها:ـ ـ 1 ـ أن الحلف هو علاقة تعاقدية موثقة تتعهد بمقتضاها وحدتان سياسيتان كاملتا السيادة ـ(أو أكثر)ـ بتقديم المساعدة العسكرية المتبادلة كل منهما للأخرى، بهدف زيادة قواهما الفردية أو الجماعية فى مواجهة عدو مشترك، أو بهدف التصدى المشترك له فى حالة الحرب ـ 2 ـ أن سياسة التحالف تعد من أكثر السياسات فعالية فى مجال حماية الأمن القومى وتحقيق الأهداف القومية للدولة، وذلك مقارنة بالتوجهات الأخرى للسياسات الخارجية للدول ـ 3 ـ أن دوافع اللجوء إلى سياسة التحالف هى دوافع متعددة ومتباينة وهى:ـ ردع العدو، السعى إلى زيادة القوة، اعتبارات توازن القوى، الهيمنة والسيطرة على المتحالفين، اعتبارات متعلقة بالسياسات الداخلية فى الدول المتحالفة، اعتبارات الهيبة والمكانة الدولية ـ 4 ـ أن نطاق العضوية فى المحالفات يتحدد وفقا لما يعرف بمبدأ الحجم بما يكفل تحقيق الغرض الذى قام الحلف من أجله ـ 5 ـ أن اختيار الحلفاء يخضع لمجموعة من المعايير أو المحددات منها:ـ القابلية للتحالف، مدى تلاقى أو توافق مصالح وأهداف الدول، التجانس الأيديولوجى، قوة الحليف، درجة التغلغل الخارجى الذى تتعرض له الدولة من جانب الدول الأخرى، أثر المعونات الخارجية ـ 6 ـ أن صياغة وتوثيق روابط التحالف فى معاهدات مكتوبة وموثقة، من شأنه تمكين المتحالفين من تحديد التزاماتهم المتبادلة بصورة أكثر دقة، فضلا عن زيادة احتمالات التزام المتحالفين بها مقارنة بالتعهدات الشفهية ـ 7 ـ أن انتماء الدولة إلى أكثر من محالفة فى ذات الوقت قد يترتب عليه عدة مشكلات أبرزها:ـ أ ـ تعارض التزامات الدولة تجاه كل من هذه الأحلاف ب ـ إمكانية تحميل بقية الدول الأعضاء بالتزامات إضافية لم تكن فى الحسبان عند إبرام معاهدة التحالف ـ 8 ـ أن المكاسب التى تتحقق لأعضاء التحالف قد لا تتناسب بالضرورة مع ما يتحملونه من أعباء فى إطار الحلف ـ 9 ـ أن استمرارية المحالفات مرهونة بالجهود التى يبذلها المتحالفون فى المجالات المختلفة ـ 10 ـ فى ضوء التغيرات المستمرة والحركية الدائمة اللتين تتسم بهما طبيعة البيئة الدولية، حيث تتبدل صورة توزيع القوة فى المجال الدولى، وتبدل المصالح الوطنية للدول ـ 11 ـ أن عنصر التجانس المذهبى أو الترابط الأيديولوجى، من شأنه أن يزيد من درجة تماسك الحلف ولاسيما إذا ما تراكم على عنصر تجانس المصالح، غير أن الغلبة تظل دوما لعنصر المصلحة باعتباره المحك الحقيقى فى تقرير علاقات الصداقة أو العداء فى عالم السياسة ـ 12 ـ أن صورة النسق الدولى متعدد القوى القطبية جعلت القول الفصل فى قيام وتفكك المحالفات لاعتبارات توازن القوى، ومن ثم راحت التحالفات تتبدل تبعا لما يطرأ على قوة الدول من تغير ـ 13 ـ أن صورة النسق الدولى ثنائى القطبية، بما تراكم عليها من حالة الردع النووى المتبادل بين القطبين قد أسهمت فى إبراز أهمية العنصر الأيديولوجى فى محالفات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ـ 14 ـ اكتسبت المحالفات المعاصرة وظيفة جديدة هى تمكين الدولة القطبية من بسط هيمنتها وسيطرتها على بقية الدول المتحالفة معها، مما حمل البعض على وصفها بأنها شبه إمبراطوريات، على اعتبار أن بقية الدول الأعضاء فى الكتلة لا تعدو أن تكون مجرد أقاليم تابعة سياسيا وعسكريا واقتصاديا ومذهبيا للدولة القطبية التى تتزعم الكتلة.